مجلس و دولت اصولگرا ارز 4200 تومانی را حذف کردند و آن را جراحی اقتصادی نامیدند. این اقدام نسنجیده شوک به بازار وارد کرد زیرا از یک‌سو قیمت دلار گران شد و از سوی دیگر ارزش پول ملی کاهش یافت. این سیاست نسنجیده به بازارها شوک وارد کرد و قیمت اقلام اساسی نسبت به سال 1399 و 1400 چند برابر شد. در این فرایند مردم زیر ضرب تورم و گرانی قرار گرفتند. در این ارتباط سید محمد حسینی، نماینده مجلس می‌گوید: «ما با حذف ارز ترجیحی مردم را تحت فشار قراردادیم. اقدام ما در این زمینه خام بود و نابه جا با دولت همراهی کردیم.» همچنین حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته «سفره‌های مردم کوچک نشده بلکه خالی‌شده است.» معین الدین سعیدی، نماینده چابهار هشدار داد و گفت:« 28 میلیون و 500 هزار نفر در کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» در ادامه نظر یک نماینده مجلس و یک اقتصاددان را درباره ریشه گرانی و تورم می‌خوانید.

حذف خسارت‌بار ارز ترجیحی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بابیان اینکه حذف خسارت‌بار و بی‌حساب ارز ترجیحی منجر به کوچک شدن سفره مردم شد، گفت: گرانی و چند برابر شدن قیمت مسکن، اجاره‌بها، خودرو، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی محصول حذف ارز ترجیحی است که ملت را تحت فشار قرار داده است.

سید محمد حسینی در گفت‌و‌گو با شفقنا در رابطه با عملکرد دولت در حوزه معیشتی جامعه، گفت: بنده از همان ابتدا که بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس مطرح شد، مخالف آن بودم ولی متأسفانه دولت، سازمان برنامه و بودجه و بعضی از دستگاه‌های امنیتی در جلسات غیرعلنی درباره این مسئله قول‌هایی دادند که بعضی از اقتصاددانان مجلس در دفاع از حذف ارز ترجیحی صحبت کردند. درنهایت دولت نمایندگان را به سمت حذف ارز ترجیحی سوق داد؛ یعنی تأکیدشان بر این بود که قیمت‌ها در سطح شهریور 1400 باقی‌مانده و قیمت کالاهای اساسی کنترل خواهد شد ولی متأسفانه حذف ارز ترجیحی یکی از زیان‌بارترین و خسارت‌بارترین اقدامات دولت بود. اقدام ما در این زمینه خام بود و نابه جا با دولت همراهی کردیم. حذف خسارت‌بار و بی‌حساب ارز ترجیحی منجر به کوچک شدن سفره مردم شده و باعث شد قیمت گوشت قرمز و مرغ دو برابر شود و قیمت نان چند برابر شده است. بنابراین با حذف ارز ترجیحی مردم را تحت فشار قراردادیم.

برخورد نمایشی
با گران‌فروشان و دلالان

حسینی گفت: دولت مسئول اصلی وضعیت فعلی است؛ سازمان «حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده» اقدامات سازمان تعزیرات هم کم و بی‌تأثیر است؛ یعنی اگر 1000 گران‌فروش در موارد خاصی وجود دارد، سازمان تعزیرات نهایتاً سراغ 10 گران‌فروش می‌رود و مواردی که در تلویزیون نشان می‌دهد بیشتر حالت نمایشی دارد؛ بنابراین برخورد با دلال‌ها و گران‌فروش‌ها به‌طور مؤثر و همه‌جانبه انجام نمی‌شود.

حکمرانی بد در سیاست خارجی، عرصه اجتماعی و اقتصادی تورم را بالا می‌برد

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با تجارت نیوز درباره چگونگی شکل‌گیری تورم در ایران گفت: دولت‌ها می‌خواهند وجهه خوبی را از عملکرد اقتصادی خود ارائه دهند و دولتی که کارنامه‌ای همراه با تورم داشته باشد در ارزیابی عمومی، دولت خوبی نیست.

وی در ادامه به ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: تورم، ناشی از سوء مدیریت است. یعنی ازآنجاکه دولت‌ها نمی‌توانند کشور را به درستی مدیریت کنند، مسائل مالی را به خوبی سر و سامان دهند و همچنین وعده‌های آنها با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، به‌طور ناخواسته به سمت روش‌ها و سیاست‌هایی می‌روند که منجر به تورم می‌شود. تورم نشان‌دهنده حکمرانی بد است؛ یعنی هر کشوری که تورم بالا دارد، می‌توان گفت که این تورم ناشی از حکمرانی بد است. دولت‌هایی که نمی‌توانند کشور را در همه عرصه‌ها درست اداره کنند، درگیر تورم می‌شوند. حکمرانی بد در دولت‌هایی که در سیاست خارجی مشکل‌دارند، در عرصه اجتماعی با مشکل مواجه هستند و تصمیم‌گیری آنها در بخش اقتصادی غلط است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت‌ها نمی‌توانند تورم را مهار کنند، توضیح داد: دولت‌های بعد از انقلاب ویژگی‌های مشابهی دارند اما میزان این ویژگی‌ها در دولت‌ها متفاوت است. این دولت‌ها آرمان‌گرا هستند، واقعیت‌های اقتصادی ازجمله کمبود منابع و محدودیت‌های طبیعی اقتصاد را در نظر نمی‌گیرند و به سیاست‌های رفاهی، نگاه پوپولیستی و عوام‌فریبانه دارند. همچنین دولت‌ها بعضاً علم ستیز هم بوده‌اند. یعنی با دستاوردهای علمی اقتصاد که محصول تلاش‌بین المللی، موافق نبوده‌اند. مجموع این ویژگی‌ها سبب شده‌اند که ما با وضعیت فعلی مواجه شویم.