حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای شامگاه شنبه در برنامه ˈنگاه یکˈ که از شبکه اول سیما پخش شد، افزود:ˈتاکید می کنم که در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می کنم چون تجربه سی و اندی ساله ام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد.ˈ

وی خاطرنشان کرد: ˈهم اکنون قانون می گوید تا زمانی که حکمی قطعی نشده است، رسانه ها حق انتشار اخبار دادگاه را ندارند اما نمی گوید دادگاه علنی نباشد و بنابراین، مانع ورود خبرنگاران نمی شوند. من می خواهم بپرسم پس فلسفه علنی بودن چنین دادگاهی چیست؟!ˈ

دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد با توجه به این دیدگاه، هر چه زودتر شاهد انعکاس اخبار دادگاه های علنی در رسانه ها باشیم؟، گفت: من نظر قوه قضاییه را نمی دهم، البته کسان دیگری از جمله نمایندگان مجلس هم باید در این خصوص نظر بدهند ولی در حال حاضر بر اساس قانون نمی توان چنین اقدامی کرد و نیاز به یک لایحه یا طرح در این زمینه و تصویب آن در مجلس است.

وی تصریح کرد: نباید با گمانه زنی یا اتهامات واهی و مبانی ضعیف پرونده ای تشکیل داد، اما اگر در بررسی ها به فردی رسیدیم که در شرایط فعلی کشور مفسد اقتصادی است و به حقوق مردم، حکومت و ملت دست اندازی کرده است، به عقیده من، رسیدگی علنی به پرونده چنین فردی بجا و پسندیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه تجربه او در مقام قاضی ثابت کرده که تاثیرات بازدارنده چنین دادگاه هایی به مراتب بیشتر است، اظهار داشت: در زمان برگزاری دادگاه های علنی ، بارها مشاهده کردم که بعضی از متهمین می آمدند، التماس می کردند و می گفتند که هر مجازاتی می خواهید، تعیین کنید اما دادگاه علنی نباشد.

وی افزود: برخی ممکن است ایرادهایی بر دادگاه های علنی بگیرند. به طور مثال، می گویند آبروی افراد می رود یا اینکه وقتی دادگاه علنی می شود و تصویر متهم انتشار می یابد، آبروی خانواده او هم می رود در حالی که خانواده او گناهی نکرده اند.

اژه ای تصریح کرد: به عقیده من، وقتی می خواهیم اقدامی بازدارنده باشد و باعث شویم فرد به سمت گناه نرود، باید به گونه ای عمل کنیم که شخص به فکر آبروی خود، زن و بچه و خانواده اش نیز باشد.



** پرونده بدهکار نفتی در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سووالی درباره بدهکار نفتی گفت : این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفر خواست منجر نشده است .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود : اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد .

محسنی اژه ای گفت : دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد .

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و فعلا می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است .

وی از کسانی که در باره این فرد اظهار نظر می کنند خواست اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند .

محسنی اژه ای گفت: در جایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالی که این موضوع صحت ندارد .

وی با اشاره به اینکه هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است گفت : فهرستی که خود این فرد ارائه کرده است نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد .

اژه ای ادامه داد : مدتها قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزش دارد .



** پرونده های کرسنت و بیمه ایران

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سووالی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت افزود: یک بخش این پرونده به سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد .

محسنی اژه ای افزود: البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است .

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد : از زمانی که این پرونده تشکیل شد یکی از کسانی که محکوم شده بود همه محکومیت خود را طی نکرد و پیگیری های افراد موجب این مسئله شد .

محسنی اژه ای گفت : بخش دیگری از این پرونده هم نوعی اختلاف در بحث سرزمینی بود و آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت .

اژه ای گفت : یک بخش دیگر این پرونده نیز در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد ، سهل انگاری کرده اند یا خیانت ؟

محسنی اژه ای افزود: برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضایی است .

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای متهمان پرونده بیمه ایران قرار مجرمیت صادر شده است یا نه؟ گفت : این پرونده در دادسرا به این نتیجه رسید که جرم برای آن محرز شد و بازپرس قرار مجرمیت صادر کرد و اگر دادستان موافقت کند کیفرخواست هم تشکیل می شود.

وی گفت : هنوز دادگاهی تشکیل نشده است که حکم صادر شود در نتیجه قرار مجرمیت صادر شده اما حکمی صادر نشده است .

اژه ای افزود: پرونده های کیفری به نحوه دفاع متهم و وکلا بستگی دارد و زمانی مشخص برای آن نمی توان اعلام کرد و زمان تشکیل دادگاه هم مشخص نیست .



**علل طولانی شدن پرونده فساد 3 هزار میلیاردی

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده فساد بانکی طولانی شده است گفت : این پرونده زمانی که تشکیل شد دو یا سه متهم داشت اما تاکنون 200 متهم پیدا کرده و از تعداد زیادی از افراد هم به عنوان مطلع پرس وجو شده است .

وی افزود: در بخش عمده ای از این پرونده حکم صادر شد و دیوان عالی کشور بیش از 2 ماه این پرونده را بررسی و حکم را صادر کرد و هم اکنون حکم در حال اجرایی شدن است .

وی افزود: برخی در این پرونده هم حکم اعدام هم رد مال و هم جزای نقدی داشتند که اکنون بحث رد مال دنبال می شود .

محسنی اژه ای گفت : هنوز کل اموال متهم اصلی مصادره نشده و بسیاری از مبالغ برگشته است و در هفته های اخیر مقداری از این اموال به مزایده گذاشته شد .

وی گفت : ما به طلبکاران حقیقی وحقوقی بارها گفته ایم که اگر مایلند اموالشان را بردارند اما خیلی از اینها راضی به این کار نیستند .

محسنی اژه ای افزود: در پرونده متهم نفتی هم ما این تقاضا را داشتیم و اگر آنها حاضر می شدند اموال خود را بردارند پرونده سریع تر جمع و جور می شد .

وی گفت : متهم اصلی پرونده فساد بانکی تعدادی شرکت فعال داشت که ما ساعت ها وقت گذاشتیم تا کاری نکنیم که کارگران بیکار شوند .

اژه ای افزود: برخی متهمان بعد از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی می کنند اما متهمان این پرونده صداقت ندارند .

محسنی اژه ای گفت : در پرونده بدهکار نفتی هم با بی صداقتی مواجهیم و همین کار ما را مشکل تر می کند .

وی افزود: در پرونده فساد بانکی بسیاری از اموال متهمان به نام دیگران است و وقت سنگینی از ما می گیرد .

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ارزش افزوده این پولها هم از متهمان دریافت می شود یا نه ؟ گفت : اگر مشخص شود که متهمان با این پول نامشروع ، مالی و ملکی را خریده اند همه محاسبه می شود اما اگر اثبات نشد به نظر قاضی بستگی دارد .

وی افزود: در این پرونده یکی از جرایم پولشویی و تحصیل مال نامشروع بوده است .



** برخورد با دانه درشت ها و آقازاده ها

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد : برخورد با دانه درشتها و آقازاده ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم اما باید اتهامات ثابت شود که گاهی نیز به تحقیقات طولانی نیاز دارد .

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت : تا کنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند.

وی افزود: در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت : در مسائل امنیت ملی ناامنی ها و بحث اشرار و اراذل و اوباش در سالهای اخیر برخوردهای گسترده ای داشته ایم و پرونده قوه قضائیه از لحاظ ورود سریع و رسیدگی به موقع خیلی درخشان است اما ممکن است دو سه پرونده در ذهن مردم باشد که تصور شود تاخیر وجود دارد اما به موقع رسیدگی می کنیم و حتی این فردی که به نظر بسیاری خیلی هم با نفوذ است تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد .

اژه ای تصریح کرد : البته اگر همه مجرمان و دزدان را دستگیر کنیم حتما وضع بهتر می شود و عبرت آموز هم خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین عنوان کرد: البته اینطور نیست که در همه پرونده های فساد یک یقه سفید حضور داشته باشد .

وی افزود : البته برخی افراد متنفذ ممکن است به صورت حرفه ای کارهای خود را به طور پیچیده انجام دهند که کشف جرم خیلی سخت می شود و زمان هم می برد و تحصیل دلیل هم سخت است که رسیدگی به آن زمان می برد اما برخی افراد عادی این پیچیدگیها را ندارند و جرم خیلی سریع آشکار می شود .

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد : مردم هم حق دارند که انتظار داشته باشند زودتر رسیدگی شود وما ازمردم کمک می گیریم و نقدشان را هم قبول داریم وبرخی مطالبات آنها درست است.



سخنگوی قوه قضاییه درباره معوقات بانکی گفت: متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند .
 
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد :اگرهمه نهادها ودستگاهها به وظایف نظارتی خود و رعایت مقررات و ضوابط عمل کنند مشکل معوقات بانکی هم کمتر ایجاد می شود .
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه شنبه شب نگاه یک شبکه اول سیما درباره اینکه برای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است چه اقداماتی شده و آیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت : نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد .
 
وی افزود : متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند .
 
اژه ای گفت : بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود که متاسفانه گاهی بیش از سرمایه اصلی بانکهاست.
 
سخنگوی قوه قضائیه افزود : درباره معوقه های خرد وکوچک خیلی سریع عمل می شود و معمولا هم به نتیجه می رسد اما درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است اما به دلیل مسائل اقتصادی وبازار و از جمله تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده اند و نمی توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تفاوت ها و تسهیلاتی قائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد .
 
وی افزود : بخش دوم شامل مواردی است که وام طبق ضوابط ومقررات پرداخت شده است و بانک وثیقه هم دارد می تواند اقدام کند اما اقدامی نمی کند و در اینجا خود بانک مسوول است و در نوع سوم هم با خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است .
 
وی افزود : در این موارد دستگاه قضایی وارد می شود که در سال جاری هم چند مورد داشتیم اما نباید در این موارد قوه قضائیه مورد تعرض قرار بگیرد بلکه باید به موقع ساماندهی شود .
 
محسنی اژه ای گفت: گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهد که انتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند .
 
محسنی اژه ای افزود : شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاست ومی توانند با این وثیقه اصل و سود و جریمه خود را باز پس بگیرند .
 
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد : اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود و بهترین مکان ها را در بهترین خیابان ها بانک ها در اختیار بگیرند که البته این را باید بانک ها جواب دهند .
 
وی افزود : در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی واعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود ومدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند .
 
آقای اژه ای گفت : البته در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقدامات راانجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک ونیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است .
 
وی این پرسش را مطرح کرد که آیا در همه این موارد باید قوه قضائیه وارد شود ؟ وبانک مرکزی و بانک ها نمی توانند اقدامات جدی انجام دهند ، نباید توقع داشته باشیم که قوه قضائیه در هم موارد وارد شود .
 
وی افزود : در این مورد در آخرین بار هشدار دادیم که اقدام موثری انجام شود .
 
 
 
** برخورد با ویژه خوارها
 
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات رییس جمهور خطاب به معاون اول خود درباره برخورد با ویژه خوارها و اینکه این امر از سوی دولت به نتیجه رسیده است یا نه؟ گفت: منتظر هستیم دولت در این باره تحقیق کند .
 
سخنگوی قوه قضائیه با استقبال از دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری گفت : ما هم منتظر اقدامات لازم هستیم و اگر خود دستگاههای دولتی ونهادهای اجرایی بررسی کنند بسیاری از مسائل به خوبی ساماندهی می شود اما هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است وشاید من اطلاع ندارم .
 
 
 
** فتنه 88
 
دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا ضابطه ای قانونی برای ورود مرتکبین جرایم فتنه 88 به برخی سمت ها داریم؟ به شرایط خاصی از قبیل انفصال های موقت و دائم از مشاغل و احکام تکمیلی و تتمیمی اشاره کرد و گفت: استعلام در این خصوص از قوه قضاییه صورت نمی گیرد و درباره انتصابات معمولا از وزارت اطلاعات استعلام می شود.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای توضیح داد: در این مورد چند گونه حکم داریم و برخی سمت ها شرایطی دارد که به وضوح در حکم محکومان آمده است و برخی از این احکام آثار تبعی دارد و محکومان نمی توانند برخی از شغل ها را داشته باشند .
 
وی افزود : گاهی هم حکم انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی مطرح است و باید بررسی شود که آثار تبعی این احکام محکومان فتنه چگونه بوده است .
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در بحث انتخابات از قوه قضائیه استعلام می شود اما برای اشتغال از وزارت اطلاعات این استعلام را انجام می دهند.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: بعد از انتخابات 88 یک عده ظلم بسیار بزرگی انجام دادند و همنوایی کردند با دشمنان کینه توز و به نظام و حیثیت نظام ضربه زدند و دشمن را امیدوار کردند و بعضی از اقدامات دشمنان در آینده به خاطر اقدامات مجرمانه انان در سال 88 صورت گرفت. نظام خیلی با سعه صدر و رحمت با مراتب مختلف آنان برخورد کرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ابتدا احساس می شد اگر برخی افراد احیانا تحت تاثیر فضای روانی قرار گرفته و از اقدامات خود پشیمان شده اند مورد عفو قرار گرفتند و عده ای هم عالمانه و اگانه و عامدانه اقدام کردند که قوه قضائیه هم پرونده های زیادی را رسیدگی کرده است .
 
وی افزود : درباره چند نفر هم نظام تصمیم گرفته که آن تصمیم تغییری نکرده است وبه آمریکاییها و غربی ها هم هیچ ارتباطی ندارد و هیچ غلطی هم نمی توانند بکنند و اگر حرفی می زنند هیچ ارزشی ندارد .
 
 
 
** انجمن صنفی مطبوعات
 
محسنی اژه ای درباره سوالی مبنی بر پس گرفتن شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه نگاران و احتمال از سر گیری فعالیت آن گفت: وزارت اطلاعات در خصوص پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران شاکی نبوده است که شکایت خود را پس بگیرد یا نگیرد.
 
وی توضیح داد: وزارت اطلاعات در این باره شکایتی مطرح نکرده است که بخواهد آن را پس بگیرد بلکه فقط گزارش دهی کرده است همانطور که در فتنه 88 در خیلی موارد گزارش دهی می کرد و اصلا وزارت اطلاعات شاکی نیست ، بلکه یک گزارش دهنده است همانطور که در بسیاری از موارد امنیتی ، قضایی و اقتصادی گزارش هایی را به نهادهای مربوط ارائه می کند .
 
اژه ای تصریح کرد: انجمن صنفی روزنامه نگاران تحت نام صنفی کار سیاسی می کرد و در آن مقطع به این دلیل با آن برخورد شد و تعطیل شد و آن تصمیم هنوز به قوت خود باقی است.
 
وی افزود: اگر این انجمن با همان شکل و با همان ساختار و با همان هدف باشد باز هم اگر بخواهند وارد شوند دادستان وارد می شود مگر اینکه اصلا یک روزی کلا ساختار عوض شود اهداف و نفرات عوض شود آن بحث دیگری است ولی تا زمانی که ان افراد با آن نیت و با آن هدف کار کنند، این شدنی نیست.
 
 
 
** مسایل فرهنگی و مطبوعاتی
 
محسنی اژه ای همچنین از مسائل فرهنگی و نقش دستگاه قضایی در این باره سخن گفت.
 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در مسائل فرهنگی دوست داریم آخرین اقدام٬ اقدام قضایی باشد.
 
محسنی اژه ای گفت : درباره روزنامه آسمان اگر هیات نظارت بر مطبوعات به موقع وارد می شد شاید نیازی احساس نمی شد که قوه قضائیه وارد شود وما انتظار داریم که این هیات به موقع به وظایف خود عمل کند.
 
وی اضافه کرد : اما اینکه آیا قوه قضائیه می تواند در این موارد وارد شود باید بگویم بله این اختیار را دارد و می تواند در عرض هیات نظارت بر مطبوعات هم اگر احساس کند وارد موضوع شود و برخورد کند و چون در این مورد احساس می کردیم که تاخیر می شود و احساسات مردم مومن و متدین و علما و مراجع و حزب اللهی ها جریحه دار می شود وارد شدیم اما اگر هیات نظارت به موقع در این موارد وارد شود ما هم استقبال می کنیم .
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود: یک جریان دارد حساسیت مردم متدین و حزب اللهی ها و مسئولان ما را را در پشت قضیه تست می کند. در یک نشریه چیزی می نویسند و در سایتی دیگر چیز دیگری. اگر دستگاه های ما وارد شوند ما خواهان این هستیم که قوه قضاییه در آخرین مرحله باشد. قوه قضائیه دارد رصد می کند و اول پیشگیرانه و در نهایت برخورد می کند.
 
وی گفت : یک مورد هم سخنرانی هتاکانه فردی در همدان بود که به دلیل این اظهارات خود تقریبا مخفی شده بود و ما با کمک شبکه اطلاعاتی وی را بازداشت کردیم .
 
محسنی اژه ای مدیریت فضای مجازی را بسیار مهم و سخت و با ابعاد پیچیده دانست و گفت : بدون شک باید از این زمینه ها و فرصت ها استفاده کنیم اما در طرف دیگر باید مواظب بهره برداری های دشمنان اعم از بهره برداری امنیتی ، سیاسی ، جاسوسی هم باشیم و نمی توانیم بی تفاوت از کنار آن بگذریم.
 
سخنگوی قوه قضاییه افزود : باید دستگاهها ونهادهای مسئول این حساسیت را داشته باشند تا ناچار به ورود دستگاه قضایی نباشیم .
 
وی افزود : رفتار قوه قضائیه در مسائل اخیر اصلا عجولانه نیست .
 
محسنی اژه ای گفت : یکی از اهداف برخی شبکه های اجتماعی توسعه فساد و فحشاست و باید همه تلاش و از قوه قضائیه در این برخوردها حمایت کنند چون دشمن به شدت از این جریان سوء استفاده می کند که در فتنه 88 هم پشت سر برخی جریانها بود و حتی دستور عملیات نظامی صادر می کرد .
 
وی از دستگاههای مسئول خواست شبکه های ملی را هر چه سریعتر ایجاد کنندو زیر ساخت های این شبکه های ملی فراهم شود تا مردم بتوانند بدون نیاز به شبکه های اجتماعی خارجی امور خود را انجام دهند .
 
وی افزود : در کارگروهی تخصصی در این زمینه 23 عضو وجود دارد که یک عضو هم قوه قضائیه است و باید برای ایجاد شبکه ملی مجازی تلاش کنیم و همه دستگاهها این حساسیت را داشته باشند .
 
 
 
** تقویت نظارت در درون قوه قضاییه
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در مورد برخورد با تخلفات احتمالی در دستگاه قضایی گفت: در دوره جدید یکی از مسائل بسیار مهم تقویت نظارت حتی در درون قوه قضائیه است و در دیوان عالی کشور هم بخشی برای نظارت بر حسن اجرای احکام با نام معاونت نظارت ایجاد شده است .
 
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در زمینه نظارت بر برخورد دادسراها و ارزشیابی قضات و دادگاهها نیز ساختار خوبی داریم و هدف ما این است که سرعت رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهیم .
 
وی با اشاره به فعالیت معاونت های راهبردی و فرهنگی قوه قضائیه گفت: آثار وبرکات آن از جمله افزایش بهره وری در سال آینده نمایان خواهد شد .
 
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه توسعه برنامه محور و خدمات الکترونیکی ونظارت آن لاین در اولویت قوه قضائیه در سال آینده خواهد بود گفت : استفاده از فناوریهای جدید را در برنامه داریم .