نارضایتی از وضعیت بازار سهام این روزها به نقطه اوج خود رسیده است. تا آنجا که بخشی از سهامداران خرد بازار، کارزاری را برای کنار رفتن رئیس و مدیران سازمان بورس ترتیب داده‌اند. کارزاری که به نظر می‌رسد به مذاق دولت هم بد نیاید تا همه تقصیرها را در نهایت به گردن مدیران میانی بیندازد.

 ماجرای نارضایتی سهامداران خرد از وضعیت بازار سرمایه، قصه امروز و دیروز نیست؛ این ماجرا به ریزش سال 99 بازار باز می‌گردد. زمانی که مردم با اعتماد به اظهارات مسئولان و در راستای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به بازار سرمایه آمدند اما دیری نپایید که نه تنها ارزش دارایی آنها بهبود نیافت بلکه در بسیاری از موارد همان اندک سرمایه نیز بر باد رفت.

حالا سه سال از آن زمان می‌گذرد و سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه، سه مدیر را به خود دیده است. طی این مدت، تنها سهامدارانی در بازار سرمایه مانده‌اند که یا با دیدگاه بلندمدت وارد بازار شده بودند یا به صورت حرفه‌ای معاملات روزانه و یا حتی نوسانگیری انجام می‌دهند. سهامدارانی که اکنون به‌عنوان سهامداران وفادار شناخته می‌شوند.

اکنون همین سهامداران وفادار، طی کارزاری خواستار تغییر رئیس و مدیران ارشد سازمان بورس شده‌اند. این کارزار از زمانی به راه افتاده و تقویت شده که روشن شد ریزش سهمگین هفدهم اردیبهشت‌ماه امسال، به دلیل رانت احتمالی برخی حقوقی‌ها و حقیقی‌ها استارت خورده و ادامه یافته است.

رانت اطلاعاتی یا استراتژی معاملاتی؟

طی روزهای اخیر، بحث داغ سهامداران، نامه‌ای به تاریخ 17 اردیبهشت بوده است که نشان می‌دهد هیات دولت نرخ خوراک صنایع را بدون تعیین سقف، افزایش داده است. این همان تاریخی است که بورس روند صعودی خود را به سرعت از دست داد و در مسیری نزولی بدون پایانی قرار گرفت که هنوز چشم‌انداز خروجی آن مشخص نیست.

بررسی روند معاملات بازار سهام از هفدهم اردیبهشت‌ماه بدین سو حاکی از خروج معنادار پول حقوقی‌ها از برخی سهم‌های بازار است. این روند، شائبه رانت اطلاعاتی را در بازار سرمایه پررنگ کرد. به ویژه به دلیل سکوت سازمان بورس و تعلل در واکنش این سازمان نسبت به موضوع، سهامداران خرد این انتقاد و شبهه را مطرح می‌کنند که متولیان بازار سرمایه که قرار است حافظ حقوق سهامداران خرد باشند، در همدستی با دولت، به پنهانکاری درباره مصوبه پرداخته و در عین حال اجازه داده‌اند «معاملات رانتی» طبق روال عادی تداوم یابد.

سازمان بورس البته با تاخیر، نسبت به این مساله واکنش نشان داد؛ به‌ویژه واکنش سازمان بورس بر رانت اطلاعاتی متمرکز بود و این وعده که تمامی معاملات بازه زمانی مربوط به تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، بررسی شده و در صورت بروز تخلف به آن رسیدگی خواهد شد.

این وعده که با تاخیر هم بیان شد اما نتوانست آتش خشم سهامدارانی را که از دولت رکب خورده بودند، فرونشاند. سهامداران بر این باور بودند که ممکن نیست متولی بازار سرمایه از این مصوبه مهم که اتفاقا به پیشنهاد وزارتخانه‌های اقتصادی به هیات وزیران ارائه شده، بی‌خبر باشد.

سازمان بورس همچنین طی روزهای اخیر به سرعت در همکاری با قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی شورای حل اختلاف بازار سرمایه کرده است که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط به رخدادهای اخیر نباشد تا این دیدگاه را در سهامداران ایجاد کند که شکایت آنها از رویدادهای بازار به صورت حقوقی پیگیری و بررسی خواهد شد. شورایی که البته از سوی حقوقدانان بازار سرمایه با نقدهایی هم روبرو بوده است.

کارزاری علیه مدیران میانی!

با این حال اما نه اظهارات رئیس سازمان بورس توانسته خشم سهامداران را به صبوری تبدیل کند و نه وعده پیگیری قضایی از طریق شورای حل اختلاف! بر همین اساس، سهامداران به تازگی کارزاری را برای کنار رفتن رئیس سازمان بورس و مدیران ارشد این سازمان به راه انداخته و طی نامه‌ای خواستار تغییر در راس مدیریت بازار سرمایه شده‌اند.

در بخشی از این نامه که خطاب به رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، وزیر اقتصاد (و رئیس شورای عالی بورس) و نمایندگان مجلس نوشته شده، به «ابلاغ پنهانی خبر عمومی نرخ خوراک گاز در پتروشیمی‌ها و مورد استفاده در سایر منابع، به‌صورت رانتی، خالی نمودن سهم و فروش آبشاری سهم از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی» اشاره شده و آمده است: «به موجب مکاتبه صادره مورخه هفدهم اردیبهشت 1402 از سوی معاون محترم اول ریاست جمهوری، جناب آقای مخبر با موضوعیت ابلاغ نرخ خوراک گاز در پتروشیمی‌ها و مورد استفاده سایر منابع در شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲، اشخاص قلیل رانتخوار و مطلع از متن مکاتبه و ذینفعان قلیل و خاص مرتبط با سازمان بورس به فروش سهم با ورود فشار روانی سنگین و خالی نمودن سهم به اصطلاح با فروش آبشاری اقدام (کرده‌اند)، که مسببان اصلی ریزش بازار سهم‌ها به میزان ۱۲۰ هزار واحد بوده‌اند؛ حال آنکه این مکاتبه در تاریخ هفتم تیرماه از سوی سازمان بورس به‌صورت مکاتبه‌ی عمومی انتشار یافته و مجدداً باعث ریزش سهم‌ها با همان محوریت ریزشی اولی بوده است.»

تجارت‌نیوز نمی‌تواند محتوای این نامه و اتهامات مطرح شده در آن را مستقلا تایید یا تکذیب کند اما با این حال به نظر می‌رسد سکوت کشدار سازمان بورس درباره افزایش نرخ خوراک مزید بر علت شده و رنگ اعتماد را از بازار سرمایه پاک کرده است.

توضیحات بی سر و ته مسئولان درباره افزایش نرخ خوراک

سازمان بورس مدعی است از مصوبه افزایش نرخ خوراک بدون تعیین سقف باخبر نبوده است. در این میان اما وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورای عالی بورس و یکی از پیشنهاددهندگان افزایش نرخ خوراک، تنها به توضیحاتی بی‌سر و ته بسنده کرد که در نهایت اطلاعات مشخصی به سهامداران نگران نداد.

این در حالی است که متانول‌سازان که بیشترین تاثیر را از افزایش بی‌حد و مرز نرخ خوراک می‌پذیرند، هشدار داده‌اند که در صورت اجرای این مصوبه، در معرض ورشکستگی و تعطیلی خطوط تولید قرار خواهند گرفت.

حالا مشخص نیست پتروشیمی‌گیت که این روزها فضای بازار سهام را مسموم کرده به برکناری مدیران سازمان بورس منتهی خواهد شد یا نه اما نکته مهم و مغفول در این کارزار و پرونده، نقش دولت و وزارتخانه‌های اقتصادی در تصویب افزایش نرخ خوراک است. به نظر می‌رسد قرار است بعد از شرکت‌ها و سهامداران آنها، مدیران بازار سرمایه چوب تصمیم غیرکارشناسی و ناپخته دولت را بخورند.