در حالی دوسال از دولت ابراهیم رئیسی گذشت که همچنان سفره مردم کوچک تر می شود و مردم امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی خود ندارند. مهم ترین انتقاد مردم و منتقدان به عملکرد اقتصادی دولت و گرانی های افسار گسیخته ای است که معیشت آحاد جامعه را دچار تنگنا و مشکل کرده است، موضوعی که این روزها نه تنها در تاکسی و اتوبوس و صف نانوایی بلکه در نطق و تذکرات نمایندگان مجلس به دولت و مسئولان اجرایی کشور نیز به گوش می رسد.

صدای نمایندگان هم درآمد

شاید جنجالی ترین نطق را حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در انتقاد از گرانی های اخیر در دولت رئیسی داشت. جاییکه با انتقاد از وضعیت موجود گفت سفره های مردم کوچک نشده، بلکه خالی شده است. شهریاری در نطق میان دستور خود گفت: در این دو سال نطق نکردم و منتظر بودم ببینم بالاخره دولت آقای رئیسی برای سفره مردم و مشکلات مردم چه کاری انجام می دهد.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: مشکل اصلی سفره مردم است آقای رئیس جمهور دو مسئله را مطرح کردو گفت:”جان مردم و نان مردم را حفظ می کنیم” که متاسفانه نه نان مردم را تا حالا حفظ کردید یعنی سفره مردم کوچک نشده بلکه سفره مردم خالی شده است. اشاره داشتیم که برخی از مردم هر ۶ ماه یکبار رنگ گوشت را نمی بینند چه کسی باید پاسخگو باشد.

در حوزه درمان هم مشکلات زیادی پیدا کردیم کمبود قابل توجه دارو را شاهد هستیم که باید دعا کنیم فرزندان مسئولان بیمار شوند تا به دارو احتیاج پیدا کنند و فکر جدی برای رفع مشکلات دارویی مردم داشته باشند.

سیدجواد حسینی کیا ، نماینده مردم سنقر در مجلس نیز در تذکری با بیان اینکه عدم نظارت بر بازار کالاهای اساسی مشهود است گفت: اکنون قیمت گوشت قرمز از ۵۰۰ هزار تومان عبور کرده و به نظر می‌رسد دولت بازار را به حال خود رها کرده است، بنابراین مجلس باید جایگاه نظارتی خود را قوی‌تر کند.وی با بیان اینکه متأسفانه امروز گوشت از سفره مردم رخت بر بسته است، افزود: سفره‌های بسیاری از مردم در سراسر کشور به ویژه در استان‌های محروم کوچک شده است و باید جهت تأمین حداقل‌های زندگی به آنها کمک کرد.

این در حالی است که قیمت لبنیات نیز رو به فزونی است، لذا از مجلس تقاضا دارم به این موضوع ورود جدی داشته باشند.

این در حالی است که نرخ تورم سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی درج نشده است اما این نرخ در درگاه مرکز آمار ایران در خرداد ماه ١۴٠٢ ، برابر ۴٧,۶ درصد است که بالاترین نرخ تورم سالانه در کشور پس از سال ۱۳۷۴ را نشان می دهد چراکه در آن سال نرخ تورم به ۴۹.۴ رسیده بود.

در همین حال در تیر ماه ١۴٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.۴ درصد بیشتر از تیر ماه ١۴٠١ ، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

چشم انداز منفی اقتصاددانان

به گفته کارشناسان چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با کاهش رشد اقتصادی نسبت به ۱۴۰۱، افزایش نرخ ارز در صورت تداوم وضع سیاسی موجود، افزایش انتظارات تورمی و تداوم تورم بالا، روند صعودی شاخص بورس تا رسیدن ارزش اسمی شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها و نوسان شاخص از ۲.۳ تا ۳ میلیون و در انتها رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت مسکن همراه است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با انتشار گزارشی جامع به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران با توجه به مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی پرداخته است و علاوه بر آن، پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی درباره سال ۲۰۲۳ را نیز لحاظ کرده است.

به عقیده تهیه‌کنندگان این گزارش، در صورت ثبات نسبی در شرایط سیاسی داخلی و منطقه در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مثبت در آن سال با نرخ حدود ۲ الی ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که از نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کمتر باشد.

عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی شامل تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور است. عوامل مشوق رشد اقتصادی نیز شامل بهبود روابط اقتصادی با روسیه و چین و حل اختلافات با سایر کشورها خصوصاً کشورهای منطقه می‌شود.

همچنین تلقی صاحب‌نظران از نرخ ارز در ۱۴۰۲ در صورت بهبود روابط سیاسی در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و در صورت ادامه شرایط فعلی بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است. البته این نکته نیز ذکر شده که در صورت هرگونه تنش و ناآرامی نیز بیم جهش نرخ ارز وجود دارد.

رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی به علاوه کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی می‌تواند نشانه‌هایی برای بهبود تولید و فروش صنایع بورسی باشد.

بنابراین در سال ۱۴۰۲ در صورتی که موانع جدی سمت عرضه مانند محدودیت در تامین مواد اولیه و انرژی رخ ندهد، می‌توان انتظار تداوم این روند مثبت را داشت.

همچنین پیش‌بینی صاحبنظران این است که روند صعودی بازار سهام تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و در محدوده ۲.۳ تا ۳ میلیون نوسان کند.

تلقی کارشناسان از رشد قیمت مسکن در ۱۴۰۲ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این رشد به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و انگیزه پایین بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش و افزایش نااطمینانی‌ها می‌تواند موجب تداوم رشد قیمت مسکن در سال پیش‌رو شود.

همچنین اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق بیابند.

در حالی دو ساله شد که اوایل فعالیت در «نقشه راه اقتصادی» برای پایان ۱۴۰۲ تورم ۱۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بود؛ نرخی که اکنون در ادبیات مسئولان به آن اشاره نمی‌شود.

دقیقا دو سال پیش بود که ابراهیم رئیسی در مراسم دریافت حکم تنفیذ ریاست جمهوری از رهبری، از پیام مردم برای تغییر وضع موجود خبر داد.

رئیس جمهور منتخب در آن مراسم از تورم بالای ۴۴ درصدی ایران گفت. حالا در دو سالگی دولت، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۴.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۰ (زمان تحویل دولت) به ۳۹.۴ درصد کاهش یافته است؛ البته تورم سالانه از ۴۵.۷ درصد به به ۴۷.۵ درصد افزایش یافته است.

دولت در همان زمان، در نقشه راه اقتصادی تورم برای پایان ۱۴۰۲ را ۱۵ درصد هدفگذاری کرد که به رغم روند کاهشی اما قطعا به هدف خوش بینانه خود نخواهد رسید.

این در حالی است اکنون نرخ تورم پایان سال در ادبیات مسئولان افزایش یافته و صحبت از نرخ ۳۰ درصدی برای پایان سال می‌شود. یعنی دو برابر هدف اولیه دولت.

منبع:آرمان امروز