بیش از ۱۰ سال از زمان دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد گذشته است ولی میراثش همچنان باقی مانده است. ادغام وزارتخانه‌ها در دور‌های دولت نهم و دهم کلید خورد و در همان سال‌ها به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد. دولت دهم چهار وزارتخانه را ادغام کرد و در پی آن «وزارت راه و ترابری» با «وزارت مسکن و شهرسازی» و «وزارت صنایع و معادن» با «وزارت بازرگانی» در هم ادغام شد و دو وزارتخانه جدید با نام «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت راه و شهرسازی» ایجاد شد. هدف از این کار را کوچک‌سازی دولت عنوان شده بود. هدفی که طبق نظر کارشناسان بعد از پایان دولت دهم نشان داد که نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه فربه‌تر هم شده است. در روزهای نخست ادغام که «مهدی غضنفری»، وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد به عنوان نخستین وزیر وزارتخانه تازه ادغام شده هدایت آن را بر عهده گرفته بود، با تجمع صنف شیر و لبنیات مواجه شد و کار به قدری بالا گرفت که سالن اجتماعات وزارت بازرگانی که قرار بود به یکی از ساختمان‌های وزارتخانه تازه ادغام شده تبدیل شود به محلی به پاسخ گفتن به معترضان تبدیل شد و از سوی دیگر هم در آن سوی تهران و در خیابان آفریقا در ساختمان وزارت راه و ترابری که قرار بود نامش به وزارت راه و شهرسازی تغییر کند کارمندان دو وزارتخانه در حال چانه‌زنی برای در اختیار‌گیری منصب و اتاقی جدید بودند. دولت محمود احمدی‌نژاد، براساس برنامه پنجم توسعه، به دنبال تاسیس چهار وزارت‌خانه جدید، از ادغام هشت وزارت خانه بود. این مسئله زمانی بحث‌برانگیز شد که دولت می‌خواست این تغییرات را بدون دخالت مجلس انجام دهد. سرانجام، دولت ادغام وزارت نفت و نیرو را که بیش از همه جنجالی بود، به بعد موکول کرد. اعلام ادغام وزارتخانه‌ها باعث شد تا سه وزیر کابینه دولت وقت از کابینه کنار گذاشته شوند. از سویی مجلس به این اقدام دولت واکنش نشان داد و«علی لاریجانی»، رییس مجلس، اعلام کرد این ادغام‌ها غیر‌قانونی است و وزیران موظف به ادامه کارشان هستند. در واقع دولت قبل بدون کسب اجازه از مجلس درباره موضوع ادغام که از قضا موضوعی مورد مناقشه بود، نوعی فضای رویارویی و تقابل بین کانون‌های قدرت را ایجاد کرد. بر اساس تحلیل بسیاری کارشناسان هدف از این اقدام هر چه که بود، کوچک سازی دولت یا نوعی نمایش قدرت، تبعات بسیاری برای جامعه در پی داشت.

حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری مجلس به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین بررسی تقاضای دو فوریت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی می پردازند.

«بهروز محبی نجم‌آبادی» در خصوص بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس، گفت: «بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و به زودی انجام خواهد شد. تاسیس وزارت بازرگانی به شرط اجرای صحیح قوانین و حمایت از تولید، می‌تواند گامی اساسی برای تحقق شعار سال باشد.»

«جبار کوچکی‌نژاد» در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «اکنون دو وزارتخانه داریم که بلاتکلیف بوده و دولت نیز یک لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس شورای اسلامی آورده است. تشکیل وزارت بازرگانی نیز هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم وزارت جهاد کشاورزی بستگی دارد.»

منبع:آرمان امروز