حاشیه‌های لایحه حجاب و عفاف هنوز ادامه دارد. اگرچه مجلس یازدهم به لحاظ تنوع سیاسی، وضعیت یکدستی دارد، اما به نظر می رسد که در مواجهه با این لایحه و کلا وضعیت برخورد با مساله حجاب ملاحظاتی پیدا کرده اند؛ به خصوص که انتخابات مجلس آینده نزدیک است و نیاز به توجه رای دهندگان برای ادامه حضور در مجلس احساس می‌شد.

خود این لایحه از یک طرف و ارجاع آن به اصل 85 از طرف دیگر سبب انتقاد و اعتراض برخی نمایندگان شده است. اصلی که بررسی این لایحه جنجالی را از صحن علنی مجلس خارج کرده وبه دست کمیسیونی متشکل از تعداد معدودی از نمایندگان می‌کند‌.

پشت پرده ارجاع لایحه به اصل 85

روز گذشته یک نماینده مجلس پشت پرده‌ای از ارجاع لایحه به اصل 85 را افشا کرد. جلال محمودزاده، به عنوان یکی از مخالفان اصل 85 شدن این لایحه به دیده‌بان ایران گفت: «تعداد معدودی از نمایندگان می‌خواهند پنهانی درباره لایحه حجاب و عفاف تصمیم بگیرند. این لایحه هم می‌شود مثل طرح صیانت که کل مجلس از تصمیم‌گیری این مسئله بسیار مهم جدا می‌شود و نقشی ندارد. درحالی که باید تک تک نمایندگان برای موضوع بسیار مهمی که می‌تواند تاثیر مثبت و منفی در جامعه اجاد کند، نظر تعیین‌کننده‌ای داشته باشند.»
وی ادامه داد: «به عنوان یک نماینده مجلس مخالف این هستم که اختیارات کل مجلس به 20 30 نماینده‌ای داده شود که ممکن است بین آن‌ها افراد تندرویی باشند که مسئله را به حاشیه بکشانند و کشور هزینه زیادی دهد. بنابراین لازم است این مسئله بسیار مهم از طریق تریبون مجلس به صورت مستقیم پخش شود، مردم نظرات موافقین و مخالفین را بشنوند و سپس به رای مجلس گذاشته و تصمیم‌گیری شود. اصل 85 کردن این لایحه خطری برای مجلس است و در آینده قاطبه نمایندگان باید پاسخگو باشند.»

محمودزاده در پاسخ به این پرسش که موافقان اصل 85 شدن این لایحه از هزینه‌های سیاسی آن نگران هستند که به صورت پنهانی می‌خواهند آن را تصویب کنند، به دیده بان ایران گفت: «احتمالا نگران مخالفانی بودند که در مجلس وجود دارند. یک تعدادی هم دنبال این هستند که لایحه را هرجور که دلشان می‌خواهد تصویبش کنند. درصورتی که باید نظر موافق و مخالف شنیده شود و مردم هم بتوانند قضاوت کنند. اینکه تعداد معدودی از مجلس برای این لایحه نظر دهند و بعد آن را به کل کشور تعمیم دهند، خلاف دموکراسی و آزادی‌هایی است که در مجلس وجود دارد.»

نگرانی درباره وضعیت دانش‌آموزان در لایحه

انتشار بخش هایی از این لایحه سبب بروز نگرانی‌هایی در جامعه گردید. به خصوص بخش‌هایی که دانش آموزان و افراد زیر سن قانونی را نیز شامل می-شود. موضوعی که هفته گذشته از سوی یک نماینده مطرح شد، اما با تکذیب شدید قالیباف رئیس مجلس روبه‌رو شد. اما توضیحات یک نماینده دیگر بر ابهامات افزود. چند روز پیش حسین جلالی نماینده رفسنجان در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: از نمایندگان به سبب هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب، تشکر می‌کنم. گفته شده است که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند این مطلب درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: خلاف، خلاف است و جرم هم جرم و حرام نیز حرام است. با این تفاوت که کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد، اما پاسپورت، اشتغال تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد؛ بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می‌شود و جرائم مالی جای خود باقی مانده است و این طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند.

با همه این توضیحات یک نماینده دیگر سندی منتشر کرد که نشان می دهد که این لایحه در صورت تصویب می‌تواند محملی برای بازداشت دانش‌آموزان شود.

چند روز پیش غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس در واکنش به ورود لایحه حجاب به حوزه دانش‌آموزی گفت: «از طراحان این لایحه باید سوال شود در مدارس دنبال چه می گردند؟»

او همچنین توضیح داد: «متاسفانه کسانی که تصمیمات را هدایت می‌کنند اطلاع دقیقی از محتویات آنچه درباره آن تصمیم می‌گیرند، ندارند. ...طبق ماده ۴۶تبصره ۵ لایحه عفاف و حجاب اگر محصلین ۳ بار قانون را رعایت نکنند توسط کمیته انظباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا معرفی می‌شوند.»

این موضوع اما روز گذشته واکنش یک نماینده دیگر را برانگیخت. معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس، درمورد گفتگوی اخیر منتشر شده از حسین جلالی نماینده مجلس و قالیباف درمورد لایحه حجاب، به «انتخاب» گفت: آقای جلالی گفتند محصلین از یک سری خدمات محروم هستند و در مورد احضار صحبتی نکردند.

اعتراض نمایندگان به واژه محصلین

وی افزود: در یکی از بند‌های لایحه پیشنهادی دولت، پیشهادی دادند که می‌گوید حتی محصلین را می‌توان از خدمات عمومی منع کرد. دقیقا اصطلاح محصلین است که باعث اعتراض برخی نمایندگان شده بود و اینگونه هیچ امنیت روانی هم برای دانش آموزان و کودکان نخواهد شد، آقای قالیباف هم توضیح دادند که اینگونه نیست و به کلانتری احضار نخواهند شد، پیرو این موضوع آقای جلالی گفتند این کودکان احضار نمی‌شوند، اما منع خدمات خواهند شد.

وی در ادامه گفت: مثل دیگر لوایح که مشمول اصل ۸۵ شده اند، این لایحه هم در کمیسیون‌های مربوطه و با حضور اعضای خاص آن صحبت خواهد شد. من بعید می‌دانم که این طرح مانند صیانت و جوانی جمعیت بر خلاف آنچه می‌گفتند مردم و نخبگان در جریان روند بررسی قرار خواهند گرفت، این اتفاق رخ نداد من هم امید چندانی ندارم که هم اندیشی نخبگان در این حوزه صورت بگیرد.

سعیدی در پایان گفت: لایحه ای که اجتماعی‌ترین لایحه کشور است، در کمیسیون اجتماعی مطلقا بررسی نشده است که این موضوع باعث نگرانی‌های جدی شده است. بنده در نطق مجلس گفتم که ما اولویت‌های بسیار بسیار مهم تری داریم و بر اساس موارد متعدد در مورد کشف حجاب خلاء قانونی نداریم و بنده درخواست کردم که این موضوع از دستور کار مجلس خارج شود، اما این اتفاق نخواهد افتاد، چون ۱۷۵ نفر به ماده ۸۵‌ای شدن این لایحه دادند.

لایحه حجاب چرا به پستوخانه رفت؟

فقط برخی نمایندگان مجلس نیستند که به نحوه بررسی این لایحه معترضند؛ برخی فعالان سیاسی اصولگرا نیز معتقدند که بررسی این لایحه مهم دور از جشم مردم صحیح نیست.

یک فعال سیاسی اصولگرا، در پاسخ به این سوال که طبق نظر مجلس، لایحه حجاب و عفاف مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده و برای تصویب به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داده شد این موضوع چه تاثیری در روند تصویب لایحه دارد، گفت: در اولین گام در رابطه با لایحه حجاب و عفاف به نظر می‌رسد این تصمیم، بدون در نظر گرفتن افکار عمومی انجام شده و نمایندگانی که به این روش رأی دادند اعتمادی به لایحه خودشان هم که یک فوریت آن تصویب شده ندارند. به خاطر اینکه می‌ترسند مفادی که در این لایحه است در صحن علنی مورد چالش و مناقشه قرار بگیرد و قاعدتا روی افکار عمومی تأثیر منفی بگذارد.

به گزارش ایلنا، حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا گفت: قاعدتا لایحه عفاف و حجاب باید برای اقناع افکار عمومی در صحن علنی بررسی می‌شد. این رفتار نشان می‌دهد، خود کسانی که از این لایحه دفاع می‌کنند، اطمینانی به اینکه این لایحه بتواند افکار عمومی را اقناع کند، ندارند و به همین خاطر در پستوخانه مجلس به دنبال تصویب آن هستند.

وی افزود: برای فرار از روش‌های عادی درخصوص قانونی که همه افراد کشور را دربرمی‌گیرد و قانونی نیست که فقط برای بخشی از جامعه تصویب شود، قاعدتا این لایحه باید برای اقناع افکار عمومی در صحن علنی بررسی می‌شد. این رفتار نشان می‌دهد، خود کسانی که از این لایحه دفاع می‌کنند، اطمینانی به اینکه این لایحه بتواند افکار عمومی را اقناع کند، ندارند و به همین خاطر در پستوخانه مجلس به دنبال تصویب آن هستند.
کنعانی‌مقدم در پاسخ به این سوال که معایب و مزایای این لایحه در کجاست که مجلس تصمیم گرفت آن را به اصل ۸۵ ارجاع دهد، گفت: یکی از مزایای تمام لوایح، قوانین و طرح‌هایی که در مجلس تصویب می‌شود این است که به برخورد سلیقه‌ای پایان داده و این مسأله را قانونمند می‌کند.

مشروط بر اینکه وقتی قانون وضع می‌شود برخاسته از همه سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی و یکجانبه نباشد. به دلیل آنکه فصل‌الخطاب در همه مسائل کشور قانون است، وقتی قانونی وضع می‌شود، دیگر کسی نمی‌تواند برخورد سلیقه‌ای، خطی یا جناحی با مسائل کشور به ویژه در مسأله حجاب و عفاف داشته باشد.