با توجه به اینکه از (16 مردادماه) پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس آغاز می‌شود، جبهه اصلاحات درباره قانون جدید انتخابات، بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه آمده است: اصل ششم قانون اساسی تأکید دارد بر آنکه در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومى و از راه انتخابات اداره شود. بنابراين فلسفه انتخابات، مراجعه به رأى مردم براى مشخص كردن آن است كه كشور چگونه باید اداره شود. رأى مردم نيز براساس هر نفر يك رأى، از طریق انتخابات يعنى انداختن آراء به صندوق رأى و شمارش آنها به دست مى‌آید. انتخابات اعم از رياست‌جمهورى، مجلس، شوراها و خبرگان لوازم و شرايطى دارد كه در صورت تحقق آنها، مفهوم انتخابات و مراجعه به آراء مردم معنا پیدا می‌کند. این لوازم عبارتند از: آزاد و رقابتی بودن به معنی حضور نمایندگان گرایش‌ها و سلایق مختلف در عرصه رقابت و اثربخش بودن نتیجه انتخابات در قانونگذاری و چگونگی اداره کشور. تنها با تأمین و تضمین این شرایط است که می‌توان مردم را به تحقق مطالبات‌شان از طریق حضور در پای صندوق‌های رأی امیدوار کرد و به اصل ششم قانون اساسی جامه عمل پوشاند. از نظر اصلاح‌طلبان انتخابات، سریع‌ترین و‌ مؤثرترین راه برای جاری ساختن اراده مردم در اداره امور کشور و مشارکت در آن بدیهی‌ترین حق و روشن‌ترین انجام وظیفه شهروندی است. از این رو اهمیت نهاد انتخابات و استقبال از آن در کانون راهبرد اصلاحی قرار دارد. اما مسئله این است که آیا ما با انتخاباتی مواجه هستیم که قرار است از طریق آن خواست و اراده مردم در چگونگی اداره کشور جاری شود یا نمایشی است برای تثبیت روندها و رویکردهای گذشته در اداره کشور با ظاهر مردم‌سالاری و جمهوریت؟

ما پیش از این بارها گفته‌ایم که نظارت استصوابی که هرچه پیش‌تر آمده‌ایم غلیظ‌تر و شدید‌تر اعمال شده است، انتخابات رقابتی و معنی‌دار را کم‌رنگ‌ و کم‌رنگ‌تر کرده است و در آخرین اقدام، اصلاحیه اخیر قانون انتخابات به همه روند‌هایی که قبلاً اعمال شده و به قانون تبدیل نشده بود، قبای قانون پوشانده است تا امیدی به تجدیدنظر در اِعمال ناصواب آن باقی نماند. واقعیت آن است که پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب و تفاسیری که از آن صورت گرفت، شاهد رویکردها و اقداماتی هستیم که منجر به یکدست شدن حاکمیت و انحصارطلبی بی‌سابقه تحت عنوان خالص‌سازی شده و مردم را در تعیین سرنوشت خود به حاشيه رانده است. اراده‌ای که از این مقطع در مجموعه قوای حاکمیت تقویت شده است، اعتنایی به نظر و رأی مردم نشان نمی‌دهد و در بهترین حالت چنین می‌پندارد که خیر و صلاح مردم را بهتر از خود آنها می‌فهمد. چنین اراده‌ای که به‌تدریج و با غلبه گفتمانی ظهورگرایی بر اندیشه پایه‌گذار جمهوری اسلامی در نهاد حاكميت شکل گرفته، آرمان و اهداف خود را چنان برحق می‌پندارد که قانون، حرمت و کرامت شهروندان و رأی و نظر مردم بازدارنده آن نیست. کاهش شدید مشارکت انتخابات مجلس در سال ۹۸ و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، به ترتیب با 5/42درصد و ۴۸درصد (که۱۳درصد آن باطله بود) نتیجه این روند نامبارک است که معنایی جز از دست رفتن سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی جامعه به حاکمیت و ناامیدی از اصلاح امور ندارد. اصلاحیه اخیر قانون انتخابات که موجب تشدید اقداماتی نظیر تقویت و گسترش دامنه اختیارات شورای نگهبان، افزایش نقش نهادهای امنیتی، تقلیل جایگاه قانونی وزارت کشور و افزایش زمینه‌های تخلف است و نيز اعلام پیش‌ثبت‌نام کاندیداها را باید گامی در تکمیل فرایند مهندسی زودهنگام انتخابات پیش رو تحلیل کرد. جبهه اصلاحات ایران تصویب اصلاحیه اخير قانون انتخابات را گامى به منظور نادیده گرفتن حق حاکمیت ملی ارزیابی می‌کند و معتقد است این‌گونه اقدامات به‌ویژه پس از حوادث آبان ۱۳۹۸ و پائیز ۱۴۰۱ که اهمیت تلاش برای التیام زخم‌های برجای‌مانده بر پیکره جامعه و کاهش خشم و نارضایتی و اعتراضات مردمی را صدچندان کرده است، مصداق بارز افزودن نارضایتی‌ها و ناامیدی‌ها و درنتیجه خودتحریمی و خودبراندازی است.

پاسخ به انتقادات از قانون جدید انتخابات
از سوی دیگر احمد وحیدی، وزیر کشور در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتقادات برخی فعالان سیاسی از قانون جدید انتخابات مجلس مبنی بر محدودشدن مشارکت، گفت:«نه ما چنین برداشتی نداریم که این قانون مشارکت را محدود می‌کند چون در این قانون در حوزه مشارکت، ممنوعیت و محدودیتی ایجاد نشده است.» وی در پاسخ به انتقاد برخی مبنی بر اینکه نظارت شورای نگهبان براساس قانون افزایش یافته است، افزود: «نظارت جدیدی بر نظارت‌های شورای نگهبان ایجاد نشده است. نظارت شورای نگهبان از اول بوده و الان هم مثل گذشته وجود دارد.» وزیر کشور تاکید کرد: «قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی حتماً محدودیتی برای مشارکت ایجاد نکرده است و با شرایطی که پیش خواهد آمد، شاهد مشارکت بیشتر مردم خواهیم بود.»