اکنون اما اعلام رسمی بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها، حاکی از آن است که نه جمهوریت نظام و نه اسلامیت آن طی ده ماه گذشته نتوانست ابتکار تازه‌ای برای حل و فصل غائله حجاب ارائه کند.

زبان تبیین و تبلیغ نهادهای متولی، منابر و وعاظ همچون چهار دهه گذشته، از گفت‌وگو بر سر حجاب با جامعه الکن بود. اصلاح قانون از ترس تندروها و با ملاحظات انتخاباتی معطل و بلاتکلیف مانده است و در نهایت «مشت آهنین» به خیابان بازگشته است.

آذر پارسال محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشوردر پاسخ به پرسشی درباره گشت ارشاد گفت که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که تاسیس شده بود، تعطیل شد.»

چهار ماه بعد، در فروردین سال جاری، احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور هشدار داد که پلیس از «شنبه»، 26 فروردین، شهروندانی که کشف حجاب می‌کنند را با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌کند. او اضافه کرده بود که شناسایی این افراد با استفاده از فن‌آوری هوشمند در ثبت تخلفات صورت خواهد گرفت.

اعلام رسمی بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها، حاکی از آن است که نه جمهوریت نظام و نه اسلامیت آن طی ده ماه گذشته نتوانست ابتکار تازه‌ای برای حل و فصل غائله حجاب ارائه کند

دیروز، سه ماه بعد از آن وعده نافرجام سردار، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا از بازگشت گشت‌های خودرویی و پیاده برای برخورد با بی‌حجابی خبر داد.

او توضیح داد: «از یوم جاری (یکشنبه، 25 تیر) با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور ضمن انجام ماموریت‌های متعدد پلیسی ناگزیر با آن دسته از کسانی که متأسفانه بدون توجه به تبعات و عواقب پوششِ خارج از عرف همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند، ضمن انذار و تذکر در صورت عدم تمکین از دستورات، پلیس برخورد قانونی و آنان را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»

کسی نمی‌داند «چه باید کرد؟»

برخی این بازگشت را، کوتاه نیامدن حاکمیت از مسئله حجاب تعبیر می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که حاکمیت مقهور تندروهای طالبانی شده‌ است؛ همان‌هایی که شبکه‌ای غیررسمی از قدرت هستند؛ نیروهایشان در برابر قوه قضائیه تحصن می‌کنند. نه با گاز اشک‌آور، بلکه با خواهش و تمنا دعوت می‌شوند که متفرق شوند اما در نهایت پلیس را به باد کتک می‌گیرند تا یادآوری کنند که حرف آخر را آنها می‌زنند!

در عین حال اما شماری دیگر، بازگشت برخوردهای قهری و خشن در زمینه حجاب را نشانی از نداشتن یک برنامه مشخص در زمینه حجاب و دردسرهای دامن‌گیر آن می‌دانند.

صادق زیباکلام در همین ارتباط در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: «بگیر و ببند‌ها و مجازات‌های اخیر در مورد حجاب، بعد از یک آرامش نسبی، جدای از آنکه از منظر حقوقی معلوم نیست که این احکام براساس کدام ضوابط، قوانین و مقررات صادر شده، در عین حال مبین این واقعیت هم هست که نظام بعد از ۴۴ سال، هیچ «نقشۀ راه»، «چه باید کرد؟» و دستورالعمل مشخصی پیرامون حجاب ندارد. یک روز بانوان را به‌ حال خود گذاشته و چندان به ‌دنبال بگیر و ببند نیست. اما فردایش مجدداً بساط بگیر بگیر به ‌راه می‌افتد.»

او ادامه داده: «اقلیت تندرو را که پایگاه اصلی نظام را تشکیل می‌دهند، نه می‌توان و نه مصلحت است که فراموش کرد. محض همراهی آنان، بایستی هر از گاهی بگیر و ببند در مورد حجاب به ‌راه انداخت که خاطرشان آزرده نشود؛ و این کلاف سردرگم و «کاسۀ چه کنم»، حکایت بلاتکلیفی حجاب ظرف ۴۴ سال گذشته بوده است.»

احمد زیدآبادی: اگر حکومت تحت فشار قشر تندرو و متعصب تصمیم به ورود به بیراهه گرفته است، لازم است از هم‌اکنون ظرفیت زندان‌های خود را هزاران برابر کند! تحمیل حجاب به عموم زنان به هر قیمت، نیازمند برپایی هزاران طناب دار در هر کوی و برزن است!

تندروهای مجلس در پی تصویب قانونی سختگیرانه‌تر

این سردرگمی را در اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها و مقامات بر سر حجاب نیز به وضوح می‌توان دید. وقتی لایحه قوه قضائیه و دولت درباره حجاب به مجلس آمد، داد کفن‌پوشان مجلسی بلند شد که این لایحه بیشتر در حمایت از بی‌حجابان است تا برچیدن بساط آنها.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که به گفته خودش در کودکی با تیروکمان، سنگ به پای زنان بی‌حجاب می‌زد و سابقه مبارزه با بی‌حجابی‌اش به سال‌های خیلی دور بازمی‌گردد، توضیح داد که «طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود اما با توجه به شمار مجرمین اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست.»

حالا اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته است در بازنگری که کمیسیون قضایی روی این لایحه انجام داده و به تصویب نیز رسیده، مصادیق بدحجابی و کشف حجاب، هر یک مشخص و بین ترویج بدحجابی، برهنگی و بی‌عفتی تفکیک قائل شده اما در عین حال برای هر یک از این مصادیق، جرم‌انگاری صورت گرفته و متناسب با جرم نیز، جریمه در نظر گرفته شده است.

این اظهارات در حالی است که به گفته خسروپناه در لایحه تقدیمی دولت، کشف حجاب بیشتر به عنوان تخلف دیده شده تا از شمار «مجرمین» کم شود. به اذعان وی در این لایحه صرفا کسانی که بر کشف حجاب لجاجت دارند، مجرم شناخته می‌شوند. تندروهای مجلس اما به نظر می‌رسد قصد دارند قانون جدیدی را برای حجاب تصویب کنند که سختگیرانه‌تر از قوانین فعلی باشد.

«ظرفیت زندان‌های خود را هزار برابر کنید»

در این راستا، حضور گشت‌های ارشاد که ظاهرا بدون نام و نشان و آرم پلیس هستند و در مواردی نیز نامحسوس، این سختگیری را بیشتر خواهد کرد؛ اما آیا نتیجه مطلوب مجریان و حامیانش را خواهد داشت؟

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار دیروز با اشاره به اتفاقات 1401، بازگشت گشت‌های ارشاد را عجیب توصیف کرد و گفت: «کسانی که دلسوز کشور و آینده آن هستند به خوبی می‌دانند که ما نتیجه این رویه‌ها و آسیب‌های آن را دیده‌ایم. بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که گشت ارشاد موازین حقوقی و قانونی لازم را ندارد.»

او با بیان اینکه اجرایی شدن دوباره گشت ارشاد آثار جبران‌ناپذیری خواهد داشت، افزود: «در طول این سال‌ها نهادهایی بودند که به خاطر مسائل فرهنگی اعتبارات خیلی قابل توجهی را گرفتند اما چرا کسی از آن‌ها نمی‌پرسد خروجی کار شما چیست؟ در این مسیر راهی که بارها رفتیم را به آن اصرار دارند که سرانجام خوبی

نخواهد داشت.»

احمدزیدآبادی نیز در این باره معتقد است: «جمهوری اسلامی دو راه در پیش دارد؛ یا حجاب اختیاری یا راه دوم که بیراهه است و هزینه‌های آن برای مردم، کشور و حکومت خارج از حد تصور برخی متعصبان و افراطی‌هاست.»

او ادامه داده: «اگر حکومت تحت فشار قشر تندرو و متعصب تصمیم به ورود به بیراهه گرفته است، لازم است از هم‌اکنون ظرفیت زندان‌های خود را هزاران برابر کند! از آنجا که زندان هم در این ماجرا بازدارنده نخواهد بود، بنابراین، تحمیل حجاب به عموم زنان به هر قیمت، نیازمند برپایی هزاران طناب دار در هر کوی و برزن است! ته این ماجرا بدبختانه همین است. آن را به شوخی نگیرید.»