دولت به دنبال «صدك‌بندي» به جاي «دهك‌بندي» درآمد خانوارهاست
خيز تازه براي حذف يارانه‌بگيران؟
افقه تصريح كرد: در صورتي كه دولت بتواند بر اساس اطلاعاتي كه از حساب‌ها و تراكنش‌هاي بانكي افراد به دست آورده و شناسايي‌هايي كه صورت داده است تعداد يارانه‌بگيران را كمتر كند به نوعي در هزينه‌هاي خود هم صرفه‌جويي مي‌كند به شرط آنكه اين صرفه‌جويي صرف اتلاف منابع به دليل ناكارآمدي‌ها نشود و به نوعي اين منابع به دهك‌هاي پايين جامعه پرداخت شود.
روزنو :
چند روز پيش عليرضا عسگريان، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه تا آبان ماه دسته‌بندي درآمدي خانوارها از «دهك» به «صدك» تغيير خواهد كرد كه در اين دسته‌بندي احتمال اضافه، حذف و تغيير ميزان «يارانه» خانوارها هم وجود دارد. عسگريان در ادامه توضيحات خود افزود: فرض كنيد زماني مي‌گفتند دهك دهم درآمدي بايد از دريافت يارانه حذف شود، اما از اين پس اگر قرار است حذفي در آينده صورت بگيرد، به صورت «صدكي» است؛ مثلا مي‌گويند سه صدك آخر حذف شود و يارانه نگيرد يا اگر قرار باشد كمك‌هاي ويژه‌اي ارايه شود هم از اين روش استفاده مي‌كنيم. قبلا دهك اول را داشتيم كه پايين‌ترين دهك درآمدي از نظر معيشتي است و مثلا اگر تصميم گرفته شود يارانه ويژه‌اي به اين دهك داده شود، مي‌گويند به ۵ صدك اول يارانه ويژه را مي‌دهيم كه تعدادشان نصف مجموع دهك اول مي‌شود؛ لذا قدرت تحليل صدك خيلي راحت‌تر و فهم فاصله‌هاي آن خيلي بهتر است. او با بيان اينكه اين طرح از ماه آينده اجرايي مي‌شود، عنوان كرد: از اين پس شاخص ديگر بررسي تراكنش‌هاي بانكي افراد و حساب بانكي آنها در ابتدا و انتهاي دوره، بررسي مانده حساب، سود بانكي، ساتنا، پايا و... لذا تمام حوزه و امور بانكي است. عسگريان همچنين داشتن خودرو را شاخص ديگري براي اين دسته‌بندي عنوان كرد كه در طرح صدك‌بندي خانوارهاي يارانه‌بگير مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در اين خصوص گفت: البته داشتن خودرو از نظر تعداد و البته كيفيت و قيمت آن هم مهم است.
اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه اين تغييرات در دسته‌بندي درآمدهاي خانوارها چه تاثيري بر تعداد يارانه‌بگيران و ميزان يارانه دريافتي‌شان دارد؟
هدف دولت از اين تغييرات چيست؟
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به سخنان معاون تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد تغيير دسته‌بندي درآمدي خانوارها از دهك به صدك به «اعتماد» گفت: دولت اين روزها با كمبود درآمد و افزايش هزينه‌ها روبه‌رو شده و سعي دارد تا هر دو موضوع را به گونه‌اي تنظيم كند، از يك سو سعي دارد تا درآمدهاي خود را از طريق دريافت ماليات و افزايش پايه‌هاي مالياتي جديد بالا ببرد و از طرف ديگر با تغيير در دسته‌بندي درآمدي خانوارها به دنبال كاهش هزينه‌هايش است و درصدد است تا تعداد يارانه‌بگيران را هم كاهش دهد.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اصل پرداخت يارانه به منظور توزيع عدالانه منابع در جامعه بود، افزود: البته در كنار اين مساله بيشترين هدف كاهش هزينه‌هاي دولتي است و اينكه بتواند بودجه‌اش را هم تنظيم كند و در صورتي كه دولت بتواند يارانه دهك‌هايي كه نياز چنداني به اين يارانه ندارند را قطع كند باز هم يك گام به جلو است، اما متاسفانه به اندازه‌اي تعداد افراد فقير در كشور رشد داشته كه هنوز هم دهك‌هاي 7 و 8 نيازمند دريافت يارانه نقدي هستند.
صرفه‌جويي‌ها نبايد به اتلاف منابع منجر شود
افقه تصريح كرد: در صورتي كه دولت بتواند بر اساس اطلاعاتي كه از حساب‌ها و تراكنش‌هاي بانكي افراد به دست آورده و شناسايي‌هايي كه صورت داده است تعداد يارانه‌بگيران را كمتر كند به نوعي در هزينه‌هاي خود هم صرفه‌جويي مي‌كند به شرط آنكه اين صرفه‌جويي صرف اتلاف منابع به دليل ناكارآمدي‌ها نشود و به نوعي اين منابع به دهك‌هاي پايين جامعه پرداخت شود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ضمن آنكه اگر دولت بخواهد با قطع يارانه‌هاي دو دهك 7 و 8 اين منابع را صرف هزينه‌هاي جاري و عمراني خود كند باز هم در جهت عدالت حركت نكرده است. افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام دولت باعث دقيق‌تر شدن پرداخت يارانه به مردم خواهد شد يا خير، خاطرنشان كرد: بله، البته شرط اين مساله درست و دقيق بودن آماري است كه از دهك‌هاي مختلف به دست مي‌آيد، چراكه تاكنون دولت‌ها دوبار به سمت هدفمندي يارانه‌ها حركت كرده‌اند يكي در دوره آقاي احمدي‌نژاد و بعدي در دوره آقاي روحاني كه هر دو بار هم اين مساله با شكست روبه‌رو شد كه يكي از دلايل اين شكست نيز نبود اطلاعات و آمار درست بود.
ضرورت دقت در آمارها
او افزود: در صورتي كه آمارها درست نباشد عده‌اي كه نيازمند اين يارانه هستند، يارانه‌شان قطع مي‌شود و افرادي هم كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، يارانه‌شان اضافه خواهد شد. اين اقتصاددان در خصوص مبلغ يارانه دريافتي افراد نيز افزود: با توجه به تورم موجود كه در محدوده 40 درصدي است يعني سالانه 40 درصد قدرت خريد افراد افت مي‌كند، اين در حالي است كه ميزان يارانه‌ها ثابت مانده و البته بر اساس تجربه افزايش ميزان يارانه‌ها هم تنها در سال‌هاي اول و دوم موثر است، اما هر چه كه جلوتر مي‌رويم (به دليل تورم تراكمي كه در هر سال با 40 درصد تورم روبه‌رو مي‌شويم و در دو سال مجموع اين تورم به 80 درصد مي‌رسد) ثابت ماندن مبلغ يارانه‌ها به اين معني است كه به‌رغم افزايش ميزان يارانه‌ها باز هم قدرت خريد مردم كمتر مي‌شود و فقر در جامعه گسترش پيدا مي‌كند.
هزينه‌هاي دولت
با پرداخت كوپن بيشتر مي‌شد
اين اقتصاددان در مورد اينكه چرا بين پرداخت يارانه نقدي و كوپن، پرداخت يارانه نقدي انتخاب شد نيز گفت: هر چند پرداخت كوپن به نفع دولت بود و كالاهاي خاصي كه توان تامين آن را داشت به مردم ارايه مي‌داد، اما به نظر مي‌رسد كه به لحاظ مشكلات اداري و اجرايي از اين موضوع منصرف شده است و همچنان پرداخت‌هاي نقدي را مدنظر دارد ضمن آنكه ارايه كالاهاي كوپني با نرخ شهريور 1400 هم با وجود اين ميزان تورم شدني نبود و به دليل آنكه هزينه‌هاي دولت بيشتر مي‌شد از اين موضوع منصرف شد.
افزايش تورم و افت رفاه اجتماعي
ميثم رادپور، كارشناس اقتصادي نيز در مورد تغيير «يارانه» خانوارها معتقد است؛ دولت درصدد دقت بيشتري در اين زمينه شده و آن هم به دليل كسري بودجه‌اي است كه دارد و اينكه دولت منبع جديد درآمدي ندارد و هزينه‌هاي ثابتي دارد كه هر روز با رشد تورم بيشتر هم مي‌شود پس سعي بر اين دارد تا هزينه‌هاي خود را به صورت مستقيم و غيرمستقيم كاهش دهد. رادپور در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دو اتفاقي كه همزمان در اقتصاد ايران رخ داده، افزايش تورم همراه با افت رفاه اجتماعي است كه هر روز شكاف طبقاتي را هم بيشتر كرده است. اين اقتصاددان ادامه داد: طبيعتا دولت بايد براي اينكه در پرداخت يارانه‌ها دقت بيشتري به خرج دهد به حساب‌هاي بانكي افراد هم سركشي كند و اين اقدام دولت هم كاملا منطقي است .در مورد دريافت ماليات هم همين كار را انجام مي‌دهد و در همه جاي دنيا هم اين موضوع را چك مي‌كنند.
رادپور گفت: حذف افرادي هم كه نيازي به يارانه نقدي ندارند بسيار معقول است، چراكه پرداخت‌هاي اضافه يارانه باري بر دوش دولت است؛ اما به هر حال هر طور هم كه تحقيق و بررسي صورت گيرد باز هم بايد درصدي از خطا را براي اين مساله متصور شد و اين اقدام دولت به اين معني است كه همچنان اين خطا بالاست و بايد تنها گروهي كه نيازمندان واقعي جامعه هستند، شناسايي شوند.
دولت چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي
خود ندارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت هم تحت فشار است، افزود: اين نياز كه بايد هزينه‌هاي دولت كمتر شود وجود دارد، ضمن آنكه دولت قادر نيست حقوق كارمندانش را كم يا پرداخت‌هاي پيمانكاران و بازنشستگان را محدود كند پس مي‌بينيم كه دولت نمي‌تواند به ساير هزينه‌ها چندان ورودي داشته باشد و يكي از قابل دسترس‌ترين هزينه‌هايي كه قابل كاهش است، تغييرات در دسته‌بندي يارانه‌هاست. رادپور در مورد انتخاب يارانه نقدي به جاي كوپن نيز تصريح كرد: پرداخت يارانه گزينه بهتري نسبت به كوپن بود، چراكه براي كوپن هم شاهد بازار سياه بوديم و هزينه‌هاي بيشتري هم براي دو طرف به دنبال داشت، افرادي هم بودند كه ترجيح مي‌دادند كوپن‌هاي خود را به وجه نقد تبديل كنند و اينكه به سليقه افراد هم احترام گذاشته مي‌شود و ديگر اجباري در تهيه يك كالاي خاص براي افراد وجود ندارد.
چرا رفاه مردم كمتر شده است؟
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: بايد به اين موضوع توجه شود كه چرا رفاه در جامعه كمتر و سبد مصرفي كالا و خدمات افراد محدودتر و قدرت خريدشان كمتر شده اين در حالي است كه اگر حقوق و دستمزد همسو با تورم رشد مي‌كرد با همان ميزان درآمد افراد قادر به خريد خودرو و مسكن هم بودند، اما در حال حاضر شاهد آنيم كه افراد با وجودي كه شاغل هستند، اما توان كافي براي خريد كالا و خدمات مورد نيازشان را ندارند. او افزود: تجميع هر ساله تورم به معني كاهش توليد در كشور است و درآمد افراد و قدرت خريدشان هم كمتر شده است و مي‌بينيم كه سه‌چهارم دهك‌هاي درآمدي قدرت خريدشان افت شديدي داشته است و در مقابل توان پرداخت دولت هم كمتر شده و بدهكارتر از قبل هم شده است و براي اينكه بتواند قدرت خريد دهك‌هاي پايين‌تر را افزايش دهد نيازمند اين بازنگري در دهك‌هاي مختلف است. رادپور تصريح كرد: مشكل اساسي كسري بودجه و تورم موجود است و دولت هم براي اينكه بتواند حجم نقدينگي و تورم موجود را كنترل كند با اين روش درصدد كنترل كسري بودجه‌اش شده و تمايلي هم به افزايش مبلغ يارانه‌ها ندارد و با اين سياستي كه در پيش گرفته، سعي دارد ميزان تورم را به صفر برساند.
