3 پديده جديد در بازاركار

روند اشتغال در يك خط يكنواخت حركت كرده اما همزمان، ميزان رشد اقتصادي نوسان داشته است

يافته‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي به دست آمده همسويي چنداني با نظام اشتغال ايران ندارد و طي بيش از يك دهه، با وجود اعلام اعداد مختلفي براي رشد اقتصادي، ميزان توليد اشتغال نقش پاييني در رشد اقتصاد ايران داشته و در واقع رشد «بي‌كيفيت» روي داده است. ضمن اينكه بازار كار ايران نيز با سه پديده جديد روبه‌رو شده كه به ويژگي منحصر‌به‌فرد آن تبديل شده است.

اين در حالي است كه در برنامه هفتم توسعه نيز كه قرار است از سال آينده اجرايي شود فقط يك ماده به موضوع اشتغال پرداخته و آن ماده هم در عين ناباوري فقط در حوزه مشاغل خانگي و كسب و كارهاي خرد است! برنامه هفتم توسعه قرار است نوعي مسيريابي براي آينده اقتصادي و اجتماعي كشور باشد. اما چنانكه بررسي‌ها نشان مي‌دهد؛ خبري از تحول جدي در زمينه اشتغال‌زايي نيست.

پديده اول: بيكاران دلسرد

نرخ نسبتا بالاي بيكاري در ايران حاكي از آن است كه به‌رغم تلاش‌هاي گسترده در جهت سياستگذاري مناسب براي اشتغال‌زايي، دستيابي به اين هدف ميسر نشده است. ارزيابي وضعيت كنوني بازار كار ايران، چالش‌هايي نظير بيكاران دلسرد، رشد بدون اشتغال و كارگران فقير را آشكار مي‌كند. روند نرخ بيكاري و نرخ مشاركت نشانگر حركتي اين نرخ به ويژه در 5 سال اخير است كه روند رو به كاهش نرخ بيكاري مترادف با افزايش اشتغال نيست، بلكه افراد بيشتري از جمعيت بيكار، از يافتن شغل دلسرد شده‌اند و ديگر در جست‌وجوي شغل نيستند.

در شرايطي كه در دوره طولاني اقتصاد ايران درگير ركود تورمي است، افراد اميد يافتن شغل ندارند. اين گروه چون براي نيروي كارشان تقاضايي نيست، آن را عرضه نمي‌كنند. در نتيجه به‌طور همزمان نرخ بيكاري و نرخ مشاركت كاهش مي‌يابد و بازار كار پديده «بيكاران دلسرد» را تجربه مي‌كند.

پديده دوم: رشد بدون اشتغال

روند رشد توليد و رشد اشتغال نيز نشان مي‌دهد به ويژه از ابتداي 90، بين رشد اقتصادي و رشد اشتغال ارتباط معناداري وجود ندارد. يعني عامل توليد اشتغال در رشد اقتصادي نقش موثري بازي نمي‌كند. در مقابل رشد اقتصادي نيز به ايجاد اشتغال منجر نمي‌شود و اقتصاد به پديده «رشد بدون اشتغال» مبتلا شده است. چنانكه نمودار پيوست اين گزارش نشان مي‌دهد روند اشتغال در يك خط يكنواخت حركت كرده، اما همزمان، ميزان رشد اقتصادي نوسان داشته است. چنين اتفاقي منجر شده كه اقتصاد ايران بي‌توجه به موضوع اشتغال، وابسته به رشد برخي محصولات مانند نفت باشد و با فروش و نوسان قيمتي آن، رشد را نيز تجربه كند. رشد بي‌كيفيتي كه دردي را از خيل عظيم بيكاران دوا نمي‌كند.

پديده سوم: شاغلان فقير

اگرچه به‌طور معمول، دستمزد رايج از تعادل عرضه و تقاضاي كار حاصل مي‌شود، اما در برخي كشورها با هدف حفظ قدرت خريد، رفاه اقتصادي و امنيت شغلي، دولت از طريق تعيين حداقل دستمزد، در بازار كار مداخله مي‌كند. در ايران نيز بر اساس ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار موظف است هر سال حداقل دستمزد كارگري را تعيين كند. اين فرآيند از يك سو، با افزايش هزينه تمام شده براي بنگاه‌ها، به تعديل نيرو يا عدم تمايل براي جذب نيروي كار جديد منجر شده است. در سوي مقابل نيز به دليل تورم مزمن و بالاي اقتصاد ايران، روند رشد حداقل دستمزد كمتر از افزايش سبد هزينه خانوار بوده است و اين باعث شده دستمزد كارگري تنها حدود 60 درصد از هزينه‌هاي خانوار را پوشش دهد . اين موضوع در اقتصاد ايران پديده «شاغلان فقير» را به وجود آورده است.

مسير اشتغال برنامه هفتم: كسب و كار خرد و خانگي

اكنون كه كشور در آستانه تصويب برنامه هفتم توسعه است، ارزيابي لايحه پيشنهادي از منظر سياستگذاري در جهت رفع چالش‌هاي بازار كار و اصلاح آن حايز اهميت است. ماده 6 ذيل فصل اول لايحه برنامه هفتم توسعه در 3 بند، 5 جزء و 8 تبصره مسير سياستگذاري اشتغال براي 5 سال پيش رو، يعني 1403 تا 1407 را مشخص كرده است. تمركز برنامه‌ريزي ماده 6 لايحه برنامه هفتم توسعه بر «توسعه اشتغال به ويژه اشتغال‌هاي حاصل از ايجاد كسب و كارهاي خرد خانگي و كارگاه‌هاي خرد و كوچك با اولويت استقرار در مناطق محروم و روستايي» است. تمامي بندها و تبصره‌هاي ماده 6به فرآيند و سازوكار توسعه كسب و كارهاي مورد هدف اين ماده نظير فرآيند تامين مالي، كسب مجوز و شبكه‌هاي تامين، بازاريابي و فروش (بند الف)، تعامل نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مسوول نظير جهاد كشاورزي، وزارت صمت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بنياد شهيد، كميته امداد و سازمان بهزيستي (بند ب) و چگونگي تخصيص تسهيلات به كسب و كارهاي هدف اين ماده (بند پ) پرداخته است.

به عبارت ديگر برنامه اشتغال برنامه 5 ساله توسعه كشور به يك بسته حمايتي از مشاغل خانگي و كسب و كارهاي خرد محدود شده است و هيچ برنامه‌اي در جهت رفع چالش‌هاي بازار كار كه بررسي روند آنها نشان مي‌دهد در حال عميق‌تر شدن نيز هستند، ارايه نكرده است. حتي به نظر مي‌رسد بسته ارايه شده در ماده (6) برنامه پيشنهادي هفتم توسعه، رونوشت مختصري از مجموعه اقدامات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت عنوان «برنامه‌هاي حمايتي» شامل تامين مالي خرد، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، اشتغال حمايتي سازمان بهزيستي، اشتغال حمايتي كميته امداد و اشتغال جوانان موضوع تبصره 4 ماده 94 است كه عملكرد مجموعه آنها طي چند سال اخير در جدول پيوست گزارش شده است.