با گذشت دو هفته از ابطال شكايت كارگران در ديوان عدالت اداري و رد موضوعيت اعتراض قانوني نسبت به مصوبه شوراي عالي كار، فعالان كارگري همچنان نسبت به ناديده گرفتن قانون كار از سوي دولت معترض و خواهان برگزاري نشست ترميم دستمزد با توجه به گراني قيمت كالاهاي اساسي و كاهش قدرت خريد خانوار هستند. اعتراضات فعالان كارگري در حالي ادامه دارد كه دو روز قبل، راي هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت در رابطه با شكايت مزدي كارگران انشا و ابلاغ شد.

در متن اين راي كه دو روز قبل در خبرگزاري ايلنا منتشر شد، با استناد به سه دليل، شكايت كارگران از مصوبه شوراي عالي كار و درخواست براي افزايش سقف دستمزد بيش از 27 درصد، غيرموجه دانسته شده چنانكه در گزارش ايلنا به نقل از راي ابلاغ شده آمده است: «دليل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه‌هاست كه مي‌گويد حداقل مزد سالي يك‌بار در شوراي عالي كار تعيين مي‌شود؛ بر اين اساس در راي ديوان استدلال شده كه تنها [حداقل مزد] بايد در شوراي عالي كار تعيين شود و مزد ساير سطوح ربطي به اين شورا ندارد. استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون كار و دو بند آن (نرخ تورم رسمي و سبد معيشت) است كه در راي ديوان استدلال شده [توجه به درصد تورم اعلامي از سوي بانك مركزي مد نظر و ملاك مقنن مي‌باشد نه تساوي و برابري با نرخ تورم] استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تيرماه ۱۴۰۰ هيات عمومي ديوان است كه در اين دادنامه آمده [حكم مقرر در ماده ۴۱ قانون كار متضمن الزامي درخصوص تساوي و برابري درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود با درصد افزايش سالانه حداقل مزد توسط شوراي عالي كار نيست] برمبناي اين دادنامه، قضات ديوان استدلال كرده‌اند [از اين حيث، مصوبه شوراي عالي كار درخصوص تعيين حداقل مزد كارگران به علت‌ عدم تساوي و برابري افزايش مزد با درصد تورم بانك مركزي ابطال نشده است] در ادامه بعد از تشريح دلايل آمده است [بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام مصوب نبوده و راي به رد شكايت صادر مي‌گردد].»
درحالي كه از نيمه فروردين‌ماه و به دنبال اعلام عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر درباره اقدام اين نهاد براي شكايت در ديوان عدالت اداري و تغيير مصوبه اسفند‌ماه شوراي عالي كار و افزايش سقف حداقل مزد از 27 درصد، كارگران براي ثبت شكايت خود به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده بودند، روز 29 خرداد امسال، رييس ديوان عدالت اداري در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سرنوشت شكايات كارگران از مصوبه شوراي عالي كار گفت: «هيات مخصوص رسيدگي به شكايات، در هفته گذشته وارد رسيدگي شده و شكايت موجه دانسته نشد و نسبت به رد شكايت اقدام شد.»

به دنبال اين اعلام، معاون قضايي ديوان عدالت اداري هم در تاييد اظهارات رييس اين نهاد قضايي گفت: «شكايت از مصوبه شوراي عالي كار درخصوص نرخ حداقل دستمزد كارگران در هيات تخصصي ديوان عدالت اداري بررسي شد كه راي به رد اين شكايت داده شده و حسب اطلاعي كه داريم هيات تخصصي شكايت را موجه ندانست و به رد شكايت راي صادر كرده كه اين راي هم از مرحله اتخاذ تصميم عبور كرده و به مرحله انشا و چاپ و انتشار رسيده و به زودي به صورت رسمي ابلاغ خواهد شد.»

به دنبال رد شكايت كارگران در ديوان عدالت اداري، حالا تنها روزنه اميد برگزاري نشست ترميم مزد با حضور وزير تعاون و فعالان و نمايندگان جامعه كارگري است.

طبق گفته علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، براساس ماده ۱۶۸ قانون كار امكان تقاضاي تشكيل جلسه مجدد شوراي عالي كار براي اعضاي اين شورا وجود دارد و حالا انتظار كارگران از وزير تعاون اين است كه با درخواست نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار درباره برگزاري نشست ويژه ترميم مزد موافقت كند كه البته تا امروز هيچ خبري درباره موافقت صولت مرتضوي با برگزاري اين نشست شنيده نشده است.
فعالان كارگري علاوه بر اينكه منتظر برگزاري اين نشست ويژه هستند، از نمايندگان مجلس هم انتظار دارند كه وزير تعاون را براي برگزاري نشست ويژه مورد سوال قرار بدهد . خدايي طي روزهاي اخير خبر داد كه جلسه آتي شوراي عالي كار، پايان تير‌ماه خواهد بود اما حتي اين فعال كارگري هم نمي‌داند كه آيا باقي اعضاي شورا كه نمايندگاني از دولت و جامعه كارفرمايي هستند هم با طرح موضوع ترميم مزد موافقت خواهند كرد. به همين سبب بود كه خدايي از «گام‌هاي بعدي در صورت بي‌توجهي دولت به ضرورت احقاق حق كارگران» مي‌گويد چون تجربه جلسه اخير شوراي عالي كار كه پايان خرداد با حضور اعضاي شورا برگزار شد به نمايندگان جامعه كارگري نشان داد كه طرح مساله ترميم مزد از تفكر باقي اعضاي شوراي عالي كار به‌طور كامل خارج شده است چنانكه خدايي هم مي‌گويد: «در جلسه اخير شوراي عالي كار كه بعد از تاريخ 22 خرداد و بعد از ارسال درخواست رسمي ما براي تشكيل جلسه جديد با موضوع دستمزد برگزار شد، موضوع دستمزد و افزايش دستمزد در دستور كار جلسه نبود. بنابراين، ما پيگيري‌هاي‌مان را ادامه داديم و همچنان ماجرا را دنبال مي‌كنيم. دبيرخانه شوراي عالي كار قانونا بايد موضوع دستمزد را در دستور كار نشست بعدي قرار بدهد. با توجه به اينكه سه عضو كارگري شورا نامه درخواست را امضا كرده‌اند، اگر ترميم مزد در دستور كار قرار نگيرد، حتما اقدامات بعدي را انجام خواهيم داد.وقتي سه عضو رسمي درخواست براي برگزاري جلسه فوق‌العاده دارند، بايستي بعد از دو هفته نشست برگزار شود. كاملا مشخص است كه دولت به درخواست ما بي‌اعتنايي كرده است كه اگر غير از اين بود بايد موضوع را در دستور كار نشست قبلي قرار مي‌دادند. به نظر مي‌رسد دولت بيشتر به دنبال تلف كردن زمان و جدي نگرفتن درخواست‌هاي ما است و ما بايد تاكتيك‌هاي خود را بر اين مبنا بچينيم كه دولت ظاهرا قصد آمدن پاي ميز مذاكره ندارد، منتها ما تا نشست بعدي شورا كه طبق روال عادي بايد پايان تيرماه برگزار شود، منتظر مي‌مانيم و اگر بازهم موضوع ترميم مزد در دستور كار نشست قرار نگرفت، قطعا با همفكري و همراهي دوستان به سراغ اقدامات بعدي مي‌رويم. متاسفانه روند پيشرفت كار به گونه‌اي است كه در حال نااميد شدن از اجراي قانون و پايبندي به قانون هستيم. فعلا فقط در همين حد مي‌توانم بگويم و مسلم است كه قدم‌هاي بعدي را با همفكري ساير اعضاي كارگري برخواهيم داشت،ولي مطمئنا مسير بعدي، ارسال نامه و پيگيري قانوني نيست، شايد بايد سراغ روش‌هاي بعدي برويم.»

انتظار جامعه كارگري براي طرح موضوع دستمزد درحالي است كه بنا به اذعان رييس فراكسيون كارگري مجلس، با وجود ادعاي دولت درباره كاهش نرخ تورم، گراني قيمت‌ها به حدي است كه رقم خط فقر حتي از رقم سبد معيشت تعيين شده در جلسه اسفند‌ماه شوراي عالي كار هم فراتر رفته است. درحالي كه در جلسه اسفند‌ماه شوراي عالي كار، سبد معيشت با رقم بيش از 13 ميليون تومان به تصويب رسيد، طي روزهاي اخير، علي بابايي كارنامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اعلام كرد: «تورم دارد مديريت مي‌شود، تورم افزايش نداشته است. ما الان تورمي كه در جامعه داريم به يك ثبات حداقلي رسيده و تورم تصاعدي ديگر نداريم، اما مشكلي كه داريم اين است كه حتي نسبت به همين تورمي كه ثابت شده هم سفره كارگران خالي است و ما بايد به همين ميزان تلاش كنيم و نيازهاي اين عزيزان را برطرف كنيم. امروز هم كارگران هم اقشار ديگري در سبد هزينه‌ خانواده دچار مشكلاتي هستند، هفت دهك از جامعه اكنون از دولت و نظام توقع دارند كه به فكر آنها باشند و اين با توجه به مشكلات اقتصادي و معيشتي كه وجود دارد، انتظار به‌حقي است.امروز خط فقر در كشور ۱۵ ميليون تومان است و هركسي كه كمتر از اين عدد درآمد داشته باشد، دچار مشكل است، در اين زمينه مشكل كارگران مزيد بر علت است چون با استرس و نگراني ناشي از امنيت شغلي هم مواجه هستند، چون كارگري كه وارد كارگاه مي‌شود معلوم نيست كه فردا سر كار باشد يا نباشد، يعني يك شرايط با ثبات قطعي وجود ندارد كه مثلا شما از اول فروردين كه مي‌رويد سركار اطمينان خاطر داشته باشید كه تا ۲۹ اسفند هم سر اين كار خواهيد بود كه اين مساله باعث نگراني و دغدغه مضاعف كارگران مي‌شود.»