بررسی اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت‌های کارکنان دولت

روز گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که دولت فعلاً برنامه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان خود در نیمه دوم سال جاری ندارد و حقوق‌ها در ابتدای سال مشخص شده است. این اظهارات درحالی بود که با توجه به عقب ماندن حقوق و دستمزد شهروندان از نرخ تورم، این انتظار برای کارمندان وجود داشت که حقوق‌شان مورد تجدیدنظر قرار گیرد. کارشناسان در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کنند که دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزدها کم‌کاری کرده است؛ به شکلی که گمان می‌رود رفاه و تامین نیاز مردم در اولویت دولت نیست.

حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال جاری 20 درصد افزایش یافت، این در حالیست که در قانون بودجه 1401 نیز افزایش حقوق 10درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود. این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد البته آنطور که متخصصان می‌گویند، تبعات تورمی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به‌گونه‌ای بود که آثار منفی آن به سال 1402 نیز سرریز شده است. به هر روی افزایش هزینه‌های زندگی و تورم بیش از 40 درصدی که چند سالیست آحاد ملت از جمله کارکنان دولت را به‌شدت در تنگنای معیشتی قرار داده است، امید به بازنگری و ترمیم حقوق و دستمزد را برای اقشار مختلف ایجاد کرده است. به هر روی وضعیت کارمندان دولت توسط مجلس مورد توجه قرار گرفت و در اولین روزهای شهریورماه حسین حاجی‌دلیگانی از ضرورت ترمیم و افزایش ضروری حقوق در سال 1402 خبر داد. این عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین بیان کرد:«مطالبات عمومی نیز بر افزایش و ترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه‌شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه‌های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوق‌ها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.» این سخنان دلیگانی در حالی بیان شد که مهرماه سال گذشته نیز افزایش 10درصدی حقوق کارمندان در هیئت دولت تصویب و با حمایت مجلس در 6 ماهه دوم سال اجرایی شد. با توجه به طرح ترمیم حقوق کارکنان دولت، صولت مرتضوی وزیر کار نیز اعلام کرد که اعضای شورایعالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد.

البته مطالبه و پیشنهاد ترمیم دستمزد تنها به کارکنان دولت محدود نمی‌شود و کارگران نیز چنین مطالبه‌ای را مطرح کرده‌اند. بیست‌ودوم خردادماه سال جاری، سه عضو کارگری شورایعالی کار با ثبت یک درخواست رسمی در دبیرخانه‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست کردند که نشست سه‌جانبه با موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود. قابل تأمل آنکه رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حتی طرح موضوعِ «ترمیم مزد» در نشست آینده را قطعی نمی‌داند. او گفته است:«از ترمیم مزد خبری نیست؛ انشاءلله برای سال آینده تصمیم بهتری می‌گیریم. برای رسیدن به تصمیم جدید شرکای اجتماعی حتماً باید به جمع‌بندی برسند. صرفاً یکی از شرکا نمی‌تواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود. نزدیک به ۵۰ درصد از مشاغل ما در کارگاه‌های خرد و زیر ده نفر است و هزینه‌های دستمزد در این کارگاه‌ها 50-40 درصد است. اگر قرار باشد دستمزدها افزایش یابد، کارفرماها مجبور به تعدیل می‌شوند. ما باید هم کارفرما و هم کارگر را ببینیم و توازن را رعایت کنیم. در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که انشاءلله برای سال جدید تصمیم بهتری بگیریم.»

درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد

فرامرز توفیقی فعال کارگری در تهران به ایلنا گفته است:«حداقل هزینه‌ها برای یک خانوارِ سه یا چهارنفره با احتساب کرایه خانه به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ یک خانواده‌ کارگر تهرانی که مستأجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد. حداقل دستمزد در تهران از یک‌سوم خط فقر هم پایین‌تر است و با این شرایط چطور آقای وزیر از «انشاءلله سال بعد تصمیم بهتری می‌گیریم» صحبت می‌کند؟ این صحبت نمی‌تواند برای کارگرانی که همین امسال یا به عبارت دقیق‌تر همین امروز در مشکلات معیشتی در حال غرق شدن هستند، امیدوارکننده باشد و مشکلات‌شان را
مرتفع سازد.»

به هر روی، در مردادماه میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت:«درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه‌ای نداریم. اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین‌نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.» روز گذشته نیز داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت‌دولت گفت:«حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداخت‌ها به همه کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی دارای سقف است. آنچه در مجلس مطرح شد این بود که می‌خواستند بندی را در برنامه هفتم توسعه تصویب کنند که سقف پرداختی را در دولت بردارند که ما به‌عنوان سازمان برنامه و بودجه مخالفت کردیم و اعتقاد داریم که وجود سقف پرداخت باید تداوم داشته باشد و برداشتن آن می‌تواند باعث بی‌انضباطی شود.» او همچنین درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، اظهار کرد:«معمولاً تصمیم‌گیری درباره حقوق اول هر سال انجام می‌شود، چون منابع مشخصاً در بودجه سالانه پیش‌بینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیم‌گیری کرده‌ایم.»

حقوق‌ها متناسب با تورم واقعی نشده است

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز درباره عدم ترمیم دستمزد کارکنان دولت به هم‌میهن گفت:«دولت در این زمینه وظیفه قانونی ندارد اما با توجه به اینکه دستمزدها برای تامین نیاز حقوق‌بگیران و خانواده‌ها تعریف می‌شود و در کشور ما یکی از علل افزایش حقوق، نرخ تورم و خط فقر و سبد معیشت است و از طرف دیگر در 6 ماه گذشته شاهد افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ کالاها بوده‌ایم، این مطالبه بحقی است که حقوق‌بگیران اعم از کارگران،‌ کارمندان دولت و بازنشستگان از دولت دارند. بنابراین با وجود اینکه صریحاً در قانون به موضوع ترمیم دستمزد اشاره‌ای نشده است اما به دلیل افزایش قیمت‌ها بازنگری در دستمزد مطالبه‌ای جدی و عمومی است.» او ادامه داد:«برای دو گروه کارگر و کارکنان دولت دو مکانیسم جداگانه برای تعیین حقوق و افزایش آن وجود دارد. حقوق کارمندان از طریق منابع اعتباری و پیش‌بینی در بودجه مشخص می‌شود و دولت و مجلس عمدتاً در این موضوع دخالت دارند. اما دستمزد کارگران مطابق با قانون از طریق شورایعالی کار و مذاکره میان گروه‌های دولت،‌ کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود. بنابراین هر دو مسیر، ‌هدفی را دنبال می‌کنند که دستمزد واقعی با توجه به شرایط اقتصادی برای حقوق‌بگیران تعیین شود.» این کارشناس بازار کار با بیان اینکه درخصوص ترمیم و افزایش دستمزد همه‌کاره دولت است و این یک ایراد است، بیان کرد:«هم در حوزه قانون کار چنین حقی به لحاظ قانونی برای دولت وجود ندارد، زیرا تعیین دستمزد برای کارگران طی مذاکرات سه‌جانبه تعیین می‌شود و هرکدام از اعضای این مذاکرات به اندازه دیگری حق اظهارنظر دارند بنابراین دولت اجازه ندارد به جای گروه‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌ بگیرد. درباره دولت نیز معمولاً اگر مجلس یا کارمندان چنین مطالبه‌ای داشته باشند یا شرایط اقتصادی ایجاب کند، دولت وظیفه دارد که تامین منابع کرده و کار را انجام دهد.» حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: «متاسفانه دولت هم سال گذشته و هم سال جاری چنین کاری را برای کارمندان خود انجام داده است اما برای کارگران اجتناب می‌کند. دولت در نیمه سال گذشته در حقوق کارکنانش بازنگری کرده و آن را 20 درصد افزایش داد اما برای کارگران مقاومت کرد و از انجام آن سرباز زد. در شهریورماه امسال نیز شاهد افزایش حقوق 15 تا 21 درصدی شاغلین نیروهای مسلح بودیم. ما از این موضوع مطلع هستیم و اطلاعات کامل این موضوع را در اختیار داریم که این کار رخ داده است. سوال این است که چه تفاوتی میان کارمندان نیروهای مسلح و سایر کارمندان و بازنشستگان و کارگران وجود دارد؟» او با تاکید براینکه منابع کشور حق همه مردم است، افزود:«وقتی برای بخشی از حقوق‌بگیران چنین اقدامی در دولت صورت می‌گیرد،‌ دولت باید این اقدام را برای سایر گروه‌ها نیز انجام دهد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که دولت مُر قانون را در کشور دنبال نمی‌کند و گروه‌های ذی‌نفوذی که ارتباط بیشتری با حاکمیت دارند، می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند اما باقی گروه‌ها متاسفانه در موضع ضعف قرار دارند.» این کارشناس بازار کار عنوان کرد:«چند نگاه اشتباه در موضع دولت وجود دارد که مورد قبول عموم حقوق‌بگیران و به‌ویژه کارگران نیست. اول اینکه دولت تلاش می‌کند که تورم را از جیب حقوق‌بگیران اعم از کارکنان دولت و کارگران هزینه کند که این برخلاف منافع ملی و مردم است. در حال حاضر بخش زیادی از کارگران در استخدام دولت هستند و مطابق قانون کار حقوق می‌گیرند. در بسیاری از ادارات نیروهایی داریم که ردیف استخدامی ندارند و حقوق و مزایای آنها به وسیله قانون کار تعیین می‌شود. بنابراین بخش زیادی از کارمندان دولت را کارگر تلقی می‌کنیم و حق داریم که این جامعیت را درباره مطالبه افزایش حقوق درباره این افراد هم داشته باشیم. از طرف دیگر خود کارمندان دولت نیز چنین مطالبه‌ای دارند که حق آنهاست. وقتی حقوق نیروهای مسلح اضافه می‌شود باقی کارمندان دولت نیز چنین مطالبه‌ای دارند به این دلیل که تورم در کشور شامل همه گروه‌ها و آحاد مردم می‌شود و همه مردم برای تامین نیازهای زندگی خود در مضیقه هستند.» او با بیان اینکه در رویکردهایی که برای عدم افزایش حقوق و مزایا در کشور اجرا می‌کند چند ایراد اساسی وجود دارد، توضیح داد:«اولین ایراد این است که تورم را از جیب حقوق‌بگیران و مردم هزینه می‌کند که یک ایراد اساسی است. دلیل این موضوع آن است که طی روند سال‌های گذشته شاهد بودیم که کارمندان، بازنشستگان و کارگران هر روز فقیر و فقیرتر شدند. این مسئله نشان می‌دهد که متناسب با رشد نرخ تورم و گرانی‌ها حقوق این افراد افزایش نیافته و واقعی نشده است. که این یک ایراد اساسی است.» حاج‌اسماعیلی اضافه کرد:«یکی از وظایف اصلی دولت اداره امور جامعه و تامین نیازهای مردم و ایجاد رفاه برای آنهاست. این وظیفه‌ای است که در همه دنیا برای دولت‌ها تعیین شده است. بنابراین ایجاد رفاه عمومی اولین وظیفه دولت‌هاست. بنابراین در اینجا دولت به وظایف خود عمل نمی‌کند. موضوع بعدی این رویکرد غلط است که تورم را کنترل و از طریق عدم افزایش دستمزدها ایجاد نقدینگی را در کشور مهار می‌کنند. این درحالیست که افزایش دستمزدها در کشور ریشه اصلی تورم نیست بلکه ریشه اصلی تورم بنابر نظر اقتصاد‌دان‌ها، مربوط به اقتصاد کلان‌، افزایش نقدینگی، ساختار بیمار اقتصادی کشور، تحریم‌ها و عدم ثبات شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است و در عین حال هزینه‌های افسارگسیخته‌ای که خارج از چهارچوب‌های مالی در کشور انجام می‌شود و دولت درباره آنها حساب و کتاب شفافی ندارد نیز بسیار مؤثر هستند.» این کارشناس بازار کار تصریح کرد:«در واقع عدم انضباط مالی باعث چنین مشکلاتی در حوزه تورم شده است. بنابراین دولت به اشتباه تورم را ناشی از افزایش حقوق‌ها می‌داند و به همین دلیل در برابر افزایش دستمزدها مقاومت می‌کند. به علاوه آنکه در دولت اعتنای جدی به رفاه و نیازهای مردم وجود ندارد. به هر روی این موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است و باید مطالبه برای رفع مشکلات به صورت جدی پیگیری شود.»