در گفت و گو با یک کارشناس اقتصادی بررسی می‌کند

بدهی های داخلی دولت ایران عمدتاً به بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور است. این بدهی ها عمدتاً برای تأمین مالی پروژه های عمرانی و بودجه جاری دولت استفاده شده است.«بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان است اما بدهی‌های دیگری از جمله ۵۳ هزار میلیارد تومان که دولت قرض گرفته بود، تسویه شد.۲۳هزار میلیارد تومان بدهی در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو بود که پرداخت شد و مجموع این ارقام بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است که تا امروز تسویه شده است.»

این بخشی از صحبت‌هایی است که هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم مطرح کرد. البته این نخستین‌بار نیست که فردی از کابینه رییسی از پرداخت بدهی‌های دولت قبل به عنوان یک دستاورد مهم سخن می‌گوید و این‌بار خاندوزی از عدد بزرگی رونمایی کرده که نشان می‌دهد دولت به دنبال ثابت کردن این موضوع است که اگر دولت روحانی بدهی گسترده‌ای از خود به جا نمی‌گذاشت، امکان آنکه بسیاری از اهداف اقتصادی کشور با این منابع مدیریت شود وجود داشت.

هرچند دولت برای این دستاورد خود آمار و اطلاعاتی را نیز منتشر کرده اما سوال اصلی این است که آیا دولت رییسی اساسا امکان پرداخت نکردن این بدهی‌ها را داشت؟ و اینکه آیا قوه مجریه به عنوان یکی از نهادهای اصلی حاکمیت ایران با تغییر تیم اجرایی باید تغییر وضعیت بدهد یا وظایف و مسوولیت‌های دوره قبل به آینده نیز منتقل می‌شود؟ آن‌طور که خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده، دولت سیزدهم در این مدت بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی از دوره‌های قبل را تسویه کرده است. در این گزارش آمده: یکی از مشکلات بزرگی که دولت سیزدهم با آن روبرو بوده، حجم عظیم بدهی‌هایی است که دولت گذشته ایجاد کرده است.

بدهی، میراث دولت ها است

دولت روحانی به علت ناتوانی در فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده روی آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم که دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد؛ ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض کرد و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد.

دولت رییسی از زمان شروع به کار خود مجبور بوده که اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به‌طوری که تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده و البته این پایان کار نیست.

به گزارش رسانه دولت، اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود، دولت رییسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند. آن‌طور که ایرنا اعلام کرده، ۲۷۸ هزار میلیارد تومان از این بدهی به اوراق منتشر شده، ۱۶۲ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی، ۵۳ هزار میلیارد تومان به استقراض از بانک مرکزی و حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان نیز به اسناد خزانه مربوط بوده است.

دولت روحانی نیز از ابتدای کار خود بارها از مسکن مهر به عنوان یک طرح پر هزینه و بی‌دلیل یاد کرد اما در عین حال با توجه به اینکه وظیفه‌ای دولتی بود، آن را پیگیری کرد.

از سوی دیگر آمارها نشان از آن داشت که بدهی دولت احمدی‌نژاد نیز میراثی بزرگ برای دولت روحانی به حساب می‌آمد. در سال ۱۳۹۴، عباس آخوندی در گفت‌وگویی با سایت دولت برآورد کرده بود که احمدی‌نژاد برای روحانی، یک بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به جای گذاشته است.

در بخش‌هایی از این گزارش آمده بود: او در حالی از رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان بدهی‌های دولت رونمایی کرده است که پیش از این مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی این رقم را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

این روند نه محدود به ایران، که در تمام کشورهای جهان نیز وجود دارد و دولت‌ها به عنوان بخشی از حاکمیت، وظایفی دارند که تنها به دوران فعالیت‌شان محدود نمی‌شود و از این رو تاکید دولت رییسی بر تسویه بدهی‌های گذشته، بیش از آنکه به یک دستاورد منجر شود، حتی دستاوردهای واقعی اقتصادی دولت در سایر بخش‌ها را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

پرداخت بدهی دستاورد نیست

رئیس زاده، کارشناس امور بانکی در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره وضعیت پرداخت بدهی های دولت قبل گفت: اینکه دولت فعلی پرداخت بدهی های دولت قبل را یک روال عادی است به عنوان دستاورد مطرح می کند، درست نیست. در زمان تحریم ها دولت قبل مجبور شد اوراق قرضه منتشر کند که مورد تایید ارکان نظام نیز بوده است. بازپرداخت آن را نباید این مساله را به عنوان دستاورد در نظر گرفت.

او ادامه داد: ضمن اینکه هر دولتی را باید در شرایطی که قرار داشته دید. ما در دوره قبل با روی کار آمدن ترامپ تحت تحریم دوباره قرار گرفتیم و دولت مجبور بود برای تامین مالی کارهایی را انجام دهد و اینکه دولت بعدی از این شرایط بر علیه دولت قبل استفاده کند درست نیست.

او با اشاره تغییر وضعیت در دولت فعلی گفت: اینکه فروش نفت نسبت به قبل بهتر شده و نسبت به زمانی که ترامپ روی کار بود افزایش پیدا کرده است نمی توان دستاورد به حساب آورد.

در این شرایط گسترش روابط ایران با کشورهای دیگر و توسعه روابط با همسایگان را باید به عنوان دستاورد واقعی پیگیری کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بحث هایی که درباره منابع باز پرداخت این بدهی ها وجو دارد نیز گفت: ما در قوانینی تبصره هایی داریم که دولت می تواند از آن برای این کار استفاده کند.

برای مثال دولت دارایی های غیر مولدی دارد که اگر برای پرداخت بدهی از آن استفاده کند، درواقع یک کار حسابداری انجام داده و عملا اتفاق خاصی برای باز پرداخت آن بدهی صورت نگرفته است.

شاید بتوان صریح‌ترین و سرراست‌ترین پاسخ درباره منابع پرداخت بدهی ها را از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، شنید. وی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری رقیب ابراهیم رئیسی محسوب می‌شد، در صفحه شخصی خود به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده است: اگر براساس ادعا، دولت وظیفه قانونی تسویه تنخواه یعنی بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی را به روش ریالی تسویه کرده باشد، در آن صورت با توجه به حجم ۴۵۹ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان ۱۳۹۹ این عمل باید موجب کاهش ده واحدی درصدی پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ بشود و در صورت تحقق اقدام قابل‌تقدیری خواهد بود. متأسفانه پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ نه‌تنها کاهش ده واحد درصدی نداشته؛ بلکه طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۱ درصد فراتر رفته و لذا در اسفند ماه، نسبت بهمن ۱۴۰۰ ، پنج واحد درصد هم اضافه شده است.

بنابراین تسویه تنخواه دولت طبق روال سال‌های گذشته و به صورت یک عمل حسابداری جابه‌جایی منابع بوده و لذا موردی برای تقدیر وجود ندارد البته مؤید به روشن بودن موتور انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی و دلیلی بر تداوم تورم است.