هرچند بر اساس آمار رسمی تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱، به میزان ۴ درصد افزایش یافت و نرخ تشکیل سرمایه ثابت به مثبت ۶.۷ درصد رسید؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به منفی بودن رشد طی سال های گذشته این آمار تغییر بزرگی محسوب نمی شود. از سوی دیگر کاهش شاخص قدرت در سال های گذشته تاثیر زیادی بر رکود تولید در ایران گذاشته است.

بر اساس آمارهای جهانی، ایران در شاخص قدرت خرید رتبه ۸۱ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که همسایه‌های ایران از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ترتیب با شاخص قدرت خرید ۱۲۳.۴ و ۱۰۱.۹ هر کدام پنج و ۶ برابر ایران قدرت خرید دارند.

میزان فروش به کمترین میزان ۶ ماه اخیر رسید

آخرین گزارش شاخص مدیران خرید (موسوم به شامخ) در تیرماه نشان می دهد که پس از یک ماه پر رونق، در تیرماه، بنگاه های تولیدی در مرز رکود قرار گرفته اند و چه بسا این رکود در ماه میانی تابستان نیز تداوم پیدا کرده باشد. کما اینکه نشانه های رکود اقتصادی با کاهش سطح عمومی قدرت خرید، همین الان هم دیده می شود. در واقع میزان فروش کالاها یا خدمات شامخ ۴۴.۷۳ را در تیرماه ثبت کرده که نسبت به ماه گذشته به شدت کاهش داشته و به کمترین میزان ۶ ماهه از بهمن ماه رسیده است. این وضعیت نشانه رکود شدید در بحث فروش کالاست که بخش زیادی از ان به کاهش قدرت خرید در بخش تقاضا برمی گردد.

آنگونه که اتاق ایران اعلام کرده در تیرماه شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران به ۵۰.۶۳ رسیده که نسبت به ماه قبل از ان ۲.۶۵ واحد کاهش نشان می دهد. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵.۲۱ واحدی به رقم ۵۰.۰۹ رسیده است که مرز میان رکود و رونق محسوب می شود.

روند کاهشی شامخ اقتصاد در تیرماه ادامه پیدا کرده و بنگاه های اقتصادی در میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خردادماه ارقام کمتری را ثبت کرده اند. در بخش صنعت نیز شاخص شامخ با کاهش قابل توجه در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار ۶ ماهه رسیده و بنگاه ها ضمن کاهش محسوس در موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا، پایین ترین میزان خوش بینی به بهبود وضعیت تولید در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده اند.

بر اساس داده های به دست آمده، اعتماد به فعالیت در ماه آینده تضعیف شده است و انتظارات شرکت ها نسبت به فعالیت در ماه آینده به کمترین میزان ۱۳ ماهه از تیرماه سال گذشته (به جز اسفندماه) رسیده است. خوش بینی ها همچنان از بدبینی ها بیشتر است، اما نگرانی های فزاینده در مورد تورم بالا و شرایط اقتصادی گسترده تر باعث شد این شکاف کاهش یابد.

به طورکلی بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی، قطعی های برق شرکت ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی شده است.

تاثیر کاهش قدرت خرید بر تولید

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره رابطه تولید و قدرت خرید گفت: در تئوری رشد تولید ملی بر قدرت خرید تاثیر می گذارد، اما رشد تولید به معنای این نیست که همه مردم از آن منتفع می شوند.

افقه با اشاره به آمارهای افزایش رشد تولید در یک سال گذشته ادامه داد: البته رشد ۳ و ۴ درصد زیاد نیست. ضمن اینکه بخشی از آن بخاطر ظرفیت‌های خالی است که در دوره کرونا بوجود آمده بود. از سوی دیگر باید ببینیم این رشد تولید ملی در کدام بخش ها افزایش داشته و این موضوع مهمی است. طبق آمارها بیشتر صنایع صادراتی ما مانند پتروشیمی رشد داشته که نفع آن به افراد خاصی می رسد. رشد تولید ملی لزوما به معنای بهبود قدرت خرید مردم نیست.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر تاثیر کاهش قدرت خرید مردم بر کاهش رشد تولید افزود: با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا در بازار کم می شود و از تولید کالاها کاسته و انبار می شوند. این مساله باعث اخراج نیروی کار می شود و این موضوع دوباره کاهش تقاضا را بدنبال دارد که تبدیل به یک چرخه خواهد شد.

داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت نیز این موضوع را تایید می کنند. شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در تیرماه با ثبت عدد ۵۰.۰۹ در استانه مرز ۵۰.۰ بدون تغییر باقی مانده و کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه (به‌غیراز فروردین‌ماه) به ثبت رسانده است. در این ماه هر ۵ مولفه اصلی به‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و سرعت انجام و تحویل سفارش، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. کمتر شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارشات است. بر اساس آخرین نظرسنجی که از فعالان اقتصادی بخش صنعت انجام شده است، شرکت‌های تولیدی در پاسخ به رکود شدید تقاضا، کاهش در سطح تولید در تیرماه را گزارش کرده‌‌اند و نرخ انقباض در تولید سریع‌ترین نرخ در ۶ ماه گذشته (به‌غیراز فروردین‌ماه) بوده است.

یک دهه سقوط

بر همین اساس، وضعیتی که ایران در دهه۹۰ در رشد اقتصادی تجربه کرده، وضعیتی بسیار غم‌انگیز است، به‌طوری که در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ایران منفی بوده که به ترتیب شامل منفی ۰.۴درصد، منفی ۸.۵درصد، منفی یک‌درصد، منفی ۴.۹درصد و منفی ۶.۳درصد بوده است. این درحالی است که طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ میانگین رشد اقتصادی کشور مثبت ۵درصد بوده و تنها رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نزدیک به صفر و مابقی سال‌ها ۵ تا ۷درصد بوده است.

مقایسه آمار رشد اقتصادی ایران با جهان نیز نشان می‌دهد درحالی طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۰ میانگین رشد اقتصادی ایران ۰.۸درصد (زیر یک‌درصد) بوده که طی این مدت میانگین رشد اقتصادی جهان ۳درصد، برای خاورمیانه و شمال آفریقا ۲.۹درصد، در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط ۴.۹درصد، برای کشورهای با درآمد پایین و متوسط ۴.۹درصد و برای کشورهای با درآمد پایین ۵.۴درصد بوده است.

همچنین درجازدن اقتصاد ایران در دهه اخیر و تورم مزمن و بالا وضعیتی را ایجاد کرده که در آن درآمد حقیقی مردم از رشد قیمت‌ها جا مانده است. حجم تراکنش‌های شاپرک که نشانه‌ای است از میزان معاملات خرد اقتصاد ایران، در یک سال اخیر حدوداً ۱۳ درصد از تورم عقب مانده است. بنابراین قدرت خرید خانوارها به اندازه قابل توجهی افت کرده است که به صورت افت رفاه احساس می‌شود.

منبع:آرمان امروز