نهادهای بین‌المللی برخلاف ادعای دولتمردان، پیش‌بینی کردند که تورم کماکان در اقتصاد ایران بالای 40درصد خواهد ماند! اگر تورم کماکان بالا بماند افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود

احتمال رسیدن حداقل حقوق کارمندان به 10 میلیون تومان

به گزارش تجارت نیوز، امسال حداقل دریافتی کارکنان دولت به هفت میلیون و 900هزار تومان رسید؛ موضوعی که با توجه به افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بر حقوق‌بگیران از این محل، با انتقادات فراوانی همراه شد. حالا هم ظاهرا افزایش روی همان رقم خواهد بود. البته این احتمال وجود دارد که با وجود بالا باقی ماندن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این رقم تغییر کند اما اگر دولت بر همین عدد پافشاری کند، حقوق کارکنان دولت با افزایش یک میلیون و 580هزار تومانی به 9 میلیون و 480هزار تومان می‌رسد. این رقم حتی به خواسته کارگران هم در سال جاری که 13 میلیون تومان بود و با قیمت سبد معیشت همخوانی داشت، نمی‌رسد.

کارگران نگران رفتارهای دولت

افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت، به نگرانی‌ها از بابت اینکه دستمزد کارگران هم تنها 20درصد بالا رود، دامن زده است. سال 1401 بود که تصمیم بر آن شد تا دستمزد کارگران افزایش 57درصدی داشته باشد اما همین رقم هم پاسخگوی هزینه‌ها و درخواست جامعه کارگری نبود. به همین دلیل وقتی اعلام شد که دستمزد در سال 1402 فقط 20درصد افزایش پیدا می‌کند، آن هم با تورم بالای 40درصدی، کارگران با یک سوال بزرگ مواجه شدند؛ چگونه باید از پس هزینه‌های حداقلی زندگی برآمد؟

در چند هفته گذشته، مراکز و مجامع بین‌المللی برخلاف ادعای دولتمردان که از برتری جایگاه اقتصاد ایران دم می‌زنند، پیش‌بینی کردند که تورم کماکان در اقتصاد ایران بالای 40درصد خواهد ماند! اگر تورم کماکان بالا بماند و بانک مرکزی به تورم 30درصدی که وعده داده، نرسد افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود. این در حالی‌ست که ماده 41 و تبصره 2 قانون کار بر این نکته تاکید می‌کند که دستمزد باید مطابق تورم و سبد معیشت تعیین شود.

دولتی که در روزهای پایانی سال قبل وعده بازنگری دستمزد در صورت افزایش تورم را داده بود، حالا در حال خرید زمان است تا در نهایت زمان تشکیل جلسه نهایی مزد سال 1403 فرابرسد

وقت‌کشی دولت برای به پایان رساندن سال

اینها همه در شرایطی است که با وجود گذشت 7 ماه از آغاز سال جاری، کارگران پیگیر تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دستمزد خود هستند. همزمان این شائبه مطرح شده که دولت با عقب انداختن و تعویق مداوم جلسات شورای عالی کار، به دنبال این است تا زمان بخرد.

قرار بود با چراغ سبزی که «صولت مرتضوی» وزیر کار به برگزاری جلسه ترمیم دستمزد کارگران نشان داد، این هفته شاهد برگزاری نشست دستمزد در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی باشیم. حال با به پایان رسیدن هفته جاری، این شائبه مطرح شده که دولت که در روزهای پایانی سال قبل وعده بازنگری دستمزد در صورت افزایش تورم را داده بود، حالا در حال خرید زمان است تا در نهایت زمان تشکیل جلسه نهایی مزد سال 1403 فرابرسد.

دولتی که برای همه نسخه یارانه می‌پیچد

از همان ابتدای سال که با حداقل دستمزد حدود 7 میلیون تومانی در شورای عالی کار موافقت به عمل آمد، انتقادات به آن با توجه به هزینه سبد معیشت و نرخ بالای تورم آغاز شد. ظاهرا در آن جلسه هم قول ترمیم دستمزد داده شد، هر چند بعدا وزیر اقتصاد آن را مشروط به تغییر حقوق کارمندان دانست؛ موضوعی که تا حدودی عملی شد اما بعد از آن نرخ دستمزد کارگران تغییری نکرد.

چند روز پیش هم وزیر کار در برابر درخواست برگزاری جلسه دستمزد کارگران چراغ سبز نشان داد و قرار شد این جلسه با محوریت بررسی نرخ دستمزد برگزار شود اما هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست. با این حال از محتوای سخنان «رعیتی‌فرد» معاون وزیر کار مشخص است که دولت تمایل دارد تا فشارهای تحمیل‌شده به کارگران را با اعطای یارانه تشویقی در قالب کالابرگ جبران کند. در همین ارتباط، هفته گذشته خبر رسید که دهک‌های درآمدی ششم و هفتم امکان بهره‌مندی از یارانه تشویقی 120هزار تومانی را دارند. این هفته هم اخباری مبنی بر احتمال اضافه شدن دهک‌های هشتم و نهم به این طرح منتشر شده است. ولی در حالی این موضوعات در صدر اخبار قرار می‌گیرند که پیشتر، نتایج برخی نظرسنجی‌ها حکایت از این داشتند که مردم بیشتر تمایل دارند پول نقد در قالب یارانه به دستشان برسد تا اعتبار خرید کالا. در واکنش به این موضوعات، گروهی از کارشناسان می‌گویند کسری بودجه سد راه پرداخت یارانه بیشتر به سرپرستان خانوار است. آن‌طور هم که بررسی‌ها نشان می‌دهند در حال حاضر کسری 30درصدی بودجه دولت تایید شده است.

اما فعالان کارگری می‌گویند خواسته آنها فقط افزایش نرخ دستمزدشان نیست. آنها از ده‌ها مطالبه دیگر ازجمله در بخش تولید، اشتغال، قراردادهای سفیدامضا، قراردادهای موقت، معین و... دم می‌زنند که امان آنها را بریده است. به همین دلیل آنها این سوال مهم را مطرح می‌کنند که چرا دولت از تشکیل جلسه دستمزد فراری است، در حالی‌که بارها قول برگزاری آن را داده است؟ حالا باید منتظر واکنش دولتمردان ماند. اینکه آنها چه دلیلی را برای عقب انداختن جلسه دستمزد مطرح می‌کنند و اینکه در نهایت این جلسه پرحاشیه چه زمانی برگزار خواهد شد؟