شوکت: باید با قیمت‌گذاری عادلانه و واقعی، سهام شرکت‌های سودده در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد. این سازمان به نقدینگی مطمئن و مستمر نیاز دارد تا بتواند از پس تعهدات مستمر و ماهانه خود بربیاید

به گزارش ایلنا و به گفته مرتضوی، «سال قبل معدل پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۲۰۰هزار میلیارد تومان بود و وجوه بسیار خوبی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد». وزیر کار در ارتباط با پرداخت بخشی از بدهی‌ها در سال جاری گفت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که برای رفع بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی ۷۰هزار میلیارد تومان در سال جاری بپردازد که در حال حاضر کارهای کارشناسی آن و مصوبات اولیه در کارگروه‌های تخصصی گذرانده شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر در صحن دولت هم به تصویب برسد و نهایی شود».

قیمت‌گذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی

به این ترتیب، مراحل مقدماتی پرداخت ۷۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی آغاز شده است. سوم مهرماه سایت دولت خبر داد که «هیات وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای جز ۱ بند د تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ تصویب کرد».

مرتضوی: لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده که برای رفع بخشی از دیون دولت به تامین اجتماعی ۷۰هزار میلیارد تومان در سال جاری پرداخت شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر در صحن دولت به تصویب برسد و نهایی شود

طبق این تبصره دولت موظف است به منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی حداقل 700هزار میلیارد ریال از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام کند. بر این اساس باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حدود 17درصد) به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. در صورت عدم تکافوی ارزش سهام مذکور بخشی از سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت شازند و پالایش نفت کرمانشاه پس از تصویب هیأت واگذاری برای موضوع تخصیص می‌یابد.

به گفته «اکبر شوکت» فعال کارگری و عضو اسبق هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، «اگر الزام به سودده بودن سهام واگذار شده به جای بدهی دولت را کنار بگذاریم، مهم‌ترین مساله، شیوه قیمت‌گذاری این سهام است چون قیمت‌گذاری باید عادلانه و براساس واقعیت انجام شود».

این قیمت‌گذاری البته مکانیسم خاص و تعریف‌شده خود را دارد و «سازمان خصوصی‌سازی» مسئول قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی است. چنانچه در بند ۲ همان مصوبه سوم مهر ماه هیات دولت آمده است: «قیمت نهایی سهام و تعیین تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب مصوب ۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیأت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی سازی موظف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آیین‌نامه مذکور برای تصویب به هیأت واگذاری ارائه کند».

به این ترتیب، ۱۷درصد از سهام کشتیرانی به هیات واگذاری زیرمجموعه سازمان خصوصی‌سازی تفویض و قیمت‌گذاری می‌شود و اگر نرخ نهایی آن کمتر از ۷۰هزار میلیارد تومان بود، در مرحله بعد بخشی از سهام شرکت پالایش نفت شازند به این هیات ارائه و نرخ‌گذاری مجدد انجام می‌شود.

قیمت‌گذاری باید عادلانه باشد

شوکت می‌گوید: امیدواریم با قیمت‌گذاری عادلانه و واقعی به نرخ روز، سهام شرکت‌های سودده در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. تامین اجتماعی قبل از هر چیز به نقدینگی مطمئن و مستمر نیازمند است تا بتواند از پس تعهدات مستمر و ماهانه خود بربیاید بنابراین باید به میزان کافی از سهام شرکت‌هایی که به قدر کافی سودده هستند و می‌توانند نقدینگی مستمر تامین کنند، به جای رد دیون به این سازمان بیمه‌گر تفویض شود.

به گفته وی، اگر بدهی‌های دولت به میزان مناسب و با قیمت عادلانه به سازمان پرداخت نشود، سازمان مجبور است مسیر استقراض از نظام بانکی کشور را به روال سال‌های قبل در پیش بگیرد؛ مسیری که جز بدهکار کردن سازمان و خرج از دارایی‌های کارگران بابت پرداخت سود سنگین وام بانکی، هیچ حاصلی نداشت.

در حال حاضر، انتظار برای واگذاری صحیح و عادلانه، وارد فاز جدیدی شده است. هشتم مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اصطلاح به زودی برای تعیین زمان پرداخت ۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده است. در واقع انتظار این است که تا قبل از پایان مهر، مراحل مقدماتی این واگذاری یعنی تفویض سهام به هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری و در نهایت انجام کاغذبازی‌های واگذاری سهام صورت پذیرد.

سازمان تامین اجتماعی در نیمه دوم سال به نقدینگی نیاز دارد. اگر نقدینگی کافی نباشد به گفته شوکت، در آینده‌ای نه چندان دور، شاید هم خیلی نزدیک، پرداخت مستمری بازنشستگان و ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان دچار بحران خواهد شد ضمن اینکه همین امروز هم هر ماه مستمری‌ها با یکی دو روز تاخیر پرداخت می‌شود.