نرخ تورم در ایران طی چهار سال اخیر از ۴۰درصد بیشتر بوده و این امر قدرت خرید جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد و صاحبان درآمدهای ثابت را به شدت کاهش داده است. از همین رو تأمین مسکن، خودرو و... در حالی‌که افراد در تأمین مایحتاج زندگی درجا می‌زنند و بازار اقلام غذایی کوچک شده، رویایی دست‌نیافتنی است.
«امین دلیری»، کارشناس و مدرس حوزه اقتصاد مسئول اصلی این شرایط را دولت دانسته و در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به تجارب کشورهای دیگر ازجمله ترکیه می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید.
کشورهای دیگر در حوزه متناسب‌سازی نرخ تورم و حقوق و دستمزد چه عملکرد و تجربه‌ای داشته‌اند؟
تحولات اقتصادی ترکیه را از نظر شواهد تاریخی و آماری تورم‌زا و چگونگی مهار نرخ تورم و اجرای برنامه‌های مربوط به اصلاحات اقتصادی را می‌توان به سه دوره زمانی طبقه‌بندی کرد. در این دوره‌ها تدابیر مختلفی برای مهار تورم و ترمیم و متناسب‌سازی حقوق و مزدبگیران شاغل و بازنشستگان انجام شد.
در دوره اول که با نفوذ احزاب راست میانه در سال ۱۹۸۳ آغاز شد، ترکیه تورم نسبتاً بالایی را تجربه کرد، طوری‌که نرخ تورم در ابتدای دوره به ۷۰ و در اواسط دوره به ۱۱۲درصد رسید. در این دوره ترمیم و متناسب‌سازی حقوق کارکنان و کارگران در دستور کار قرار داشت و دولت با خیال آسوده‌تری به اصلاحات اقتصادی پرداخت. در این سال‌ها عدم موفقیت دولت ترکیه در مهار تورم، تأثیر زیادی در نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع درآمدها داشت. از منظر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هم وضعیت نامطلوبی از بعد اقتصادی بود. تورم بالا و کاهش نرخ برابری لیر ترکیه با ارزهای خارجی در سال ۱۹۹۴ منجر به اوضاع دشوار اقتصادی شد.
دولت ترکیه در دوره دوم چه اقداماتی برای متناسب‌سازی نرخ تورم و حقوق و دستمزد داشت؟
دوره دوم، زمان نفوذ حزب عدالت و توسعه با رویکرد اسلامی در این کشور بود که از سال ۲۰۰۲ شروع شد. نرخ تورم مجدداً در این کشور به شدت افزایش یافت. در این دوره به روش دیگر با تورم مبارزه شد. در این دوره رهبری اقتصاد با «کمال درویش» وزیر دارایی و اقتصاد ترکیه بود.
در این دوره کمال درویش با رایزنی‌های متعدد با اتحادیه‌های کارگری و کارمندی، خواهان عدم افزایش حقوق و دستمزد در دوره اجرای اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مهار نرخ تورم بود و البته توانست بعد از رایزنی‌های فراوان، اعتماد آنان را برای عدم تقاضا در افزایش حقوق و دستمزد جلب کند. برنامه‌های کمال درویش در بهبود اوضاع اقتصادی، رشد اقتصادی و مهار تورم با موفقیت انجام شد طوری که برنامه‌های اصلاحی وی، مورد قبول صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گرفت و توانست کمک‌های مالی این مؤسسات را برای انجام برنامه اصلاحات اقتصادی ترکیه جلب کند.
اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه حقوق و دستمزدبگیران نسبت به قدرت خرید آنان در سال ۱۴۰۰ را حفظ کنیم، باید به دستمزد کارگران ۸.۵درصد و به حقوق کارکنان و بازنشستگان ۴۷.۵درصد دیگر اضافه شود
در حال حاضر نرخ تورم در ترکیه چه وضعیتی دارد و آیا به اهداف تعیین شده در رفاه اجتماعی دست یافته‌اند؟
دوره سوم اقدامات اقتصادی برای متناسب‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم در ترکیه مربوط به زمان فعلی در زمان ریاست جمهوری اردوغان است. در این دوره اقتصاد ترکیه دوباره مواجه با تورم لجام‌گسیخته مواجه شد و اقتصاد ترکیه در حال حاضر نرخ تورم بالای ۸۰درصد را تجربه می‌کند. در این دوره تورمی، رئیس جمهوری فعلی ترکیه دستور داد «حداقل دستمزد کارگری، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان باید بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد».
در سال ۲۰۲۲ میانگین نرخ تورم در ترکیه ۶۴.۸درصد بود و در سال جاری میلادی نیز نرخ تورم به حدود ۸۰درصد رسیده است. در این سال دولت ترکیه دو بار مبادرت به افزایش مزد و حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان کرد. مرحله اول ۵۵درصد افزایش پیدا کرد، در مرحله دوم ۳۰درصد و در مجموع بالای ۸۵درصد دستمزد و حقوق جامعه مزدبگیران ترکیه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. به این ترتیب آثار تورمی ناشی از تحولات و اوضاع اقتصادی کشور ترکیه در دو سال اخیر با متناسب‌سازی افزایش نرخ تورم با افزایش حقوق و دستمزد، از این قشر آسیب‌پذیر حمایت شد.
در ایران نرخ تورم در ۳ سال گذشته و تا خرداد ۱۴۰۲ با حقوق و دستمزد پرداختی چه رابطه‌ای دارد؟
براساس آمار منتشر شده نرخ تورم در خرداد ۱۴۰۲ نسبت به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۴۸.۵درصد و تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، ۵۴.۶درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۴.۶ و ۴۸.۵درصد نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته بیشتر هزینه کرده‌اند.
تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، آرامش نسبی در جامعه ایجاد می‌کند و انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و از احتکار کالا جلوگیری می‌کند
تورم در سه سال اخیر یعنی سال‌های ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و تا خرداد ۱۴۰۲ براساس آمار منتشر شده بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صرف‌نظر از اختلافات آماری منتشر شده، به ترتیب ۴۵، ۴۳، ۴۸.۵ و تورم نقطه به نقطه خرداد ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۸.۵درصد بوده است. در سال ۱۴۰۱، در مجموع ۵۷درصد مزد کارگران و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷درصد افزایش یافت. این افزایش در حقوق کارکنان دولت ۲۰ و ۲۵درصد بود در حالی که در سال‌های ۱۴۰۱، ۴۸.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ حداقل همین رشد تورم را تا نیمه سال جاری ممکن است داشته باشیم. اگر خوش‌بینانه ببینیم، سیاست‌های ارزی، پولی و مالی دولت به ثبات برسد و دست به شوک‌های ارزی و قیمتی مجدد زده نشود و نرخ رشد مثبت بالای ۴درصد را داشته باشیم، نرخ تورم به ۴۴درصد خواهد رسید. در این صورت مجموع نرخ تورم در سال جاری و سال گذشته ۹۲.۵درصد خواهد بود. مزد کارگران ۸۴درصد و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری فقط ۴۵درصد افزایش یافته است. اگر بخواهیم قدرت خرید جامعه حقوق و دستمزدبگیران نسبت به قدرت خرید آنان در سال ۱۴۰۰ را حفظ کنیم، باید به دستمزد کارگران ۸.۵درصد و به حقوق کارکنان و بازنشستگان ۴۷.۵درصد دیگر اضافه شود. اگر محاسبات نرخ تورم در این سال‌ها به صورت ترکیبی محاسبه شود، ارقام نرخ تورم بیشتر از میزان اشاره شده خواهد شد بنابراین سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و دو دولت پیشین سبب ایجاد شرایط تورمی بالا برای اقتصاد کشور بود. اقدامات آنها در خصوص ترمیم حقوق و دستمزد پرداختی، نتوانسته است قدرت خرید مزدبگیران را نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ حفظ کند.
در شرایط فعلی راهکار پیشنهادی به دولت چیست؟
دولت دو راه‌حل بیشتر برای حل معضل جبران مزد و حقوق پرداختی کارگران، کارکنان و بازنشستگان ندارد. نخست اینکه یا باید دست از سیاست‌های تورم‌زا نظیر شوک‌های ارزی و قیمتی بردارد، یعنی سیاست‌های تعدیلی به اصطلاح جراحی اقتصادی که جز به‌هم‌ریختگی و آشفتگی نظام اقتصادی کشور عایدی دیگر نداشته را کنار بگذارد و به سمت سیاست‌های تثبیت ارزی و اقتصادی متمایل شود. متأسفانه تغییرات مداوم نرخ ارز و افزایش تسعیر آن، موجب به‌هم‌ریختگی ثبات بازار و غیرقابل پیش‌بینی شدن آینده هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران شده است. البته راه‌حل بینابینی وجود دارد و آن توزیع و اختصاص کالابرگ الکترونیکی به همه خانوارهای کشور با قید و الزام و رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تثبیت قیمت ۲۵ قلم کالاهای اساسی و ضروری مردم است. تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، آرامش نسبی در جامعه ایجاد می‌کند و انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد و از احتکار کالا جلوگیری می‌کند.
راهکار دوم این است که اگر بخواهد همین سیاست اقتصادی فعلی یعنی رهاسازی قیمت کالاها و خدمات که هر روز شاهد تغییر قیمت آنها در بازار هستیم به روش درست و متداول آن یعنی تعیین قیمت کالاها و خدمات بدون دخالت سازمان‌های دولتی که در یک فضای دولتی شکل گرفته باشد را درپیش‌گیرد در این صورت قیمت دستوری معنایی ندارد. فقط تنظیم بازار با تنظیم تعرفه کالاهای وارداتی معنا پیدا می‌کند. در این صورت باید متناسب‌سازی دستمزد و حقوق پرداختی با توجه به نرخ تورم را دنبال کند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
