"باید به مدل اقتصادی دولت هاشمی برگردیم"
*بابک زنجانی‌ها معلول ساختار اقتصادی هستند
بیش از دو ماه از بازداشت موقت مرد جوانی می‌گذرد که روزهای زیادی بر سر زبان‌ها بود. گاهی از او به‌عنوان قهرمان اقتصادی یاد می‌شد و یکباره نامش در فهرست مفسدان بزرگ اقتصادی قرار گرفت.
۹ دی ماه امسال بابک زنجانی از سوی دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات نماینده‌های مجلس، وزیر نفت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهی او بیش از دو و نیم میلیارد یورو است که بخش اصلی آن به وزارت نفت بود. جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان از دیگر اتهامات اوست. نام او همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده بود.
بابک زنجانی به ادعای خودش بیش از ۷۰ شرکت دارد. او مالک شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی و اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. زنجانی گویا شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا از ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است.
زنجانی اوایل سال ۸۸ هم بابت چک‌های برگشتی شرکت «سورینت قشم»، سه ماه به زندان رفته بود. او در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت.
زنجانی یک بار دیگر هم در ماجرای فساد مالی ترکیه نامش در خبرها مطرح شد. آن زمان فردی به نام رضا ضراب به اتهام انتقال پول به ایران، پرداخت رشوه به نزد‌یکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزد‌یکانش بازداشت شد.
رضا ضراب بلافاصله پس از بازداشت گفت که بابک زنجانی، رئیس اوست. روزنامه «تودی زمان» ترکیه همان زمان نوشت که رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، در اعترافات خود از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به‌عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده است. نام بابک زنجانی یک بار هم در ماجرای استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد سر زبان‌ها افتاد؛ مباحثی درباره اعمال نفوذ مطرح شده بود. پس از تغییر در سازمان تامین اجتماعی، تفاهمنامه این سازمان با زنجانی لغو شد. این تفاهمنامه شامل معامله 5/3 میلیارد یورویی بابک زنجانی برای تامین اجتماعی بود که از سوی سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت این سازمان با زنجانی عقد شده بود تا چند شرکت تامین اجتماعی را خریداری کند.
به بابک زنجانی ارز داده بودند
محسنی‌اژه‌ای چندی پیش از توقیف تمام اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. اژه‌ای از بدهی 9 هزار میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضائیه برای توقیف این میزان از دارایی‌های زنجانی خبر داده بود.
با این حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فرهیختگان می‌گوید: دارایی‌های بابک زنجانی به اندازه بدهی‌های او نیست که بتوان از فروش اموالش بدهی‌های او را پرداخت. یوسفیان‌ملا اضافه می‌کند که بدهی‌های او بیش از دو میلیارد یورو است اما این بدهی پول فروش نفت نیست. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: تنها بخش کوچکی از بدهی او ناشی از فروش نفت است، در واقع آن زمان مبالغی ارز در اختیار او قرار داده بودند تا برخی کالاها را وارد کند اما این مساله انجام نشد.
باید به مدل اقتصادی دولت آیت‌الله هاشمی برگردیم
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در واکاوی علت فسادهای اقتصادی در کشور به فرهیختگان می‌گوید: من معتقدم مشکل اساسی، این است که مسئولان بر این باورند اگر روسای سه قوه با هم همکاری و دقت و مراقبت بیشتری بکنند، فساد رخت برمی‌بندد، در حالی که این نگاه اشتباه است.
او ادامه می‌دهد: ای‌کاش مسئولان برای یک بار هم که شده، از خودشان بپرسند در این سال‌ها چند مورد فساد سازمان‌یافته در ایران اتفاق افتاده و چند مورد در هند، آلمان یا ژاپن رخ داده است. نمی‌خواهم بگویم که در آن کشورها فساد نیست بلکه می‌خواهم بگویم از نظر آماری نمی‌شود در تعدد فساد آنها را مقایسه کرد.
این تحلیلگر سیاسی همچنین تاکید می‌کند: مسئولان باید این سوال را از خود بپرسند که مشکل کجاست؟ آیا مشکل از خاک و آب و هوای این سرزمین است؟ آیا مشکل در ژن ایرانی‌هاست؟ پاسخ من به این سوالات منفی است. آنچه باعث این تفاوت بین ما و دیگر جوامع می‌شود، به ساختار اقتصادی برمی‌گردد؛ در واقع تفاوت ساختار اقتصادی ایران با آن کشورهاست که باعث می‌شود به ازای هر 20 فساد اقتصادی در ایران، یک یا دو مورد در هند یا دیگر کشورهایی که نام بردم اتفاق بیفتد.
زیباکلام معتقد است: اقتصاد ما، اقتصاد ناکارآمد دولتی است، بنابراین طبیعی است که بابک زنجانی‌ها در جامعه ایران رشد می‌کنند. ما چاره‌ای نداریم که بازگردیم به اصلاحات اقتصادی ساختاری که آقای هاشمی‌رفسنجانی بعد از جنگ در پیش گرفت و آن هم از بین بردن اقتصاد دولتی و جایگزین کردن آن با مدل اقتصادی مالزی، ژاپن، برزیل و... بود که باعث شد آن کشورها، جهش اقتصادی داشته باشند و از مدار توسعه‌نیافتگی خارج شوند و حالا میزان فساد در آن کشورها قابل مقایسه با ایران نیست.
این استاد دانشگاه بر این عقیده است که فاضل خداداد، شهرام جزایری و بابک زنجانی‌ها معلول هستند، باید به دنبال علت رفت که این ساختار اقتصادی به چه صورت است که این فسادها اتفاق می‌افتد، بنابراین ریشه این مسائل را باید در ساختار اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
بیش از دو ماه از بازداشت موقت مرد جوانی می‌گذرد که روزهای زیادی بر سر زبان‌ها بود. گاهی از او به‌عنوان قهرمان اقتصادی یاد می‌شد و یکباره نامش در فهرست مفسدان بزرگ اقتصادی قرار گرفت.
۹ دی ماه امسال بابک زنجانی از سوی دادستانی کل کشور بازداشت شد. براساس اظهارات نماینده‌های مجلس، وزیر نفت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهی او بیش از دو و نیم میلیارد یورو است که بخش اصلی آن به وزارت نفت بود. جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان از دیگر اتهامات اوست. نام او همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده بود.
بابک زنجانی به ادعای خودش بیش از ۷۰ شرکت دارد. او مالک شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، بانکی به نام «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی و اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. زنجانی گویا شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد و در یکی از قطعنامه‌های تحریم اتحادیه اروپا از ۱۵ شرکت منتسب به او نام برده شده است.
زنجانی اوایل سال ۸۸ هم بابت چک‌های برگشتی شرکت «سورینت قشم»، سه ماه به زندان رفته بود. او در دسامبر ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا به دلیل آنچه «کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران» خوانده شد، در لیست تحریم قرار گرفت.
زنجانی یک بار دیگر هم در ماجرای فساد مالی ترکیه نامش در خبرها مطرح شد. آن زمان فردی به نام رضا ضراب به اتهام انتقال پول به ایران، پرداخت رشوه به نزد‌یکان اعضای دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزد‌یکانش بازداشت شد.
رضا ضراب بلافاصله پس از بازداشت گفت که بابک زنجانی، رئیس اوست. روزنامه «تودی زمان» ترکیه همان زمان نوشت که رضا ضراب، سرمایه‌دار ایرانی‌تبار تبعه ترکیه، در اعترافات خود از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به‌عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده است. نام بابک زنجانی یک بار هم در ماجرای استیضاح شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد سر زبان‌ها افتاد؛ مباحثی درباره اعمال نفوذ مطرح شده بود. پس از تغییر در سازمان تامین اجتماعی، تفاهمنامه این سازمان با زنجانی لغو شد. این تفاهمنامه شامل معامله 5/3 میلیارد یورویی بابک زنجانی برای تامین اجتماعی بود که از سوی سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت این سازمان با زنجانی عقد شده بود تا چند شرکت تامین اجتماعی را خریداری کند.
به بابک زنجانی ارز داده بودند
محسنی‌اژه‌ای چندی پیش از توقیف تمام اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران خبر داد که با همکاری خود زنجانی در معرفی این دارایی‌ها همراه بوده است. اژه‌ای از بدهی 9 هزار میلیارد تومانی زنجانی به وزارت نفت و تصمیم قوه قضائیه برای توقیف این میزان از دارایی‌های زنجانی خبر داده بود.
با این حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به فرهیختگان می‌گوید: دارایی‌های بابک زنجانی به اندازه بدهی‌های او نیست که بتوان از فروش اموالش بدهی‌های او را پرداخت. یوسفیان‌ملا اضافه می‌کند که بدهی‌های او بیش از دو میلیارد یورو است اما این بدهی پول فروش نفت نیست. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: تنها بخش کوچکی از بدهی او ناشی از فروش نفت است، در واقع آن زمان مبالغی ارز در اختیار او قرار داده بودند تا برخی کالاها را وارد کند اما این مساله انجام نشد.
باید به مدل اقتصادی دولت آیت‌الله هاشمی برگردیم
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در واکاوی علت فسادهای اقتصادی در کشور به فرهیختگان می‌گوید: من معتقدم مشکل اساسی، این است که مسئولان بر این باورند اگر روسای سه قوه با هم همکاری و دقت و مراقبت بیشتری بکنند، فساد رخت برمی‌بندد، در حالی که این نگاه اشتباه است.
او ادامه می‌دهد: ای‌کاش مسئولان برای یک بار هم که شده، از خودشان بپرسند در این سال‌ها چند مورد فساد سازمان‌یافته در ایران اتفاق افتاده و چند مورد در هند، آلمان یا ژاپن رخ داده است. نمی‌خواهم بگویم که در آن کشورها فساد نیست بلکه می‌خواهم بگویم از نظر آماری نمی‌شود در تعدد فساد آنها را مقایسه کرد.
این تحلیلگر سیاسی همچنین تاکید می‌کند: مسئولان باید این سوال را از خود بپرسند که مشکل کجاست؟ آیا مشکل از خاک و آب و هوای این سرزمین است؟ آیا مشکل در ژن ایرانی‌هاست؟ پاسخ من به این سوالات منفی است. آنچه باعث این تفاوت بین ما و دیگر جوامع می‌شود، به ساختار اقتصادی برمی‌گردد؛ در واقع تفاوت ساختار اقتصادی ایران با آن کشورهاست که باعث می‌شود به ازای هر 20 فساد اقتصادی در ایران، یک یا دو مورد در هند یا دیگر کشورهایی که نام بردم اتفاق بیفتد.
زیباکلام معتقد است: اقتصاد ما، اقتصاد ناکارآمد دولتی است، بنابراین طبیعی است که بابک زنجانی‌ها در جامعه ایران رشد می‌کنند. ما چاره‌ای نداریم که بازگردیم به اصلاحات اقتصادی ساختاری که آقای هاشمی‌رفسنجانی بعد از جنگ در پیش گرفت و آن هم از بین بردن اقتصاد دولتی و جایگزین کردن آن با مدل اقتصادی مالزی، ژاپن، برزیل و... بود که باعث شد آن کشورها، جهش اقتصادی داشته باشند و از مدار توسعه‌نیافتگی خارج شوند و حالا میزان فساد در آن کشورها قابل مقایسه با ایران نیست.
این استاد دانشگاه بر این عقیده است که فاضل خداداد، شهرام جزایری و بابک زنجانی‌ها معلول هستند، باید به دنبال علت رفت که این ساختار اقتصادی به چه صورت است که این فسادها اتفاق می‌افتد، بنابراین ریشه این مسائل را باید در ساختار اقتصادی کشور جست‌وجو کرد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
