گفتوگو با محمود صادقی به بهانه قانون جدید انتخابات
در سال‌هاي قبل از انقلاب از مجالس سوم و چهارم شوراي ملي، شاهد تنزل نقش مجلس هستيم. در ادوار نخستين مجلس چهره‌هاي استخوان‌داري مثل مدرس و... به عنوان وكلاي مردم حضور داشتند.
مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه موضوع قانون جديد انتخابات، همچنان با انتقادات فراوان فعالان سياسي و چهره‌هاي حزبي روبه‌روست، نمايندگان مجلس يازدهم بدون توجه به اين انتقادات در ماه‌هاي پاياني عمر نمايندگي خود در حال چكش‌كاري طرحي هستند كه بسياري از دلسوزان كشور آن را به معناي تضعيف كامل جمهوريت نظام و تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي تلقي مي‌كنند.
ايده‌اي كه پيش از اين در سال‌هاي ابتدايي انقلاب هم توسط طيفي از متعصبان مذهبي پيشنهاد شد اما با پاسخ محكم امام (ره) براي يك دهه از دستور كار خارج شد. از سال‌هاي ابتدايي دهه 70 اما طرفداران ايده حكومت اسلامي متوجه شدند براي تحقق ايده حكومت اسلامي بايد آرام‌آرام زمينه‌سازي كنند. آيت‌الله مصباح به عنوان مهم‌ترين نظريه‌پرداز اين ايده، برنامه‌ريزي مبسوطي براي كادرسازي و نهادسازي صورت داد تا نهايتا با ظهور جبهه پايداري، زمينه براي تحقق اين ايده فراهم شد. مهم‌ترين گام در اجراي اين هدف، تنزل جايگاه نهادهاي انتخاباتي مانند مجلس و رياست‌جمهوري بود كه در اغلب پروژه‌ها عملياتي شد. امروز به نظر مي‌رسد طرفداران اين ايده بيشتر از هر زمان ديگري به اجراي اين هدف نزديك شده‌اند.
براي بررسي ابعاد گوناگون اين پروژه، «اعتماد» طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير، برنامه گفت‌وگويي را با فعالان سياسي، اساتيد دانشگاه و تحليلگران ترتيب داده تا درباره سايه‌روشن‌هاي موضوع جمهوريت و اسلاميت بحث و تبادل نظر كند. در اين نوبت سراغ محمود صادقي نماينده سابق مجلس و فعال سياسي اصلاح‌طلب رفتيم تا نوري به ابعاد گوناگون اين بحث تابانده شود. صادقي با واكاوي تنزل جايگاه نهادهاي انتخاباتي از اعتقاد مردم به گفتمان اصلاحات به‌رغم همه تلاش‌ها و تخريب‌ها مي‌گويد. صادقي همچنين معتقد است كه جنبش اعتراضي 1401 از عرصه‌هاي ميداني، وارد فاز تازه‌اي شده و در قالب كنشگري‌هاي سياسي و مدني تبلور خواهد يافت.
انتخابات 1402نزديك است و بسياري مي‌خواهند زمينه‌هاي افزايش مشاركت در انتخابات پيش رو را فراهم كنند. چرا در دوره‌هاي اخير شاهد كاهش مشاركت انتخاباتي بوده‌ايم؟
براي درك درست موضوع انتخابات و قانون جديد انتخابات بايد به عقب بازگرديم و انتخابات‌هاي مجلس يازدهم 98 و رياست‌جمهوري سيزدهم 1400 را بررسي كنيم؛ بايد ديد عللي كه باعث شد مشاركت مردم در انتخابات پايين باشد از ميان رفته يا افزايش يافته؟
شما بگوييد اين علل كاهش يافته يا افزايش پيدا كرده است؟
مهم‌ترين كاركرد مجلس، نمايندگي از مطالبات مردم در نظام حكمراني است. در واقع از طريق اين نهاد است كه اراده مردم در حكمراني در بخش‌هايي چون قانون‌گذاري و نظارت محقق مي‌شود. در اصل 85 آمده قانون‌گذاري تنها در صلاحيت مجلس است. از منظر نظارتي هم نمايندگان مجلس هم حق اظهارنظر، سوال در همه امور و تحقيق و تفحص در همه شوون را دارند. به همين دليل است كه بنيانگذار جمهوري اسلامي جمله معروف «مجلس در راس همه امور است» را مطرح كرده بودند. اما از هر دو منظر (نظارت و قانون‌گذاري) جايگاه مجلس دچار نزول شده، مردم تصور مي‌كنند اين نهاد نمي‌تواند ملت را در نظام حكمراني نمايندگي كند. در شرايطي هستيم كه نهادهاي موازي ديگر و شوراهاي بالادستي، قانون‌گذاري مي‌كنند. حتي در مجلس يازدهم كه برخي پيش‌بيني مي‌كردند مجلس با يكدست شدن حاكميت، بتواند جايگاه خود را استيفا كند، باز هم مردم شاهدند كه اين نهاد جايگاه قانوني خود را دارا نيست. هر تصميم مجلس ممكن است با وتوي شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص و حتي شوراهاي بالادستي مواجه شود.
آيا اين روند نزولي را در تارخ معاصر مي‌توان رديابي كرد. از چه زماني جايگاه مجلس دچار نزول شد؟
در سال‌هاي قبل از انقلاب از مجالس سوم و چهارم شوراي ملي، شاهد تنزل نقش مجلس هستيم. در ادوار نخستين مجلس چهره‌هاي استخوان‌داري مثل مدرس و... به عنوان وكلاي مردم حضور داشتند. اين روند به خصوص پس از كودتاي 28مرداد1332 دوباره دچار نزول شد. مبتني بر اين سابقه تاريخي از ظهور ديكتاتوري است كه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب، جايگاه منحصر به فردي براي مجلس در نظر گرفته شد. موضوعاتي چون مصونيت پارلماني، حق تحقيق و تفحص در همه امور و حق انحصاري قانون‌گذاري براي مجلس تدارك ديده شد. در ادامه اما برخي تفسيرهاي خاص شوراي نگهبان در خصوص اصول مختلف به خصوص اصل 76 (تحقيق و تفحص) باعث نزول دوباره جايگاه مجلس شد. در تفسير اصل 76 كه حق تحقيق و تفحص براي مجلس است، نهادهاي ذيل نظر رهبري از شمول تحقيق و تفحص‌ها خارج شدند. همچنين داستاني كه منجر به شكل‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام شده بود، انحصار حق قانون‌گذاري مجلس را تحت‌الشعاع قرار داد.
يعني رد شدن مصوبات مجلس توسط شوراي نگهبان بود كه باعث شد مجمع تشخيص ظهور پيدا كند؟
بله؛ در سال‌هاي ابتدايي دهه 60، عملكرد شوراي وقت نگهبان در برخورد با مصوبات مجلس اول باعث ظهور مجمع شد. بيشتر اين اختلافات مربوط به مصوباتي بود كه به حوزه عدالت اجتماعي، توزيع ثروت و... ارتباط داشت و شوراي نگهبان با آنها مخالفت مي‌كرد. امام (ره) براي باز كردن اين انسداد، مجمع تشخيص را شكل دادند تا نقشه راهي براي زمان‌هايي كه شوراي نگهبان با مصوبات مجلس موافق نيست، تهيه شود. اين رويكرد محدود، در فرمان بازنگري قانوني اساسي تغيير كرد. نهايتا در بند 6فرمان بازنگري، تاسيس مجمع تشخيص پيش‌بيني و وارد قانون اساسي شد. در اين بند تاكيد شده «تاسيس مجمع به شرط آنكه به قوه‌اي در عرض ساير قوا بدل نشود، ممكن است.» اين بند بسيار مهم است؛ يعني منظور اين بود كه كاركرد مجمع فقط پيرامون موارد خاص باشد. امام تلاش داشتند قانون‌گذاري، انحصارا در مجلس صورت گيرد. در ادامه پس از اصلاحات سال 68 ابعاد تازه‌اي براي فعاليت‌هاي مجمع در نظر گرفته شد؛ مشورت به رهبري براي ترسيم سياست‌هاي كلان، ذيل اين تعاريف تازه بود. تا اينجا هم مشكلي وجود نداشت، اما گزاره‌اي خلاف نظر امام و خلاف قانون اساسي بود و آن اينكه از رهگذر تدوين سياست‌هاي كلي نظام در سال‌هاي اخير يك شوراي نگهبان دومي تحت عنوان نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام ايجاد شد. نهادي كه دست مجلس را در بسياري امور بست. اين مشكل به ويژه در موضوعات حساسي مانند لوايح fatfكه در مجلس دهم تصويب شده بود اما در مجمع مسكوت باقي مانده مشاهده شد. جداي از مجمع تشخيص، شوراهاي بالادستي بسياري هم در طول زمان ايجاد شدند و نقش مجلس را فرو كاستند. مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و... كه ظاهرا يك نهاد سياست‌گذار بود اما امروز هم قانون‌گذاري مي‌كند و حتي به امور اجرايي هم ورود كرده است.
جدا از مشكلات قانون‌گذاري به نظر مي‌رسد در ادامه محدوديت‌هايي هم براي نظارت‌ها ايجاد شدند؟
بله، يك بخش ديگر از اين نزول در حوزه نظارتي است، مثل تصويب اصل 76 قانون اساسي كه با صراحت در قانون قيد شده بود، اما نهادهايي چون شوراي نگهبان و مجلس خبرگان از نظارت‌ها و تحقيق و تفحص‌ها مجزا شدند. در مورد نهادهاي وابسته به رهبري هم اجراي اين تحقيق و تفحص‌ها منوط به تاييد رهبري شد. جدا از نظارت‌هاي موردي، مجلس يك نظارت سازماني و نهادي هم دارد. ديوان محاسبات كشور بايد بر دخل و خرج همه دستگاه طبق اصل 55 قانون اساسي نظارت كند. در اين بخش هم دايره اختيارات ديوان محاسبات فروكاسته شد تا جايي كه حتي بر فعاليت‌هاي اوقاف و امور خيريه هم نظارتي نمي‌تواند داشته باشد. اينگونه است كه مردم احساس مي‌كنند، عملا نمي‌توانند مطالبات خود را از طريق انتخابات مجلس يا رياست‌جمهوري محقق كنند. البته بايد اعتراف كرد كه همه تقصيرها ناظر بر نهادهاي موازي نيست، بلكه شيوه عملكرد نمايندگان هم با ضعف‌هاي فراواني همراه است.
شما جايگاه مجلس را از منظر جايگاه نظارتي و جايگاه تقنيني شرح داديد، اما يك بخش مهم فعاليت‌هاي مجلس مرتبط با نظام انتخاباتي است. ديروز هم نمايندگان تصميمات تازه‌اي در خصوص قانون جديد انتخابات اتخاذ كردند. از منظر نظام انتخاباتي چه مشكلاتي در كشور وجود دارد؟
نظام انتخاباتي كشور از جهت آزادي، رقابتي بودن و... دوره به دوره محدودتر شده است. البته منظورمان از دوره به دوره، مطلق‌انگاري نيست. گاهي اوقات كه فضاي سياسي به دلايل گوناگون باز‌تر شده، (مجلس ششم، مجلس دهم) تبلور آن در انتخابات هم نمايان شده است. اما از مجلس پنجم كه بحث نظارت استصوابي با سازوكار اجرايي متفاوت‌تري مطرح شد، آزادي‌هاي انتخاباتي هم محدودتر شدند. عملا اين روند منجر به انتخابات98 و 1400 با مشاركت‌هاي بسيار پايين مردم شد. اگر مذاكرات خبرگان قانون اساسي در سال 58 بررسي شود، اساس ورود شوراي نگهبان در بحث انتخابات اين بود كه سلامت انتخابات تضمين شود. اعضاي خبرگان در سال58 با توجه به عملكرد رژيم گذشته، مي‌خواستند نهادي جدا از مجري انتخابات وجود داشته باشد تا تضمين كند راي مردم از صندوق‌ها بيرون آيد. اين روند در ادامه به ضد خود بدل شد. گسترش شبكه نظارت و نوع نگاه سياسي و جناحي شوراي نگهبان همراه با مداخله نهادهاي امنيتي در احراز صلاحيت‌ها، سطح مجلس را تنزل داد. به اين دليل، انتظار مردم از مجلس كاهش يافت و متعاقب آن مشاركت مردم هم در انتخابات نزولي شد.
تحليل‌هاي شما درباره نزول جايگاه مجلس است، اما چرا مردم توجهي به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نشان ندادند؟
تداوم روند كژكاركردي شوراي نگهبان در انتخابات مجلس، باعث شد مردم به انتخابات رياست‌جمهوري هم روي خوش نشان ندهند. در سال 1400مردم متوجه شدند همه طراحي‌ها صورت گرفته تا يك نفر بر صدر بنشيند. حتي افراد هم طيف كانديداي مورد نظر شوراي نگهبان، نقش يار كمكي را بازي مي‌كردند. 9كانديداي مورد نظر جبهه اصلاحات همگي حذف شدند؛ ضمن اينكه افراد ميانه‌رويي چون علي لاريجاني، علي مطهري و... هم حذف شدند تا خللي بر پيروزي فرد مورد نظر وارد نشود. اين آسيبي بود كه نهاد ناظر بر نظام انتخاباتي كشور زد. در اثر چنين روندي كيفيت نمايندگي و رياست‌جمهوري هم كاهش پيدا كرد. آرام آرام حضور در مجلس بدل شد به يك بنگاه كارچاق‌كني و كارگشايي. برخي نمايندگان از اهرم نظارتي خود سوءاستفاده مي‌كردند تا بتوانند منافع مورد نظر خود را به دست آورند. مجلس ديگر عصاره فضايل ملت آنگونه كه امام (ره) فرمودند، نيست، بلكه عصاره فضايل مورد نظر شوراي نگهبان است. خوب است، رسانه‌ها بررسي كنند، افراد تاييد صلاحيت‌شده در انتخابات را با افراد ردصلاحيت شده مقايسه كنند تا مردم متوجه شوند چه ظرفيت‌هايي در كشور وجود دارد كه به دليل ساختار نامناسب و ردصلاحيت‌ها فرصت اثرگذاري در حوزه تقنيني را از دست دادند.
در اين شرايط احزاب، فعالان سياسي و... چه واكنشي بايد از خود نشان دهند و چه نوع كنشگري داشته باشند؟
سيستم اگر خواهان مشاركت بالاست، بايد انحرافات و تغيير رويه‌ها و كژكاركردي‌ها را اصلاح كرده و به شرايط ابتداي انقلاب باز گردد. البته ديدگاهي كه برخي افراد مانند باهنر و متكي و... از مشاركت دارند، دستوري است. اين افراد مي‌گويند «مردم بايد در انتخابات شركت كنند تا چشم دشمنان كور شود!» چشم دشمنان زماني كور مي‌شود كه در ايران نهادهاي قوي و كارآمد وجود داشته باشد. يك مجلس ضعيف و تنزل‌يافته كه نمي‌تواند دشمن را عقب براند. ايران نظام جمهوري دارد و يكي از تجلي‌گاه‌هاي مهم جمهوريت، مجلس است. مجلس اگر مظهر تجلي مردم و جمهور باشد قوي است. در اين صورت احزاب و مردم در انتخابات حاضر خواهند شد تا مطالبات‌شان محقق شود. همه احزاب تلاش دارند انتخابات را ترميم كنند، نه اينكه تحريم كنند.
پس از رخدادهاي اعتراضي اخير كه نسل‌هاي مختلف ايران، مطالبات‌شان را براي اصلاح فرياد زدند، آيا نشانه‌اي از اصلاح مشاهده شده است؟
مردم پس از دوره‌اي احساس كردند بايد مستقيما صداي خود را به گوش مسوولان برسانند. اتفاقا بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه براي ايرانيان، اصلاحات همچنان مهم‌ترين مسير براي بهبود وضعيت است. به خصوص با فرآيندي كه جنبش اخير طي كرد و چشم‌هاي مردم از خارج به داخل دوخته شد، توجه به گفتمان اصلاحات برجسته‌تر شده است. وقتي از گفتمان اصلاحات صحبت مي‌كنيم، منظورمان چند حزب اصلاح‌طلب و چند چهره شناخته‌شده نيست، بلكه مردم از يك گفتمان ريشه‌دار دفاع مي‌كنند كه مطالبات آنها را مانند آينه نمايان مي‌كند.
يك زماني در ايران سعيد حجاريان بحث فشار از پايين؛ چانه‌زني در بالا را مطرح مي‌كرد؛ امروز آيا مي‌توان از جنبش مطالبه‌خواهي مردم براي اصلاح حاكمان استفاده كرد؟
ايده فشار از پايين؛ چانه‌زني در بالا، ايده‌اي قديمي است. معتقدم تحركات مردم بسيار فراتر از اين مفاهيم است. اگر اميدي به اصلاح وجود داشته باشد اين اميد در متن جامعه است.
در شرايطي كه سيستم فضاي كنشگري سياسي مردم را (در انتخابات و...) مسدود و محدود كرده است، مردم چگونه مي‌توانند مطالبات خود را در بستري آزاد دنبال كنند؟
اين كنشگري‌ها به اقتضاي زمانه مي‌توانند متحول شوند. معتقدم جنبش اعتراضي ايرانيان در سال 1401 وارد سطوح متفاوتي از كنشگري شده است. اين حركت، روند تكاملي خود را مي‌پيمايد. نخستين تبلور اين جنبش هرچند به شكل اعتراضات خياباني ظهور كرد، اما در ادامه به شكل كنشگري‌هاي سياسي، انتخاباتي و... مي‌تواند ظهور و بروز كند. نبايد تصور كرد پرونده رخدادهاي اخير بسته شده است. اساسا اكثريت مردم به دليل تجربه‌هايي كه داشتند در خيابان حاضر نشدند. دليل عدم حضور مردم در خيابان اين نبود كه مطالبات مطرح‌شده را قبول نداشتند، بلكه معتقدند كه نحوه پيگيري مطالبات بايد به صورت‌هاي عميق‌تر و دموكراتيك‌تري باشد. مردم ايران ويراني طلب نيستند، نمي‌خواهند زمينه مداخلات خارجي و تجزيه فراهم شود. قصد آنها كنشگري در فضايي دموكراتيك است. حتي در ماجراي حجاب، حتي افرادي كه تن به پوشش اجباري نمي‌دهند حاضر نيستند براي دنبال كردن مطالبه خود تن به خشونت و آنارشيسم دهند. حتي كاهش مشاركت مردم در انتخابات يك رفتار مدني است كه پيامي را به حاكميت منتقل مي‌كند.
به نظرم مي‌رسد كاهش مشاركت مردم در انتخابات، فضاي بهتري را براي راديكال‌هاي جناح راست فراهم مي‌كند. تندروها از غيبت اصلاح‌طلبان و مشاركت پايين استفاده مي‌كنند، نهادهاي انتخاباتي را به دست مي‌گيرند و پروژه‌هاي خطرناك خود را اجرايي مي‌كنند. فكر نمي‌كنيد عدم مشاركت مردم در انتخابات بيشتر به نفع تندروهاست تا مردم؟
اين درست است، اما بايد حداقل‌هايي براي مشاركت مردم فراهم شود و بعد از آنها دعوت شود. اخيرا در جلسه‌اي يكي از دوستان ذكر خيري از آقاي آذري قمي داشتند و به نقل از ايشان مي‌گفتند، «وقتي مقابل من 1كيلو گلابي بگذاريد؛ من انتخابي به جز خوردن گلابي ندارم؛ زماني قدرت انتخابات خواهم داشت كه جدا از گلابي، موز هم در سبد ميوه گذاشته شود و بتوانم يك موز بردارم!» آقاي متكي در گفتوگو با يكي از خبرگزاري‌ها به گونه‌اي صحبت كردند كه انگار مردم و احزاب، وظيفه‌اي جز حضور در انتخابات تحت هر شرايطي ندارند. اما نبايد فراموش كرد، اصلاح‌طلبان در انتخابات 98 در 160حوزه انتخابيه، امكاني براي رقابت نداشتند! هر زمان كه فضا به صورت نسبي هم فراهم شده باشد، مردم مشاركت مي‌كنند. احساسي كه در عموم مردم در زمان انتخابات شكل مي‌گيرد، بسيار عجيب است و برآمده از يك ناخودآگاه جمعي است. هيچ‌كس نمي‌تواند متوجه شود عموم جامعه چطور به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد در انتخابات حاضر شوند يا نه؟
باید حداقل هایی برای مشارکت مردم فراهم و بعد از آنها دعوت شود
هر زمان که فضا به صورت نسبی هم فراهم شده باشد، مردم مشارکت می کنند
در سال 1400مردم متوجه شدند همه طراحی‌ها صورت گرفته تا یک نفر بر صدر بنشیند. حتی افراد هم طیف کاندیدای مورد نظر شورای نگهبان، نقش یار کمکی را بازی می کردند
نظام انتخاباتی کشور از جهت آزادی، رقابتی بودن و... دوره به دوره محدودتر شده است. البته گاهی اوقات که فضای سیاسی به دلایل گوناگون باز تر شده، (مجاس ششم، مجلس دهم)تبلور آن در انتخابات هم نمایان شده است
اما نهادهایی چون شورای نگهبان و مجلس خبرگان از نظارت ها و تحقیق و تفحص ها مجزا شدند. در مورد نهادهای وابسته به رهبری هم اجرای این تحقیق و تفحص ها منوط به تایید رهبری شد
منبع: اعتماد
مذاکره مستقیم با آمریکا از توهم تا واقعیت
حدادی: صلاحیت ۱۲ نفر به همراه آذر منصوری در کمیسیون احزاب وزارت کشور رد شد
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
