صبح روز دوشنبه (ششم شهریور) «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، مراسم رسمی تحویل نخستین خودرو‌های وارداتی سال ١٤٠٢ توسط سازمان توسعه تجارت ایران را در محل برگزاری نمایشگاه «روایت خدمت» انجام داد. علی‌آبادی در بخشی از صحبت‌هایش، واردات خودرو را نه یک «امتیاز برای خواص» بلکه یک «امکان برای همگان» توصیف کرد و گفت: هیچ رانتی برای هیچ شرکتی نداریم بلکه ضوابطی تعیین کرده‌ایم که براساس آن همه می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند. خودروسازان به این جهت در اولویت قرار گرفته‌اند که خودروها را داخلی‌سازی کنند و هدف ما این است که شغل ایجاد کنیم و رقابت سالم داشته باشیم.

مشخص نیست رسالت وزیر صمت، تحویل خودروهای گران‌قیمت به متقاضیان صاحب ثروت است یا تقویت و احیای تولید در کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل قرار گرفته‌اند و هزاران کارگر آنها نگران آینده هستند

اما در اینجا دو سوال اصلی مطرح می‌شود؛ نخست اینکه واردکنندگان و به خصوص خریداران خودروهای وارداتی چه کسانی هستند و دوم اینکه آیا رسالت وزارت صمت و آقای وزیر، واردات خودروست یا تقویت بنیه تحلیل رفته تولید کشور؟

چه کسانی از امتیاز وزارت صمت بهره می‌گیرند؟

برای پاسخ به سوال اول، نگاهی به قیمت خودروهای وارداتی می‌اندازیم. در بهار امسال، گمرک ایران لیست قیمت سه محصول وارداتی هیوندای را منتشر کرد. در لیست اعلامی، قیمت پایه هیوندای اکسنت ۱.۶ لیتری، ۲۷هزار و ۱۱۱ یورو بود. این خودرو ارزان‌ترین خودروی وارداتی‌ست که حدود یک میلیارد و 400 میلیون تومان قیمت دارد. در این لیست، قیمت الانترا ۱.۶ لیتری برابر با ۳۲هزار و ۲۳۰ یورو ذکر شده که تقریباً یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌شود.؛ این دو خودرو، ارزان‌ترین خودروهای وارداتی هستند و کاملا مشخص است که چه کسانی می‌توانند متقاضیان این خودروها باشند و بدون تردید، مزدبگیران در دایره این گروه جای نمی‌گیرند.

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری با بیان اینکه در سال‌های اخیر، خرید یک پراید ساده از استطاعت کارگران خارج شده، می‌گوید: کارگران نمی‌توانند پراید و پژو بخرند، چه برسد به هیوندا و سایر خودروهای وارداتی!

او اضافه می‌کند: در روزهای ابتدای شهریور، یک پراید ۱۱۱ حدود ۳۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت. حداقل دستمزد و مزایای کارگر، ۹ میلیون تومان است یعنی قیمت یک پراید از سه سال دستمزد کارگر بیشتر است. یک کارگر حداقل‌بگیر باید سه سال و چند ماه کل درآمدش را پس‌انداز کند تا یک پراید ۱۱۱ بخرد.

به گفته توفیقی، وقتی پول یک پراید ساده، برابر با سه سال و چندماه دستمزد کارگر است، باید پرسید آقای وزیر برای چه کسی خودروهای خارجی میلیارد تومانی وارد کرده است؟!

توفیقی: در روزهای ابتدای شهریور، یک پراید حدود ۳۳۰ میلیون تومان در بازار قیمت داشت. حداقل دستمزد و مزایای کارگر، ۹ میلیون تومان است یعنی قیمت یک پراید از سه سال دستمزد کارگر بیشتر است

رسالت صمت؛ تسهیل وارادات یا تقویت تولید؟

اما مساله دوم، مهمتر است؛ اینکه رسالت وزیر صمت، تحویل خودروهای گران‌قیمت به متقاضیان صاحب ثروت است یا تقویت و احیای تولید در این همه کارخانه و شرکت که در حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل قرار گرفته‌اند و هزاران کارگر آنها نگران آینده هستند؟

نیازی نیست سراغ واحدهای کوچک و ناشناخته برویم. امروز بسیاری از برندهای بزرگ و قدیمی کشور یا درب‌ها را تخته کرده‌اند یا با کم‌ترین ظرفیت و در حالت نیمه خاموشی کار می‌کنند. شرکت داروگر تهران یکی از این کارخانه‌هاست که از ابتدای امسال، کارگران و فعالان کارگری هرچه تلاش کرده‌اند چراغ‌های تولید را در آن روشن نگه دارند، تا امروز به جایی نرسیده‌اند.

امروز از صدها کارگر داروگر، فقط حدود ۳۰ نفر در آن حضور دارند که آنها نیز نگران بسته شدن درب‌های کارخانه و تعطیلی واحدی هستند که بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و با خاطره جمعی‌ همه ما ایرانی‌ها عجین است. ارج، کنتور‌سازی، فولاد زاگرس و... بسیاری از کارخانجات بزرگ دیگر هم مدت‌هاست که به همین سرنوشت دچار شده‌اند.

حتی شرکت‌های مادرصنعتی سرپا مانند هپکو اراک و آذرآب نیز با مشکل کمبود نقدینگی در گردش و بحران مواد اولیه و قراردادهای ساخت مواجهند و چراغ‌های تولید آنها، کم‌سو و با پایین‌ترین ظرفیت روشن است. برای نمونه کارگران هپکو می‌گویند: «دو سال است که از مسئولان در دولت و وزارت صمت می‌خواهیم که سهامدار عمده را به تامین نقدینگی در گردش به میزان کافی ملزم کنند. اگر تامین اجتماعی به عنوان سهامدار اصلی نمی‌تواند، این شرکت را به زیرمجموعه‌های ایمیدرو منتقل کنند تا با تامین نقدینگی، چرخ‌های تولید روی غلتک بیفتد و بتوانیم تا اندازه‌ای به روزهای اوج خود در گذشته نزدیک شویم». کارگران هپکو این درخواست روشن را بارها مطرح کرده‌اند اما گویا گوش شنوایی نیست.

کارگران هم نیاز به خدمت دارند

حضور آقای وزیر در نمایشگاه روایت خدمت و تحویل خودروهای وارداتی میلیاردی به صاحبان ثروت را باید در شرایطی که ترسیم شد، ارزیابی کرد. کارگران توان خرید ارزان‌ترین خودروها را ندارند، نگران آینده تولید و بسته شدن درب‌های کارخانه‌ها هستند و صدالبته در خرج‌های عادی زندگی درمانده‌اند. حال مشخص نیست چرا آقای وزیر وارد شدن خودروهای میلیاردی و تحویل آنها را یک دستاورد می‌داند، امری که حتی در کشورهای جهان سوم و جنگ‌زده هم یک موضوع عادی به شمار می‌رود. از سویی آقای وزیر مدعی شده همه می‌توانند خودرو وارد کنند، سوال این است که کدام همه؟! امروز یک پراید، ساده‌ترین خودروی وطنی، برای ۶۵درصد جمعیت کشور چیزی شبیه به آرزوست چه برسد به خودروهای وارداتی میلیاردی، همان خودروهایی که ششم شهریور با حضور وزیر صمت و با افتخار تحویل متقاضیان شده است.