با فیلترشدن تمام شبکه های مجازی پر کاربر در سال گذشته، تجارت فروش فیلتر شکن نیز افزایش داشت. با تقاضای بیشتر، قیمت ها نیز هر روز افزایش پیدا می کند. نزدیک به یک سال است که هزینه خرید فیلترشکن به سبد هزینه‌ای خانوارهای ایرانی اضافه شده‌است، فیلترشکن‌هایی که روز به روز با خالی‌تر شدن جیب مردم، گران‌تر می‌شوند؛ طبق برآوردهای صورت گرفته خرید سرویس یک ماهه فیلترشکن از ۸۰ هزار تومان در فروردین ماه، امروز به ۱۳۰ هزار تومان رسیده‌است و هزینه خرید سرویس سه ماهه نیز ۲۰۰ هزار تومان در این مدت افزایش پیدا کرده‌است و به ۴۰۰ هزار تومان رسیده‌است.

هزینه خرید فیلترشکن‌ها تا جایی بالا رفته‌است که خرید و فروش “گیگی” اینترنت آزاد در بازار درحال وقوع است؛ بنابر بررسی‌های صورت گرفته هزینه خرید ۱۰ گیگ اینترنت آزاد درحال‌حاضر ۳۵ هزار تومان است و هزینه خرید۲۰ گیگ اینترنت آزاد ۷۰ هزار تومان و هزینه خرید ۷۵ گیگ اینترنت آزاد ۱۷۵ هزار تومان؛ در این میان که هزینه خرید فیلترشکن‌ها در بازه زمانی ۵ ماهه رشد چشمگیری داشته‌است، بسیاری از کاربران ایرانی به ساخت فیلترشکن‌ها روی آورده‌اند.

درآمد میلیاردی از فروش فیلترشکن

حداقل ۶۰میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده استفاده می‌کنند. با احتساب فروش ماهانه ۱۵۰هزار تومانی هر نسخه فیلترشکن و در نظر گرفتن یک جمعیت ۳۰میلیون نفری، این رقم طی یک ماه به بیش از ۴هزار و ۵۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

این امر نشان می‌دهد که گردش مال هنگفتی در فروش وی‌پی‌ان و فیلترشکن وجود دارد. اما سود این گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود؟ چند روز پیش وزیر ارتباطات توصیه کرده مردم برای حفظ امنیت داده‌هاشان، در حد امکان از «فیلترشکن‌های رایگان خارجی» استفاده نکنند.

براساس آمارهای رسمی مرکز آمار، حدود ۶۵درصد از جمعیت ایران حداقل یک شبکه اجتماعی دارند، بنابراین حدود ۶۰میلیون ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند. براساس گزارش پایگاه خبری اکسیوس (Axios) محدودیت‌های اینترنت در ایران باعث رشد ۳۰۰۰درصدی استفاده از فیلترشکن شده است.

اگر فرض کنیم، نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید وی‌پی‌ان استفاده کرده باشند، سود بانک‌ها از خرید وی‌پی‌ان، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان در ۹ ماهه اخیر است. درگاه‌های واسط خرید اینترنتی اما، کارمزد‌های بیشتری را اعمال می‌کنند و به طور طبیعی، سود بیشتر از بانک‌ها به جیب می‌زنند.

به عنوان مثال، معروف‌ترین این درگاه‌ها، کارمزد حدود ۱۴ درصدی را روی هر خرید اینترنتی محاسبه می‌کند. به فرض، اگر نیمی از کاربران باقی‌مانده ازاین درگاه برای خرید فیلتر‌شکن استفاده کرده باشند، سود تنها یک کاربر از خرید وی‌پی‌ان‌های ۱۵۰هزار تومانی ماهانه ۶۳ میلیارد تومان است.

به عبارت دقیق‌تر، سانسور فضای مجازی در ایران نه تنها گردش مالی رویایی برای فروشنده‌های سرویس‌های فیلترشکن خلق کرده، بلکه بازار کسب‌وکار‌های موازی با آن را نیز سکه کرده است. ماهانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ناقابل، تنها برای خرید وی‌پی‌ان از جیب شهروندان هزینه می‌شود. علاوه بر این، استفاده از خدمات اپارتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت نیز به چالش مالی بزرگی برای کابران بدل شده است.

ارقامی که طی پنج ماه گذشته دو برابر شده است و با این حساب می توان تخمین زد که درآمد فروش فیلتر شکن در ایرا ن به بیش از ۱۰ هزارمیلیارد رسیده است.

چه کسی سود می برد؟

نیما امیر شکاری، کارشناس فناوری اطلاعات در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره دلایل چنین وضعیتی می گوید: به دلیل عرضه و تقاضا چنین اتفاقی رخ داده است.

در ماه های اخیر افراد بعد از نا امید شدن از رفع فیلترینگ بیشتر به سوی استفاده از فیلتر شکن گرایش پیدا کرده اند و عدم کارایی جایگزین های داخلی شبکه های اجتماعی نیز این تقاضا را افزایش داده است. طبیعتا با بالارفتن این تقاضا قیمت ها نیز افزایش پیدا می کند.

هرچند این کارشناس فناوری درباره آمارهای مالی این تجارت با شک و تردید نگاه می کند. به گفته او اپراتورها شاید بتوانند میزان درآمد فیلترشکن فروشی را به مقامات گزارش کنند، اما به صورت عمومی نمی توان چنین آماری را با اطمینان گفت. عدد ۴۰ هزارمیلیارد تومان برای حجم این تجارت گفته شده که به عقیده من قابل اطمینان نیست.

شکاری درباره اینکه سود ناشی از فلیترشکن به جیب چه کسانی می رود گفت: می توان گفت منشا فیرلترشکن ها قابل ردیابی است. از گذشته برخی از نهادها برای دسترسی به اینترنت از آن استفاده می کردند. داخل دولت نیازمند تجهیزاتی هستید که بتوانند فیلترینگ را دور بزنند. یا داخل مراکز علمی و بانک ها نیاز به اینترنتی آزاد دارید. این ها به اصطلاح لیست سفید هستند و کسانی که در این مراکز هستند می توانند از این دسترسی به نوعی سو استفاده کنند. هرچند این سو استفاده به معنای منفی نیست.

به گفته این کارشناس کسانی که در ارگان های دولتی این دسترسی ها را دارند ممکن است به چشم تجاری هم به آن نگاه کنند و از این طریق کسب و کار فیلترشکن فروشی راه اندازی کنند.

موضوع فیلترینگ از سال ۱۳۸۸ با فیلتر شدن شبکه اجتماعی محبوب فیس‌بوک در میان کاربران ایرانی، چهره‌ای جدی به خود گرفت و کم‌کم تبدیل به بخش مهمی از دغدغه تصمیم‌گیران شد. تشکیل کارگروه مصادیق جرایم رایانه‌ای، کمیته فیلترینگ و چندین کارگروه مشابه دیگر، گواه این بود که موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات به شکل یک خطر برای دولت‌ها ترسیم شده است.

از سوی دیگر، فراگیری استفاده از اینترنت هر روز در میان شهروندان ایرانی بیشتر شده و با ظهور تلگرام و اینستاگرام به اوج خود رسید. در عین حال تلاش بسیاری از شرکت‌های داخلی برای بومی‌سازی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران با هدف کاهش کاربران ایرانی شبکه‌های خارجی آغاز شد.

منابع متعدد مالی هم‌زمان در اختیار فیلترکنندگان و توسعه دهندگان بومی قرار گرفت تا شاید پیشرفتی در کار رخ دهد اما براساس شواهد عینی و آمار کاربران این شبکه‌ها، توفیقی صورت نگرفت. بخش دیگر ماجرا اما کاربرانی بودند که تمایلی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی نداشتند و هر روز با یک فیلتر بی‌ربط جدید مواجه می‌شدند، مثلا فیلتر تلگرام. این‌گونه بود که پای فیلترشکن‌ها به صورت جدی‌تری به پای زندگی افراد باز شد و پس از آبان ۹۸ که کل کشور با قطع سراسری اینترنت مواجه شدند، مساله فیلترشکن‌های پولی، پر‌رنگ‌تر از گذشته مطرح شد.