سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در آستانه تشكيل شدن
سازماني براي حفاظت از يك قوه
بررسي اين طرح بهمن ماه سال گذشته در كميسيون اصلي يعني كميسيون امنيت ملي مجلس تمام و تصويب شده بود؛ با اين وجود متن طرح چكش‌كاري شده در كميسيون در دسترس قرار ندارد.
روزنو :
مجلس طرح تبديل مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به سازمان را بررسي مي‌كند
طرح تاسيس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه اين هفته در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. طرحي براي تاسيس يك سازمان امنيتي جديد كه در نتيجه آن قرار است كمربند امنيتي، حفاظتي و اطلاعاتي در بدنه قوه قضاييه و احتمالا به صورت عمومي، محكم‌تر از آنچه هست، شود.
بررسي اين طرح بهمن ماه سال گذشته در كميسيون اصلي يعني كميسيون امنيت ملي مجلس تمام و تصويب شده بود؛ با اين وجود متن طرح چكش‌كاري شده در كميسيون در دسترس قرار ندارد.
اين هفته قرار است طرح تاسيس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به صحن مجلس بيايد تا بررسي‌هاي نهايي آن انجام شود؛ البته اگر اين هفته هم در صحن مطرح نشود، احتمالا در اولين فرصت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در كليات طرح تاسيس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاييه كه در حال حاضر نسخه اوليه آن در دسترس است، «پيچيدگي روزافزون عمليات‌هاي سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه»، «حملات گسترده سايبري» و «جنگ رواني مخالفان و معاندان نظام جمهوري اسلامي ايران عليه نظام قضايي كشور» از جمله دلايل تاسيس اين سازمان ذكر شده است.
در بخش ديگري از اين طرح، اهداف تاسيس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه شرح داده شده است؛ «ايجاد سرويس‌هاي اطلاعاتي هوشمند» جهت «شناسايي، پيشگيري و مقابله با انواع فساد در قوه قضاييه اعم از مراجع قضايي و شبه‌قضايي و سازمان‌هاي تابعه و مراكز وابسته»، «مقابله با هر گونه فشار، تهديد، تطميع و فريب عليه مقامات و كاركنان قوه قضاييه به منظور حفظ استقلال قوه قضاييه» ازجمله اهداف قيد شده است.
در اهداف تشكيل اين سازمان، يك كارويژه هم پيش‌بيني شده كه شايد مهم‌ترين هدف از تشكيل اين سازمان همين باشد؛ جلوگيري از «براندازي»: «پيشگيري، كشف، شناسايي و مقابله با توطئه‌ها و فعاليت‌هاي جاسوسي، خرابكاري، براندازي و ايجاد عوامل نارضايتي در بين مردم و اقدامات عليه امنيت ملي در سطح قوه قضاييه و پرونده‌هاي مورد رسيدگي در آن قوه».
از جمله ديگر اهداف تاسيس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، «نظارت و حفظ امنيت فردي و فيزيكي در حجم عظيم ترددها و رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده‌ها و زندانيان و متهمان بين مراجع قضايي، انتظامي و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي و ديگر سازمان‌ها و مراكز تابعه»، «حفاظت و مراقبت فيزيكي و سايبري از اماكن، تاسيسات، اسناد، پرونده‌ها، دارايي و اموال دولتي و غيردولتي در قوه قضاييه»، «شناسايي آسيب‌ها، انحرافات فكري، نفوذ بيگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌اي در جامعه كاركنان قضايي و مقابله با آن» است.
همچنين «نظارت مستمر بر رفتار و عملكرد كاركنان مراجع مذكور در اين ماده و هماهنگي و راهبري حفاظتي و امنيتي در قوه قضاييه و سازمان‌هاي وابسته و مراكز تابعه» و «نظارت بر سلامت و امنيت فرآيندهاي دادرسي با هدف جلوگيري از مداخله افراد ناصالح و فاقد سمت در روندها و پرونده‌هاي قضايي و نظارت بر محيط پيراموني قوه قضاييه براي مقابله با تحركات سودجويان و رفتارهاي غيرقانوني به منظور اعمال نفوذ ناروا» از ديگر وظايف «سازمان» جديدالتاسيس خواهد بود.
البته در اين بخش، «سازمان‌هاي وابسته و مراكز تابعه» قوه قضاييه كه حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بر آن نظارت خواهد كرد، معرفي نشده‌اند؛ مشخص نيست كه كانون‌هاي وكلا نيز مشمول اهداف تاسيس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه خواهند شد يا خير.
«صيانت از جان، مال و آبروي قضات و ديگر كاركنان و خانواده آنان در پرونده‌هاي حساس و مهم يا مناطق ناامن يا جرم‌خيز»، «همكاري با ديگر نهادهاي امنيتي، پليس بين‌الملل و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط براي دستگيري مجرمان و متهمان متواري در پرونده‌هاي قضايي ملي و فراملي» و «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌هاي پرونده‌هاي قضايي مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضايي ذي‌صلاح به منظور مقابله با تبليغات استكباري جهاني و شبه‌افكني معاندان و مخالفان» از ديگر اهداف طرح تاسيس «سازمان» حفاظت قوه بيان شده است.
هم‌رده با كاركنان وزارت اطلاعات
آن‌گونه كه در اين طرح آمده، «ساختار و تشكيلات تفصيلي سازمان» بايد به تصويب رييس قوه قضاييه برسد. اما كاركنان اين سازمان به لحاظ اداري و استخدامي و حقوق و مزايا، هم‌رده با كاركنان وزارت اطلاعات خواهند بود.
در تبصره‌اي از اين طرح، منابع سازمان را از «شمول قانون محاسبات عمومي» خارج كرده است و آورده كه «امور مالي، معاملاتي و اعتبارات اين سازمان از شمول قانون محاسبات عمومي خارج و تابع آيين‌نامه مالي و معاملاتي مصوب رييس قوه قضاييه مي‌باشد.»
«كاركنان و عوامل سازمان» نيز براي «نظارت، پيشگيري، شناسايي، بازرسي، كشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعيض و تباني، تهديد و تطميع و همچنين در پرونده‌هاي كيفري كه موضوع مربوط به اشخاص حقوقي يا كاركنان قوه‌قضاييه و سازمان‌هاي وابسته و تابعه باشد» به عنوان «ضابط خاص» معرفي شده‌اند.
طرح تشكيل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، ماده‌اي هم دارد كه در آن اختلاف در نظرات يا گزارش‌هاي ديگر نهادهاي امنيتي آمده است؛ طبق اين ماده، پيش‌بيني شده كه در صورت بروز اختلاف نظر يا اختلاف در گزارش‌هاي مراجع و نهادهاي امنيتي در «موضوعات قضايي يا در پرونده‌هاي جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي»، اين سازمان نقش «هماهنگ‌كننده» را خواهد داشت و «اعلام نظر نهايي توسط اين سازمان و با مشاركت مراجع مذكور تهيه و به مرجع صالح اعلام مي‌شود»
بخش ديگري از اين طرح، «نهادهاي امنيتي ديگر و سازمان‌ها و نهادهاي تابعه» مكلف شده‌اند براي «اجراي قانون همكاري لازم» را با اين سازمان داشته باشند.
از «مركز» به «سازمان»
اگر اين طرح به سرانجام برسد و تصويب شود، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه به «سازمان» ارتقا مي‌‌يابد؛ سازماني كه هفتمين سازمان حفاظتي و اطلاعاتي در جمهوري اسلامي خواهد بود. پيش از تشكيل احتمالي سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي نقش صيانت از دستگاه‌هاي خود را داشتند؛ البته گستره فعاليت وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا بيشتر و عام‌تر از ساير سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات است.
به‌طور خلاصه مي‌توان گفت هر سازمان و نهاد نظامي و انتظامي و امنيتي، سعي دارد با ايجاد يك بخش، از كارمندان و اطلاعات موجود در آن سازمان يا نهاد حفاظت كند كه تا اينجاي كار يك امر عادي است.
اما روند ايجاد سازمان‌هاي امنيتي جديد، به نوعي مي‌تواند باعث موازي‌كاري و ناهماهنگي‌هايي شود. بحث موازي‌كاري ميان سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، از جمله مباحث مورد انتقاد در برخي دوره‌ها بوده است.
هرچند سازمان‌هاي امنيتي ارگان‌ها قاعدتا بر همان نهاد متمركز است، اما در شرايطي كه سوژه آنها فراتر از آن نهاد باشد، احتمال موازي‌كاري پيش خواهد آمد.
قانون تشكيل وزارت اطلاعات
در ميان همه نهادهاي امنيتي، وزارت اطلاعات به عنوان تنها مرجع قانوني اطلاعاتي و امنيتي كشور شناخته مي‌شود.
شموليت و فراگيري وزارت اطلاعات در قانون تشكيل آن به تاريخ 27 مرداد 1362، به اندازه‌اي بوده كه ماده 5 اين قانون سپاه پاسداران را در برخي موارد ملزم به تبعيت «از خط مشي وزارت اطلاعات» كرده است: «سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و ماموريت‌هاي محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضد انقلاب را داشته و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند». در ماده 6 اين قانون نيز وظايف «واحد اطلاعات سپاه پاسداران» را «اطلاعات نظامي»، «گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضاييه» و «تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات» دانسته است.
در قانون تشكيل وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي»، «كشف توطئه‌ها و فعاليت‌هاي براندازي، جاسوسي، خرابكاري و اغتشاش عليه استقلال و امنيت و تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري‌اسلامي ايران»، «حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارك، تاسيسات و پرسنل وزارتخانه» و «آموزش و كمك‌هاي لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارك، اسناد و اشياي مهم آنها» به عنوان وظايف اين وزارتخانه شرح داده شده است.
قانون درباره مرجع كشف جاسوسي چه مي‌گويد؟
به عبارت ديگر، اين وزارتخانه مرجع «كشف جاسوسي» است؛ موضوعي كه در چندين پرونده در سال‌هاي اخير، موجب كشمكش ميان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه شده است. در جريان دستگيري فعالان محيط زيستي بود. بهمن 1396، هفت فعال محيط‌زيستي بازداشت شدند و با گذر زمان هم نهاد بازداشت‌كننده آنها كه سازمان اطلاعات سپاه بود مشخص شد و هم تعداد بازداشتي‌ها افزايش يافت.
«كاووس سيدامامي» استاد دانشگاه امام صادق، «هومن جوكار»، «اميرحسين خالقي»، «سام رجبي»، «طاهر قديريان»، «نيلوفر بياني»، «سپيده كاشاني»، «مراد طاهباز» و «عبدالرضا كوهپايه» از بازداشت‌شدگان بودند. چند روز پس از بازداشت آنها، سيدامامي در زندان درگذشت كه باعث شد اين پرونده بيش از پيش رسانه‌اي شود. نقطه اختلاف در اين پرونده جايي بود كه سازمان اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن اين افراد تاكيد داشت اما وزارت اطلاعات اين اتهام را رد مي‌كرد. بازه احكام صادره براي اتهام جاسوسي، از حبس تا اعدام است.
ماجراي اختلاف برانگيز محيط‌زيستي‌ها
حسن روحاني رييس‌جمهوري وقت، كميته‌اي تشكيل داد تا وضعيت فعالان بازداشت شده محيط زيستي پيگيري شود. مدتي بعد عيسي كلانتري رييس سازمان حفاظت از محيط زيست، در يك گفت‌وگو به صراحت اعلام كرد كه «وزير اطلاعات رسما اعلام كرده است كه اين افراد هيچ جرمي مرتكب نشده‌اند اما دستگاه اطلاعاتي موازي مي‌گويد اين افراد مجرم هستند. من موظف هستم نظر وزارت اطلاعات را اعلام كنم، چون در قانون اساسي تعريف شده كه جاسوس كسي است كه وزارت اطلاعات او را به عنوان مجرم شناسايي كند».
همين امر اساس و پايه اختلاف ميان دو نهاد امنيتي بود كه باعث شد تا نهايتا حرف اطلاعات سپاه به كرسي بنشيند. هرچند هر دو طرف براي اعمال نظر خود، اقدامات زيادي انجام دادند، اما سازمان اطلاعات سپاه، گويا قدرت بيشتري داشت و توانست نظر خود را اجرايي كند.
اين يكي از موارد موازي‌كاري ميان نهادهاي امنيتي بود؛ موازي‌كاري‌هايي كه آنقدر اختلاف‌برانگيز بود كه به عرصه رسانه‌ها كشيده شد و مقامات هر دو نهاد در رسانه به يكديگر پاسخ مي‌دادند.
موازي‌كاري يا دخالت در كار ديگري؟
اوج اين اختلافات ماجراي عبدالرسول دري اصفهاني بود كه جهت مذاكرات كارشناسي در موضوع بانكي و مالي در جريان گفت‌وگوهاي ايران و شش قدرت جهاني حضور داشت. سال 1395، رسانه‌هاي نزديك به سپاه پاسداران از بازداشت يك «جاسوس» خبر دادند. مدتي بعد مشخص شد شخص مدنظر آنها، همان دري اصفهاني است. نهاد بازداشت‌كننده هم مشخص بود؛ سازمان اطلاعات سپاه. مدتي بعد وزير اطلاعات وقت، محمود علوي در مصاحبه‌اي گفت كه «در خصوص دري اصفهاني قبلا در چند نوبت تصريح كرده و بازهم به صراحت اعلام مي‌كنم، از آنجا كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است، از نظر اين معاونت، آقاي دري اصفهاني نه تنها مرتكب جاسوسي نشده، بلكه در برابر هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت كرده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است.»
اما خبرگزاري قوه قضاييه به نفع سازمان اطلاعات سپاه وارد ميدان شد و پاسخي به اظهارات محمود علوي داد. اين خبرگزاري در مطلب خود آورده بود: «جاسوسي طبق قانون مجازات اسلامي، جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسي، هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ بنابراين تنها مرجع صالح براي محكوميت اشخاص به جرم جاسوسي مطابق قانون اساسي و قوانين جزايي، دادگاه است، نه وزارت اطلاعات». در ادامه اين پاسخ آمده «هيچ قانوني مقرر نداشته است كه اثبات جرم جاسوسي و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات است؛ اي بسا مواردي كه دادگاه برخلاف محتواي گزارش وزارت اطلاعات، شخص يا اشخاصي را از اتهام جاسوسي تبرئه يا به اين جرم محكوم كند.»
خبرگزاري ميزان همچنين به نكته‌اي اشاره داشت كه بعضا به محل اختلاف نهادهاي امنيتي تبديل مي‌شود: «در حال حاضر وزارت اطلاعات تنها ضابط قضايي نيست و مطابق ماده ٢٩ قانون آيين دادرسي كيفري، ماموران دستگاه‌هاي ديگري مانند نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شده باشد، ضابط محسوب مي‌شوند.»
هرچند دري اصفهاني نهايتا به همان اتهامي كه اطلاعات سپاه بر آن اصرار داشت، محكوم و زنداني شد، اما اين موازي‌كاري‌ها و اختلافات، گويا تمامي نداشتند.
آفت موازي‌كاري
يكي از آفات موازي‌كاري اين است كه وقتي يك نهاد اطلاعاتي و امنيتي مشغول كار روي يك سوژه است، احتمال دارد كه نهاد ديگر افراد دخيل در پرونده را به ظن و اتهاماتي بازداشت كند و باعث برهم خوردن بازي شود. مانند مورد دري اصفهاني كه اطلاعات سپاه بر جاسوس بودن او تاكيد داشت اما وزير اطلاعات خلاف آن را. مهم، اين بخش از سخنان محمود علوي بود كه گفته بود او «برابر هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت كرده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است». به عبارت ديگر با توجه به سخنان وزير وقت، دري اصفهاني احتمالا در پوشش همكاري با سرويس‌هاي خارجي، اطلاعات مدنظر و هدفمند معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات را ارسال مي‌كرده است.
اما موازي‌كاري اطلاعاتي منحصر به اين سال‌ها نيست؛ از سال‌هاي ابتدايي انقلاب، نهادهاي اطلاعاتي همين مشكل را داشتند؛ اطلاعات نخست‌وزيري تا پيش از تشكيل وزارت اطلاعات، با واحد اطلاعات سپاه بود البته در زمينه تامين امنيت و به خصوص آن زمان براي برخورد با اعضاي سازمان مجاهدين (منافقين).
بعدها اما با تشكيل وزارت اطلاعات اين موازي‌كاري‌ها كمتر شد ولي در زمان دولت اصلاحات و پس از ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي دري نجف‌آبادي وزير اطلاعات مستعفي، از «موازي‌كاري‌ها» در زمينه اطلاعاتي سخن گفت. پس از بالا گرفتن پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي و با قوام گرفتن نهادهاي اطلاعاتي سپاه و نيروي انتظامي، اين موازي‌كاري‌ها بيشتر شد.
پيام مشترك وزارت و اطلاعات سپاه
سال گذشته در پي جان باختن مهسا اميني هنگامي كه در بازداشت پليس امنيت اخلاقي بود، اعتراضاتي شكل گرفت. پيش از فراگير شدن اعتراضات، دو خبرنگار، الهه محمدي و نيلوفر حامدي از سوي نهادهاي امنيتي بازداشت شدند. پس از حدود يك ماه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره اعتراضات بيانيه‌اي مشترك صادر كردند كه در آن اين دو خبرنگار متهم به همكاري با دولت متخاصم شده بودند. اين بيانيه، در اذهان اوج اشتراكات ميان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را به ذهن متبادر مي‌كرد. اما خرداد ماه گذشته، وزير اطلاعات و رييس سازمان اطلاعات سپاه با حضور رييس دفتر مقام رهبري و تعدادي ديگر از مقامات امنيتي و كشوري، جلسه‌اي تشكيل دادند و در آن پيامي از سوي فرمانده كل قوا قرائت شد: «مساله اطلاعات يكي از مسائل مهم كشور است و يكي از ضعف‌هاي ما در ارتباط با دستگاه‌هاي اطلاعاتي، عدم تفاهم بين اين مجموعه‌هاست.
اگر آقايان مي‌خواهند در راه خدا مجاهدت كنند، جهاد آنها اين است كه اين تفاهم در همه رده‌ها پياده بشود. امروز اگرچه در راس اين دو دستگاه تفاهم به‌طور جدي وجود دارد، اما مجاهدت واقعي اين است كه اين همكاري و تفاهم را در همه سطوح پياده كنند.» اين پيام بي‌سابقه، بر تفاهم و همكاري تاكيد داشت؛ همان موضوعي كه سخنرانان جلسه نيز آن را مهم و حياتي برشمردند. البته اين نخستين‌بار نبود كه مقام رهبري بر لزوم همكاري نهادهاي اطلاعاتي تاكيد داشت.
سازمان‌هاي امنيتي جديد
سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نهادها و ارگان‌ها، بعضا تازه متولد شده‌اند. سال گذشته و در جريان تغيير ساختار نيروي انتظامي، پليس اطلاعات و امنيت تبديل به دو بخش پليس امنيت و سازمان اطلاعات شد. سازمان حفاظت و اطلاعات نيروي انتظامي هم كه از قبل بوده و همچنان هم فعال است.
مرداد 1368 هم دو وزارتخانه دفاع و سپاه پاسداران با يكديگر ادغام شدند و وزارت دفاع تشكيل شد. در قانون تشكيل وزارت دفاع كه به امضاي مهدي كروبي رييس مجلس وقت رسيده، «به منظور حفظ و صيانت وزارت و سازمان‌هاي وابسته در زمينه‌هاي امنيتي، سازماني وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمركز به نام سازمان حفاظت و اطلاعات تشكيل مي‌گردد كه ماموريت وظايف قانوني سازمان‌هاي مشابه در ارتش و سپاه را با همكاري آنها در وزارت بر عهده خواهد داشت». اينها همان سازمان‌هاي حفاظت و اطلاعات هستند كه به صورت اختصاري «ساحفا» خوانده مي‌شود.
سازمان اطلاعات سپاه، سال 1388 تشكيل شد؛ معاونت اطلاعات سپاه پاسداران، با تغييرات ساختاري و ادغام معاونت اطلاعات راهبردي، به سازمان اطلاعات سپاه ارتقا يافت. به عبارت ديگر با اين ارتقا، بر گستره اختيارات و وظايف سازمان اطلاعات سپاه افزوده شد.
آن زمان هم انگار موضوعاتي ميان اين سازمان جديدالتاسيس و وزارت اطلاعات وجود داشت؛ چرا كه در سه سالگي اطلاعات سپاه، حيدر مصلحي وزير اطلاعات وقت، در سخناني تاكيد كرد كه «به‌كارگيري دستگاه‌هاي امنيتي با تعريف موضوعات مختلف باشد». او اظهاراتش را اين گونه تكميل كرد كه «يعني جلوي نوع موازي كار كردن‌ها و به تيپ هم زدن‌ها در كارهاي اطلاعاتي گرفته شود.»
شوراي هماهنگي اطلاعات كشور
براي همين بود كه همان ابتداي دولت يازدهم و پايان دولت دهم، بنا شد شوراي هماهنگي اطلاعات كشور تشكيل شود. هرچند اين شورا در ماده 2 قانون تاسيس وزارت اطلاعات در سال 1362 آمده بود، اما تا آن زمان جلسه‌اي كه لااقل در رسانه‌ها انعكاس داده شده باشد، ديده نشده بود. احتمالا تا قبل از آبان 1392 هم اين شورا تشكيل شده باشد، اما در رسانه‌ها خبري از آن منتشر نشده بود.
طبق ماده 2 قانون تاسيس وزارت اطلاعات، به منظور انجام مشورت‌هاي لازم جهت هماهنگي امور اجرايي اطلاعات، در حدود قانوني هر ارگان شورايي مركب از اعضای زير تشكيل مي‌گردد:
«وزير اطلاعات»، «دادستان كل كشور»، «وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او»، «مسوول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران»، «مسوول واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «مسوول حفاظت اطلاعات ارتش»، «مسوول واحد اطلاعات ارتش»، «وزير امور خارجه يا نماينده تام‌الاختيار او» و «مسوول حفاظت اطلاعات نيروهاي انتظامي» اعضاي اين شورا هستند.
به مرور زمان، تغييراتي در سمت‌ها و عضوهاي اين شورا به وجود آمد. حفاظت اطلاعات سپاه و واحد اطلاعات سپاه به سازمان تبديل شدند؛ حفاظت اطلاعات ارتش هم سازمان شد؛ حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي هم به سازمان حفاظت اطلاعات تبديل شد و سازمان جديدالتاسيس اطلاعات نيروي انتظامي نيز عضوي از اين شورا شده است. همچنين بعدها رييس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و رييس دفتر سياستگذاري راهبردي حفاظت اطلاعات فرمانده كل قوا هم به اين جمع اضافه شدند.
عضو جديد شوراي هماهنگي اطلاعات؟
مشخص نيست كه با تشكيل سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، آيا موازي‌كاري‌هاي اطلاعاتي و امنيتي بيشتر مي‌شود يا تقسيم كار دقيق، اجازه ورود به حيطه نهاد ديگر را نخواهد داد.
حالا با طرح تاسيس سازمان حفاظت اطلاعات قوه‌قضاييه، احتمالا اين سازمان هم به جمع شوراي هماهنگي اطلاعات اضافه خواهد شد؛ شورايي كه وظيفه‌اش هماهنگ كردن نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي است.
