دولت برای پوشش کسری بودجه دست به اقدامات مختلفی زد. از جمله اینکه در اسفندماه سال ۱۴۰۰ دولت برای تسویه تنخواه گردان دریافت شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود اقدام به دریافت مجوز برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه ها به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان و انتقال بین سالی منابع برداشت شده از حساب شرکت های دولتی (موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی) با مجوز هیئت وزیران به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان کرد. این برداشت ها به سال ۱۴۰۱ منتقل شد. لذا درمجموع بخشی از کسری منابع بودجه از آن دو محل تأمین شده و بار مالی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان از سال مالی ۱۴۰۰ به سال مالی ۱۴۰۱ منتقل شد. علاوه بر آن، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه مورد استفاده قرار گرفت. استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.

تنها نیمی از درآمد نفتی محقق شده است

بودجه سال ۱۴۰۰ همانند سال های گذشته و بر خلاف توصیه های کارشناسی با بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع دریافت های منابع دولت در سال ۱۴۰۰ عملکردی قریب به ۱۰۸۷ هزارمیلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی به میزان ۱۹۶ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ برابر با ۵۶/۲ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری اوراق های مالی و سایر درآمدها محقق شد.

از مجموع سقف اول منابع عمومی مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها ۸۴ درصد محقق شد که همین مسئله با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم، صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشت. معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده است. همچنین حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان با مجوز هیات وزیران از حساب شرکت‌های دولتی برداشت صورت گرفت. مجموع این منابع جهت تسویه بدهی دولت بابت تنخواه‌گردان بانک مرکزی به مصرف رسید. این گزارش می افزاید: با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر رقم مصوب ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۹۸ درصد از مجموع مجوزهای قانون بودجه و شورای سران برای انتشار اوراق در عملکرد منابع عمومی دولت استفاده شده است. براساس گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ مجموعاً به رقم ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسید.

اقتصاد غیر قابل پیش بینی شده است

تاثیر این وضعیت بر اقتصاد ایران چیست. پیمان مولوی، اقتصاد دان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز در پاسخ به این سوال گفت: کسری بودجه در تمامی سال های گذشته وجود داشته و متاسفانه حتی جبران این کسری بودجه به سمت پروژه های زیرساختی کشور نرفته و صرف بودجه جاری شده است. طی ۱۲ سال گذشته پایه پولی به بیش از ۶ هزارمیلیارد رسیده است و از سمت دیگر رشد اقتصادی هم اتفاق نیفتاده است.

رئیس انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به اینکه میانگین رشد اقتصادی در طی بیش از یک دهه اخیر نزدیک به صفر بوده است، افزود: خروجی چنین وضعیتی تورم بیشتر است و تورم بیشتر هم باعث کسری بودجه بیشتر می شود و این چرخه تکرار شده است. خروجی این وضعیت عدم ثبات و پیش بینی ناپذیر شدن اقتصاد است. از سوی دیگر ما هرسال تورم را داریم و این تورم در سال های آینده هم تکرار خواهد شد.

مولوی ادامه داد: این وضعیت باعث شده تا سپرده ها به سمت طلا و … برود و علاقه ای به سرمایه گذاری وجود نداشته باشد و شاهد فرار سرمایه هستیم. هرچند با کنترل کسری بودجه هم وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد؛ چون باید رشد اقتصادی و تحریم ها را در نظر بگیریم.

پشت پرده استقراض از صندوق توسعه ملی

طبق گزارشات منتشر شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰ بیشترین منبع برای پوشش کسری بودجه، صندوق توسعه ملی بوده است. در سال مذکور، استقراض ۳۶ همتی از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه به تصویب رسیده بود، اما با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجازه برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی صادر شد و در نهایت ۶۴ همت به طور مستقیم برداشت شد. این میزان برداشت از صندوق تقریبا ۱۵ درصد از کسری بودجه ۴۰۸ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد. همچنین در سال ۱۴۰۰ از موجودی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵ میلیارد دلار توسط دولت استقراض شده تا نرخ ارز اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی تامین شود.

با توجه به اینکه برداشت ارزهای موجود در صندوق توسعه ملی با محدودیت همراه است؛ بنابراین استقراض دولت از صندوق توسعه به نرخ نیمایی صورت گرفته و به واردکنندگان با نرخ ۴۲۰۰ اختصاص یافته و در نتیجه هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومن به دولت تحمیل شده که عملاً به پایه پولی افزوده شده است. بنابراین با محاسبه استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، در کل برداشت از این صندوق بالغ بر ۴۳ درصد از کسری بودجه را پوشش داده است.

این افزایش را باید بانک مرکزی با چاپ پول جبران می‌کرد؛ به این معنا که دلاری که با نرخ نیمایی خریداری کرده را با نرخ ۴۲۰۰ فروخته و در نهایت این اتفاق به رشد ۱۰۰ هزار میلیاردی پول (در اثر مابه التفاوت نرخ نیمایی و ارز ۴۲۰۰) منجر شده است. این در حالی است که البته بانک مرکزی این اقدام را چاپ پول نمی‌داند. برخی فعالان در این نهاد معتقدند بده و بستان پولی میان بانک مرکزی، دولت و صندوق توسعه ملی، از جنس دلاری است. بانک مرکزی از ذخایر خود استقراض دلاری دولت را پوشش می‌دهد و این نهاد نیز در هنگامه تسویه باید این مقدار را به صورت دلاری عودت دهد. در این صورت پولی به چاپ نمی‌رسد و اثر تورمی آن در پایه پولی حذف می‌شود.

هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس، در اقدامی عجیب، گزارش خود در این رابطه را دوباره در بخش گزارش‌های کارشناسی وبسایت خود با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۰» منتشر کرد اما در بارگذاری مجدد، اشاره‌ای به توضیحِ دقیقِ برداشت ۱۰۰ هزار میلیاردی از پایه پولی نشده و تنها این اتفاق به صورت کلی بیان شده است. اساس تحلیل این پژوهش اما بر مبنای گزارش اولیه این مرکز و با توضیحات آماری دقیق است.