همتي: آقاي رييسي! آيا گزارش و توضيحات كامل را هم به شما داده‌اند يا نه؟

يك روز پس از انتشار گزارش «اعتماد» درباره «اعداد مرتبط با سياست‌هاي پولي»، ناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي نيز با رد ادعاي «كاهش بدهي دولت به بانك مركزي» ارايه‌دهندگان آمار را متهم به «تفسير يك بعدي» ‌كرده كه به گفته وي «از چشم كارشناسان دور نمي‌ماند.»

آمار تازه‌اي كه ارايه شده نشان مي‌دهد رشد نقطه به نقطه پايه پولي در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسيده؛ عددي كه بيشترين ميزان اين شاخص در تمام ادوار است. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در اين ماه مانده بدهي دولت به بانك مركزي ۶۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته كه از عوامل اصلي رشد پايه پولي است.

اما تيم اقتصادي دولت در اتفاقي عجيب بالا بودن رشد پايه پولي را بي‌ارتباط با بدهي دولت به بانك مركزي، خوانده و استدلال مي‌كند كه بدهي دولت به بانك مركزي كاهش يافته است. به‌طور خاص، آماري كه در اين باره ارايه شده، ادعا مي‌كند كه خالص بدهي دولت به بانك مركزي از شهريور ۱۴۰۰ تا فروردين امسال، ۱۳۷ همت كاهش داشته است! در حالي كه اين گزاره نادرست است، زيرا بدهي دولت به بانك مركزي مستند به گزارش شماره ١١١ بانك مركزي، (مربوط به پايان اسفندماه سال 1401) 38.5 درصد نسبت به پايان سال 1400 افزايش يافته و به 183.9 هزار ميليارد تومان رسيده است. در واقع آنچه در گزارش بانك مركزي به آن استناد شده، بدهي بخش دولتي شامل شركت‌هاي دولتي است كه به دليل سپرده‌هاي آنها نزد بانك مركزي كاهش داشته است. ناصر همتي، رييس كل اسبق بانك مركزي نيز در واكنش به آمارهاي ارايه شده توسط دولت خطاب به رييسي مي‌گويد: «حتما به جنابعالي نيز گزارش داده‌اند كه خالص بدهي دولت به بانك مركزي از شهريور ۱۴۰۰ تا فروردين ۱۴۰۲، ۱۳۷ هزار ميليارد تومان كاهش داشته است! نمي‌دانم آيا گزارش و توضيحات كامل را هم به شما داده‌اند يا نه؟ خوب است جنابعالي از مسوولان محترم اقتصادي بخواهيد حداقل به مردم اطلاعات كامل ارايه داده و تفسير يك بعدي و ناقص كه قطعا از ديد كارشناسان پنهان نمي‌ماند، ارايه ندهند.» او اضافه كرده: «از معدود گزارش‌هاي منتشره بانك مركزي مشخص است: اولا- منفي شدن خالص بدهي بخش دولتي نه به خاطر كاهش بدهي دولت، بلكه عمدتا به خاطر انتقال سپرده‌هاي شركت‌هاي دولتي از بانك‌هاي تجاري به حساب خزانه نزد بانك مركزي است، چراكه در مدت ياد شده بدهي مستقيم دولت به بانك مركزي ۸۲ هزار ميليارد تومان نيز اضافه شده است. بخش مهمي از اضافه برداشت سنگين بانك‌ها از بانك مركزي در اين مدت نيز ناشي از همين انتقال سپرده‌هاي شركت‌هاي دولتي از بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي است كه به موجب قانون انجام شده است . ثانيا - افزايش مانده ناشي از عمليات بازار باز -ريپو - (يعني واگذاري اوراق بدهي دولت و به عبارتي بدهي غيرمستقيم دولت به بانك مركزي) در مدت ياد شده ۱۱۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است .ثالثا- خالص دارايي‌هاي خارجي كه ناشي از خريد (تسعير) ارزهاي دولت در خارج از كشور است، نيز ۱۵۸ هزار ميليارد تومان زيادتر شده كه تامين كسري دولت و در واقع چاپ پول است.» همتي نتيجه‌گيري كرده: «در واقع، كاهش خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي، از شهريور ۱۴۰۰ تا فروردين ۱۴۰۲، به ميزان ۱۳۷ هزار ميليارد تومان، به معناي كاهش بدهي دولت به بانك مركزي نيست و نه تنها بدهي دولت به بانك مركزي كاهش نيافته، بلكه در مدت ياد شده، به انواع روش‌هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم و برداشت از حساب دستگاه‌هاي دولتي نزد بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي به ميزان قابل توجهي افزايش داشته است. البته در خصوص روند بدهي دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتي منتشر نشده است.»

بدهي دولت چقدر است؟

البته هفته گذشته، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي از رشد ۶۱ درصدي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهريور ۱۴۰۰ خبر داده و عنوان كرده بود كه بدهي‌هاي دولت در بازه زماني ياد شده با رشد ۳۰ درصدي به ۱۲۴۸ هزار ميليارد تومان اوج گرفته است.

نكته جالب توجه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اينكه آمار‌ها نشان مي‌دهد نسبت بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي در انتهاي پاييز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسيده است. اقتصاددانان مي‌گويند هر چه شكاف بين بدهي دولت و توليد ناخالص داخلي بيشتر شود، «ركود» گسترده‌تر مي‌شود. اين فرآيند موجب مي‌شود تا دولت براي جبران بدهي‌هاي خود اقدام به چاپ پول كند و بقيه‌اش را هم همه مي‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوي است با نوسان نرخ تورم.