محاکمه توماج صالحی خواننده رپ که در ناآرامی های سال گذشته دستگیر شد و بیش از 8 ماه است که در بازداشت به سر میبرد، در روزهای گذشته پشت درهای بسته برگزار شد. در حالی که هیچ خبری از محتوای دادگاه به بیرون درز نشده، دو روز پیش خبرگزاری تسنیم مدعی شد که حکم اعدام توماج صالحی به حبس تقلیل داده شد. این خبرگزاری علت ادعای خود را «همکاری موثر صالحی با مسئولان پرونده » اعلام کرده بود. پیش از این گفته شده بود که اتهامی که در دادگاه توماج صالحی مطرح شده «افساد فیالارض» است. اتهامی که گویی خبرگزاری تسنیم را به اینجا رسانده بود که او احتمالا با حکم اعدام مواجه خواهد شد.
ما روز بعد رزا اعتماد انصاری یکی از وکلای توماج خبر «تقلیل حکم توماج صالحی از اعدام به حبس» را کذب محض خواند و گفت:«پرونده هنوز مختومه نشده که به مرحله انشای رای برسد.»
اعتماد انصاری اظهار کرد: «حدود یک ساعت پیش و پس از خبر خبرگزاری تسنیم، برای پیگیری موضوع، به شعبه یک دادسرای انقلاب شهرستان اصفهان رفتم، چنین خبری کذب محض است و پرونده موکلم هنوز به مرحله انشا رای هم نرسیده است.»
او ادامه داد: «روی سامانه ثنا هم که پرونده را بررسی میکنیم، درباره وضعیت پرونده نوشته شده که این پرونده در جریان است. به این معنا که این پرونده هنوز مختومه نشده که وارد مرحله انشا رای شده باشیم و بررسیها تمام شده باشد.»
خبررسانی یک رسانه پیش از آن که رای نهایی شده باشد و یا رسانههای دیگر به محتوای دادگاه دسترسی داشته باشند، واکنش یک وکیل دادگستری را برانگیخت.
نعمت احمدی وکیل وحقوقدان به در واکنش به این ماجرا به دیدهبان ایران میگوید که خبری که تسنیم منتشر کرده است اولا از لحاظ قانونی مشکل دارد. زیرا وارد حوزهای شده است که نباید بشود. همچنین تا زمانی که رای قطعی شده است هیچ مقامی حق ندارد اطلاعات را برملا کند. چنین خبری جامعه را بههم میریزد و تشنج پیش میآید؛ کسی نمیتواند قبل از اینکه مفاد رای به وسیله مسولین قضایی اعلام شود اطلاعات را افشا کند.
وی ادامه داد:«وقتی موضوعی در مرکز حساسیت قرار میگیرد متاسفانه ما جنبه منفی آن را بیشتر میکنیم و سختگیری هم نسبت به آن بیشتر میشود و گرنه قانون با این حرفها سر و کار ندارد و طبق توافق قبلی با عملکرد افراد برخورد میکند؛ برای قانون فرقی ندارد شخص کیست. مسئله ما راه هموار قانون است که باید در نظر گرفته شود. مثلا در شرایط موجود چرا باید آقای زیباکلام محاکمه شود. این شخص شناخته شده و دانشگاهی و باسواد مگر چه گفته است؟ متاسفانه ما اینها را در نظر نمیگیریم. دادگاه تجدید نظر باید آرای دادگاه بدوی را تایید کنند و هیچ نقصی در رای صادره نباشد. چرا نماد فرشته عدالت چشمانش بسته است؟ به علت اینکه نبیند که شخص کیست.»
این حقوقدان همچنین خاطرنشان کرد:«متاسفانه مسیر ما در نتیجهگیری نهایی برگرفته از نگاه یکبعدی و سخت است؛ به این صورت که زمانی که به دادگاه شکایت شده، دادسرا به موضوع رسیدگی کرده، قرار صادرشده و تحقیقات بعد از صدور قرار هم انجام شده فرد حتما باید محکوم شود.»
احمدی در پاسخ به اینکه چرا رسیدگیها باید چند مرحله باشد، عنوان کرد:«برای اینکه بپذیریم شخصی که علیه او کیفرخواست داده شده حتما نباید محکوم شود. متاسفانه در ایران سریع و تند هستیم. در محاکمه محافظ همسر گاندی، نخست وزیر هند زمانی که به او تعرض شد، روند رسیدگی به پرونده هفت سال طول کشید. اگر رسیدگی با توجه به این که حق متهم است، برگزار و مو از ماست کشیده شود در رفتار افراد جامعه تاثیر میگذارد که تخلف صورت نگیرد. متاسفانه ما در روند چگونگی رسیدگی و سمت و سو دادن به نحوه بررسیها این اشکال را داریم.»
این وکیل پایه یک دادگستری ضمن اشاره به اینکه در گذشته چون تعداد قتل و جرمها کمتر بود باید تا هفت روز موضوع پرونده رسیدگی میشد، گفت:«آمار پروندهها گسترده هستند. ما هم در قالب طغیانی بودن جامعه، حساس شدن جامعه، لبریز شدن کاسه صبرش به مرحله خطرناکی رسیدهایم. من و شمای مقام قضایی نباید آتش بیار معرکه باشیم. با تحقیقات کار کنیم و اجازه ندهیم عوامل دیگر در رسیدگیها موثر باشد.»
احمدی درخصوص انتشار این خبر کذب و علت دسترسی این رسانه اصولگرا به پرونده توماج صالحی، به دیده بان ایران گفت:«این بی در و پیکر بودن فضای رسانهای است. آیا تسنیم مرجع است یا روابط عمومی؟ چرا این مرجع باید این خبر را اعلام کند؟ زمانی که تحقیق مقدماتی برای اثبات متوجه بودن اتهام به فرد شروع میشود، روند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا محرمانه است. چند روش در این موضوع وجود دارد که یک روش این است که وقتی تحقیقات شروع میشود، نتایج دست و پا بسته در اختیار مقام قضایی است. تا این زمان رسیدگی غیر علنی است و در دادگاهها علنی است.»
وی ضمن تأکید به اینکه در این شرایط بین خبرگزاری تسنیم با دیگری تفاوتی وجود ندارد، بیان کرد:«خبری که تسنیم منتشر کرده است اولا از لحاظ قانونی مشکل دارد. زیرا وارد حوزهای شده است که نباید بشود. همچنین تا زمانی که رای قطعی شده است هیچ مقامی حق ندارد اطلاعات را برملاکند. چنین خبری جامعه را بهم میریزد و تشنج پیش میآید؛ کسی نمیتواند قبل از اینکه مفاد رای به وسیله مسولین قضایی اعلام شود اطلاعات را افشا کند.»
این حقوقدان درباره اثرات انتشار این خبر در رسانهها به دیدهبان ایران گفت: باید جلوی این مسئله گرفته شود زیرا کار خلاف قانون شکل گرفته است. باید سوال شود آیا توماج صالحی به اعدام محکوم شده است؟ مرجع شما کجا است که به این اطلاعات دسترسی دارید؟ این اقدامات باعث بیاعتمادی میشود. برابر قانون اجرا نمیشود؛ قانون صراحت دارد که ظرف یک هفته دادگاه باید رای را صادر کند در حالی که ما ایراداتی از منظر عدم رعایت قانون نسبت به افراد را داریم.»
وی افزود:«کسی که دستش باز است پشتش گرم است برخلاف اصول دادرسی، اعلام میکند حکم اعدام به حبس تغییر کرد؛ دیوار حاشا هم بلند است. مگر میشود حکم اعدام صادر شود و زمانی که وکیل بیاطلاع است آقای توماج هم که خبر ندارد؛ اسرار غیب را تسنیم از کجا دارد؟ همین خبر و نحوه خبررسانی در هر جای دنیا اتفاق بیفتد سوال میشد که مگر در آن کشور چه خبر است؟»