روز گذشته مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری، در صحن شورای شهر تهران گزارشی از عملکرد این معاونت ارائه داد و به موضوع ثبات مدیریتی در شهرداری پرداخت. برخی از اعضای شورای شهر تهران به عمر کوتاه مدیران شهری انتقاد داشته و معتقد بودند در این وضعیت اجرای برنامه‌های بلند‌‌‌مدت امکان‌پذیر نیست.

اما باقری توضیح داد: شهردار تهران برای ۱۲۸ جایگاه حکم صادر می‌کند و ۶۸ درصد از افراد منصوب شد‌ند و در مجموع دو‌سوم از مدیران هیچ تغییری نداشته‌اند و ثبات مطلق را شاهد بود‌یم. در شهرداری تهران ۲۲ درصد جابه‌جایی شغلی را دنبال کردیم و جابه‌جایی‌ها نیز همگن بوده است.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، در واکنش به گزارش معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه در انتصاب مدیران دقت شود که شهرداری را به‌‌خوبی بشناسند، گفت: باید در این زمینه دقت شود که برای مثال مدیر منتخب هم‌کلاسی فرد خاصی نباشد؛ چون بدنه شهرداری این موضوع را می‌بیند.

سوده نجفی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر نیز با بیان اینکه شهرداری تهران حدود ۷۰ هزار نیروی انسانی دارد، گفت: تعدادی از این نیروها از مسیر هادیان شهر، خدمات اداری و حامیان شهر فعالیت می‌کنند و عده‌ای از این کارکنان بسیار توانمند هستند. تأکید ما این بود که انتخاب معاونان از بدنه شهرداری باشد، اما تمام معاونان خارج از بدنه انتخاب شدند. در پست‌های میانی شهرداری باید از بدنه درونی انتخاب شوند؛ چراکه خلاف این موضوع باعث بی‌انگیزگی کارکنان می‌شود و یک کارمند دارای مدرک دکتری ۲۰ سال در جایگاه کارشناس در شهرداری فعالیت می‌کند.

احمد صادقی اما در تأیید آمارهای شهرداری، با بیان اینکه ۶۷ درصد از مدیران بالای ۲۳ ماه است که در جایگاه خود حضور دارند، یادآور شد: ۱۱ درصد از مدیران نیز ارتقا یافته‌اند که باید اطلاع‌رسانی شود.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، درباره ادعای رضایت کارکنان شهرداری از عملکرد شهرداری در حوزه منابع انسانی و ثبات مدیریتی توضیح داد‌: کسب رضایتمندی این حجم از پرسنل با هم و تنوع عضویت کارکنان راحت نیست و در هیچ سازمانی جلب رضایت صد‌درصدی صورت نگرفته و حتی اگر ۷۰ درصد رضایت کسب شود، نمره قابل قبولی است. در حوزه منابع انسانی اقدامات قابل لمس است و اعطای تسهیلات در فرایند عادلانه، سفرهای سیاحتی و زیارتی، ارتقای شغلی پرسنل و مواردی از این قبیل مشاهده شده و چهار مجموعه زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی در حال خدمات‌رسانی مداوم به کارکنان هستند. اما این را باید بگوییم که یک انتصاب اشتباه، این خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با بیان اینکه در سال اول این دوره برای هفت نفر از معاونان حکم زده شد و در سال دوم چهار نفر تغییر کردند، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۴ حکم برای مدیران عامل سازمان‌ها صادر شد و ۱۲ حکم در سال دوم تغییر کرد. ۵۷ نفر از ۱۲۹ حکم صادر‌شده تغییر کردند و ۱۱ نفر نیز جابه‌جا شدند. وی با بیان اینکه ۶۸ درصد احکام جابه‌جا شد، گفت: وقتی شهردار یا معاونی تغییر می‌کند، به تدریج مدیران زیر نظر آنها جابه‌جا می‌شوند و حجمی از تغییرات شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید این موضوع مدیریت شود و کمیته انتصابات در این زمینه پاسخ دهد.

امانی با تأکید بر اینکه تمام خدمات را می‌توان ارائه داد، اما به‌طور ناگهانی در یک منطقه فردی از بیرون از سیستم وارد منطقه می‌شود و این موضوع تأثیرگذار است، گفت: شهرداری برای تبدیل وضعیت نیروها با برگزاری آزمون استخدامی اقدام کند و برخورداری از ۵۰ درصد فوق‌العاده حقوق برای کارکنان شهرداری اجرائی شود.

 دخالت شهرداری، حق رأی کارکنان را گرفت

امانی در تذکری هم از لغو حق رأی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران توسط بانک مرکزی به دلیل دخالت‌های مغایر با قانون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، خبر داد.

او خطاب به چمران گفت: در اواخر دوره دوم شورا که خودتان ریاست شورا را بر عهده داشتید، لایحه‌ای برای تأسیس صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران به شورا آوردیم. آن زمان شهرداری سه استراتژی در راستای حوزه منابع انسانی داشت که عبارت بودند از امنیت شغلی، کمک به حل مشکل مسکن کارکنان و ثروت‌سازی برای کارکنان. در بخش ثروت‌سازی دو کار انجام شد که یکی خرید سهام بانک شهر برای کارمندان شهرداری بود و دیگری تشکیل صندوق ذخیره کارکنان‌. این صندوق بعدها که بانک شهر تشکیل شد، با سرمایه کارکنان پنج درصد سهم بانک شهر را خرید؛ یعنی علاوه بر اینکه شهرداری 10 درصد سهام بانک شهر را داشت، پنج درصد هم صندوق ذخیره کارکنان با سرمایه پرسنل سهامدار بانک شد.

امانی اضافه کرد: در تاریخ 29 آذر 1400 به شهرداری تهران تذکری دادم و گفتم صندوق ذخیره کارکنان یک شخصیت مستقل حقوقی است یا به تعبیری بخش خصوصی تلقی می‌شود و احکام هیئت‌مدیره این صندوق نباید توسط شهردار تهران صادر و امضا شود و این در آینده برای شهرداری و صندوق مشکلات حقوقی ایجاد می‌کند. هفته گذشته مجمع بانک شهر برگزار شد و بانک مرکزی رسما به بانک شهر نامه زد که صندوق ذخیره کارکنان در این مجمع حق رأی ندارد؛ چون وابسته به شهرداری تهران است و استنادش هم احکامی است که شهردار تهران برای اعضای هیئت‌مدیره این صندوق صادر کرده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: برابر قانون، بانک مرکزی درست می‌گوید و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند حداکثر 10 درصد سهام یک بانک را داشته باشند. آنها می‌گویند صندوق وابسته به شهرداری است و مستقل نیست و سهامش 15 درصد شده و آن پنج درصد دیگر حق رأی ندارد. در جلسه مجمع هفته پیش بانک شهر، این حق رأی را از صندوق گرفتند و اجازه ندادند صندوق در رأی‌گیری شرکت کند. همان چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم و تذکری که حدود دو سال قبل در اوایل این دوره به شهرداری دادم که صندوق یک مجموعه مستقل است و با پول کارکنان شهرداری تشکیل شده و این سهام با پول کارکنان شهرداری خریداری شده و سعی کنید استقلال این صندوق را حفظ کنید، اما به آن توجه نکردند و الان دودش دارد به چشم کارکنان شهرداری تهران می‌رود.

امانی گفت: نگرانم که منهای حق رأی، این پنج درصد سهام کارکنان شهرداری از طریق صندوق هم به خطر بیفتد و بنابراین از شهرداری تهران می‌خواهم به‌سرعت مانع پایمال‌شدن حق کارکنان و از‌بین‌رفتن این سهام صندوق ذخیره در بانک شهر شود.

 زاکانی تذکر حجاب گرفت

اما در صحن روز گذشته برخی از اعضای شورای شهر تهران به وضعیت حجاب در فضاهای عمومی شهر از‌جمله مترو و فروشگاه‌های شهروند و بوستان‌ها اشاره کردند و به شهردار تهران تذکر دادند.

محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، با اشاره به صرف هزینه‌های میلیاردی شهرداری برای بوستان‌ها گفت: با این وجود، در مناسب‌ترین فصل سال برای حضور شهروندان در بوستان‌ها، شاهد تجمع معتادان، سگ‌گردانی و موضوع بی‌حجابی در بوستان‌ها هستیم که سلب آرامش شهروندان را به دنبال داشته و بوستان‌ها یا به باغ‌وحش یا به محل تجمع اراذل و اوباش تبدیل شده است. متأسفانه نیروی انتظامی در این زمینه یا حضور ندارد یا منفعل عمل می‌کند و ایراد ضعف قانون را مطرح می‌کند. قوه قضائیه در این زمینه قانون ندارد و با وجود اینکه تمام کشورهای دنیا قوانینی برای نگهداری حیوانات خانگی دارند، در کشور ما هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد و سکوت می‌کنند و در نهایت تابلویی در پارک‌ها در این زمینه نصب می‌شود. از کمیسیون حقوقی می‌خواهیم موضوع را در دستور کار قرار دهند؛ چون مردم فکر می‌کنند شهرداری که بوستان‌ها را ایجاد کرده، وظیفه برخورد با اراذل و اوباش و جمع‌آوری معتادان را هم بر عهده دارد، در‌حالی‌که پلیس باید وارد شود اما آنها هم از ضعف قوانین سخن می‌گویند.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا نیز درباره وضعیت پوشش در فضای مترو و خیابان‌ها‌ تصریح کرد: مباحث و مسائل مربوط به حوزه عفاف و حجاب به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. ما این مسئله را در فروشگاه شهروند، برج میلاد و سایر اماکن نیز داریم. به نظر می‌رسد متأسفانه مدیریت شهرداری تهران اهتمام جدی و اقدام مناسب نسبت به قانون عفاف و حجاب‌ ندارد و با وجود تذکر قبلی، بار دیگر به مسئولان مترو متذکر می‌شویم با افرادی که نسبت به شرایط نامناسب مترو در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری حضور دارند، گفت‌وگو کنند و پیشنهاد می‌شود نسبت به این واجب الهی دغدغه بیشتری داشته باشد و امیدواریم این آخرین تذکر ما در این زمینه در صحن بوده و نیازی به تکرار مجدد آن نباشد؛ در غیر این صورت می‌تواند مقدمه‌ای برای سؤال از شهردار تهران درباره وضعیت نامناسب مترو باشد.

 تذکر تکراری پل‌های عابر پیاده

حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در تذکری درباره وضعیت و ظاهر نامناسب پل‌های عابر پیاده گفت: از اشتباهاتی که ما مرتکب شدیم، واگذاری مسئولیت پل‌های عابر پیاده به سازمان زیباسازی بود؛ چرا‌که این سازمان به‌خوبی از عهده انجام وظیفه خود در این زمینه برنیامده است. مشاهدات حاکی از مشکلات فنی و ظاهری از نظر زیبایی تعداد زیادی از پل‌های عابر پیاده در سطح شهر است.

وی افزود: پل عابر پیاده مقابل ساختمان بازنشستگی در خیابان نواب از لحاظ نما و فنی آسیب دیده و این مسئله برای کارمندان سالمند ما مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر این اساس درخواست می‌شود نسبت به واگذاری این مسئولیت به سازمان زیباسازی تجدید‌نظر شود؛ زیرا این موضوع در حیطه وظایف این سازمان نمی‌گنجد و بهتر است این وظیفه بار دیگر به بخش حمل‌ونقل واگذار شود تا مشکلات ایجاد‌شده رفع شوند و مردم به سهولت از این پل‌ها استفاده کنند.