بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت سازنده نیست و قرار هم نیست دست به تامین منابع بزند، درباره ساخت واحدهای 25متری، به هم‌میهن گفت:«دولت باید زمین و ابزار مالی در اختیار مردم بگذارد تا سازنده بتواند منابع مورد نیاز را از مردم دریافت کند. در کشور ما بخش خصوصی سازنده است. مصرف‌کننده نیز بخش خصوصی است. بنابراین سرمایه‌گذار نیز باید بخش خصوصی باشد. دولت مدعی ساخت مسکن می‌‌شود و در واقع خود را به‌عنوان سازنده مطرح می‌کند. دولت می‌گوید قصد ساخت واحدهای 25 متری را دارد. اگر منظور دولت این است که الگوی مصرف را می‌خواهند تغییر دهند، موضوع دیگری است اما این موضوع را نیز بازار مشخص می‌کند، نه دولت. به بیان دیگر بازار تعیین می‌کند که می‌توان هزینه خرید یا اجاره یک مسکن 25 متری را پرداخت.» او ادامه داد:«زمانی سازنده به این نتیجه می‌رسد که واحدهای 150 یا 200متری کمتر به فروش می‌رسند و کسی قدرت خرید ندارد، به‌ویژه در مناطقی که جزو مناطق خوب محسوب می‌شوند. بنابراین سازنده دست به ساخت واحدهای کوچک‌تر می‌زند. از طرف دیگر مصرف‌کننده هم حس می‌کند با این وضعیت گرانی نمی‌تواند یک واحد 200متری را پر کند. این مسئله در همه جهان رخ داده است و سوئیت‌های 40، 50 متری ساخته شد. اما دولت در هیچ کجای جهان به مردم نگفته است که باید در واحدهای 25 متری زندگی کنید.» این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه باید الگوی مصرف را بازار و مصرف‌کننده تعیین کند، افزود:«متاسفانه برخی مسئولان نقش اقتصاد را در مسکن درک نمی‌کنند. آنها فکر می‌کنند اقتصاد امری دستوری یا تبلیغی است این درحالی‌ست که اقتصاد الگوی مصرف را هم تعیین می‌کند و حتی مشخص می‌کند که مردم چه خودرویی را با چه سوخت و سایزی مصرف کنند.» او بیان کرد:«در حال حاضر بسیاری از سازندگان در بسیاری از نقاط به جای ساخت واحدهای 300، 400متری به سمت ساخت خانه‌های 100متری و کمتر از آن حرکت کرده‌اند. تعیین‌کننده این موضوع نیز اقتصاد است نه دولت.» ستاریان اظهار کرد:«وقتی دولت اعلام کرد که قصد ساخت واحدهای 25متری را دارد یا متوجه نبوده است یا اینکه منظورش این نبوده است که خودش قصد ساخت این واحدها را دارد. کدام دولتی در جهان توانسته است بیش از 5درصد مسکن را در اختیار بگیرد؟ در اقتصاد ما نیز دولت 3 تا 5 درصد از مسکن را در اختیار داشته است. آن هم دولت نبوده است، بلکه مجموعه‌های خصولتی و عمومی بوده‌اند. 95 تا 97درصد اما در اختیار بخش خصوصی بوده است.» او افزود:«دولت وعده اشتباهی داده است. دولت ابزار ساخت یک میلیون واحد مسکونی را ندارد و بخش خصوصی نسبت به این مسئله اقدام می‌کند. بنابراین قصد دارد تسهیلاتی را در اختیار این بخش بگذارد. این تعداد واحد مسکونی نیازمند وجود ده‌ها ابزار مالی در کشور است. این ابزار اعم از صکوک، اوراق مشارکت،‌ بازارهای رهنی، بورس‌ها، فاینانس و ضعیف‌ترین مورد، یعنی تسهیلات است. این ابزارهای مالی باید در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت تا این بخش اقدام به ساخت‌وساز کند. ایران در کشورهای همسایه دست به ساخت‌وساز می‌زند اما در ایران نمی‌تواند چنین اقدامی کند.» این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد:«دولت باید موانع را از مسیر سازندگان برداشته و ابزارهای مالی مورد نیاز را ارائه دهد. من وعده دولت را اینگونه تعبیر می‌کنم که دولت وعده داده کاری می‌کند که بخش خصوصی بتواند یک میلیون واحد مسکونی بسازد. اما همیشه دولت دست به مداخله غیرعلمی و غیراجرایی می‌زند و همه چیز را خراب می‌کند. مثلاً ناگهان دولت از مردم می‌خواهد که برای ساخت مسکن ثبت‌نام کنند و ناگهان 4 میلیون خانوار ثبت‌نام می‌کنند. اولین ضربه در همین نقطه به ساخت مسکن می‌خورد. 4 میلیون متقاضی از بازار خارج شده و دچار یک انتظار واهی می‌شوند. وقتی همه‌چیز قابل محاسبه است دولت نمی‌تواند حرف دیگری بزند و بگوید با 9میلیون تومان مسکن می‌سازد. ساخت واحد یک مترمربع در شرایط عادی نزدیک به 12 تا 15 میلیون تومان است.»

 

 

سعید آسویار، کارشناس اقتصاد مسکن و نایب‌رئیس هیئت انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران درباره ساخت مسکن کوچک‌مقیاس به هم‌میهن گفت: «این پیش‌زمینه از طرحی الهام گرفته که در زمان آقای عبدالرضا گلپایگانی، معاون سابق شهرسازی و معماری شهردار تهران است و هدف آن ساخت مسکن کوچک‌مقیاس برای زوج‌های تازه‌ازدواج‌کرده، دانشجویان و زنان سرپرست خانوار مطرح شد. حالا دوباره پیشنهادات ساخت مسکن هم به دولت و هم به شهرداری مطرح شده است. نمی‌دانیم پشت مطرح شدن مجدد این طرح چیست، اما مشخص است که دولت نمی‌تواند حتی یک میلیون ساختمان 25 متری را بسازد. دولت حتی قادر به ساخت 100هزار واحد مسکونی هم نیست. طرح خانه‌های کوچک‌مقیاس در تهران و چند شهر بزرگ کشور قابل اجراست و جای دیگر برای مردم مناسب نخواهد بود.»

او افزود: «این طرح می‌تواند برای کشور مناسب باشد البته نه با فرمول‌هایی که وزارت راه و شهرسازی طراحی می‌کند. با الگوهایی که طراح‌ها بتوانند، آن را بسازند. این خانه‌ها مبلمان کم‌جا می‌خواهد و تمام وسایل خانه مخصوص است و طراحی مهندسی می‌خواهد. اما کارشناسان وزارت راه تخصص و تجربه‌ کافی را در طراحی ندارند به همین دلیل الگوها خراب می‌شود. مثل خودرو که اگر موتور بنز تحویل شرکت‌های خودروسازی ایران بدهید، یک دست‌کاری می‌کنند که آخرش آردی یا پژو تحویل‌تان می‌دهند. درخواست من از وزیر جوان راه و شهرسازی این است که فقط شعار نباشد. متاسفانه در اخبار چند روز گذشته فیلمی از وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که می‌گوید: «دولت می‌خواهد قیمت مسکن را کاهش دهد. تا الان 15 درصد قیمت افت کرده است.» سوالم از وزیر این است؛ وقتی 95درصد قیمت دست بخش خصوصی و مردم است، دولت با 5درصد چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ در آن 5درصد بدترین خدمات ارائه می‌شود و عوارض، مالیات و تامین اجتماعی دست دولت است که هر ساله نرخ این خدمات را 20 تا 60درصد افزایش می‌دهد. در حقیقت دولت نه‌تنها فعالیتی برای کاهش قیمت نمی‌کند، بلکه با شعارهای اشتباه و دروغین مردم را منحرف می‌کند. در حال حاضر مردم منتظر ارزان شدن قیمت مسکن هستند درست مانند خودرو. اما نمی‌دانند که مافیایی در خودرو وجود دارد که از تیم مقابل شکست خورده و جلوی رانت‌ها گرفته شده است و به علت این شکست خودرو ارزان می‌شود. اما در مسکن هیچ رانتی وجود ندارد و دست دولت یا جبهه خاصی نیست.»

این کارشناس مسکن درباره استمرار بازرسی از مشاوران املاک برای کاهش تخلفات، تاکید کرد: «باید نظارت‌ها و کنترل تعرفه افزایش یابد. یک سامانه یکپارچه هم به وجود آمده است و باید یک قانون پشت آن قرار گیرد تا آگهی‌های خلاف و غیرواقع در سایت‌ها، قابل شکایت و پیگیری باشد. موضوع بعدی نیز ورود مقام رئیس دولت به این حوزه است چراکه این حوزه در حد معاون یا حتی مدیرکل وزارت راه و شهرسازی قابل طرح است. وقتی رئیس دولت درباره صنف بنگاه‌داران صحبت می‌کند به همان نسبت آنها را در کشور قوی می‌کند. این کاملاً اشتباه است و باید در تحصیلات آکادمیک و غیرآکادمیک (تجربی) دنیا را ببینند. ورود برخی از افراد به این حوزه با شأن و جایگاه آنها همخوانی ندارد.» نایب‌رئیس هیئت انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران افزود: «فکر می‌کنم این موضوعات برای منحرف کردن ذهن مردم از اتفاقاتی است که دارد رخ می‌دهد. من اینجا آن اتفاقات را یک بار برای مردم توضیح می‌دهم. در طی 2سال گذشته نه زمین ارزان شده – چون محدود است – جمعیت نیازمند به مسکن، افزایش یافته – زمان شعار افزایش جمعیت فکر این روزها را نکردیم– مصالح و منابع برای تولید مسکن به اندازه کافی در کشور وجود دارد اما قیمت‌تمام شده آن بسیار بالاست، چون تجهیزات تولید فرسوده شده و سیستم بانکی حمایتی از تولید نمی‌کند. کالای داخلی هم به علت اجرا براساس سعی و خطا، دوام کافی را ندارد. اعمال سیاست‌های اشتباه قیمت تمام‌شده مصالح را افزایش داده و دستمزدها نیز چند برابر شده است. مردم به این موضوع توجه داشته باشند که با این افزایش قیمت‌ها به اضافه عوارض، مالیات و... قیمت مسکن نه‌تنها پایین نمی‌آید بلکه باید منتظر افزایش قیمت مسکن باشند.»