نايب رييس كانون وكلاي كشور گفت: در صورت تصويب لايحه جديد جامع وكالت، استقلال وكلا با آسيب جدي مواجه خواهد شد.
دكتر عبدالصمد دولاح كه رياست كانون وكلاي استان بوشهر را نيز برعهده دارد در گفتگو با «خليج فارس» اظهار داشت: اصل استقلال وكيل كه در اصل 35 قانون اساسي مربوط به حق دفاع بر آن تاكيد شده از جمله اموري است كه ضامن امنيت حقوقي بوده و محدود كردن آن به مصونيت قضايي لطمه خواهد زد.
وي با اشاره به فرايند تاريخي لايحه استقلال قانون وكلا افزود: با مصوبه سال 1331 و آيين نامه اجرايي آن در سال 1334 و ديگر قوانين خاص، وضعيت وكالت در كشور از رابطه اي خصوصي خارج شده و امر وكالت مبتني بر حقوق عمومي مورد تاكيد قرار گرفته كه همين امر تضمين حق دفاع را به عنوان حقي عمومي در پي داشت و نتيجه آن چيزي جز دادرسي منصافه و عادلانه نبود.
دولاح خاطرنشان كرد: در سال 1390 لايحه اي براي اعمال برخي تغييرات در لايحه جامع وكالت به دولت ارسال شد كه دولت وقت به دلايلي آن را براي تصويب به مجلس ارجاع نداد.
وي اظهار داشت: ما بر اين باوريم اعمال اين تغييرات در قالب آن لايحه در صورت تصويب مجلس در مواردي استقلال وكيل را با آسيب هاي جدي روبرو خواهد كرد.
دولاح ادامه داد: اگر چه به نظارت قوه قضاييه بر امر وكالت موافقيم اما در مواردي در لايحه جديد، دستگاه قضا از مرز نظارت فراتر رفته است. در صورت تصويب آن، استقلال و تصميم گيري وكلا را به حداقل ممكن مي رساند.
وي اظهار داشت: در اين لايحه همچنين درخصوص بررسي و ابطال پرونده وكلا شورايي متشكل از دو قاضي و يك وكيل پيش بيني شده كه به نظر مي رسد اين تركيب بايد متشكل از دو وكيل و يك قاضي باشد.
نايب رييس كانون وكلاي كشور گفت: اتحاديه كانون وكلاي ايران در سوم اسفند ماه امسال طي ديداري با رييس جمهور خواستار جلوگيري از محدوديت هاي اعمال شده در لايحه جديد شدند و دكتر روحاني وعده داد كه لايحه جديد با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
با تصويب لايحه جديد ممكن است از بسياري از كشورها در سيستم حقوقي جا بمانيم
وي با اشاره به سابقه 104 ساله كانون وكلاي كشور افزود: بسياري از كشورهاي منطقه الگوي حقوقي خود را مطابق با سيستم ريشه دار حقوقي كشور ما تنظيم نموده اند و همين امر باعث شده كه الگوي حقوقي كشورمان به عنوان شيوه اي كارآمد و شناخته شود كه متاسفانه با اعمال تغييرات جديد در لايحه جامع وكالت بيم آن مي رود كه از كشورهايي كه ما الگوي اوليه آنها در نظام حقوقي بوده ايم جا بمانيم.
دولاح با اشاره رويكرد كانون وكلاي استان در سالهاي اخير افزود: تلاش براي فرهنگ سازي حقوقي در ميان مردم يكي از برنامه اين كانون مي باشد كه خوشبختانه تاكنون توفيقات خوبي در اين زمينه كسب گرديده اما تا دستيابي به نتيجه مطلوب فاصله داريم .
وي با اشاره به آشنايي كم مردم و مراجعين به محاكم حقوقي با حقوق و قوانين مدني افزود: همين عدم اطلاع از ظرافت هاي قانوني در محاكم باعث گرديده كه بعضا مراجعين به دستگاه قضايي نتوانند حقوق قانوني خود را استيفا نمايند .
ناآشنايي برخي مديران به قوانين حقوقي و تنظيم قرار دادهاي زيان ده
رييس كانون وكلاي استان بوشهر ادامه داد: متاسفانه عدم آشنايي با قانون تنها شامل مردم عادي نمي شود بلكه در رده مسئولين دستگاه هاي اجرايي نيز به دليل همين نا آشنايي با قوانين حقوقي بعضا ناخواسته قراردادهايي تنظيم مي گردد كه حقوق عمومي مورد عنايت كافي قرار نمي گيرد و متاسفانه خسارت هاي به منابع مالي عمومي وارد مي شود.
عبدالصمد دولاح افزود: اين معضل در عقد قراردادهاي پارس جنوبي با پيمانكاران يا قراردادهاي شهرداري ها و بعضي از نهادها بيشتر خود را نشان مي دهد و بعضا موجب خسارت هاي جبران ناپذيري به منابع ملي و عمومي مي شود.
وي افزود: همين امر باعث شد تا برخي از استانداران استان هاي ديگر طي بخشنامه ايي، دستگاههاي اجرايي را موظف كنند كه در عقد قرار دادهاي حقوقي امضا دو وكيل مشاور شرط عقد قرار داد باشد.
از مشاوره رايگان حقوقي به مردم تا برخورد با وكلاي متخلف
وي با اشاره به آغاز هفته وكيل گفت: در اين هفته براي اشنايي هر چه بيشتر مردم با حقوق قانوني خود با حضور ده ها وكيل به صورت رايگان مشاوره حقوقي ارائه خواهد شد كه مردم با مراجعه به كانون وكلا مي توانند از اين خدمات بهرمند شوند.
وي ضمن اشاره به برخي تخلفات در ميان وكلا كه منجر به شكايت موكلين از وكيل مي شود افزود: جداي از پيگيري هاي قضايي كه توسط موكلين و از طريق مجاري قانوني دنبال مي شود، كانون وكلا نيز شكايت موكلين درباره وكلاي خود را مورد بررسي قرار خواهد داد و با وكلا متخلف برخورد قانوني مي كند.
دكتر عبدالصمد دولاح كه رياست كانون وكلاي استان بوشهر را نيز برعهده دارد در گفتگو با «خليج فارس» اظهار داشت: اصل استقلال وكيل كه در اصل 35 قانون اساسي مربوط به حق دفاع بر آن تاكيد شده از جمله اموري است كه ضامن امنيت حقوقي بوده و محدود كردن آن به مصونيت قضايي لطمه خواهد زد.
وي با اشاره به فرايند تاريخي لايحه استقلال قانون وكلا افزود: با مصوبه سال 1331 و آيين نامه اجرايي آن در سال 1334 و ديگر قوانين خاص، وضعيت وكالت در كشور از رابطه اي خصوصي خارج شده و امر وكالت مبتني بر حقوق عمومي مورد تاكيد قرار گرفته كه همين امر تضمين حق دفاع را به عنوان حقي عمومي در پي داشت و نتيجه آن چيزي جز دادرسي منصافه و عادلانه نبود.
دولاح خاطرنشان كرد: در سال 1390 لايحه اي براي اعمال برخي تغييرات در لايحه جامع وكالت به دولت ارسال شد كه دولت وقت به دلايلي آن را براي تصويب به مجلس ارجاع نداد.
وي اظهار داشت: ما بر اين باوريم اعمال اين تغييرات در قالب آن لايحه در صورت تصويب مجلس در مواردي استقلال وكيل را با آسيب هاي جدي روبرو خواهد كرد.
دولاح ادامه داد: اگر چه به نظارت قوه قضاييه بر امر وكالت موافقيم اما در مواردي در لايحه جديد، دستگاه قضا از مرز نظارت فراتر رفته است. در صورت تصويب آن، استقلال و تصميم گيري وكلا را به حداقل ممكن مي رساند.
وي اظهار داشت: در اين لايحه همچنين درخصوص بررسي و ابطال پرونده وكلا شورايي متشكل از دو قاضي و يك وكيل پيش بيني شده كه به نظر مي رسد اين تركيب بايد متشكل از دو وكيل و يك قاضي باشد.
نايب رييس كانون وكلاي كشور گفت: اتحاديه كانون وكلاي ايران در سوم اسفند ماه امسال طي ديداري با رييس جمهور خواستار جلوگيري از محدوديت هاي اعمال شده در لايحه جديد شدند و دكتر روحاني وعده داد كه لايحه جديد با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد.
با تصويب لايحه جديد ممكن است از بسياري از كشورها در سيستم حقوقي جا بمانيم
وي با اشاره به سابقه 104 ساله كانون وكلاي كشور افزود: بسياري از كشورهاي منطقه الگوي حقوقي خود را مطابق با سيستم ريشه دار حقوقي كشور ما تنظيم نموده اند و همين امر باعث شده كه الگوي حقوقي كشورمان به عنوان شيوه اي كارآمد و شناخته شود كه متاسفانه با اعمال تغييرات جديد در لايحه جامع وكالت بيم آن مي رود كه از كشورهايي كه ما الگوي اوليه آنها در نظام حقوقي بوده ايم جا بمانيم.
دولاح با اشاره رويكرد كانون وكلاي استان در سالهاي اخير افزود: تلاش براي فرهنگ سازي حقوقي در ميان مردم يكي از برنامه اين كانون مي باشد كه خوشبختانه تاكنون توفيقات خوبي در اين زمينه كسب گرديده اما تا دستيابي به نتيجه مطلوب فاصله داريم .
وي با اشاره به آشنايي كم مردم و مراجعين به محاكم حقوقي با حقوق و قوانين مدني افزود: همين عدم اطلاع از ظرافت هاي قانوني در محاكم باعث گرديده كه بعضا مراجعين به دستگاه قضايي نتوانند حقوق قانوني خود را استيفا نمايند .
ناآشنايي برخي مديران به قوانين حقوقي و تنظيم قرار دادهاي زيان ده
رييس كانون وكلاي استان بوشهر ادامه داد: متاسفانه عدم آشنايي با قانون تنها شامل مردم عادي نمي شود بلكه در رده مسئولين دستگاه هاي اجرايي نيز به دليل همين نا آشنايي با قوانين حقوقي بعضا ناخواسته قراردادهايي تنظيم مي گردد كه حقوق عمومي مورد عنايت كافي قرار نمي گيرد و متاسفانه خسارت هاي به منابع مالي عمومي وارد مي شود.
عبدالصمد دولاح افزود: اين معضل در عقد قراردادهاي پارس جنوبي با پيمانكاران يا قراردادهاي شهرداري ها و بعضي از نهادها بيشتر خود را نشان مي دهد و بعضا موجب خسارت هاي جبران ناپذيري به منابع ملي و عمومي مي شود.
وي افزود: همين امر باعث شد تا برخي از استانداران استان هاي ديگر طي بخشنامه ايي، دستگاههاي اجرايي را موظف كنند كه در عقد قرار دادهاي حقوقي امضا دو وكيل مشاور شرط عقد قرار داد باشد.
از مشاوره رايگان حقوقي به مردم تا برخورد با وكلاي متخلف
وي با اشاره به آغاز هفته وكيل گفت: در اين هفته براي اشنايي هر چه بيشتر مردم با حقوق قانوني خود با حضور ده ها وكيل به صورت رايگان مشاوره حقوقي ارائه خواهد شد كه مردم با مراجعه به كانون وكلا مي توانند از اين خدمات بهرمند شوند.
وي ضمن اشاره به برخي تخلفات در ميان وكلا كه منجر به شكايت موكلين از وكيل مي شود افزود: جداي از پيگيري هاي قضايي كه توسط موكلين و از طريق مجاري قانوني دنبال مي شود، كانون وكلا نيز شكايت موكلين درباره وكلاي خود را مورد بررسي قرار خواهد داد و با وكلا متخلف برخورد قانوني مي كند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
