برخی حقوقدانان شورای نگهبان را مقام ناظر بر صحت ضرورت موردنظر مجلس درباره قانونگذاری در قالب اصل 85 می‌دانند اما برخی دیگر از حقوقدانان چنین نظری را نافذ ندانسته و عنوان می‌کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن علنی مجلس) موافقت کردند؛ خبری که دو هفته پیش منتشر شد و در عرض کمتر از یک هفته این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید. دو سال پیش نیز خبر دیگری با مضمون مشابه منتشر شد و واکنش بسیاری را برانگیخت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. در واقع هر دو این موضوعات از مواردی هستند که به‌شدت مورد توجه مردم و بالطبع انتقاد بسیاری از تحلیلگران و مردم بودند. به نظر می‌رسد اصل هشتادوپنجی شدن به اما و اگرها و حجم نگرانی‌های موجود در جامعه نسبت به هر دو موضوع بی‌ارتباط نبوده است. بیراه نیست اگر بگوییم به دلیل همین استفاده نمایندگان مجلس و به‌ویژه مجلس یازدهم از اصل 85 قانون اساسی در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز و مورد بحث مردم است که برخی حقوقدانان به قوانینی که به این شیوه به تصویب می‌رسند «قانونگذاری یواشکی» لقب داده‌اند.
اصل 85 قانون اساسی مقرر میکند:«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
اگرچه قانون اساسی تفویض تصویب برخی قوانین را در کمیسیونهای تخصصی مجلس به جای تصویب در صحن علنی در موارد «ضروری» تجویز کرده است اما نباید این نکته مغفول بماند که وضع قوانین با این شیوه جنبه خلاف اصل و استثنایی دارند و اصل بر تصویب قوانین در صحن علنی مجلس است تا رسانه‌ها بتوانند مشروح گفت‌وگوها و نظرات موافق و مخالف نمایندگان را درباره قانون مورد بحث به سمع و نظر مردم برسانند. از این رهگذر است که نظارت مردم بر تصویب قوانین و در تعیین سرنوشت خود میسر می‌شود. نکته حائز اهمیت آن است که قانون اساسی قرار است سندی باشد که محدوده اقتدار زمامداران و حدود و ثغور اعمال اقتدار آنها با حقوق و آزادی‌های مردم را مشخص کند. از طرف دیگر در یک جامعه مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت ملی، قوانینی دارای ارزش و قابل اجرا هستند که بر رای و نظر مردم استوار باشند.
در چنین جامعهای مراجعه به آراء عمومی والاترین سطح مشارکت مردم برای اعتباربخشی به ارکان مختلف حاکمیت و قوانین است. کشور ما نیز از این قواعد مستثنی نیست. چنان‌که در مقدمه قانون اساسی کشور بر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق انتخاب مسئولان کاردان و نظارت مستمر بر اقدامات آنها تاکید شده است. از طرف دیگر در بند 6 اصل سوم قانون اساسی نیز بر محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی تاکید شده است. در فصل سوم قانون اساسی که با عنوان «حقوق ملت» شناخته می‌شود نیز بر برابری ملت و رفع تبعیض تاکید شده است. از مجموع اصول قانون اساسی کشور و تفسیرهای صورت‌گرفته از آن می‌توان نتیجه گرفت که هدف اصلی در این قانون حضور پررنگ و فعالانه آحاد ملت در شرایط حساس برای تصمیمگیری درباره سرنوشت کشور است و هیچ فرد و نهادی نمی‌تواند این حق را از مردم سلب یا آن را کمرنگ کند. در واقع اقدامات حساس و سرنوشت‌ساز را نمی‌توان پنهان از چشم مردم صورت داد.
در این بین اصل 85 قانون اساسی با وجود تاکید بر اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند اما در سطور بعدی به نظر می‌رسد راه را باز گذاشته و به‌صورت کلی اشعار می‌دارد که مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند. با این حال مشخص نیست مقصود از موارد ضروری چیست؟ این موارد ضروری را نمایندگان مجلس براساس کدام شاخص‌های شفاف و صریح مشخص می‌کنند؟ همچنین مشخص نیست که آیا نمایندگان در راستای حفظ حقوق ملت وظیفه دارند افکار عمومی را نسبت به ضرورت وضع یک قانون در قالب اصل 85 قانون اساسی اقناع کنند؟ اگر افکار عمومی با قانونگذاری غیرعلنی یا اصولا قانونگذاری در یک مورد خاص موافق نبودند وظیفه نمایندگان ملت چیست؟ سوال آخر اینکه آیا مجلس می‌تواند نسبت به وضع قوانین در قالب اصل 85 در مواردی که موضوع در ارتباط با آحاد ملت بوده و به سرنوشت آنها از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوند خورده است، اقدام کند؟
برخی حقوقدانان شورای نگهبان را مقام ناظر بر صحت ضرورت موردنظر مجلس درباره قانونگذاری در قالب اصل 85 می‌دانند اما برخی دیگر از حقوقدانان چنین نظری را نافذ ندانسته و عنوان می‌کنند شورای نگهبان نمی‌تواند بر صحت ضروری بودن تصویب غیرعلنی یک قانون اعمال نظر کند و با توجه به کلی بودن این اصل، ناظری بر این نوع تصمیمگیری مجلس مشخص نشده است. بنابراین تنها نمایندگان مجلس هستند که باید حقوق ملت را پاس داشته و به نظر مردم به‌ویژه درباره موضوعاتی که به شدت مورد توجه و محل بحث میان گروه‌های مختلف جامعه یا جامعه با حاکمیت است احترام بگذارند.
نکته آنکه مجلس یازدهم در سال‌های فعالیت خود به‌گونه‌ای عمل کرده است که گوش و چشم جامعه با عبارت «اصل هشتادوپنجی شدن» وضع یک قانون به‌خوبی آشنا شده است. این روزها بسیاری از شهروندان به‌خوبی آگاه هستند که این مجلس موارد مورد انتقاد مردم و مورد نظر خود یا برخی جریانات خاص را سریعاً اصل هشتادوپنجی میکند گویی که به‌جای داشتن نمایندگی همه مردم، نمایندگی برخی جریانات خاص و دارای قدرت را برعهده دارد. از همین رو موضوع تحلیل فلسفه وجودی اصل 85، به‌عنوان اصلی که بیم استفاده سوء از آن در محافل حقوقی در ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است و نیز ضرورت بازنگری یا عدم ضرورت آن، موضوع مورد مناقشه‌ای بوده است. البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که براساس اصل 177 قانون اساسی، درخصوص بازنگری، اصلاح یا تتمیم در اصول قانون اساسی ابتکار عمل در دست مقام رهبری است. با این حال پرداختن به این موضوع و آگاهی‌رسانی درباره آن در شرایط فعلی می‌تواند نقطه آغازی بر پایان برخی کج‌فهمی‌ها از اصل 85 قانون اساسی باشد.
حسین بیات عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران:
در شرایط عادی وضع قوانین باید در صحن علنی صورت گیرد
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران درباره ضرورت آگاهی مردم نسبت به محدودیت قانونی نمایندگان مجلس در استناد به اصل 85 قانون گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه می‌آید:
به‌نظر شما به‌عنوان یک حقوقدان اصل 85 قانون اساسی آیا با سایر اصول این قانون که بر حقوق ملت و حق آنان بر مشارکت و نظارت بر تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز تاکید میکند، همخوانی دارد؟
براساس اصول متعددی از قانون اساسی مجلس به‌عنوان عالی‌ترین نماد حاکمیت ملی و یکی از ارکان اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی و در قالب تفکیک قوای موضوع اصول 57 و 71 قانون اساسی، اختیار دارد در همه امور کشور مبادرت به قانونگذاری کند. اتکاء اداره امور کشور بر آراء عمومی است و مجلس شورای اسلامی یعنی قوه مقننه بر همین اساس تاسیس شده است. این موارد مجلس را قانوناً مکلف میکند طرح‌ها و لوایح را تحت نظارت ملت و در قالب گفت‌وگوها و مذاکرات علنی در صحن مجلس پیش ببرد و مصوب کند. در واقع کل فرایند تصویب یک قانون مستقیم و غیرمستقیم تحت نظارت و کنترل ملت و مبتنی بر حاکمیت ملی است. آنچه در چنین شرایطی به تصویب می‌رسد برآیند اراده ملی و مؤید خواست و رای اکثریت در راستای اراده شارع مقدس و قانون اساسی برآورنده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد ملت قلمداد می‌شود.
براساس اصل 85 قانون اساسی اما در مواردی استثنایی این اختیار به نمایندگان مجلس داده شده که در موارد ضروری تصویب برخی قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کنند تا این کمیسیون‌ها اقدام به وضع قانون مورد نظر کنند و بعد از تایید شورای نگهبان زمینه اجرای آن فراهم شود. اصل 85 در ظاهر نگران‌کننده است زیرا درحالی‌که قانونگذاری علنی و در منظر نظارت عمومی ملت یعنی در صحن علنی صورت می‌پذیرد، تعداد اندکی از نمایندگان در یک کمیسیون داخلی پیرامون قانونی تصمیمگیری می‌کنند که قرار است سرنوشت یک ملت 85 میلیون نفری را در یک موضوع مشخص کند به‌ویژه اگر شیوه استفاده از این اصل ابهام داشته باشد.
برای پی بردن به فلسفه این اصل، لطفاً توضیح دهید که منظور از موارد «ضروری» که در اصل 85 به آن اشاره شده است، چیست؟
در اصول دیگری از قانون اساسی نیز از عبارت اضطرار و ضرورت استفاده شده است. مثلاً در اصل 79 که درباره حکومت نظامی است از شرایط اضطراری سخن گفته است. در اصول دیگری نیز از این واژه استفاده شده است. شرایط اضطراری را قانون اساسی تعریف نکرده است. اصل 85 نیز مشخص نکرده است که موارد ضروری که براساس آن مجلس می‌تواند قانونگذاری را به کمیسیونهای داخلی تفویض کند، چیست. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظریات استدلالی شورای نگهبان می‌تواند به شناخت معنای ضرورت کمک کنند. با وجود اینکه در شرایط عادی فرض بر آن است که وضع قوانین باید در صحن علنی رخ دهد و همه نمایندگان مجلس در فرایند وضع قانون مشارکت داشته باشند، اما تعداد کثیر طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارجاع می‌شود و اولویت‌ها و شرایط ویژه کشور و خلأ قوانین و مقررات و برخی مسائل دیگر تصویب برخی قوانین را در کمیسیونهای داخلی مجلس اجتناب‌ناپذیر میکند. اصل 85 قانون اساسی ناقض دموکراسی و فرایند قانونگذاری شفاف و پاسخگو در قوه مقننه نیست. اما باید این اصل را به موارد ضروری و شرایط استثنایی و خاص محدود کرد.
با توجه به اینکه در حوزه حجاب که محل بحث میان گروه‌های مختلف مردم است و طرح صیانت که بازهم محل اختلاف میان مردم و ساختار حاکم بود، مجلس یازدهم وضع قانون را در قالب اصل 85 مورد توجه قرار داد. چه زمانی استفاده از این قانون توسط مجلس می‌تواند نوعی سوءاستفاده از این اصل تلقی شود؟
امکان سوءاستفاده از اصل 85 با توجه به اجمالی که در متن است، محتمل است. در هر صورت براساس ترکیب نمایندگان مجلس و نوع تفکر حاکم بر اکثریت نمایندگان این احتمال وجود دارد. اگر اکثریت نمایندگان مجلس ملتزم به شفافیت، پاسخگویی و نظارت ملی باشند ترجیح می‌دهند گفت‌وگو و نظرات‌شان پیرامون قوانین تا حد امکان در صحن علنی باشد و از تمسک به شرایط اضطراری و اصل 85 خودداری می‌کنند. اما در مواردی ممکن است استفاده از این اصل مشروعیت قانونی و حقوقی خود را از دست بدهد. قانون‌گذار در ماده 167 آئین‌نامه داخلی مجلس مقرر کرده است که تشخیص ضرورت جهت ارجاع وضع قانون به کمیسیونهای داخلی با مجلس است. در موارد متعددی نیز شاهد بودیم که مجلس چنین اقدامی انجام داده است مانند احاله وضع قانون مدیریت خدمات به کمیسیونی مشترک در این زمینه و... اما شورای نگهبان در مواردی این صلاحیت انحصاری مجلس را برای تعیین‌تکلیف موارد تفویضی به کمیسیونهای داخلی تحت نظارت خود گرفته است. یعنی شورای نگهبان در این موارد اعلام کرده است که اگرچه تشخیص ضرورت ارجاع وضع یک قانون به کمیسیونهای داخلی با مجلس است اما تشخیص صحت ضرورت با شورای نگهبان است. به بیان دیگر شورای نگهبان در چنین مواردی بررسی میکند که آیا ضرورت مورد تاکید مجلس صحیح بوده است یا خیر و اگر به این جمع‌بندی برسد که مجلس در تشخیص ضرورت دچار اشتباه شده است، نظر مجلس را نقض میکند که در مواردی نیز شورای نگهبان ضرورت احاله وضع یک قانون به کمیسیونهای داخلی را نقض کرده است. موارد تمسک به ضرورت براساس آرا و نقطه‌نظرات شورای نگهبان و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی 1358 مانند نظرات مرحوم بهشتی چنین است:«وضع قوانین آزمایشی در کمیسیونهای داخلی باید برای رفع یک خلأ قانونی باشد. یا اصلاح قوانین موجود به دلیل وجود ایرادات مبنایی.» به بیان دیگر زمانی وضع قوانین در کمیسیون داخلی مجلس باید صورت گیرد که برای مشکلی که کشور را درگیر کرده است، قانونی نوشته نشده یا قانون تاثیرگذاری وجود ندارد. مورد دیگر مربوط به قوانینی است که دارای ایرادات اساسی هستند، مثلا در تعارض با حقوق و آزادی‌ها یا منافع ملی هستند. بنابراین در قالب قوانین آزمایشی که در کمیسیونهای داخلی مجلس وضع می‌شود در مقام رفع این خلأ یا ایرادات برمی‌آیند. حالا این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا وضع قوانین خطیر و مهم و سرنوشت‌ساز ملی را نیز می‌توان به کمیسیونهای داخلی مجلس تفویض کرد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است. از نظرات شورای نگهبان و مشروح مذاکرات خبرگان اساسی نمی‌توان به این نتیجه رسید. مرحوم بهشتی در یکی از جلساتی که به اصل 85 قانون اساسی اختصاص دارد، می‌گوید:«کار جلسه عمومی نباید آنقدر سنگین شود که رسیدگی به طرح‌ها و لوایح 6 ماه عقب بیفتد. این کار هم پرخسارت است هم روی‌هم رفته امکان اینکه جلسه عمومی فرصت کافی برای رسیدگی به لوایح، طرح‌ها و عزل و نصب‌ها در سطح وزرا و مسائل مملکتی را داشته باشد بیشتر به سود مملکت است تا اینکه یک طرح آزمایشی بدون تصویب مجلس اجرا شود.»
به نظر شما فارغ از اینکه در خصوص اصلاح یا بازنگری قانون اساسی ابتکار عمل در دست مقام رهبری است به‌عنوان یک حقوقدان فکر می‌کنید اصل 85 قانون اساسی که خودتان هم فرمودید «بسیار کلی است»، برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی نیازمند بازنگری است یا خیر؟
خیر به نظر من این اصل نیازمند بازنگری نیست. با توجه به رویه عملی شورای نگهبان و نقطه‌نظرات تفسیری و استدلالی شورای نگهبان به نظر من محرز است که امور بسیار مهم مملکتی که حساسیت‌زاست و درگیری‌های گسترده ایجاد کرده است باید در صحن علنی مجلس بررسی شود. به عنوان مثال امروز حجاب تبدیل به یک مسئله ملی شده است و اختلاف‌نظر میان بخشی از حاکمیت و بخش قابل‌توجهی از مردم ایجاد شد. این یک مسئله ملی است و بنابراین باید در صحن علنی بررسی شود. شورای نگهبان نیز بر این ذهنیت مهر تایید زده است. اما این امکان وجود دارد که با توجه به ترکیب مجلس و اکثریت جناح سیاسی که قدرت را در اختیار دارد و همسویی افکار این اکثریت با شورای نگهبان، این نهاد بر مصوبه کمیسیون داخلی مجلس درباره لایحه حجاب و عفاف مهر تایید بزند. اما این اقدام شورای نگهبان به معنای آن نیست که اصل 85 نیازمند بازنگری است. همین الان هم اگر قرار باشد این اصل تفسیر شده و ملاک عمل مجلس قرار بگیرد این نتیجه حاصل می‌شود که چنین لایحه‌ای در صحن علنی مجلس باید بررسی شود. بنابراین اگر مجلس دیگری بود درباره حجاب سراغ اصل 85 نمی‌رفت اما این مجلس برای اینکه غائله را ختم کند و کار را به سرانجام برساند، تصویب این لایحه را از نظارت مردم خارج کرده است. اصل 85 مربوط به مواردی است که ماهیت ملی ندارند و به‌عنوان یک معضل فراگیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته نشده‌اند. افرادی که لایحه حجاب را تصویب کرده‌اند مجموعاً 10 نفر هستند که در کل 471 هزار رای دارند که یک فاجعه است. این اصل به‌عنوان یک ضرورت قانونی در دل ساختار عادی قانونگذاری شناسایی شده است.
ابوذر نصراللهی حقوقدان و وکیل دادگستری تشریح کرد:
به خطر افتادن حقوق ملت با اصل 85 قانون اساسی
ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری از جمله منتقدین اصل 85 قانون اساسی است. او درباره این اصل و ضرورت بازنگری آن با هم‌میهن گفت‌وگویی داشته است که در ادامه می‌آید:
جناب نصراللهی به‌عنوان یک حقوقدان معتقدید اصل 85 قانون اساسی با سایر اصول این قانون که مستقیم یا غیرمستقیم بر حقوق ملت و حق آنها بر تعیین سرنوشت خود تاکید می‌کنند در تعارض است یا اینکه هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی و یک ضرورت است؟
نماینده مردم در واقع وکیل آنها برای موضوع قانونگذاری است. در زمان تدوین قانون اساسی افرادی که پیش‌نویس آن را تهیه می‌کردند از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان، اصل 85 را در قالب اصل 68 پیش‌نویس قانون اساسی آورده و مقرر کرده بودند که «سمت نمایندگی قائم به شخص و منصب ملی است و قابلیت تفویض به دیگری را ندارد.» در سال 1358 وقتی خبرگان در حال تصویب این اصل بودند به‌رغم اینکه تصریح داشتند سمت نمایندگی قائم به شخص است و قصد داشتند از تفویض اختیار در این زمینه ممانعت کنند اما این اصل را به طریقی اشتباه و برخلاف اصول حاکم بر وکالت تخصیص دادند و اجازه دادند که نمایندگان مجلس اختیار قانونگذاری را در صورت ضرورت به کمیسیون مربوطه برای مدت محدود تفویض کنند. در سال 1368 که بازنگری قانون اساسی انجام شد و قبح مسئله «قابل تفویض نبودن» نیز ریخته بود، ذیل اصل 85 تصریح شد که اساسنامه شرکت‌ها-سازمان‌ها می‌تواند توسط کمیسیونهای داخلی مجلس یا دولت حتی به صورت دائمی تصویب شود اما مصوبات نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشند.
ایراد مهم موجود در اصل85 آن است که در این اصل قانون اساسی ملاکی برای تعیین حالت ضرورت وجود ندارد. تشخیص ضرورت بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است. کما اینکه در لایحه «حجاب و عفاف» که باید به‌صورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت قرار گیرد، بنابر تشخیص ضرورت از سوی نمایندگان به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده است. شورای نگهبان هرچند در برخی موارد مشابه ممکن است به موضوع ضرورت ورود کرده باشد که البته ما اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم اما به لحاظ قانونی وظیفه شورای نگهبان تنها تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی است به همین دلیل هم نمی‌تواند درباره صحت تشخیص ضرورت از سوی مجلس ورود کند. این ایراد به قانون اساسی وارد است که با یک تخصیص نابجا و استثنایی که به لحاظ اصولی قبح دارد، این امکان را فراهم کرده است که این اصل به همه چیز تعمیم یابد. در واقع این اصل هم با ایرادات فلسفی مواجه است و هم با قانون اساسی مغایرت دارد. به بیان دیگر این اصل (اصل 85) با سطور بالایی خود که مقرر کرده است سمت نمایندگی قابل تفویض نیست با فصل 5 قانون اساسی مغایرت دارد. در فصل 5 درباره حاکمیت و قوای سه‌گانه صحبت کرده و این موضوعات را منبعث از مردم می‌داند. بحثی که ایجاد می‌شود آن است که در انتخابات ریاست‌جمهوری به رئیس‌جمهور این اختیار را می‌دهیم که بر جمهور مردم حکومت کند. این اختیار متفاوت از اختیاری است که به نمایندگان مجلس می‌دهیم. ما به نمایندگان وکالت می‌دهیم که از جانب ما قانونگذاری کند و بر حاکمیت نظارت کند. در این وکالت دو مسئله مهم است؛ یکی اینکه «وکالت قابل تفویض نیست». حتی درباره وکلای دادگستری نیز این موضوع صدق میکند مگر اینکه در وکالتنامه موکل تصریح کند که فلانی وکیل من است با حق توکیل (تفویض وکالت) به غیر. این سوال مطرح است که وقتی نمایندگان مجلس را به‌عنوان وکیل برگزیدیم و آن را قائم به شخص کردیم بر چه مبنایی به آنها اجازه داده‌ایم به کسی دیگر تفویض وکالت کرده تا او برای ما تعیین‌تکلیف کند؟
این سوال ایجاد می‌شود که براساس اصل 85 قانونگذاری به غیر واگذار نمی‌شود بلکه به کمیسیون داخلی مجلس متشکل از نمایندگان واگذار می‌شود چرا تاکید می‌کنید که در این اصل وکالت یا نمایندگی به غیر واگذار شده است؟
درست است که اعضای کمیسیون هم نماینده مجلس هستند اما نکته این است که نمایندگی قائم به شخص است. ما در باب وکالت بحث دیگری تحت عنوان وکالت اشتراکی داریم. مردم به مجلس شورای اسلامی این اجازه را داده‌اند که طیف گسترده‌ای از افراد که نماینده ما هستند با شور و مشورت تصمیمگیری کنند. مصوبه این افراد زمانی معتبر است که همه این افراد در موضوع مصوبه شور و مشورت کرده و تصمیمگیری کنند. بنابراین تصمیم یک فرد یا یک جزء که ممکن است جزء اقلیت باشد نمی‌تواند پاسخگوی تعهدی باشد که در زمان انتخاب شدن به مردم داده‌اند.
بنابراین اگر بخواهیم اصل 85 قانون اساسی را تحلیل کنیم می‌توانیم بگوییم که این اصل به‌صورت مستقیم ناقض حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است. این نتیجه‌گیری دو علت دارد؛ یکی اینکه کل مجلس شخصیتی دارد و این کل به یک کمیسیون که یک فرد جزء است اختیار قانونگذاری می‌دهد. اگر بنا بود یک عده کمی قانونگذاری کنند زمان انتخاب رئیس‌جمهور اختیار قانونگذاری را نیز به او تفویض می‌کردیم. رئیس‌جمهور نیز نماینده مردم است اما حق قانونگذاری ندارد. بنابراین صرف نمایندگی در عمل قانونگذاری ملاک نیست. ما به یک پارلمان و جمعی که برخاسته از اراده ملت و نماینده افکار گوناگون است اختیار قانونگذاری داده‌ایم. مسئله این است که در مجلس این اصل پذیرفته شده است که باید جلسات مجلس شورای اسلامی به‌صورت علنی برگزار شود. فایده علنی بودن جلسات آن است که نمایندگان مردم زیر ذره‌بین مردم و جامعه مدنی قرار بگیرند. در این شرایط مردم به صورت مستقیم بر رفتار نمایندگان خود نظارت دارند و ضمانت این نظارت آن است که با توجه به رفتار آنها مردم تصمیم می‌گیرند که در انتخابات بعدی به آنها رای بدهند یا نه. از طرف دیگر فشاری که جامعه مدنی و مردم از طریق نوشته‌ها، بیانات، اعتراضات به مذاکرات صورت‌گرفته میان نمایندگان خود بر سر مسائل مختلف می‌آورند، می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های کشور تاثیرگذار باشد. خرد جمعی به‌شدت کارگشا است؛اما وقتی وضع قانون را به یک کمیسیون تفویض کنند و کمیسیون پشت درهای بسته و بدون اطلاع مردم اقدام به قانونگذاری کند صراحتاً مخالف با اصل شفافیت تصمیمات و آرای مجلس است.
برخی حقوقدانان معتقدند وجود اصل 85 برای وضع برخی قوانین که جنبه ملی ندارند مناسب است ولی برای وضع قوانینی که با سرنوشت مردم در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... ارتباط مستقیم دارد نباید از این اصل استفاده کرد، نظر شما در این‌باره چیست؟
من به‌صورت کلی با سطور ذیل اصل 85 مخالف هستم زیرا معتقدم ذیل این اصل مخالف سطور ابتدایی آن است. اصل در نمایندگی مجلس قطعاً قائم به شخص بودن است و قابل تفویض نیست. اگر بناست بحثی را درباره مواردی که کشور در مسئله‌ای به بن‌بست رسیده است باید تعریفی داشته باشد، بنده سیاستمدار نیستم و نمی‌توان همه مسائل را صرفاً از دید حقوقی بررسی کرد. حقوق همواره تا حدودی سعی میکند جلوی برخی خودکامگی‌ها را بگیرد و بیشتر نگاهی موازنه‌محور دارد. اما سیاست قصد پیشبرد امور را دارد. حالا اگر کشور در موضوعی به بن‌بست رسیده باشد یک کمیسیون تخصصی راجع‌به موضوعی تصمیم می‌گیرد و به‌صورت موقت نیز قانون مذکور اجرا می‌شود. طبیعتاً قوانینی که به این شیوه تصویب می‌شوند دائمی نیستند و همه متفق‌القول هستند که درباره تصویب قوانین دائمی نباید تفویض اختیار صورت بگیرد. بنابراین باید حالت ضرورتی که در اصل 85 عنوان شده است باید در قوانین تعریف شود. در حال حاضر هیچ تعریفی از حالت ضرورت وجود ندارد و تنها این نمایندگان مجلس هستند که تشخیص می‌دهند ضرورت چیست. حالا در شرایطی که انتخابات مجلس همراه با نظارت استصوابی انجام می‌شود و برخی افراد خاص وارد مجلس می‌شوند، نمایندگانی که با چنین شرایطی وارد مجلس شده‌اند بدون هیچ ضمانت اجرایی و هیچ قانونی که از حق مردم بر نظارت بر تصویب قوانین حمایت کند، وضع یک قانون خاص را به کمیسیون داخلی می‌سپرند و می‌گویند ما ضرورت این اقدام را تشخیص دادیم و هیچ مبنایی هم برای تشخیص این ضرورت وجود ندارد. بنابراین حداقل لازم است که این تشخیص ضرورت یا از طریق قوانین عادی یا به صورت سخت‌تر از طریق اصلاحیه‌های آینده‌ای که ممکن است بر قانون اساسی اعمال شود موارد ضرورت احصاء و تبیین شود که در چه شرایطی ضرورت دارد یک قانون به این شکل تصویب شود. مثلا در زمان جنگ یا در زمان بحران‌های خاص که لازم است یک کمیته تخصصی درباره یک موضوع خاص تصمیمگیری کند. اما اینکه بدون هر قید و چهارچوبی بگوییم که نمایندگان مجلس هر وقت که ضروری تشخیص دادند می‌توانند وضع قانون را به کمیسیونهای تخصصی خود بسپرند، شایسته نیست.
به صورت شفاف اگر بخواهید صحبت کنید، به نظر شما اصل 85 قانون اساسی آیا نیازمند بازنگری، اصلاح یا تتمیم هست یا خیر؟
صددرصد. در سال‌های ابتدایی انقلاب شاید کمتر نسبت به اصلاح این اصول احساس نیاز می‌کردیم. به این دلیل که مباحث حقوقی خیلی بین مردم ترویج نشده بود و کمتر به این مسائل دقت می‌شد. از طرف دیگر مجلس معمولا در موارد ضروری از این اصل استفاده می‌کرد اما ما امروز مشاهده می‌کنیم در مسئله‌ای که جدا از جناح‌های سیاسی بسیاری از نخبگان کشور به آن اعتراض دارند و معتقدند نیازمند دقت‌های کارشناسی است و می‌تواند کشور را درگیر مسائلی ناخواسته کند، مجلس از این اصل استفاده ناصحیح میکند. امروز دو روش پیش پای ماست، بازنگری در این اصل یا اینکه از طریق قوانین عادی مسئله ضرورت و حدود آن مشخص شود.
منبع:هم میهن
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
