طبق توضیحات معاون دیوان عدالت اداری، حکم انفصال از خدمت به دلیل مقابله با تخلف نبوده است‌ بلکه به دلیل عدم حضور رئیس سازمان سنجش بعد از سه مرتبه ابلاغ به ایشان برای حضور در دیوان عدالت برای ارائه اسناد و مدارک و عدم حضور ایشان بعد از سه ماه و احراز استنکاف ایشان از دستور موقت دیوان درمورد یکی از شاکیان، با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده است. سخنگوی دولت در واکنش به این حکم طی اظهارنظری نسبت به رأی دیوان عدالت اداری انتقاداتی را مطرح کرد.

نکته قابل‌توجه در رابطه با سخنگوی دولت ، اینجاست که خود ایشان در موضوع معروف به بورسیه‌های سال ۹۶-۹۷ با رأیی که از دیوان عدالت اداری گرفت، دوران دانشجویی خود را به پایان برد و به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد. در سال ۹۶، دیوان عدالت اداری به ۳۲۸ پرونده به پرونده بورسیه‌های غیرقانونی معرف بود، رسیدگی کرد. موضوع این شکایت‌ها اعتراض به اقدامات و تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌های دولتی مبنی بر لغو بورس یا خودداری از جذب پذیرفته‌شدگان بورسیه بود. دانشجویان شاکی معتقد بودند با وجود طی‌کردن فرایند قانونی، مراحل گزینش، احراز صلاحیت‌های علمی و پذیرفته‌شدن به‌عنوان دانشجوی بورسیه ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی از دانشگاه‌ها بدون دلیل قانونی ضمن لغو بورسیه، فرایند جذب ایشان را متوقف و ابطال کردند.

با حکم دیوان عدالت اداری شکایت ۷۲ نفر وارد تشخیص داده شد و ۲۵۶ شکایت رد شد که یکی از افرادی که شکایت وی در دیوان عدالت اداری پذیرفته شده بود، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت بود که از طریق این بورسیه به‌عنوان هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و حال چون حکم دیوان عدالت اداری به مذاق آقای سخنگو خوش نیامده مقابل حکم قانونی دیوان سخنرانی می‌کند ولی چند سال پیش با همین حکم وارد دانشگاه شد و اگر نبود احکام دیوان اکنون شاید سرنوشت دیگری در انتظار بهادری‌جهرمی بود.