جزييات جلسه شوراي عالي نظارت

در جلسه‌اي كه روز دوشنبه گذشته در محل وزارت صمت برگزار شد، حسين سلاح‌ورزي، قدير قيافه و پيام باقري به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و عباس علي‌آبادي وزير صمت، احسان خاندوزي وزير اقتصاد، محمدعلي نيكبخت وزير جهاد كشاورزي و مهدي اسلام‌پناه رييس سازمان ملي استاندارد به عنوان نمايندگان دولتي حضور داشتند. دستور جلسه بحث و بررسي درباره حواشي انتخابات اتاق بازرگاني بود كه با رياست حسين سلاح‌ورزي بر اتاق ايران به اتمام رسيد. اين جلسه قرار بود به ابهامات و حواشي به وجود آمده پايان دهد ‌اما خروجي آن چيز ديگري بود. پيش از جلسه، عباس علي‌آبادي وزير صمت گفته بود كه «ما مطابق قانون عمل مي‌كنيم و هنوز در اين زمينه به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم.»

چنين اظهارنظري از جانب يكي از اعضاي شوراي عالي نظارت بر انتخابات احتمال اينكه اعضاي شورا براي حل‌وفصل «مسالمت‌آميز» حواشي انتخابات اتاق ايران راهكاري پيدا كنند را بيشتر كرده بود. اما شامگاه دوشنبه، خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت مدعي شدند كه طبق تصميم اعضا، حسين سلاح‌ورزي كه «به‌طور غيرقانوني به رياست اتاق بازرگاني رسيده بود» بركنار شده است. بلافاصله پس‌از اعلام اين اخبار، حسين سلاح‌ورزي در حساب كاربري خود در شبكه ايكس نوشت: «... جلسه شوراي عالي نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظيم هيچ صورت‌جلسه و امضا و توافقي بعد از خروج تعدادي از اعضا، بي‌نتيجه خاتمه يافت. بخش خصوصي ايران همچنان در كنار حاكميت در خدمت به اقتصاد كشور فعال است. به خبرسازي‌هاي نادرست توجهي نكنيد.»

موضع وزير اقتصاد

خبرگزاري نزديك به دولت «تسنيم‌» بيان جزيياتي از اتفاقات جلسه شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني نوشته كه «دو نفر از اعضاي شوراي عالي نظارت پس از اينكه در داخل جلسه راي قطعي خود به ابطال انتخابات اتاق بازرگاني را اعلام كردند، به دليل مشغله مهم ديگري مجبور به ترك جلسه شدند و در پايان جلسه هم صورت‌جلسه ابطال انتخابات تنظيم و مصوب شده است.» اما در كنار اين، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان يكي از اعضاي شوراي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني روز گذشته توضيحاتي درباره اين جلسه ارايه داد. احسان خاندوزي گفته «مصوبه نوشته شد من امضا كردم. رييس سازمان استاندارد هم امضا كرد. منتها زمان مي‌برد كه همه اعضاي جلسه امضا كنند. به محض نهايي شدن وزير صمت به عنوان رييس هيات عالي نظارت مصوبه را اعلام خواهند كرد.» چيزي كه خاندوزي به عنوان «مصوبه» از آن ياد مي‌كند گويا نظرات «نهاد نظارتي» بدون عنواني است كه سه روز پيش از انتخابات درباره حسين سلاح‌ورزي ابلاغ شده. وزير اقتصاد گفته است كه «حدود 10 روز قبل از برگزاري انتخابات يعني 17 خرداد نهاد نظارتي اعلام كرده بود كه باقي افراد قابل تاييد هستند اما در مورد يك شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد. بعد از 3 روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد كه صلاحيت ايشان قابل تاييد نيست. بنابراين مصوبه هيات عالي نظارت آن بود كه مصوبات پيش از انتخابات اعلام مي‌كردند.»

موضع اتاق ايران

تلاش خبرنگار اعتماد براي تماس با سلاح‌ورزي و پرسش از چند و چون اين جلسه به جايي نرسيد. رييس اتاق ايران، در اين باره فقط به همان چند خط توضيحاتي كه پيش از اين درباره جلسه شوراي نظارت داده بود؛ ‌اكتفا كرده و خبري به نقل از او در رسانه‌ها نيز منتشر نشده است.

با توجه به تحولات رخ‌داده، احتمال اينكه از رييس اتاق ايران خواسته شده كه استعفا داده و خود كنار برود زياد است. با اين حال، روز گذشته اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در بيانيه‌اي به‌طور تلويحي به موضوع امضاي صورتجلسه شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق ورود كرده و نوشته است: حتي اگر «اظهارات وزير اقتصاد درباره امضاي صورت‌جلسه‌اي براي ابطال انتخابات هيات‌رييسه اتاق ايران با امضاي هر چهار عضو دولتي اين شورا صحت داشته باشد نيز كماكان به ‌منزله پايان كار حسين سلاح‌ورزي در اتاق ايران نخواهد بود.»

اتاق ايران در اين بيانيه اضافه كرده كه «اولا تهيه و امضاي صورت‌جلسه و تصميم‌گيري به اسم شوراي عالي نظارت خارج از جلسه وجاهت قانوني ندارد و در ثاني اتاق ايران شكايت خود را در مراجع صالحه پيگيري خواهد كرد.» همچنين در اين بيانيه آمده است كه «به گواه فيلم جلسه و شهادت حاضران، در اين نشست به دليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات و خروج تعدادي از وزرا (ازجمله احسان خاندوزي) از جلسه، هيچ صورت‌جلسه مورد توافقي تنظيم و امضا نشده و انشا و امضاي احتمالي هر صورت‌جلسه‌اي، خارج از جلسه رسمي و به‌صورت دست‌گردان، غيرقانوني است.» روابط عمومي اتاق در اين بيانيه افزوده است «معلوم نيست چرا در شرايطي كه شوراي عالي نظارت، رييس و سخنگو دارد، وزير اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنين خبر و اظهارات نادرستي مبادرت كرده است.»

روز انتخابات چه شد؟

29 خرداد امسال يعني يك روز پس از انتخابات اتاق بازرگاني ايران، خبرگزاري تسنيم به رييس اتاق ايران حمله كرد و نوشت: «نفوذ براندازان در مهم‌ترين شوراهاي عالي كشور». اين خبرگزاري سپس عملكرد نهادهاي امنيتي و نظارتي را زير سوال برد و نوشت: «آيا آنها منافع ملي را شوخي گرفته‌اند؟»

بدين‌ترتيب برنامه حذف سلاح‌ورزي از اتاق كليد خورد. البته تحركات ابتداي رسانه‌هاي حامي دولت براي حذف سلاح‌ورزي به بيش از يكسال قبل برمي‌گردد. اوايل فروردين سال گذشته رسانه‌هاي رسمي دولت در كنار رسانه‌هاي حامي آن، به بهانه بررسي تخلفات مالي و مديريتي در اتاق، نام او را براي اولين‌بار در ليست افرادي كه از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند. اتهاماتي كه هيچ‌يك از نهادهاي نظارتي تاييد نكردند تا اينكه در 20 اسفند 1401، در زمان برگزاري دهمين دور انتخابات اتاق‌هاي استاني، در لرستان گروهي كه خودسر خوانده مي‌شدند، مانع برگزاري انتخابات شدند. البته با ورود استاندار لرستان به اين موضوع انتخابات پس از 8 ساعت تاخير برگزار شد و سلاح‌ورزي به اتاق بازرگاني لرستان راه يافت. تقريبا از همان زمان زمزمه‌هاي ورود سلاح‌ورزي به اتاق ايران شنيده مي‌شد. بر همين اساس هم مخالفان شروع به تخريب او كردند. در روز 28 خرداد يعني روز برگزاري انتخابات هم سندي مبني بر عدم امكان حضور سلاح‌ورزي منتشر نشد. نه نامه حراست وزارت صمت منتشر شد و نه خبري از تاييديه وزارت اطلاعات بود. پيش از انتخابات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق از وزارت اطلاعات مي‌خواهد در مورد نامه حراست صمت اظهارنظر كند. نامه‌اي كه گفته مي‌شد در آن با حضور سلاح‌ورزي مخالفت شده است. اما وزارت اطلاعات تا پايان انتخابات پاسخي به نامه اتاق ايران نداد.

فقط در روز انتخابات پيش از اينكه نامزدهاي رياست قطعي شوند؛ حاج‌حسيني، معاون پارلماني وزارت صمت بدون اينكه اشاره به شخص خاصي كند، مي‌گويد: به اين «دوست عزيز» توصيه مي‌كنم كه به صورت شخصي كانديدا نشود و انصراف بدهد.

در نهايت نيز 265 عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از مجموع 426 عضو حاضر به سلاح‌ورزي به عنوان رييس اتاق ايران اعتماد كردند. خبري كه برخي رسانه‌هاي حامي دولت به آن اشاره نكردند. يك روز پس از انتخابات، خبرگزاري حامي دولت تسنيم، خواهان حذف سلاح‌ورزي شد و دليل اين درخواست را واكنش‌هاي سلاح‌ورزي در جريان ناآرامي‌هاي سال گذشته خوانده بود.

آيا نهاد نظارتي صلاحيت سلاح‌ورزي را رد كرد؟

بر اساس تبصره بند ۷-۲ آيين‌نامه اصلاحي انتخابات اتاق ايران «انجمن نظارت اسامي نامزدهاي عضويت در انتخابات هيات رييسه اتاق ايران را طي نامه‌اي به وزارت اطلاعات اعلام و نظر كتبي آن وزارتخانه را اخذ و ملاك اقدام قرار مي‌دهد. عدم اعلام نظر مكتوب وزارت اطلاعات ظرف مدت 10 روز كاري از زمان استعلام به منزله موافقت تلقي مي‌شود.»

به گفته محمد سروش، نماينده حقوقي اتاق ايران در انجمن نظارت، اين انجمن روز دوم خرداد نامه استعلام خود را به مركز احراز صلاحيت وزارت اطلاعات ارسال كرده است. او در اين باره گفته است: «انجمن نظارت بر انتخابات، دوم خرداد استعلام را به وزارت اطلاعات فرستاد. اگر روز استعلام را هم در نظر نگيريم در بدترين حالت، ۲۰ خرداد اين مهلت تمام مي‌شد. اما به جاي پاسخ وزارت اطلاعات، ۲۴ خرداد حراست وزارت صمت به اين استعلام پاسخ داد.» بنابراين به نظر مي‌رسد كه نهاد نظارتي با انتخابات موافق بوده است و ايرادي به عملكرد انجمن در جريان انتخابات وارد نيست.