درحالی که روز گذشته اعلام شده بود در بازار خودروهای خارجی همه قیمت‌ها ریزشی است شورای رقابت در جلسه شماره ۵۸۴ خود که روز شنبه(۱۷ تیر ۱۴۰۲) برگزار شد، قیمت‌های جدید ۲۸ خودروی مونتاژی را اعلام کرد. که نشان می‌دهد خودروهای مونتاژی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند.

روز گذشته اقتصاد انلاین نوشت: ب ام و سری هفت ۱ میلیارد تومان کاهش قیمت داشت.قیمت خودروهای تویوتا راوفور، اسپورتیج، لکسوس RX۲۰۰ و کیا سورنتو کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند. لکسوس NX۳۰۰ در بازار ۳۰۰ میلیون تومان ارزان شد قیمت سانتافه و اوتلندر نیز ۱۰۰ میلیون تومان کاهش داشت.

اما در میان تصمیمی گیرندگان قیمت خودرو ودر راستای اجرای ماده ۳-۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، قیمت‌های محاسباتی محصولات مونتاژی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسات کارگروه خودروی این شورا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، جمع بندی و پیشنهاد نهایی کارگروه مذکور به تصویب شورای رقابت رسید.

به نوشته خبرگزاری رسمی دولت، بر این اساس، قیمت دو خودروی هایما اس۵ و اس۷ بر اساس مصوبه ۵۷۲ مورخ ششم خرداد ۱۴۰۲ لازم‌الاجراست.

از زمان ابلاغ نامه شماره ۱۱۱۹۷۵ مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ سازمان حمایت مبنی بر برخورد با رویه‌های مغایر با مصوبه‌های این شورا، همه تولیدات خودروهای سواری مونتاژی از زمان ابلاغ به خودروسازان (که مقرر است بر اساس مصوبه های شورا در تاریخ‌های ۱۶ اردیبهشت و ۶ خرداد ۱۴۰۲ عرضه کنند)، بر اساس ثبت‌نام کنندگان سامانه یکپارچه متناسب با اولویت‌های فصلی تا تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ اقدام به فروش کنند.

بر پایه این گزارش، مبنای قیمت‌گذاری شورای رقابت، صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ و همچنین سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ خودروسازان بوده که مطابق شرایط روز اقتصادی کشور، نرخ ارز و غیره به روز رسانی شده است.
پیش از این ۱۶ اردیبهشت‌ امسال پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، مشخص شد ۱۳ خودرو از بین ۱۷ خودروی سواری باید در قیمت تمام‌شده خود تجدید نظر کنند.چنانچه خریداری تا پیش از تاریخ ۱۷ تیرماه اقدام به خرید خودروهای یاد شده کرده باشد، همان قیمت‌ها مبنا خواهد بود و مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شود. همچنین در صورت تخلف خودروساز از قیمت‌های یاد شده و عدم تمکین به نرخ‌های شورای رقابت تا همان تاریخ، حق شکایت برای مشتریان و خریداران این محصولات پابرجاست.بررسی‌ها نشان می‌دهد که شورای رقابت از قیمت‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده و قیمت‌های بالاتری را برای خودروهای مونتاژی تصویب کرده است.به عنوان مثال قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت ۹۶۹ میلیون تومان اعلام کرده بود، به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

قیمت فیدیلیتی ۵ نفره که پیش از این شورای رقابت قیمت آن را ۸۳۷ میلیون تومان اعلام کرده بود، به ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین قیمت خودروی جک j۴ که پیش از این ۶۳۵ میلیون تومان اعلام شده بود به ۶۸۵ میلیون تومان افزایش یافت.

حاشیه‌های واردات خودرو

از سوی دیگر داستان واردات خودروهای کارکرده، اظهارنظرهای متفاوتی را با خود همراه کرده است. برخی می‌گویند حالا که واردات خودروهای کارکرده تصویب شده، بانک مرکزی خود باید برای تامین ارز آن ورود کند. در غیر این صورت مانند مصوبه قبلی که تامین ارز را به بازار آزاد و قاچاق حواله کرد، قیمت خودرو نه تنها کاهش می‌یابد که به دلیل افزایش قیمت ارز قاچاق هم بالا خواهد رفت. در این میان برخی هم باور دارند که باید از ارزهای خانگی استفاده کرد. هر چه هست در حالی که چند ماهی است، بانک مرکزی با روی کار آمدن محمدرضا فرزین مدیرعامل سابق بانک ملی بر مسند شورای عالی پول و اعتبار، برنامه ارزی جدیدی را در دستور کار قرار داده است، روز گذشته، خبری مهم مبنی بر موافقت هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با واردات خودرو‌های کارکرده رسانه‌ای شد، به گونه‌ای که پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی ندانستند. بر اساس این گزارش، پیش از این در اواخر خردادماه امسال، نمایندگان مجلس با کلیات لایحه الحاق موادی با قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، همان طور که در لایحه اشاره شده است، در بحث واردات خودرو‌های کارکرده خبری از لزوم و اجبار انتقال فناوری در واردات این خودرو‌ها نیست؛ چالشی که پیشتر درباره واردات خودرو‌های صفر کیلومتر مد نظر قانون گذار قرار گرفته بود. اما نکته مهم، تعیین سازوکار تعیین ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده به داخل کشور است؛ موضوعی که در گذشته به طور کلی از سوی بانک مرکزی به آن اشاره و بیان شده بود: شرایط واردات خودرو‌های کارکرده مبتنی بر ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام «منشأ ارز» مورد تأیید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

اما آنچه در این شرایط اقتصادی کشورمان با اهمیت است، اولویت بندی بانک مرکزی در خصوص مسائل و چالش‌های ارزی است، تا جایی که چند هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی در همایشی در این بانک با اشاره به ضرورت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و ارزی گفته بود: یکی از مهمترین عوامل تورم بی ثباتی نرخ ارز است؛ تجربه بسیاری از کشور‌ها در ثبات اقتصادی از طریق مداخله در تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد که سیاستگذار با مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات باید به دنبال تبیث اقتصادی باشد. ضریب تغییرات بالا در نرخ ارز یکی از معضلات در اقتصاد کشور است و به همین دلیل سیاست تثبیت اقتصادی از اهمیتی بالا برخوردار است.فرزین با اشاره به محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی گفته بود: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش بینی پذیر نشود، سیاست تثبیت موفق نخواهد شد. محور دوم کنترل نقدینگی است؛ اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می‌شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم گری در بازار‌های مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.

بنابراین همان طور که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده، سیاست ارزی بانک مرکزی با محوریت تثبیت ارزی در دستور کار است و با تقویت نظام تنظیم گری در بازار‌های مالی به دنبال ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری در بازار ارز است؛ هدف گذاری مهم که حالا در یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس یعنی اجازه ورود خودرو‌های کارکرده به داخل کشور، با یک محک جدی روبه روست و به نظر می‌رسد در تدوین آیین نامه برای واردات خودرو‌های کارکرده، نظرات بخش ارزی بانک مرکزی تعیین کننده باشد.

این در حالی است که شنیده‌ها از جمع آوری تعدادی از خودرو‌های کارکرده در برخی از کشور‌های همسایه برای ورود به بازار داخلی کشورمان پس از تصویب نهایی آیین نامه از سوی دولت حکایت دارد. اتفاقی که اگر با سازوکاری دقیق و شفاف در خصوص نحوه تامین ارز آن‌ها همراه نباشد، ظرفیت برهم زدن ثبات بازار ارز را در خود دارد.از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس در هفته‌های اخیر با اشاره به نگرانی‌های احتمالی مبنی بر آثار منفی خروج ارز اعلام کرده بود به منظور کاهش آثار منفی خروج ارز پیشنهاد می‌شود که اقدامات ذیل مدنظر قرار گیرد؛

نخست: اعطای مجوز واردات خودرو در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات (به عنوان نمونه اجازه واردات به میزان ۳ درصد ارز بازگردانده شده به کشور)
در مجموع باید اشاره داشت که تصمیم بر واردات خودرو‌های کارکرده اگر با در نظر گرفتن سیاست تثبیت ارزی و تامین کسری در بازار خودرو و پاسخ به نیاز خودرویی بسیاری از مردم در دهک‌های مختلف به ویژه دهک‌های کم برخوردار باشد، اقدام بسیاری مثبتی خواهد بود و می‌تواند به تعدیل قیمت‌های حبابی در بازار خودرو کمک موثری کند؛ اما اگر قرار بر واردات خودرو‌های کارکرده چند ده هزار دلاری و لوکس بدون در نظر گرفتن فشار احتمالی به بازار ارز باشد، می‌تواند در جهت رشد نرخ ارز و ایجاد تورم و گرانی در بازار مصرفی مردم نیز باشد. در نهایت باید منتظر ماند تا دولت نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه اقدام کند.