موضوعی که عرضه واحدهای مسکونی را کاهش داده است؛
انحراف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن
روزنو :نبود فضای لازم برای ساخت مسکن در تهران بحرانی است که به گفته کارشناسان دست دولت برای عرضه واحدهای مسکونی به بازار را حسابی بسته و به نظر می‌رسد دولت با اجرای طرح‌هایی مانند بلندمرتبه‌سازی بتواند از بحران‌های ناشی از آن بکاهد
هنوز وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال به سامان نرسیده، سکانداران اقتصادی دولت سیزدهم از طرح دیگری برای ساخت خانه، سخن می‌گویند؛ به گفته وزیر راه و شهرسازی، یکی از سیاست‌های تازه دولت ساخت واحدهای یک طبقه و ویلایی است با نمادهای تمدنی ایران زمین.
وعده ساخت خانه‌های ویلایی در حالی است که به گفته کارشناسان، کم‌آبی و مشکل فرونشست زمین در سال‌های اخیر، زمین مناسب برای ساخت و ساز را برای احداث آپارتمان یا برج بشدت کاهش داده؛ بطوریکه حتی دولت نیز برای ساخت واحدهای مربوط به پروژه نهضت ملی مسکن به ویژه در کلانشهرها با این مشکل مواجه است و ساخت آن‌ها را در شهرک‌های مجاور شهر وعده داده است.
از طرف دیگر گزارش‌های بسیاری هم نشان می‌دهد که کمبود زمین و گرانی آن در بافت‌های اصلی شهر منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تولید آپارتمان شده، که همین مورد نیز بر مشکلات خانه‌دار شدن به ویژه در پایتخت، افزوده است.
نبود فضای لازم برای ساخت مسکن در تهران بحرانی است که به گفته کارشناسان دست دولت برای عرضه واحدهای مسکونی به بازار را حسابی بسته و به نظر می‌رسد دولت با اجرای طرح‌هایی مانند بلندمرتبه‌سازی بتواند از بحران‌های ناشی از آن بکاهد. همه این‌ها کافی است تا مسکن همچنان با قیمت‌های عجیبی حتی در روزهایی که گفته می‌شود رکود بر بازار سایه انداخته، مواجه شود.
بر اساس تحلیل‌های موجود، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به چیزی در حدود 60 تا 70 درصد رسیده؛ این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.
آنطور که آمارها هم نشان می‌دهد اکنون در سطح کشور هشت میلیون مستاجر وجود دارد و به طور متوسط در بخش شهری و روستایی، حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های سبد خانوار مربوط به بخش مسکن است؛ این یعنی همین هشت میلیون نفر با بحران عرضه مسکن موجه هستند. در کنار این‌ها بانک‌ها نیز از وظیفه اصلی خود در زمینه تامین مالی مسکن شانه خالی کرده و نقش‌آفرینی منفی برخی بانک‌ها در آشفته کردن این بازار، مورد توجه و هشدار کارشناسان قرار گرفته است.
در شرایطی که نظام بانکی باید زمینه تامین مالی بخش مولد را فراهم کند اما توجه به عملکرد بانک‌های کشور مشخص می‌کند، یکی از مهم‌ترین عوامل نابه‌سامانی بازار مسکن فعالیت نظام بانکی است. یک کارشناس اقتصادی به تابناک گفت: به جای تکیه بر جریمه‌های مالیاتی، راه حل عملی‌تر و تاثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام‌دهی بانک‌های ناسازگار نهفته است؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی صلاحیت اجرای این اقدام را دارد. یکی از شعار‌های مهم دولت رئیسی از پیش آغاز رسمی فعالیت دولت، توجه به ویژه به اوضاع آشفته مسکن و عدم تعادل در عرضه و تقاضای خانه بود.
شعاری که با محوریت ساخت چهار میلیون مسکن همراه شد. حال در تغییر پارادایم مهمی که می‌تواند انقلابی در حوزه مسکن و شهرسازی باشد، دولت سیزدهم قصد دارد به جای ساخت شهر‌های پر تراکم و آپارتمان‌سازی، با واگذاری زمین و تسهیلات، خانه‌های یک طبقه حیاطدار بسازد؛ اما نکته مهم در این خصوص این است که تحقق این هدف نیاز به تأمین مالی مورد نیاز دارد. این در حالی است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شده‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.
اما شواهد نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۱ و سال جاری بانک‌ها به این الزام قانونی عمل نکرده‌اند. در بهترین حالت، بانک‌ها در اردیبهشت امسال ۵ درصد از تسهیلات خود را به این امر اختصاص دادند. اما واقعیت این است که پرداخت تسهیلات بانک‌ها در کشور انحراف بالایی دارد. بانک‌ها ترجیح می‌دهند به زیرمجموعه‌های خودشان و کارمندان‌شان وام بدهند و لزومی نمی‌بینند به اجرای قوانین موجود در زمینه ارائه تسهیلات ساخت مسکن تن بدهند.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل مهم سرپیچی بانک‌ها از قانون در زمینه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود به ساخت مسکن این است که برخورد جدی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر، فعالیت‌های سوداگرانه سود بیشتری برای بانک‌ها دارد. به نحوی که در حال حاضر، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به صورت علنی به نقض قانون بپردازند.
کم‌کاری بسیاری از بانک‌ها در راستای تحقق شعار ساخت چهار میلیون خانه جایی پیشروی کرده است که رئیس جمهور نیز در جلسات مختلف از این وضعیت گلایه‌مند است.
به عنوان نمونه چند وقت پیش سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آن‌ها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.
این اظهارات عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در خصوص عملکرد ضعیف بسیاری از بانک‌ها برای عمل به قانون جهش تولید در شرایطی است که پیش‌تر از جریمه‌های مالیاتی برای بانک‌های متخلف صحبت شده بود، ولی به نظر می‌رسد این اقدام نیز برای همسو کردن بانک‌ها کافی نبوده است.
حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی پیرامون اهمیت تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن دولت به عنوان مهم‌ترین وعده قالب اندازه‌گیری دولت گفت: دولت سیزدهم یک وعده مهم به مردم داده است که سالیانه یک میلیون مسکن بسازد و این وعده مهم‌ترین وعده قالب اندازه‌گیری دولت است و باید همه تلاش خود را در این زمینه انجام دهد. تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم در ایران نیازمند تامین مالی مناسب است.
تامین مالی ساخت مسکن یک رویه جهانی است که اغلب به منابع بانکی متکی است. در راستای این رویکرد، دولت ایران با تکیه بر قانون مصوب مجلس در زمینه جهش تولید و ساخت مسکن موظف شده است که شبکه بانکی ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت اختصاص دهد تا نیاز‌های مالی پروژه‌های مسکن را برطرف کند. با این حال، شبکه بانکی در اجرای این الزام سهل انگاری کرده و هدف افزایش تولید و ساخت مسکن را تضعیف کرده است.
وی ادامه داد: علیرغم تعیین سهم ثابت سالانه توسط دولت و تکلیف قانونی بانک‌ها مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساخت مسکن، شبکه بانکی همکاری مناسبی نداشته است. عدم اجرای صحیح این قانون و تعهدات مالی بانک‌ها در بخش اعطای تسهیلات ساخت مسکن، مانع از تامین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مانع تحقق اهداف تعیین شده، است. بی توجهی شبکه بانکی در تامین منابع مالی لازم، مانع قابل توجهی در برابر وعده مهم دولت برای افزایش تولید و ساخت مسکن ایجاد کرده است.
