الهام: هجوم به بانک مرکزی غیرقانونی است
روز نو- مسئولان و رسانه هاي دولتي در حمايت از رئيس كل بانك مركزي در برابر حكم انفصال وي از موقعيت دفاعي به درآمده و با خرده گيري از اقدامات ديوان محاسبات، مجلس و برخي رسانه ها آستين بالا زدند.
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت تصميم ديوان محاسبات درباره محمود بهمني را «غير قانوني» خواند و از حواشي پيرامون بانك مركزي با تعبير «هجوم» به اين مجموعه ياد كرد. در عين حال پايگاه اطلاع رساني دولت نيز اقدامات بانك مركزي را به جاي «تنبيه» شايسته «تقدير» خوانده است.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور، صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی به دلايلي همچون «پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسوول صورت گيرد»، «ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسوولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان» و چندين مورد ديگر صادر شده است. گذشته از اينها، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مي گويد: «بانک مرکزی در حدود 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی از این مبلغ را به بانکها بازگردانده است.»
در همين شرايط اما علاوه بر سخنگوي دولت، معاون رئیس جمهور در امور قانون اساسی نيز وارد ميدان دفاع از بهمني شده و اعلام كرده است كه احتمال نقض حكم انفضال از خدمت رئيس بانك مركزي وجود دارد. همزمان روزنامه دولت نيز در گزارشي با «غيرمتعارف» خواندن حكم ديوان محاسبات براي بهمني سعي كرده نوسانات اخير بازار ارز را به مدعاي «فشارهاي سياسي» وارده بر بانك مركزي نسبت دهد.
گردانندگان روزنامه ايران معتقدند كه «فشار بر بانك مركزي با دو اهرم تحقيق و تفحص از اين نهاد مهم اقتصادي و انتشار خبر صدور حكم انفصال از خدمت رئيس كل اين بانك، محور عمليات رسانهاي تازهاي قرار گرفته كه به نظر ميرسد قرار است به موج جديد بيثباتي و ايجاد جو رواني منفي در فضاي اقتصادي كشور منجر شود.» اين روزنامه ديوان محاسبات را نهادي مستشاري و زيرمجموعه مجلس دانسته است كه «شأن» حقوقي لازم براي بركناري يك مقام دولتي را ندارد.
در اين بين سخنگوي دولت در رابطه با مسائل مطرح شده مبنی بر تلاش مجلس برای کاهش اختیارات رییسجمهور مي گويد: متاسفانه این مسائل هر روز وجود دارد و برخلاف چارچوب اداره کشور و قانون است چراکه قانون مشخص است و قوا نمیتوانند در روند اقدامات یکدیگر مشکل ایجاد کنند.
زير سوال بردن حيثيت افراد توجيه ندارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام در حاشیه جلسه ديروز هیات دولت به ارائه توضیحاتی درباره بانک مرکزی پرداخت و افزود: در شرایط سخت اقتصادی، بحث تحریمها و جنگ اقتصادی، خاکریز اول بحث بانک مرکزی است و این نوع هجوم غیرقانونی به بانک مرکزی خلاف مبانی قانونی است و نمیدانم چه توجیهی دارد و چطور باید از آن دفاع کرد.
وی با بیان اینکه «بانک مرکزی یک اقدام قانونی انجام داده است»، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در اجرای مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و خواهان گزارشی از عملکرد ارزی بانکها بوده است تا تکلیفش معلوم شود و مابهالتفاوت ارز پراخت شده به بانکها، به بانک مرکزی و خزانه برگردد و سوال من این است که آیا این اقدام تشویق دارد یا تنبیه؟
سخنگوی دولت با بیان اینکه اقدام انجام شده در مورد بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات، ایرادات قانونی دارد، تصریح کرد: اینکه دستگاهی وابسته به قوه مقننه، مقامات عالی اجرایی را برکنار و آن هم بر اساس تصمیم بدوی و در جامعه منتشر کند و حیثیت افراد را زیر سوال ببرد، توجیه عقلانی در این شرایط ندارد و اقدامی غیرقانونی است پس امیدواریم همه در چارچوب قانون حرکت کنیم تا مشکلات مردم حل شود.
ميرتاج الديني: حکم انفصال بهمني قطعا نقض میشود
افزون بر اين، معاون رئیس جمهور در امور قانون اساسی در پایان جلسه ديروز هیئت دولت درباره حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی، گفت: رسانهای شدن این حکم درحالی که هنوز به طور کامل قطعی نشده و در مرحله بدوی قرار دارد، جای تعجب است.
حجتالاسلام میرتاجالدینی افزود: آقای بهمنی در شرایط حساس فعلی مدیریت ارز کشور را برعهده دارد و به طور حتم چنین مسئلهای موجب برخی نوسانات بازار ارز میشود. وی افزود: این درحالی است که آقای بهمنی تخلفی مرتکب نشده و تنها مابهالتفاوت قیمت ارز را به خزانه برگردانده است که آن هم با مصوبه دولت بوده و اطلاق عنوان برداشت شبانه که گویی تخلف خاصی اتفاق افتاده،درست نیست.
معاون رئیس جمهور در امور قانون اساسی گفت: با توجه به اصل 53 و 54 قانون اساسی دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به امور بودجه را برعهده دارد درحالی که بانک مرکزی هیچ ردیف بودجهای ندارد که مورد رسیدگی دیوان محاسبات قرار بگیرد.
میرتاجالدینی در ادامه با اشاره به اینکه بهمنی و دوستانشان در مورد حکم دیوان محاسبات پاسخهای قاطعی دارند، گفت: اول اینکه ورود دیوان محاسبات به این بحث جای سؤال دارد و به طور حتم معاونت حقوقی وارد این مسئله خواهد شد. وی افزود: مورد دوم نیز این است که این حکم نهایی نشده و 20 روز برای اعتراض به این حکم زمان قانونی وجود دارد و به طور حتم حکم انفصال از خدمت آقای بهمنی نقض خواهد شد.
برداشت ها قانوني بوده نامهرباني نكنيد
با اين حال دفاع جانانه دولت از بهمني منحصر به 2 عضو دولت و روزنامه ايران نشد چرا كه پایگاه اطلاعرسانی دولت نيز در گزارشي با اين مطلع كه «جامعه متاسفانه شاهد برخی فشارهای تبلیغاتی و نامهربانیهای رسانهای علیه رئیسکل بانک مرکزی است درحالی که مبارزه با فساد و تخلفات پولی و بانکی شایسته قدردانی است نه برخورد و تنبیه» به موج حمايتي از رئيس كل بانك مركزي پيوست. در بخشي از اين گزارش آمده است: «از جمله اقدامات تاسف انگیز در روزهای اخیر خبرسازی پیرامون برداشت از حساب برخی بانکها توسط بانک مرکزی است که در این رابطه توجه به چند نکته ضروری است از جمله این که برداشت از حساب برخی بانکها به دلیل قصور آنها از جمله برخی تخلفات ارزی بوده است که با وجود تذکرات متعدد و مکرر بانک مرکزی و در پی اصرار این بانکها بر ادامه مسیر نادرست خود، اسناد این تخلفات به نهادها و مراجع نظارتی و قضایی ارسال شده است.
همچنین اقدام بانک مرکزی در برداشت از حساب برخی بانکها به استناد اصل 138 قانون اساسی و براساس مجوز و تصمیم و مصوبه هیأت وزیران انجام شده است.»
