با توجه به تائید رای غیرقانونی بودن انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت وی در هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، اکنون احکام مسئولین دیگری در دولت هم زیر سوال رفته است.

در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت و حکم قبلی دیوان تائید شد. روز ۱۸ تیرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را غیر قانونی دانسته بود.

این رای مستند به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده بود.

در پی این ماجرا دولت رای دیوان عدالت اداری را مغایر با قانون اعلام کرد و معترض آن شد. از جمله محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در همین رابطه نوشت: پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در خصوص انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور براساس قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.

بعد از آن هم رئیس قوه قضائیه دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد. حالا به نظر می‌رسد با تائید حکم قبلی دیوان میثم لطیفی دو راه پیش روی خود دارد؛ یا اینکه باید از دولت خداحافظی کند یا از هیات علمی دانشگاه امام صادق.

اما نکته اینجاست که بر اساس رای یاد شده حضور افراد دیگری هم در دولت با مشکل قانونی مواجه خواهد شد. مشهورترین آنها هم کسی نیست جز حجت الله عبدالملی.

رای دیوان مستند به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان را ممنوع کرده است.

بر اساس اساسنامه موسسه جامعه امام صادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه جامعه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های موسسه جامعه امام صادق (ع) دارای ماهیت غیر دولتی و غیرانتفاعی است و مشمول شرایط ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری می شود.

بر این اساس اعضای هیات علمی این دانشگاه باید بین کرسی تدریس خود در دانشگاه امام صادق یا عضویت در دولت، یکی را انتخاب کنند. با این شرایط به نظر می‌رسد افرادی بیش از میثم لطیفی باید خودشان را برای خداحافظی با یکی از این دو سمت آماده کنند.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رئیس جمهوری که تازه از آخر فروردین ماه کارش را در این سمت آغاز کرده یکی از این افراد است. او همزمان دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) هم هست.

حجت عبدالملی یک بار قبل از این از ترکیب کابینه بیرون آمده بود اما از دولت نه. او بعد از استعفا از سمت وزارت کار از آبان ۱۴۰۱ به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد مشغول به کار شد. او هم عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است.

حجت عبدالملکی باز هم معجزه کرد؟ ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شده؟!

وحید یامین پور هم فرد دیگری است که رای اخیر دیوان می‌تواند در مورد او هم صدق کند. او هر چند تحصیل کرده دانشگاه امام صادق است و اکنون در این دانشگاه سمت یا کرسی تدریس ندارد اما عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران شرق است. طبق ماده یک اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، این مجموعه یک موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی معرفی شده و به همین اعتبار می‌تواند مانند دانشگاه امام صادق مشمول ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری شود.

با این توصیف باید دید که سرنوشت این سه عضو دولت بعد از رای اخیر دیوان عدالت و تاکید دوباره دیوان بر آن، چه خواهد دشد؟