آیا شیخ الاسلامی این بار استیضاح می شود؟
روز نو- برای دومین بار در سالجاری: استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار با 18 امضا و 6 محور در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. شیخ الاسلامی که پیش از این در فروردین امسال برای انتضاب "سعید مرتضوی" به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی با طرح استیضاحش مواجه شده بود- که البته این موضوع با قسم مرتضوی به شرافتش برای کنارگیری از این سمت، لغو شد- این بار هم به همین دلیل یعنی "باقی ماندن مرتضوی بر صدر تامین اجتماعی"، طرح استیضاحش به مجلس آمد."بی توجهی به قانون" و"قانون ستیزی در نصب و عدم عزل سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی" مهمترین دلیل استیضاح کنندگان است. محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رییسه مجلس روز گذشته در گفتگو با فارس، اعلام کرد: در صورتی که استیضاح کنندگان امضاهای خود را پس نگیرند، طرح استیضاح وزیر کار یکشنبه 15 بهمن ماه، در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
داستان صدرنشینی سعید مرتضوی بر "صندوق" یا "سازمان" تامین اجتماعی از آخرین روزهای سال گذشته آغاز شد، او به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد، انتصابی که با مخالفت شدید مجلس و کلید خوردن طرح استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر کار همراه شد، اما درست در جلسه استیضاح و زمانی که رییس جمهور در راهروی مجلس برای حضور در این جلسه به سمت صحن علنی حرکت می کرد، برخی نمایندگان که در صدر آنان حدادعادل و احمد توکلی بودند، از "قول" مرتضوی و "قسم به شرافتش" برای کناره گیری از این سمت خبر دادند و از دیگر نمایندگان درخواست کردند تا امضایشان را از استیضاح شیخ الاسلامی پس بگیرند، و این چنین شد که همه جز علی مطهری نماینده تهران امضاهایشان را پس گرفتند و استیضاح وزیر کار لغو شد؛ اما علی رغم ان قسم ها و قول ها مرتضوی از تامین اجتماعی نرفت و دولت برای ابقای او "صندوق" تامین اجتماعی را به "سازمان" تبدیل کرد و به نحوی از انتقادات قانونی مجلس را بی اثر کرد. این موضوع هم اما از سوی دیوان عدالت اداری مورد انتقاد قرار گرفت اما دولت بی توجه به حکم این دیوان مبنی بر برکناری مرتضوی، همچنان به کار خود ادامه داد و برای دور زدن ایرادات دیوان، این بار در چند روز گذشته وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر کار در نصب و عزل مدیر یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور واگذار شد. بر این اساس نیز،براساس این اختیارات محمدرضا رحیمی نیز سعید مرتضوی مدیر عامل تامین اجتماعی را که دو روز پیشتر، بر اساس مصوبه هیئت امنای این سازمان از مسئولیت خود عزل شده بود، را به سرپرستی سازمان مذکور منصوب کرد. این چنین شد که عزل و نصب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از عهده وزیرکار خارج شد اما نمایندگان که مسبب اصلی این موضوع را شیخ الاسلامی می دانند،البته بعد از رییس جمهور، تصمیم به استیضاح او گرفتند.علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی استیضاح وزیر کار نیز معتقد است:"این اقدام دولت بازی با قانون است." این در حالیست که به اعتقاد پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، "دورزدن قانون به معنای نقض قانون نیست بلکه راهکاری برای اعمال مدیریت در شرایط خاص است."
بر اساس قانون، وزیر کار 10 روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالات نمایندگان حاضر شود.
طرح استیضاح اعلام وصول شد
جواد جهانگیرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته که در غیاب علی لاریجانی و به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد، برگزارشد، طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را با 18 امضا و7 محور اعلام وصول کرد.
استیضاح کنندگان در این طرح آورده اند: با استناد به اصل 89 قانون اساسی و مواد 222 و 223 آیین نامه داخلی مجلس، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:
استیضاح به دلیل "بی توجهی به قانون"
علت استیضاح: بی توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.
محورهای استیضاح
1- طبق ماده 124 قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون ، کارورفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.
2-دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.
3-اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.
4- در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.
5- در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:
الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است.
ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟
6- ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد.
7- نقض توافق انجام شده در تاریخ 1/11 91 برای تمکین به قانون.
اسامی استیضاح کنندگان
به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی برخی از استیضاح کنندگان به شرح زیر است:علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، عوض حیدرپور، مراد هاشم زهی، غلامرضا نوری، بهروز نعمتی، دهدشتی، غلامرضا مصباحی مقدم، عبدالکریم حسین زاده و مسعود پزشکیان.
دور زدن قانون به معنای نقض آن نیست
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز درباره تداوم مدیریت مرتضوی بر تامین اجتماعی معتقد است: دورزدن قانون به معنای نقض قانون نیست بلکه راهکاری برای اعمال مدیریت در شرایط خاص است.
وی در گفتوگو با خبرگزاری فارس تفویض اختیارات وزیر کار در حوزه تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور را قانونی دانست.
وی با بیان اینکه رئیس جمهور و وزرا می توانند بخشی یا تمام اختیارات خود را به دیگری تفویض کنند، متذکر شد: اگر منظور از تفویض اختیار، انتزاع یا ادغام یک سازمان با مجموعهای دیگر باشد، نیازمند طی مراحل قانونی است.
وی در واکنش به نظر کسانی که تفویض اختیار وزیر کار و تغییر جایگاه مرتضوی را دور زدن قانون و بازی با قانون دانستهاند، اظهار کرد: قانون همیشه انعطاف دارد.
پورمختار ادامه داد: اینکه قانونی دور زده شود، به معنای عبور از قانون و شکستن مرز قانون نیست بلکه راهی برای اعمال مدیریت بدون مواجهه مستقیم با قانون است.
به اعتقاد پورمختار، عبور از قانون و نقض آن زمانی صدق می کند که کسی مستقیماً قانون صریحی را نقض کند.
