ساختمان تلویزیون دولتی لیبی در حومه «طرابلس» پایتخت این کشور، شامگاه سیزدهم اسفندماه هدف یورش گروه های مسلح قرار گرفت.

به نوشته همان روز خبرگزاری آمریکایی «یونایتدپرس اینترنشنال» این افراد که در زمان ناآرامی های سه سال پیش از این ساختمان حفاظت می کردند، مدعی بودند تلویزیون دولتی در منطقه زیر نفوذ آنان واقع شده است.

از سوی دیگر، دهها معترض لیبیایی که سلاح سرد و گرم به همراه داشتند، شامگاه یازدهم اسفند به ساختمان کنگره ملی لیبی (بالاترین نهاد قانونگذاری موقت) حمله کردند.

آنان به ادامه برگزاری نشست های کنگره معترض بودند.

مهلت فعالیت کنگره ملی و دوره انتقالی پس از انقلاب لیبی، هجدهم بهمن ماه به پایان می رسید اما با توجه به ناتمام ماندن نگارش قانون اساسی دایمی و برگزار نشدن همه پرسی، کنگره ملی دوره خود را تا آذرماه سال آینده تمدید کرد.

قرار است تا 2 هفته آینده نتایج انتخابات 60 نفر عضو کمیته تدوین قانون اساسی اعلام شود.

این در حالی است که از چند هفته مانده به پایان مهلت فعالیت کنگره ملی، برخی گروه های مسلح تهدیدها ضد نمایندگان کنگره ملی و دولت موقت را آغاز و اعلام کردند اگر اعضای کنگره ملی استعفا ندهند، به مقر کنگره یورش خواهند برد.

گروه های مسلح حتی هفتم اسفندماه به ساختمان وزارت دفاع لیبی در شهر بنغازی حمله کرده و آن را آتش زدند.

پنجم اسفندماه نیز در حالی که قرار بود طرح «ممنوعیت فعالیت چند گردان مسلح» در کنگره مطرح شود، تیراندازی هوایی و ناآرامی در خیابان های اطراف ساختمان کنگره، نشست آن روز را بر هم زد.

در پی تهدیدهای مکرر گردان های «صواعق» و «قعقاع» علیه دولت و کنگره ملی لیبی، فراکسیون های اسلامگرا در کنگره بر آن شدند که 2گروه یاد شده و نیز گردان های «محمد المدنی» وابسته به شبه نظامیان شهر «زنتان» را غیرقانونی اعلام کنند.

این گروه های مسلح 2 هفته پیش به نمایندگان کنگره ملی مهلتی چندساعته برای کناره گیری دادند اما سایر گروه های مسلح و انقلابی لیبی با محکوم کردن این گونه تهدیدها برای دفاع از نهادهای قانونی در کشور اعلام آمادگی کردند.

پیش از این گروه های صواعق و قعقاع تلاش های نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبی برای میانجیگری بین طرف های گوناگون را ناکام گذاشتند.

به هر روی، در اعتراض های 2 هفته گذشته شبه نظامیان مسلح، شماری دستگیر شدند که یورش یازدهم اسفند به مقر کنگره ملی از این بازداشت ها نیز تاثیر پذیرفته بود.

دستکم سه نماینده کنگره ملی در جریان حمله شب یکشنبه زخمی شدند. مکان برگزاری نشست های کنگره هم به آتش کشیده و مدارک و اسناد موجود در آن نابود شد.

واحدهایی از ارتش و پلیس که در محل حاضر بودند، از بیم درگیری و ریخته شدن خون افراد بی گناه در درگیری های این کنگره دخالت نکردند.

** فضای ناامن لیبی

پس از سپری شدن سه سال از سرنگونی «معمر قذافی» رهبر کشته شده لیبی، هرج و مرج شهرهای این کشور را فراگرفته و ناامنی و ناکارآمدی نهادها در این کشور بیداد می کند.

با توجه به اینکه آشوب ها سراسر لیبی را فراگرفته و بحران سیاسی و اقتصادی بی سابقه ای این کشور آفریقایی را فلج کرده است، نخبگان سیاسی هم نتوانستند بر سر نقشه راهی برای آینده این کشور به توافق برسند.

بحران سیاسی به ویژه در شرق این کشور به مرحله ای رسیده است که شبه نظامیان هر روز قضات، مسوولان دولتی و نیروهای امنیتی را هدف قرار می دهند. این عوامل باعث شده است سازمان ملل هم بارها زنگ خطر را به صدا در آورد و از طرف های تاثیرگذار در این کشور بخواهد آتش درگیری ها و تنش های بی سابقه را خاموش کنند.

از زمان سرنگونی قذافی، شرق کشور لیبی به پایگاه عناصر تندرو تبدیل شده است؛ به طوری که منافع کشورهای غربی هم چندین بار در این کشور با تهدید روبرو شده است.

از زمان سرنگونی نظام قذافی تاکنون اصلی ترین چالش این کشور وجود گروه های شبه نظامی است که خود را به هیچ قانونی پایبند نمی دانند.

آنان بر این باورند که با دست بردن به سلاح می توانند خواسته های خود را برآورده کنند. وجود این گروه های مسلح موجب ناامنی در مناطق مختلف لیبی به ویژه «طرابلس» پایتخت و بنغازی در شرق کشور شده است.

در این پیوند، هشتم اسفند روزنامه «العرب» چاپ لندن نوشت: در لیبی هرج و مرج و آشوب حکمفرما است. خشونت به ویژه در شرق این کشور هر روز بیشتر می شود.

این روزنامه افزود: آشوب ها به اندازه ای افزایش یافته است که بیم آن می رود این کشور به کشورهای کوچک تری تجزیه شود و شبه نظامیان با استفاده از سلاحی که در اختیار دارند، امور را به دست گیرند.

به گزارش ششم اسفند روزنامه «الشرق الوسط» عربستان، نزدیک به 22 میلیون قطعه سلاح سبک و نیمه سبک در لیبی وجود دارد.

با توجه به فعالیت گروه های شبه نظامی در بسیاری از شهرها، درگیری میان قبایل گوناگون دور از انتظار نیست بنابراین آنان نمی خواهند سلاح خود را به مقام های دولت تحویل دهند. حتی در برخی مناطق مانند بنغازی و «درنه» گروه های هوادار قذافی سلاح در دست دارند.

** اختلاف گروه ها بر سر ادامه فعالیت کنگره ملی

تصمیم کنگره ملی لیبی برای تمدید دوره خود تا آذرماه سال آینده به اختلاف ها دامن زد.

در این پیوند، چهارم اسفند روزنامه «الشرق» قطر نوشت: لیبی این روزها به دلیل افزایش درخواست مردم برای تعطیلی فعالیت کنگره ملی با بحران سیاسی فزاینده ای روبرو است.

دوازدهم اسفند هم تارنمای «ارم» امارات گزارش کرد «تصمیم کنگره ملی لیبی برای ادامه فعالیت، لیبی را در بحران سیاسی سختی وارد کرده است به طوری که برخی می گویند دوره قانونی کنگره هجدهم بهمن پایان یافته و برخی دیگر معتقدند کنگره نباید به زمان خاصی پایبند باشد و باید ماموریت خود را انجام دهد. این اختلاف نظرها تنش هایی را به همراه داشته است.

کنگره ملی وظیفه داشت افزون بر انتخاب نخست وزیر موقت، قانون اساسی تازه را تدوین و مقدمات برگزاری همه پرسی سراسری را فراهم کند.

از سوی دیگر، دستگاه های حکومتی به طور کامل امور را در کنترل ندارند و این عامل، دامنه ناامنی ها را بیشترکرده است.

** عمق بحران سیاسی لیبی

تحلیلگران بر این باورند که حمله به کنگره ملی لیبی بیانگر عمق بحران سیاسی است که این کشور را فراگرفته است و اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود، سرنوشت کشور را به سمت و سویی تیره و تار پیش می برد.

یازدهم اسفند هم «عمیر حمیدان» سخنگوی حزب کنگره ملی لیبی، به تارنمای مصری «فیتو» گفت: اختلاف های سیاسی در لیبی به بالاترین میزان رسیده است و از سوی دولت هم برای نزدیک سازی دیدگاه ها هیچ تلاشی صورت نمی گیرد.

یک روز بعد «عمران محمد الحمرونی» استاد دانشگاه لیبی، به خبرگزاری رسمی این کشور (لیبیا پرس) گفت: حمله به مقر کنگره ملی بیانگر ناتوانی دولت و فرصت طلبی قانون شکنان و شبه نظامیان است.

همچنین «رمضان احمد وافی» مدیرعامل خبرگزاری «اسفار» طرابلس، تاکید کرد «حمله به مقر کنگره ملی لیبی و اعضای آن به مثابه حمله به سه میلیون شهروند لیبیایی است که در دی ماه سال 1390 خورشیدی پس از 50 سال در نخستین انتخابات آزاد، اعضای این کنگره را انتخاب کردند».

** فرجام سخن

اگرچه مردم لیبی توانستند قذافی را سرنگون کنند، اما اکنون پس از گذشت سه سال از انقلاب و با مشاهده درگیری ها و اوضاع امنیتی بد در این کشور می توان گفت که هنوز هم طومار قذافی در هم نپیچیده است.

انقلاب مردم لیبی در آستانه آغاز چهارمین سال خود بر سر چندراهی قرار گرفته است.

به باور تحلیلگران این انقلاب در شرایطی می تواند راه درست را برگزیند که نیروهای موثر در صحنه سیاسی این کشور از رقابت های درونی با یکدیگر بر سر قدرت دست بردارند و با در نظر داشتن همه مولفه ها، یک قانون اساسی جامع را تدوین کنند که عدالت اجتماعی و توسعه متوازن همه مناطق را به ارمغان آورد.