بازار اجاره شهر تهران شامل حجم چشمگیری از واحدهای مسکونی با بیش از صد متر‌مربع مساحت است؛ خانه‌هایی که با دو معضل نبود مستاجر و هشدار دریافت مالیات از واحدهای بدون سکنه روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش جهان صنعت، انبوهی از فایل‌های نامتناسب با تقاضای واقعی در بازار مسکن شهر تهران وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو بخش فروش و اجاره تعداد قابل‌توجهی از واحدهای بزرگ‌متراژ در نیمه شمالی تهران عرضه شده است که با توجه به قیمت نامتعارف برخی از این واحدها تقاضای چندانی برای آنها نیست.

دولت قصد دارد از نیمه شهریور امسال، دریافت مالیات از واحدهای خالی از سکنه را به صورت جدی دنبال کند. البته هم‌اکنون نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که در کل کشور ۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی و برگه مالیاتی برای آنها صادر کرده است.

عدم تناسب میان عرضه و تقاضا

در استان تهران طبق آخرین آماری که هفت سال قبل ارائه شد حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد که از عدم تناسب عرضه و تقاضا در دو بخش خرید و فروش و اجاره ناشی از پایین بودن توان تقاضای مصرفی حکایت دارد. در حال حاضر برآوردها گویای آن است که حدود ۷۰ درصد آپارتمان‌های عرضه‌شده به بازار مسکن شهر تهران بیش از ۱۰۰ متر‌مربع و حدود ۸۰ درصد واحدها بیش از ۹۰ متر‌مربع مساحت دارند، در حالی که با تقاضای واقعی روی واحدهای کمتر از ۸۰ متر‌مربع متمرکز شده است.

به دلیل پایین‌تر بودن توان مالی جامعه هدف واحدهای کوچک، ظرفیت رشد اجاره این نوع واحدها نیز چندان بالا نیست. این در حالی است که با نرخ‌های بعضا نامتعارف قیمت اجاره آپارتمان‌های لوکس و نیمه‌لوکس مواجهیم که همین مساله باعث شده این آپارتمان‌ها مدت‌ها خالی بماند. انتظار می‌رود قیمت اجاره آپارتمان‌های بزرگ و لوکس در شمال تهران مقداری تعدیل شود.

مقایسه نرخ‌های پیشنهادی در بازار اجاره شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته از تغییر حدود ۱۵ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد. طی یک سال گذشته نیز نرخ رشد قیمت‌ها در بازار اجاره دچار افت شده است. اواخر پارسال میزان افزایش سالانه اجاره‌بها در تهران ۴۶ درصد بود. برآورد می‌شود که این رقم در حال حاضر به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسیده باشد.

برگشت خوردن طرح مجلسی‌ها

همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» به تصویب رساند که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تنظیم شده است. این طرح هم‌اکنون با ایرادات جزئی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و برای بررسی بیشتر به مجلس ارجاع داده شده است.

رفع تعارض منافع ‌مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجاره‌بها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی و تغییر ‌ساز‌وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستاجران پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر دولت سیزدهم سه برنامه شامل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد، پرداخت وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و ثبت قرارداد توسط مالکان و مستاجران و دریافت کد رهگیری رایگان اجاره را پیگیری می‌کند که هر سه برنامه به مرحله اجرا رسیده است.

نامتناسب بودن وام ودیعه با نیاز مردم

در بهار امسال ۹۲ درصد مستاجران واجد شرایط موفق به دریافت وام ودیعه مسکن نشدند. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت راه‌و‌شهرسازی، در ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳۳ هزار و ۳۹۹ خانواده مستاجر در سامانه وزارت راه‌و‌شهرسازی برای اخذ تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند.

از این تعداد، تاکنون ۵۶ هزار و ۱۱۶ خانواده برای دریافت وام ودیعه مسکن واجد شرایط شناسایی و به بانک عامل معرفی‌ شده‌اند.

بر این مبنا، تاکنون فقط ۸ درصد از متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند که ۴ هزار و ۳۷۵ متقاضی هستند و ۹۲ درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه نشده‌اند. در این راستا، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: طرح وام ودیعه مسکن در بازار اجاره انتظارات تورمی به وجود آورد، اما پرداخت آن هیچ تناسبی با نیاز مستاجران ندارد.

وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲، در کلانشهرها ۱۵۰ میلیون تومان و در شهرهای کوچک و سایر شهرستان‌ها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

اگر نرخ سود وام ودیعه مسکن برای این دسته متقاضیان هم ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت پنج سال باشد، آنها باید به‌ترتیب ماهی چهار میلیون و ۲۳۰ هزار تومان و دو میلیون و ۸۲۰ هزار تومان قسط وام ودیعه مسکن پرداخت کنند.

پرداخت این تسهیلات پس از همه‌گیری کرونا توسط دولت دوازدهم مطرح شد و بنا بود با اتمام کرونا این تسهیلات دیگر پرداخت نشود، اما همچنان دوره پرداخت وام ودیعه مسکن تمدید شده و البته پرداخت آن تناسبی با متقاضیان واجد شرایط ندارد.