نرخ تورم از سال 1396 به بعد از نرخ حداقل دستمزد سبقت زیادی گرفته است؛ موضوعی که یکی از علل آن می‌تواند اوج گیری تحریم‌ها در این دوره باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تعیین نرخ حداقل دستمزد طی ۵ دهه اخیر پرداخته است. نرخ تورم براساس داده‌های بانک مرکزی استخراج شده است.

به گزارش اکو ایران، حداقل دستمزد بیان کننده مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین امکان کاهش این سطح وجود ندارد.

در نقاط مختلف جهان روش‌های مختلفی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. کشور‌ها از نظر ساختار اجرایی (تصمیم گیری) تعیین حداقل دستمزد، ملاک و معیار‌های تعیین آن و نوع حداقل دستمزد با یکدیگر تفاوت دارند.

امروزه در ایران حداقل دستمزد به صورت چانه‌زنی میان اتحادیه کارگری، اتحادیه کارفرمایی و دولت به‌عنوان نقش میانجی‌گر در جلسات طولانی و فشرده در پایان سال صورت می‌گیرد. در این میان دولت به عنوان مهمترین ضلع تصمیم‌گیری، معمولاً نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را برعهده دارد و از آن‌جایی‌که دولت چارچوب و جهت‌گیری مشخصی درخصوص تعیین دستمزد ندارد، امکان اتفاق‌نظر در ساختار چانه‌زنی فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن شده است.
نرخ رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم طی سال‌های پیش از انقلاب تا ۱۴۰۰

شیوه تعیین دستمزد در ایران این‌گونه است که در پایان هر سال براساس چانه‌زنی، باتوجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشِ حداقل دستمزد تعیین می‌شود.
بر اساس این گزارش و با استناد به اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس، روند تغییرات حداقل دستمزد حکایت از افزایش شدید نرخ حداقل دستمزد در سال ۱۳۵۸ دارد به عبارتی حداقل دستمزد ۲.۵ برابر نسبت به سال ۱۳۵۷ رشد داشته یعنی از ۶۸۰ تومان به ۱۷۰۱ تومان در سال تغییر کرده است. از علل این اتفاق می‌توان به تغییر نظام کشور و غلبه نگرش حمایت از کارگر اشاره داشت.

پس از آن در سال‌های ۱۳۵۹ (پس از آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق) تا ۱۳۶۹ (یکسال پس از پایان جنگ تحمیلی) به دلیل عدم اجماع نظام حکمرانی در مفاد قانون کار و تعدد نگرش درخصوص تعیین حداقل دستمزد، حداقل دستمزد در برخی از سال‌ها، بدون تغییر مانده است. مانند نرخ حداقل دستمزد در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ که مبلغ ۱۹۰۵ تومان در سال بدون تغییر مانده است.

از سال ۱۳۶۹ به بعد با تصویب قانون کار و مشخص شدن چارچوب تعیین حداقل دستمزد در کشور، حداقل دستمزد طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط سالانه رشدی برابر ۲۴.۲ درصد داشته است که با توجه به میانگین ۲۱.۸ درصدی نرخ تورم طی این دوره، نشاندهنده این است که میانگین نرخ رشد حداقل دستمزد طی این دوره بیشتر از میانگین نرخ تورم بوده است.

تا پیش از این تاریخ می‌توان دوره‌هایی را مثال زد که نرخ رشد دستمزد بیشتر از نرخ تورم بوده است مانند سال ۱۳۵۷ که باوجود نرخ تورم ۱۱.۴ درصدی، اما نرخ رشد دستمزد نزدیک به ۱۷۰ درصد است.

در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ هم درکنار ثابت بودن نرخ دستمزد، کاهش نرخ تورم هم در ایران اتفاق افتاده است از سال ۱۳۶۴ با تشدید آتش جنک تحمیلی، میزان تورم در اقتصاد ایران نیز شروع به افزایش می‌کند.

در پایان می‌توان به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که با شروع بیماری کویید ۱۹ برخی مشاغل از میان رفتند و همچنین باوجود نرخ‌های تورمی بالای ۴۵ درصد، نرخ حداقل دستمزد به‌طور میانگین ۳۲ درصد رشد داشته است. اختلاف موجود میان نرخ حداقل دستمزد و نرخ تورمی موجب نارضایتی حقوق بگیران شده و در مواردی به خروج آن‌ها از بازار کار می‌انجامد.

دستمزد حقیقی از تقسیم دستمزد اسمی بر شاخص قیمت‌ها محاسبه می‌شود. دستمزد حقیقی، معیار اقتصادی مناسبی برای نشان دادن ارزش پولی دستمزد است.

رشد دستمزد حقیقی در سال ۱۳۵۴ مثبت و طی سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ منفی بوده است، اما در بعد انقلاب اسلامی، دستمزد حقیقی به تبع افزایش یکباره دستمزد اسمی در سال ۱۳۵۸ نسبت به سال ۱۳۵۷، افزایشی در حدود ۱۵۰ درصد داشته است.

همچنین رشد دستمزد حقیقی طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۳ و در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ منفی بوده و روندی نزولی را طی کرده است. اما به دلیل تصویب قانون کار در کشور، میانگین رشد دستمزد حقیقی طی دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ در حدود ۳.۲۳ درصد و طی دوره ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۹ در حدود ۲.۵۴ درصد است.

به عبارت دیگر دستمزد حقیقی از سال ۱۳۶۹ روندی صعودی را طی کرده و در سال ۱۳۸۹ به اوج خود رسیده است. اما طی سال‌های پس از ۱۳۹۰ به دلیل تجربه تورم‌هایی با نرخ بالا، باوجود رشد قابل توجه حداقل دستمزد اسمی، نرخ حداقل دستمزد حقیقی کمتر از سال ۱۳۸۹ را نشان می‌دهد.

رشد دستمزد حقیقی طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب در حدود ۲۱.۲- و ۷.۳- درصد را نشان می‌دهد. منفی بودن این نرخ نشان‌دهنده بالا بودن نرخ تورم نسبت به رشد دستمزد است. به عبارت دیگر کسانی که مشمول حداقل دستمزد می‌شوند، باوجود بار تورمی که بر اقتصاد جامعه حاکم است، سبد مصرفی کوچکتری را نسبت به سال‌های پیش می‌توانند تهیه کنند.