اواخر هفته گذشته مرضیه محمودی در توییتی از محکومیت مجدد خود خبر داده بود «به دلیل شکایت مجدد حمید رسایی از من، به ۲۴ میلیون جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام محکوم شده‌ام و این دومین بار است که سر این پرونده محکوم می‌شوم. بار قبل شش میلیون جریمه نقدی پرداخت کردم».

مرضیه از زمستان سال گذشته درگیر این پرونده است. او در توضیح این موضوع به «شرق» می‌گوید: «جمله‌ای به نقل از آقای رسایی منتشر شده بود و من همین جمله را از قول روزنامه هم‌میهن توییت کردم و تنها یک جمله در توضیح نوشتم؛ اینکه کلمه وقاحت در برابر ایشون کم میاره». با شکایت آقای رسایی به دادگاه رفتم؛ ابتدا دادگاه فرهنگ و رسانه و بعد ارجاعم دادند به دادگاه کارکنان دولت».

او در جلسه دادگاه کارکنان دولت که در آن حمید رسایی هم حضور داشته، متوجه شده که او بابت آن جمله از 22 نفر دیگر هم شکایت کرده‌ است؛ «آنجا متوجه شدم عده‌ای از آنها عذرخواهی کرده‌اند. چند نفر هم در صفحه اینستاگرام، تلگرام یا توییترشان ابراز پشیمانی کرده یا نوشته‌اند که چون دانش سیاسی کافی نداشتند، چنین جمله‌ای را منتشر کرده‌اند. به من هم گفتند چنین چیزی را اعلام کنم. گفتم من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار چطور باید بگویم که دانش یا شعور سیاسی ندارم؟!».

مرضیه در توییت خود از کلمه «وقاحت» استفاده کرده است. می‌گوید: «با وکیلی مشورت کردم و به من گفت چون کلمه «وقاحت» را به کار برده‌اید، نمی‌توانند شما را محکوم کنند. کلمه «وقیح» توهین است و «وقاحت» توهین تلقی نمی‌شود. با این حال در این دادگاه، هم به نشر اکاذیب و هم توهین به آقای رسایی متهم شدم. به‌این‌دلیل به نشر اکاذیب متهم شدم که ایشان گفتند جمله کاملی را گفته‌اند و من جمله تقطیع‌شده‌ای از ایشان منتشر کرده‌ام. همین‌طور بحث‌شان این بود که مخاطب ایشان زنان داخل کشور نبودند و زنان آن‌ور آب مدنظرشان بوده است».

اتهام توهین هم به دلیل استفاده از کلمه «وقاحت» بوده؛ «در این دادگاه به 24 میلیون تومان جریمه نقدی متهم شدم؛ اما چون سابقه کیفری نداشتم، مشمول تخفیف شدم و جریمه‌ام به شش میلیون تومان تغییر پیدا کرد و این شش میلیون تومان را هم پرداخت کردم».

 محکومیت  دوباره

مرضیه محمودی بعد از اطلاع از محکومیت خود، این موضوع را در صفحه توییتر خود اطلاع‌رسانی می‌کند: «همان توییت قبلی را کوئت کردم و اطلاع دادم که به دلیل انتشار این جمله به چنین جریمه‌ای محکوم شده‌ام؛ اما بعد از انتشار این توییت آقای رسایی مجدد از من شکایت کردند. به دادگاه رسانه رفتم و قاضی به من گفت که همان جرم را دوباره تکرار کرده‌ام! گفت ما اتهام نشر اکاذیب را برای شما رد کردیم؛ اما به دلیل توهین به آقای رسایی مجرم شناخته شدید؛ اما الان دوباره همان توهین را تکرار کرده‌اید و دوباره جرم تلقی می‌شود. گفت این بار حتما با حکم با سنگین‌تری مواجه می‌شوم».

محمودی به دلیل مشکلی نمی‌تواند در دادگاه بعدی که دادگاه کارکنان دولت بود، شرکت کند. به «شرق» می‌گوید: «به‌همین‌دلیل حکم غیابی برایم صادر شده است. در این حکم آمده است که به علت به‌کار‌بردن کلمه وقاحت به پرداخت 24 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌ام؛ چون از جریمه قبلی درس نگرفته‌ام، برای اینکه این بار متنبه شوم، یک سال به تربت جام تبعید و به انتشار خبر محکومیت در رسانه ملی محکوم شده‌ام. البته این حکم قابل تجدید نظر است و 20 روز فرصت دارم تا به آن اعتراض کنم».

مرضیه با چند وکیل مشورت کرده و قرار است به این حکم اعتراض کند؛ «هنوز مشخص نیست چه اتفاقی می‌افتد. یکی از وکلایی که با او مشورت کردم، معتقد است این حکم سنگین در واکنش به این است که نتوانستم در دادگاه دوم شرکت کنم. علت حاضر‌ نشدنم این بود که روز دادگاه خواهرم جراحی سنگینی داشت و البته جراحی او هم آن روز لغو شد!».

مرضیه محمودی از زمستان سال گذشته درگیر این پرونده است. امسال جریمه شش میلیون‌تومانی را پرداخت کرده و قرار است به‌زودی نسبت به حکم دوم اعتراض کند. یک سال تبعید به تربت جام و جریمه نقدی 24 میلیون‌تومانی برای یک روزنامه‌نگار در شرایطی تعیین شده است که میانگین حقوق خبرنگاری در ایران شش تا هفت میلیون تومان است.

مرضیه محمودی رأی دادگاه خود را در اختیار «شرق» قرار داده است. در رأی او آمده در کیفر اصلی به پرداخت 24 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است؛ اما در کیفر تکمیلی او قید شده محمودی چون «در فضای مجازی برای دومین بار اقدام به توهین به شاکی کرده است ... اعتقاد دارد که جهت فردی‌کردن مجازات و اصلاح و بازپروری متهم، تقویت حس تعهد و مسئولیت‌پذیری او و تکمیل تأثیر مجازات اصلی بزه ارتکابی، حصول هر دو هدف سزادهی و فایده‌مندی مجازات، اصلاح متهم و پیشگیری از تکرار جرم، لازم است به دو مورد از مجازات‌های تکمیلی محکوم شود». در ادامه حکم با اشاره به برخی مواد قانونی «حکم به محکومیت متهم به اقامت اجباری در شهرستان تربت جام واقع در استان خراسان جنوبی به مدت یک سال و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی صادر و اعلام شده است».

روز شنبه، هفتم مرداد، خبر محکومیت بهروز بهزادی، مدیر‌مسئول روزنامه اعتماد، منتشر شد؛ «بهروز بهزادی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، با شکایت قرارگاه ثارالله در شعبه ۹ کیفری ۱ تهران محاکمه و به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. در نهایت دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی را به محرومیت از هر نوع مسئولیت مطبوعاتی به مدت یک سال تبدیل کرد».

خبرگزاری میزان در گزارشی خبر داد که یکی از اتهامات روزنامه اعتماد مربوط به خبری بوده که این روزنامه در تاریخ ۱۲ آبان سال ۱۴۰۱، با عنوان «پروفسور داریوش فرهود در گفت‌وگو با اعتماد، جزئیات دستگیری غیررسمی خود را تشریح کرد؛ روایت پدر علم ژنتیک ایران از ربوده‌شدن خود توسط دلواپس‌تر‌های بی‌هویت» منتشر کرده است.

میزان نوشت اتهامات علیه روزنامه اعتماد در دادگاه ویژه مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیئت‌منصفه به اتفاق آرا، متهم را مجرم دانسته و حتی او را مستحق تخفیف در مجازات نیز ندانستند. او روز گذشته به «شرق» گفته بود: «این حکم غیرمتعارف است و تا به حال حکمی به این شکل نداشته‌ایم. از هر طرف که نگاه می‌کنیم، این حکم هم تند و هم غیرمتعارف است... . سال‌هاست در این فضا فعالیت می‌کنم و همیشه همین‌طور بوده است؛ به دادگاه احضار و بازداشت می‌شدیم و مدیران ارشد ما حکم می‌گرفتند. در هر حال اعتقاد من این است که روزنامه‌نگار باید به دور از سیاست‌بازی، کار خودش را انجام دهد».

 وکلا:  احکام  شگفت‌‎آورند

احکام عجیب و سنگین برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در 10 ماه گذشته کم نبوده است، اما حکم تبعید از احکام باورنکردنی این روزها بود. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به پرونده مرضیه محمودی ابتدا تأکید می‌کند که رأی صادر‌شده علیه او غیابی بوده است؛ غیابی و قابل واخواهی. او امیدوار است در مرحله واخواهی، قاضی نسبت به اصلاح رأی اقدام کند. او می‌گوید: «چون خانم محمودی نتوانسته در دادگاه حاضر شود، طبیعتا دفاعی هم از خود نکرده است. اینکه ایشان در توییتی محکومیت خود را اطلاع‌رسانی کرده و توییت اول را هم منتشر کرده و گفته به دلیل انتشار این مطلب محکوم شده، کار اشتباهی نکرده است».

او معتقد است جرمی اتفاق نیفتاده؛ «یک عمل واحد تکرار شده که یک بار هم به خاطر آن محکوم شده است. از آنجایی که برای یک فعل واحد دو بار مجازات نمی‌دهند، معتقدم در مرحله واخواهی تبرئه خواهد شد». این حقوق‌دادن مجازات در نظر گرفته‌شده برای محمودی را عجیب و شگفت‌آور می‌داند: «جدا از مجازات جزای نقدی، تبعید هیچ تناسبی با جرم او ندارد. ثانیا برای یک روزنامه‌نگار تبعید نادرست است. مجازات تبعید به نوعی تحقیر روزنامه‌نگار است؛ نه با شخصیت روزنامه‌نگاز سازگار است و نه با وقوع جرم. تصور می‌کنم اگر دادگاه مجدد تشکیل شود و ایشان بتواند از خودش دفاع کند، به احتمال زیاد رأی تغییر مهمی کند و حتی امیدوارم در این مرحله حکم برائت صادر شود».

او با اشاره به تعابیر به‌کار‌رفته در حکم مرضیه محمودی مثل «اصلاح و بازپروری متهم» یا «تقویت حس تعهد» می‌گوید: «رئیس دادگاه با این تعابیر خواسته رأیش را مستدل کند، اما به اعتقاد من به‌‌کار‌بردن چنین تعابیری درست نیست. او در توییتی خبر از محکومیت خود داده و این اقدام نوعی فرهنگ‌سازی نیز هست. طبیعتا اگر علت محکومیت خود را نمی‌نوشت، شبهه ایجاد می‌شد و درمورد علت محکومیت از او سؤال می‌کردند. بنابراین استنباط دادگاه مبنی بر اینکه او متنبه نشده است، درست نیست؛ به‌خصوص که رأی به صورت غیابی صادر شده و او نتوانسته از خودش دفاع کند».

او نیز معتقد است در سال‌های اخیر فشار روی حرفه روزنامه‌نگاری زیاد شده و به همین نسبت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات کم شده است؛ با‌این‌حال، رأی صادر‌شده برای مرضیه محمودی را منحصر‌به‌فرد می‌داند: «به خاطر ندارم تاکنون چنین حکمی برای روزنامه‌نگاران صادر شده باشد».

نوروزی به حکم صادر‌شده برای بهروز بهزادی، روزنامه‌نگار پیش‌کسوت و مدیرمسئول روزنامه اعتماد نیز اشاره می‌کند. او بهزادی را یکی از پرسابقه‌ترین و شریف‌ترین روزنامه‌نگاران ایران می‌داند و می‌گوید: «آقای بهزادی هم به اخلاق حرفه‌ای پایبند است و هم به تکالیف قانونی. او به اندازه دو یا سه نسل روزنامه‌نگاری ایران سابقه کار حرفه‌ای درخشان دارد. او روزنامه‌نگاری شریف، با‌اخلاق و مقید به قانون است. رأی آقای بهزادی را مطالعه کردم و معتقدم اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است».

این حقوق‌دان تأکید می‌کند یکی از قواعدی که دادگاه در زمان تعیین مجازات برای متهم باید رعایت کند، توجه به سابقه و شخصیت متهم است؛ «این موضوع اهمیت زیادی دارد. بسیار در شگفتم که چرا هیئت‌منصفه در تصمیم خودش آقای بهزادی را مستحق تخفیف ندانسته است؟ گرچه گاهی ممکن است به خاطر سیاست انصاف فراموش شود». او در ادامه توضیح می‌دهد که رأی صادر‌شده برای بهزادی بدوی است و باید از این رأی تجدید‌‌نظر خواهی شود».

 تبعید  تناسبی   با  خبرنگاری   ندارد

مهدی حجتی، وکیل دادگستری نیز با اشاره به حکم تبعید صادر‌شده برای مرضیه محمودی، به «شرق» می‌گوید: «مجازات‌های تکمیلی طبیعتا باید با نوع جرم و نحوه ارتکاب و شغل متهم تناسب داشته باشند. نفی بلد و تبعید معمولا در مورد جرائم سنگینی اعمال می‌شود که به‌شدت موجب بر‌هم‌خوردن نظم عمومی شده است؛ در واقع درمورد جرائمی اعمال می‌شود که جامعه به آن بسیار واکنش نشان داده و حضور متهم در آن محل می‌تواند مشکل‌ساز باشد».

او توضیح می‌دهد: «مجازات تبعید برای جرائمی در حوره روزنامه‌نگاری هیچ تناسبی با ماهیت شغلی و حرفه‌‎ای روزنامه‌نگاران ندارد. همچنین با توجه به اینکه در موارد دیگری افراد مرتکب جرائم سنگینی شده‌اند و شاهد چنین مجازات‌هایی مثل تبعید نبودیم، این حکم یک تبعیض نارواست. ماهیت حرفه رونامه‌نگاری به‌گونه‌ای نیست که حتی اگر خبرنگاران مرتکب سنگین‌ترین جرائم در حوزه مطبوعات شده باشند، مستحق تبعید باشند».

این وکیل توضیح می‌دهد: «رأی دادگاه باید مبتنی بر اصولی باشد که آن را توجیه می‌کند. قاضی در رأی نمی‌تواند مسائلی را که ربطی به امور حقوقی و کیفری ندارد، بیان کند. از این حیث، حتی اگر جرم تکرار هم شده باشد، مشمول مقررات تکرار جرم است و در رأی جایی برای نصیحت‌کردن یا تحقیر افراد نداریم».