سعیده علیپور

هر چند به کرات شنیده‌ایم که «مجلس در رأس امور است» و «میزان رای ملت است» اما اگر از یک شهروند ایرانی بپرسید که قانون‌گذاری در کشورش چگونه انجام می‌شود؟ او مجبور به توضیح فرآیند پیچیده‌ای است که احتمالا به درک ساز‌و‌کار مورد پرسش هم نمی‌انجامد. بگذریم از اینکه این پیچیدگی گاهی به گونه‌ای می‌شود که بسیاری از ما، به عنوان شهروند ایرانی حتی نمی‌دانیم طرح‌ها و لوایحِ مصوب و مصوبات تغییریافته در نهایت دستپخت کدام شورا و هیات و مجمع و ... است.

یکی از این مراکز که به گفته برخی نمایندگان مجلس در امور قانونگذاری فراوان ورود و بعضا به رد کردن یا شخم‌زدن مصوبات مجلس اقدام می‌کند؛ «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است. هیاتی متشکل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست صادق آملی لاریجانی.

رد برخی از مصوبات مجلس و بلاتکلیفی شماری دیگر در برخی از موارد چنان بوده که بارها صدای تعدادی از نمایندگان را پشت تریبون مجلس بلند و شائبه دخالت در امور قانونگذاری را از سوی این هیات مطرح کرده‌ است. دیروز کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی مجلس یکی از معترضان بود. او گفت که «کار هیات عالی نظارت، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان و نه شخم زدن قانون است. ما در مجلس شورای اسلامی قانون می‌نویسیم و به تایید شورای نگهبان هم می‌رسد، اما هیات عالی نظارت قانون را شخم می‌زند». معترض دیگر؛ رحمت‌الله نوروزی بود که با حمله به عملکرد این هیات، یادآوری کرد که «مجلس شورای اسلامی در راس امور است نه هیات عالی نظارت»! آنها حتی به رئیس مجلس معترض شدند که چرا زیر بار ابطال مصوبات مجلس از سوی این هیات می‌رود. موضوعی که قالیباف در پاسخی محافظه‌کارانه بدان گفت که «البته ممکن است در روش اشکالاتی باشد، اما به هرحال هیات عالی نظارت می‌تواند طبق اصل 110 در موضوع مغایرت با سیاست‌های کلی ورود کند و باید این رویه دنبال شود».

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با ورود به وظایف قوه مقننه عملا معنای شعار پرتکرار انقلاب مبنی‌بر «راس امور» بودن مجلس را زیر سایه برده است؛ به‌طوری که به‌عنوان رقیب مجلس در بسیاری امور قانون‌گذاری می‌کند و حتی از آن به‌ مثابه «شورای نگهبان دوم» یاد می‌شود

در این میان هرچند بسیاری معتقدند که مجلس کنونی با وجود همه فیلترهای نظارتی مثل شورای نگهبان و حضور نمایندگان همسو، مجلسی یکدست و مورد وثوق حاکمیت است، اما باز هم به نظر می‌رسد مصوبات خروجی این مجلس که با رای حداقلی مردم انتخاب شده‌اند هم باید در نهادهای موازی دیگری به قول یکی از نمایندگان «شخم‌زده» یا حتی رد شود.

دعوای اخیر بر سر کدام مصوبه است

هشتم شهریور ماه خبر رسید که سه مصوبه مجلس که از سوی شورای نگهبان تایید شده بود، توسط شورای عالی هیات نظارت مجمع تشخیص رد شد؛ مصوبات عرضه رایگان قیر، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و ساماندهی کارکنان دولت. در کنار رد این سه مصوبه که از منظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراد داشت، مصوبه «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که برای چندین بار در این هیات بررسی می‌شد هم نیازمند به بررسی مجدد تشخیص داده شد.

«طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که در ابتدا با عنوان طرح شفافیت آرای نمایندگان، مطرح شده بود، یکی از دموکراتیک‌ترین قوانینی است که برخلاف انتظارها در مجلس یازدهم کلید خورد و در بهمن سال ۹۹ رسیدگی شد. در آن مقطع، کلیات طرح، با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد و محتوای آن تغییر کرد و بالاخره با عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در فروردین ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات آن با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید.

در آبان ۱۴۰۱ هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد که «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیات عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خود باقی و به مجلس ارسال شده است».

همانطور که قابل پیش‌بینی بود از آبان ۱۴۰۱ تا امروز ایرادات هیات عالی نظارت به این طرح رفع نشده و عملا این هیات جلو اجرای این قانون را گرفته است.

صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره اشکالات وارده به مصوبه در جلسه این هیات به نوعی موضوع انتشار شفاف عملکرد قوا را به صلاح ندانست و عنوان کرد که «هیات دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است. در واقع هیات دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست».

همین مصوبه بی‌سرانجام، برخی از نمایندگان مجلس را عصابی کرد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در اعتراض به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «مجمع طبق روال قانونی باید به مصوباتی که بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلاف است، ورود کند. در حالی که شاهدیم مجمع به مابقی مواد این طرح ورود کرده که به نظر می‌رسد رویه جدیدی است».

همه این کش و قوس‌های بروکراتیک در نهایت سبب شد که تنها تلاش مجلس یازدهم برای شفاف‌سازی امور حاکمیتی در ساحت شهروندان هم این بار پشت فیلترهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به بار ننشیند.

مجلس کنونی با وجود همه فیلترهای نظارتی مثل شورای نگهبان و حضور نمایندگان همسو، مجلسی یکدست و مورد وثوق حاکمیت است؛ اما باز هم مصوبات خروجی باید در نهادهای موازی دیگری مثل هیات‌ عالی نظارت، به قول یکی از نمایندگان «شخم‌زده» یا حتی رد شود

هیات نظارت چه کسانی هستند؟

35 نفر منتخب رهبری، به اضافه 13 عضو حقوقی شامل روسای سه قوه و شش فقیه شورای نگهبان، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر شورای عالی امنیت جزو اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مجمعی که از سال 1368 به فرمان رهبر انقلاب برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پدید آمد.

در این میان از آنجایی که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از صلاحیت‌های مقام رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها است. مقام رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را در سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده‌اند. و در حکمی دیگر در سال 1396 خواست تا وظایف صحن مجمع در امر نظارت به‌ جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع انتقال یابد. براساس تفویض صورت گرفته، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» انجام می‌شود که در این هیات، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست و دبیری هیات عالی را برعهده دارند.

در حال حاضر حسن صانعی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، محمود محمدی عراقی، مجید انصاری، غلامرضا مصباحی مقدم، محسن اراکی، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، علی‌اکبر احمدیان، محمود احمدی‌نژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، سعید جلیلی، سید کمال خرازی، داود دانش جعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سیدمحمد صدر، محمدحسین صفار هرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، احمد وحیدی، سردار محمد باقری، علی لاریجانی، حسین محمدی، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سید مرتضی نبوی، صادق واعظ‌زاده در قالب پنج کمیسیون اصلی در این هیات تصمیم‌گیرنده هستند. هیاتی که به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس از مجلس دهم به بعد بعضا با ورود به نظارت بر روند قانون‌گذاری و مصوبات مجلس، کوشید به عنوان رقیب مجلس در بسیاری امور قانون‌گذاری کند. حتی علی مطهری، نماینده سابق مجلس از این هیات به عنوان «شورای نگهبان دوم» یاد کرد.

در حالی برخی نمایندگان مجلس معتقدند که اموری مثل عرضه رایگان قیر و واردات خودروی دست دوم و امور مربوط به بیمه کارگران ساختمانی و ... را نمی‌توان در جرگه سیاست‌های کلی نظام قرار داد که طبق قانون اساسی، تنها مرجع قانون‌گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است. هر چند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ورود به وظایف قوه مقننه عملا معنای شعار پرتکرار انقلاب را مبنی‌بر «راس امور» بودن مجلس، زیر سایه برده است.