
گره گشایی رتبهبندی معلمان به دستگاه قضا رسید
اواخر مرداد ماه امسال بود که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: «رتبه بندی معلمان و موضوع صدور احکام جدید مبتنی بر نتایج اعتراضات از هفته آینده آغاز میشود و کسانی که اعتراض شان وارد شده است، رتبه شان ارتقاء مییابد و رتبه جدید میگیرند.» همچنین چند روز بعد رضا مراد صحرایی؛ درپاسخ به گلایه های معلم ها از اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن طرح رتبه بندی گفته بود: در ابتدای قانون رتبهبندی، مصوبهای صادر و اعلام شد که همه معلمان به مدت یک سال تا اجرای قانون رتبهبندی، فرصت دارند مدارک لازم را ارائه دهند و مشمول رتبهبندی شوند.
یک سال گذشت و برخی از معلمان در سامانه رتبهبندی تقاضای رتبه نکردند، در حال حاضر که قرار است نتایج رتبهبندی معلمان و موضوع صدور احکام جدید اعلام و اجرایی شود ما نمیتوانیم به افرادی که تقاضای رتبه نکردهاند، رتبه دهیم. با این حال گزارش ها حکایت از آن دارد که از مجموع ۹۴۰ هزار معلم مشمول رتبهبندی، ۳۴ درصد معلمان به رتبه خود اعتراض داشتند. در حدود نیمی از موارد ثبت اعتراض، رتبه افراد با ارتقا همراه بوده است، اما در برخی موارد شاهد کسر رتبه هم هستیم که درباره کسر رتبه افراد قرار است طی جلسات کارشناسی تصمیمگیری شود.
با این حال رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش گفته بود: «اعتراضات رتبهبندی فرهنگیان بررسی شده و عموماً وارد نیست. اما با این وجود، کاهش رتبه نمیدهیم».در این میان بیشترین اعتراضات معلمان در رتبهبندی مربوط به شاخصهای رفتاری و مواردی بود که مدیران مدارس درباره آنها اعلامنظر کرده بودند همچنین در بخشهای مرتبط با ارائه مدارک و با توجه به دشواری موجود در ارائه مدارک، شاهد ثبت اعتراضات بودیم.»
از سوی دیگر معلمان نیز طبق قانون رتبهبندی، مجاز نیستند بالاتر از سنوات خود، رتبه دریافت کنند یکی دیگر از چالش های این طرح است. به عنوان مثال برای ۱۵ سال سنوات خدمت، سقف رتبه ۳ تعیین شده است اما برخی معلمان برای این اعتراض ثبت کردهاند در حالی که ما در آموزش و پرورش موظف هستیم طبق قانون تعیین شده حرکت کنیم هر چند نظرات شخصی متفاوتی داشته باشیم. محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی به «آرمان امروز» میگوید: «بهرغم وعدههایی که مسئولان می دادند و هنوز از کمینه وعدههایی که مسئولان برای معلمان دادند، خبری نیست. مثلا اینکه معوقات رتبه بندی باید اجرا و رسیدگی به اعتراضات معلمان انجام میشد و گفتند که اعتراضات معلمان در رتبه بندی قرار دارد اما همچنان مشاهده میکنیم که خبری از این موضوع نیست. متاسفانه عده را بازبینی کردند و در برخی از نقاط کشور اعلام شد که این رتبه بندی اعمال شده، اما رتبه بندی بسیاری اعلام نشده است.
تهدید از نوع قضایی
حالاو با بالا گرفتن موج اعتراض ها، حجتالاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری کشور درباره وضعیت پروندههای رتبهبندی معلمان در دیوان عدالت اداری گفته است؛ در خصوص رتبهبندی معلمان تعدادی پرونده به دیوان آمده است که تعداد ین پرونده ها با توجه به جمعیت معلمان بسیار ناچیز است اما استعداد این وجود دارد که اگر به مقررات قانونی از سوی وزارت آموزش و پرورش توجه نشود طبیعتاً استعداد شکایت و زمینه افزایش پرونده وجود دارد. هرکسی احساس کند که حقش ضایع شده قطعاً در نخستین گام شکایت میکند فلذا از وزیر آموزش و پرورش درخواست داریم که عنایت ویژهای به معلمان در حوزه رتبهبندی داشته باشد و حقشان به صورت شفاف در رتبهبندی به معلمان داده شود تا کمتر شاهد شکایت فرهنگیان عزیز و زحمتکش باشیم.
با این حال دکتر ناصر کوهستانی، کارشناس حوزه آموزش معتقد است که اگر وزارتخانه به قول و تعهدات خود عمل کند دیگر نیازی به ورود دستگاه قضا به شکایت های پرشمار در خصوص رتبه بندی معلم ها نیست. وی در گفت و گو با آرمان امروز می گوید: از سال گذشته اصلاحاتی در مورد طرح رتبه بندی معلم ها آغاز شد اما از آنجاییکه به جابجایی وزیر آموزش و پرورش خورد، عملا چند ماهی مسکوت ماند تا دوباره به جریان بیافتاد. با این حال اگر این اصلاحات عملا کلید بخورد و بخش های مختلف آن اجرایی و معوقات دبیرها پرداخت شود فکر می کنم بخش اعظمی از شکایت های معلم ها مرتفع خواهد شد و دیگر به احتمال زیاد نیازی به ورود دستگاه قضا نخواهد بود.
با تمام این تفاصیل کوهستانی معتقد است که کل این طرح آن چیزی نیست که درخورشان معلم ها باشد. وی در این زمینه می گوید: به اعتقاد اکثر معلم ها و کارشناسان آموزشی اصولا کل این طرح چیز قابل قبولی برای حمایت از معلم ها نیست اما به هر حال به مصداق کاچی به از هیچی، همین طرح نصفه و نیمه هم بهتر از وضعیت نابسامان معلم ها و کادر آموزشی کشور بود. در واقع این شیوه از رتبه بندی اصلا مطابق استانداردهای اداری اموزش در جهان نیست. اما چه می شود کرد؟!
ولی ورود دستگاه قضا و پیگیری ماجرا از سوی آنها آیا به نفع معلم هاست؟ سوالی که کوهستانی در پاسخ به آن می گوید: «صد درصد همین طور است. یعنی به هر حال وقتی مسئولان بدانند که یک اهرم نظارتی بالای سرآنهاست، با جدیت بیشتری موضوع را پیگیری می کنند و معلم ها نیز خیالشان راحت تر است که جایی ورود دارد که درصورت پایمال شدن حقشان، می توانند شکایت به آنجا ببرند.»
تهدید آموزش و پرورش کم لطفی است
علیرضا پاک فطرت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اما کاملا با دیدگاه ریس دیوان عدالت اداری مخالف است. وی در گفت و گو با «آرمان امروز» میگوید: اولا که طرح رتبه بندی معلمان یکی از افتخارات دولت کنونی و حتی نظام جمهوری اسلامی است. ثانیا متوجه نمیشوم که معلم های معترض چرا باید به دیوان شکایت کنند. آنها اگر شکایتی دارند می توانند مستندات خود را به آموزش و پرورش دهند تا رتبه بندی آنها دوباره بررسی شود. وی با ذکر اینکه البته ما نیز در مجلس دیدگاه هایی داریم که آنها را در طرح رتبه بندی اعمال خواهیم کرد گفت: اگر بخواهیم صادق باشیم برای اولین بار است که این طرح توانسته نقش مهمی در نیازهای به حق خانواده بزرگ آموزش و پرورش ایفا کند و در این موضوع قابل تقدیر است. پاک فطرت با بیان اینکه حتی ما در گام بعد به دنبال رتبه بندی مدارس هستیم ادامه داد: اما دستگاه قضا باید توجه داشته باشد که اجرای چنین طرح هایی چند سالی زمان می برد تا روال شود. ضمن آنکه در بین چند صد هزار معلم اگر حتی ۱۰ درصد هم معترض باشند موضوعی طبیعی است. ولی مانند رتبه بندی اساتید که هر ساله تعداد کمی از آنها به مرتبه بالاتر می روند، در صورتی که طرح رتبه بندی معلم ها نیز روی غلطک بیافتد هر سال طیف کمی میتوانند رتبه بندی شوند. بنابراین این تهدید دستگاه قضا مقدار کم لطفی به تلاشهای آموزش و پرورش است.