دولت ابراهیم رئیسی مانند دو دولت قبل با اولویت اقتصاد و معیشت روی کار آمد. وعده هایی درباره بازگشت ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم که پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن این دولت اثری از آن ها دیده نمی شود. در سال ۱۴۰۲ نیز به نظر اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و مردم روزگار سختی را خواهند داشت.

تورم و گرانی همزمان با افزایش بیکار شدن شاغلین در سال جاری، وضعیت معیشت مردم را بحرانی کرده تا حدی که دولتمردان دیگر نمی‌توانند بر وخامت وضعیت قیمت‌ها سرپوش بگذارند و در برخی موارد بر افزایش نرخ کالا‌ها و کاهش حجم سبد خانوار‌ها نیز تأکید دارند.

شاخص فلاکت به بالای ۶۰ درصد رسید

مرکز آمار ایران به‌تازگی اقدام به انتشار گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی ایران کرده که این گزارش دربرگیرنده وضعیت عدالت اجتماعی در ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ است.در بخشی از گزارش عدالت اجتماعی، شاخص فلاکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. شاخص فلاکت از ۱۹.۳ در سال ۱۳۹۵ به ۴۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ این یعنی افزایش حدود ۱۵۵ درصدی! در حال حاضر آمار‌ها از نرخ بیکاری حدود هشت درصد و تورم بالای ۴۰ درصد خبر می‌دهند.

افزایش حدود ۱۵۵ درصدی شاخص فلاکت تنها در ۵ سال اخیر نشانگر وضعیت نامناسب مردم در تأمین نیاز‌های روزانه است موضوعی که بار‌ها مورد تأکید کارشناسان قرار گرفته، اما هنوز اقدامی از سوی دولت در راستای بازگشت قیمت‌ها به وضعیت عادی انجام نگرفته است.این در حالی است که بر اساس گزارش‌های جهانی، اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فلاکت باید بین ۶ تا ۷ درصد باشد و البته نرخ ایده‌آل رشد هم بین ۲ تا ۳ درصد است. دو شاخص نرخ تورم و بیکاری در محاسبه شاخص فلاکت به عنوان ابزار مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد موضوعاتی که از سال‌های ۱۳۹۷ تا امروز هر روز وضعیت آن بحرانی‌تر شده است.

آغاز سال با تورم ۷۰ درصدی

همیشه گفته اند سالی که نکو است از بهارش پیدا است. تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۲ را ۵.۲ درصد اعلام کرد. طبق این آمار، تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸.۷ درصد بوده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.

تورم در ماه آخر سال گذشته سیر صعودی پیدا کرد؛ شاخصی که به سرعت رشد عمومی قیمت‌ها در هر مقطع از سال پرداخته و ارزیابی می‌کند قیمت کالاها و خدمات در هر زمان چه تغییری داشته است. این متغیر از مهمترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت رفاه اقتصادی بوده و تا آخر سال گذشته مسیری صعودی را رقم زد. رشد قیمت‌ها در سال گذشته عمدتا از مسیر قیمت خوراکی‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان نیز سهم بالایی داشته باشد. پیش از این تورم ماهانه اعلام‌شده از سوی مرکز آمار نیز مؤید همین نکته بوده است. مرکز دیگر اعلام آماری رشد قیمت‌ها در فروردین تورم ماهانه را برابر با ۳.۷ درصد برآورد کرده بود. با رشد بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه، رشد نقطه‌ای نیز به رکووردی بی‌سابقه در کشور رسیده است.

سایت فردای اقتصاد، نیز در ابتدای سال جاری با پرسش از ۵۰ اقتصاددانان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سعی کرد برآوردی از چشم‌انداز تورمی آنها برای تورم سال ۱۴۰۲ بدست آورد. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت نسبت به کاهش تورم خوشبین نیستند. ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقدند که تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال قبل خواهد بود یا حتی از آن فراتر خواهد رفت.

نظرسنجی فردای اقتصاد از اقتصاددانان نیز موید این مطلب است که اکثریت اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی نگاه منفی دارند. این اصولا هشداری برای دولت است که با رویکرد فعلی به مسائل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی قادر به مهار تورم نخواهد بود و برای رسیدن به این مهم نیازمند اصلاحات جدی در سیاستگذاریهای خویش است، در غیر این صورت طوفان تورم فرصت رسیدن به هر هدفی را از بین خواهد برد.

روندی که یک دهه ادامه دارد

البته تنها در دولت رئیسی نیست که وضعیت اقتصادی مردم نابسمان است، بلکه این معضل حدود یک دهه در اقتصاد ایران و جود دارد و به نظر می رسد نا امیدی اقتصادی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، در دوران دهه ۹۰ تولید ناخالص داخلی رشد داشته، اما درآمد سرانه با افت شدید مواجه شده است. طبق تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان گفت بخش تقاضای اقتصاد به دلیل تحریم‌ها آسیب دیده است. طبق گزارش ضرورت تحقق رشد اقتصادی در افق برنامه هفتم مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ معادل ۹ درصد بوده است. همچنین در تولید ناخالص داخلی به روش هزینه نهایی، مصرف نهایی خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات کاهش یافته، ولی مصرف نهایی دولت ثابت مانده است. بعلاوه در ارزش افزوده، بخش صنعت، معدن و کشاورزی شاهد رشد بوده اما ارزش افزوده بخش نفت و گاز کاهش پیدا کرده است.

طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی از دهه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی در یک دهه تقریبا به رقم ۹ درصد نزدیک شده، اما تولید ناخالص داخلی سرانه تغییر چندانی نداشته است. به عبارت دیگر جمعیت نیز در این دهه با رشد مشابهی روبرو بوده اما درآمد ملی سرانه طبق انتظارات پیش نرفته است. انتظار این است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ به دلیل ثابت بودن تولید ناخالص داخلی سرانه، درآمد ملی سرانه نیز ثابت بماند اما به دلیل ساختار محاسبه درآمد شاهد کاهش ۳۴ درصدی در درآمد سرانه هستیم. بر اساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، درآمد خالص ملی از جمع خالص درآمد عوامل تولید از خارج و رابطه مبادله بازرگانی و کسر مصرف سرمایه (استهلاک) از تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، بدست می‌آید. رابطه مبادله در این دهه با کاهش ۳۱.۵ درصدی مواجه بوده است. همچنین استهلاک نیز رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. به این علت درآمد ملی سرانه کاهش داشته است.

طبق بررسی‌های تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای، مصرف نهایی خصوصی در این دهه با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که مصرف نهایی دولت تقریبا ثابت بوده است. بعلاوه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بیشترین کاهش را ثبت کرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه معادل ۴۳ درصد کاهش یافته که رقم قابل توجهی است. بر اساس آمارها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، صادرات سرانه ۲۲ درصد و واردات سرانه ۷۸ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر بیشترین میزان کاهش در اجزای هزینه نهایی برای واردات بوده که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش مصرف خانوارها از کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی باشد.

هرچند دولت می گوید میزان تورم در دوماه اخیر روند کاهشی داشته است، اما حتی با فرض درستی آن نیز آنقدر میزان آن کم ااست که نمی توان امید چندانی برای تغییر وضعیت داشت. به این ترتیب باید گفت مردم در سال پیش رو نیز روزگار سختی را خواهند گذارند و با توجه به عدم تحول در شاخص‌های کلان چون بازشدن دوباره درها به روی فروشی نفـت، وضعیت در سال ۱۴۰۲ تفاوت چندانی با سال گذشته نخواهد داشت.

منبع:آرمان امروز