شهرداری تهران مجوز ساخت 22 برج 38 طبقه‌‎ای را در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران صادر کرده و از سال قبل ساخت این پروژه را هم کلید زده است؛ پروژه‎ای که از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون حقوق عامه دادستان و حتی دبیر شورای عالی شهرسازی و شورای عالی امنیت ملی آن را غیرقانونی دانسته و خواستار توقف آن هستند، اما تاکنون هیچ‌یک در مقابل زاکانی، شهردار تهران، راه به جایی نبرده‌‎اند‌.

زینب رحیمی: شهرداری تهران مجوز ساخت 22 برج 38 طبقه‌‎ای را در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران صادر کرده و از سال قبل ساخت این پروژه را هم کلید زده است؛ پروژه‎ای که از رئیس‌جمهور گرفته تا معاون حقوق عامه دادستان و حتی دبیر شورای عالی شهرسازی و شورای عالی امنیت ملی آن را غیرقانونی دانسته و خواستار توقف آن هستند، اما تاکنون هیچ‌یک در مقابل زاکانی، شهردار تهران، راه به جایی نبرده‌‎اند‌. باغ گیاه‌شناسی ملی ایران نزدیک به چهار هزار گونه گیاهی دارد. این باغ به عنوان اثر طبیعی و اثر تاریخی دو بار به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. باغی که در سال 1346 در مراتع ملی در محدوده اراضی چیتگر ساخته شد. در آن زمان که اطراف باغ کاملا خالی از سکنه بود و کیلومترها با بناها و دسترسی انسانی فاصله داشت. در اردیبهشت سال 1387 شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی توافقی داشته مبنی بر اینکه از مجموع 511 هکتار زمین متعلق به ارتش، 350 هکتار به شهرداری واگذار شود و در 161 هکتار باقی‌مانده 20 هزار واحد مسکونی با مساحت مفید 200 هکتار ساخته شود. بر اساس این توافق، در زمینی که در حریم باغ گیاه‌‎شناسی ملی ایران واقع شده، مجوز ساخت برج‌های بلندمرتبه داده شد. مدیران باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، سازمان محیط زیست، دانشگاهیان و فعالان محیط زیست به این تصمیم معترض هستند و آن را کاملا غیرقانونی می‌دانند؛ اما تاکنون راه به جایی نبرده‌اند و ساخت‌وساز همچنان ادامه دارد.

‌ماجرای برج‌‎سازی ارتش و شهرداری تهران چیست؟

ماجرا از این قرار است که از سال‌‎های دور، در ضلع شمالی باغ گیاه‌شناسی ملی، زمینی به مساحت ۵11 هکتار به عنوان میدان تیر در اختیار ارتش بوده است. چند سال پیش، ارتش تصمیم گرفت طبق توافق با شهرداری تهران، ۷۰ درصد از این اراضی را در اختیار شهرداری قرار داده و ۳۰ درصد آن را در اختیار تعاونی ارتش با هدف بلندمرتبه‌‎سازی قرار دهد.

بنا بر گفته علی علیزاده، رئیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، بخشی از این ۵11 هکتار زمین متعلق به ارتش، در ضلع شمالی اتوبان حکیم قرار دارد و بخش بسیار باریک و کوچکی به مساحت چند هکتار، در ضلع جنوبی اتوبان واقع شده که کاملا متصل و چسبیده به باغ گیاه‌شناسی ملی ایران است. در همین بخش باریک، شهرداری تهران برخلاف قوانین، مجوز ساخت ۲۲ برج ۳۸‌طبقه‌ای را صادر کرده است.

او با اشاره به اینکه شهرداری تهران طرح تفصیلی منطقه چیتگر و ضوابط کمیسیون ماده ۵ را در جریان صدور مجوز برج‌سازی‌ها در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی ایران نادیده گرفته است، در گفت‌وگو با «شرق» این‌طور توضیح می‌دهد که «بر اساس طرح تفصیلی، همه اراضی اطراف باغ باید کاربری فضای سبز، آموزشی، پژوهشی و اداری داشته باشند یا اگر بنایی مسکونی با فاصله طولانی از باغ ساخته شود، حداکثر باید دو یا سه طبقه باشد». علیزاده می‌گوید: «در سه سال گذشته تلاش کردیم با مذاکره این موضوع را حل‌وفصل کنیم و باغ را نجات دهیم؛ اما راه به جایی نبردیم و مسئولان به قول‌هایشان در توقف پروژه یا لغو مجوز برج‌سازی عمل نکردند».

‌بی‌اعتنایی شهرداری تهران به دستور شورای امنیت ملی

رئیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با تأکید بر اینکه تاکنون همه دستگاه‌های اجرائی و قضائی حق را به ما داده‌اند، می‌گوید: «از دادستان کل کشور تا شورای عالی امنیت ملی، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، دبیر شورای عالی شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور همگی اتفاق نظر داشتند که این برج‌‎سازی کاری غلط و غیرقانونی است و نباید ادامه یابد؛ چون باعث وارد‌شدن آسیب‌های جدی به باغ گیاه‌شناسی می‌شود. همگی توصیه کردند که ساخت‌وساز در این منطقه متوقف شود، ولی شهرداری تهران و سازندگان اعتنایی نکردند».

‌نامه‌های بی‌نتیجه معاون اول رئیس‌جمهور

بنا بر گفته علیزاده، سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، نامه‎‌‌‌‌ای برای زاکانی شهردار تهران نوشته و در آن از شهرداری خواسته که تا زمان تعیین تکلیف قانونی، جلوی ساخت‌وساز را بگیرد. شهرداری تهران به این نامه مخبر بی‌توجهی کرده و ساخت‌وساز ادامه پیدا کرده است.

حتی سال قبل شورای عالی امنیت ملی هم نامه‌ای به مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، نوشته و نسبت به بلندمرتبه‌سازی در حاشیه باغ گیاه‌شناسی ملی هشدار داده و تأکید کرده که برج‌سازی می‌تواند باعث واردشدن خسارت جبران‌ناپذیر به باغ ملی شود. علیزاده می‌گوید: «از آنجایی که معاون اول رئیس‌جمهور قبلا نامه‌ای برای شهردار تهران نوشته و به نتیجه نرسیده بود، این بار تصمیم گرفت تا در پاسخ به نامه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای را مستقیما برای مقام معظم رهبری بنویسد. در این نامه ضمن اشاره به اهمیت باغ و خسارت احتمالی بلند‎مرتبه‌سازی بر باغ گیاه‌شناسی، از رهبری تقاضای ارائه رهنمود می‌کند».

‌نظر معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور

سال قبل مسئولان باغ گیاه‌شناسی ملی ایران برای دادستانی کل کشور هم نامه نوشته و از دادستانی خواستند که جلوی ساخت‌وساز را بگیرد. این مکاتبات باعث شد اردیبهشت 1401، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از این محدوده و محل برج‌سازی بازدید کند. رئیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران می‌‎گوید: «بعد از استعلام‌های مختلف دادستانی کشور از دستگاه‌هایی مثل سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران و همچنین بررسی جوانب مختلف موضوع از‌جمله نحوه صدور جواز ساخت‌وساز، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اعلام کرد ما هم به این نتیجه رسیدیم که شهرداری تهران قوانین را رعایت نکرده و مجوزی که برای ساخت‌وسازها داده شده، خارج از ضوابط قانونی است و حق با شماست و باید جلوی این کار گرفته شود».

‌شکایت از شهرداری تهران به کجا رسید؟

علیزاده می‌گوید: «دادستانی کل کشور به ما گفت از آنجایی که ما سازوکاری برای توقف کار نداریم، بهتر است از طریق یک سازمان مردم‌نهاد شکایت خود را در دیوان عدالت اداری ثبت کنید. بنابراین حدود دو ماه قبل، یک سمن محیط‌زیستی، شکایت خود را از شهرداری تهران در‌این‌باره در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. در حال حاضر پرونده این شکایت به شعبه یکم دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و دو جلسه دادرسی برگزار شده است. در این جلسات شرکت کردیم اما قضیه هنوز در حال بررسی‌ است و تصمیم و حکم نهایی مشخص نشده است».

‌ارسال2 نامه مهم به دیوان عدالت اداری

بنا بر گفته رئیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، بعد از به جریان افتادن شکایت از شهرداری تهران، یک نامه و گزارش مفصل از سوی معاون دادستان کل کشور به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. علاوه بر آن، نامه دیگری از سوی سازمان بازرسی کل کشور در همین رابطه تهیه و به دیوان عدالت اداری فرستاده شده است. مضمون هر دو این نامه‌ها اعلام صریح مغایرت قانونی صدور پروانه ساخت‌وساز در حریم باغ گیاه‌شناسی است. علیزاده با اشاره به اینکه نامه معاون دادستان کل کشور و سازمان بازرسی در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است، ابراز امیدواری می‌‌کند که با توجه به مستندات موجود، به‌زودی شاهد صدور حکم توقف ساخت‌وساز و لغو پروانه برج‌سازی باشیم.

‌مجوز ساخت‌وساز مخدوش است

علیزاده با اشاره به اینکه شورای عالی شهرسازی صراحتا برج‌‎سازی در حاشیه باغ گیاه‌شناسی را غیرقانونی دانسته، تأکید می‌کند: «دبیر سابق شورای عالی شهرسازی به‌طور کتبی و شفاهی به دادستان کل کشور اعلام کرده که فرایند صدور مجوز از طرف شهرداری تهران مخدوش و خلاف مقررات کشور است. متأسفانه علی‌‎رغم اینکه همه دستگاه‌ها حامی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران هستند و حق را به ما می‌دهند، هنوز این ساخت‌وساز ادامه دارد و کسی تا به الان نتوانسته جلوی این ساخت‌وساز غیرقانونی را بگیرد. در صورت ادامه این وضعیت، ضربات مهلکی به حیات باغ ملی گیاه‌شناسی وارد می‌شود».

‌زاکانی به دستور شفاهی رئیسی هم بی‌اعتنایی کرد

گفته می‌شود ابراهیم رئیسی هم با بلندمرتبه‌سازی در حریم باغ ملی گیاه‌شناسی مخالفت کرده و به‌صراحت از زاکانی شهردار تهران خواسته که ساخت‌وساز را متوقف کند. در این مورد علیزاده، رئیس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، این‌طور توضیح می‌دهد: «در روز درختکاری در اسفند 1401 رئیس‌جمهور در باغ گیاه‌شناسی در حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای شهر تهران و تعدادی از مدیران دیگر، به آقای زاکانی شهردار تهران صراحتا گفت: ما با خانه‌‎سازی موافقیم و از آن حمایت می‌کنیم، اما نه در هر جایی. سپس دستور داد که موضوع بررسی شود و به هر طریق ممکن جلوی ساخت‌وساز در حریم باغ گیاه‌شناسی گرفته شود. متأسفانه به این دستور شفاهی رئیس‌جمهور بی‌‎توجهی شد». برج‌سازی در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران حتما باغ را دچار کمبود آب و در نتیجه زوال و خشکی درختان می‌کند. در حال حاضر هنوز که ساخت‌وساز تکمیل نشده، به دلیل کمبود بارش‌ها، دبی چاه‌های آب باغ گیاه‌شناسی به‌شدت افت کرده و لابد بارگذاری جدید در این منطقه، موجودی آب باغ را محدودتر خواهد کرد. ضمن اینکه گفته می‌شود آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ایجاد جزایر حرارتی در باغ و از بین رفتن امکان تهویه هوا بر اثر بلندمرتبه‌سازی، تنوع زیستی باغ را تهدید می‌کند. در این باغ علاوه بر چند هزار گونه درختی و درختچه‌ای، تنوع بالایی از جوندگان، خزندگان و پرندگان نیز زیست می‌کنند. این روزها علاوه بر مسئولان باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی نیز بی‌صبرانه منتظر توقف کامل این پروژه با دستور قاضی پرونده هستند تا نیازی به برگزاری تجمع و رساندن صدایشان به مسئولان از این طریق نباشد.