ماجرای این نشست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها درست بعد از تورم بهار امسال، بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ بهاری که تورم‌اش گویا همه رکوردهای پیشین خود را شکست؛ هرچند با تغییر شاخص‌های مبنای محاسبات، تورم سالانه اردیبهشت را زیر پنجاه درصد (۴۹.۱ درصد) اعلام کرد، اما براساس داده‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه‌ی اردیبهشت که معیاری برای قیاسِ قیمت‌ها در یک بازه زمانی یکساله است، ۵۴.۶ درصد شد. تحت چنین شرایطی بحث درباره اینکه تورم واقعی چقدر است، ادامه یافت و مطالبات نمایندگان کارگری نیز شدت گرفت. کارشناسان در پاسخ به اینکه تورم واقعی چقدر است، این چنین گفتند: وزن عناصرِ پرهزینه مانند مسکن، درمان و آموزش در داده‌های تورمی مرکز آمار ایران واقعی نیست؛ اگر قرار بر واقعی‌سازی سبد تورمی مرکز آمار باشد، باید نرخ‌های واقعی اجاره خانه، هزینه‌های واقعی و ملموس دارو و سایر مولفه‌ها در این سبد جاگیری شوند؛ اما طبق گزارش مرکز آمار، خانواده‌ها در اردیبهشت امسال، ۵۴.۶ درصد بیشتر از اردیبهشت سال قبل هزینه کرده‌اند. هر چه هست، جدای از محاسبات روی کاغذ، سایه تورم بر سر اقشار ضعیف این‌روزها ملموس‌تر هم شده؛ براساس استاندارد‌های اقتصادی، تورم بالای ۵۰ درصد، یک ابرتورم است، با این حساب، ما در دل یک ابرتورم به سر می‌بریم؛ حتی تورم سالانه در داده‌های رسمی روند صعودی دارد: براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۹.۱ درصد رسیده که نسبت به همین شاخص در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است. آمار‌های رسمی نشان از دو چیز دارد، اول وجود یک ابرتورم و دوم، تداوم صعود شاخص‌های تورمی در اردیبهشت ۱۴۰۲؛ هرچند تلاش شد تورم سالانه تا حدودی کنترل‌شده به‌نظر آید، تورم نقطه به نقطه و افزایش قیمت کالا‌ها در ظرف مدت یکسال، تمام واقعیت را نمودار کرده است. در این شرایط هم داده‌های مرکز آمار بسیار تقلیل‌یافته است؛ طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است؛ یعنی تا پایان فروردین، کالا‌ها و خدمات نسبت به سال قبل، ۷۰ درصد گران شد‌ه‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر بوده است. جدا از داده‌های تورمی رسمی، نوسانات نرخ ارز یک شاخصِ روشنگر دیگر است، به گفته‌ کارشناسان با این که مقرر بود با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز کاهش پیدا کند، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت دلار نزدیک به دو برابر شد؛ این به معنای تورم ۱۰۰ درصدی قیمت دلار است. بر اساس برآوردها، وقتی تورم نقطه به نقطه واقعی بیش از ۷۰ درصد و تورم نرخ دلار (تاثیرگذارترین مولفه در تعیینِ نرخ تمام کالا‌ها و خدمات) ۱۰۰ درصد است، خانواده‌های کارگری در بهار امسال بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از سال قبل برای یکسری کالا‌ها و خدمات ثابت و مشخص، هزینه پرداخته‌اند؛ تورم ملموس و واقعی زندگی کارگران در کمترین حالت، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است، اما افزایش دستمزد فقط ۲۷ درصد. در این زمینه ایلنا نوشت: طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ یکی از چالش‌برانگیزترین مذاکرات مزدیِ سال‌های اخیر بود؛ کارگران بسیاری اعتقاد داشتند وقتی تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است، نباید نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، پای افزایش ۲۷ درصدی مزد و مزایا را امضا بگذارند. اما گذشته از اینکه پشت میز مذاکرات مزدی چه گذشت و چگونه شد که محاسبات سبد معیشت و حتی نرخ رسمی تورم کنار گذاشته شد و منویات دولت و کارفرمایان، عدد افزایش مزد امسال را رقم زد، مساله‌ی دیگری در سطحی فراتر قابل طرح است: درخواستی که تا زمان تنطیم این گزارش دقیقاً ۵۴ روز است که نادیده گرفته شده و پاسخی دریافت نکرده…
بیست و دوم خردادماه، سه عضو کارگری شورایعالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شدند. در متن نامه این سه نفر آمده است: «احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ی هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است. همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»
بعد از ثبت رسمی این نامه و انتشار آن در رسانه‌ها، وزیر کار هم به آن نامه در رسانه‌ها پاسخ داد و استدلالات آن را زیر سوال برد. در حالیکه براساس قانون، درخواست رسمی سه عضو شورا برای یک جلسه فوق‌العاده باید منجر به برگزاری نشستِ درخواستی در مدت دو هفته شود.
به نوشته ایلنا حالا که ۵۴ روز از ثبت درخواست و بیش از ۴۰ روز از مهلت قانونیِ برگزاری جلسه فوق‌العاده گذشته، باز هم واکنشی از سوی دولت مشاهده نمی‌شود؛ در چنین روزهایی، در تماس با تعدادی از کارگران واحدهای مختلف از آن‌ها پرسیدیم «تا چه حد به اندیشه‌ی ترمیم مزد بها می‌دهید و به آن امیدوارید؟» بیش از ۸۰ درصد کارگران در مواجهه با این پرسش ابراز ناامیدی کردند و گفتند «مزد همان است که اول سال تعیین می‌شود، باقی وعده است…».
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار و یکی از امضا کنندگان نامه‌ی ۲۲ خردادماه) نیز تایید می‌کند «صدای کارگران شنیده نشد».
پاسخ وزارت کار بعد از صحبت‌های وزیر کار در رسانه‌ها و مردود دانستنِ استدلال‌های گروه کارگری چه بود؛ اسدی می‌گوید: پاسخی ندادند. درخواست ما همچنان برقرار است و آقای وزیر هم در رسانه‌ها به نامه‌ی ما و موارد مطرح در آن پاسخ داد؛ متاسفانه خود را یک مقام اجرایی ندید و در مقام اجرای قانون برنیامد، در مقام پاسخگویی برآمد و بس!
در روزهای میانی هفته گذشته، بخشنامه‌ی معاون رئیس جمهور، سطح جدیدی از مزایای مزدی را برای کارمندان و نیروهای تحت پوشش دولت و نهادهای حاکمیتی تعریف کرد که براساس آن، مزایای مزدی می‌تواند تا چهار برابر کف حقوق و مزایای مناسبتی تا سقف سالانه‌ی ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد؛ بدون تردید، افزایش مزایای مزدی و دریافتی ماهانه، حق تمام مزدبگیران کشور است، هیچ مزدبگیری نباید کمتر از خط فقر حقوق بگیرد کما اینکه با این مزایا، بازهم حقوق کارمندان به خط فقر نمی‌رسد؛ اما بحث اینجاست که چرا به وعده‌ خود پایبند نیستند، چرا برای ترمیم مزد کارگران گامی برداشته نمی‌شود؟
اسدی با اشاره به افزایش مزایای مزدی کارگران می‌گوید: حالا دیگر شاهد از غیب رسیده؛ وزیر باید طبق حرف خودش مزد کارگران را ترمیم کند؛ هرچند ما این بحث و آن ادعا را قبول نداریم؛ ما معتقدیم طبق آیین‌نامه باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و وقتی تورم، افسارگسیخته به پیش می‌تازد و نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید از دست رفته جبران شود، بایستی نشستِ درخواستی برگزار و موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
اگر جلسه برگزار نشود، چه باید کرد»؛ نماینده کارگری شورایعالی کار می‌گوید: یک نامه پیروی نامه‌ی قبلی می‌زنیم و از مراجع بالاتر موضوع را پیگیری می‌کنیم.
او تاکید می‌کند: ما در نامه‌ی ۲۲ خرداد اعلام کردیم دستور جلسه‌ی سه‌جانبه، موضوع سبد معیشت و بحث مزد باشد و مساله‌ی معیشت کارگران در نشست بررسی شود؛ حاضر نشدند جلسه‌ای برگزار کنند که دستور آن مزد و معیشت کارگران باشد؛ تا همین اندازه هم صدای کارگران را نشنیدند.
اسدی اضافه می‌کند: نرخ سبد معیشت در این چند ماه، چند میلیون تومان افزایش یافته؛ دولت مدعی کنترل تورم است، اما آنچه می‌بینیم چیز دیگری‌ست، هزینه‌های زندگی بالا رفته و کارگران ناتوان‌تر از قبل، در بحران معیشت گیر افتاده‌اند.گیر افتادن و دست و پا زدن در بحران معیشت» یک طرف و شنیده نشدن صدای میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته، طرفی دیگر؛ این مساله دو طرف دارد که هر دو رنج‌آور است و در این میان ۸۰ درصد کارگرانی که ما از آن‌ها نظرسنجی کردیم، می‌گویند «به ترمیم مزد امیدی نداریم.