ساعت کاری همچنان بلاتکلیف است ساعت کاری با موافقت سران قوا تغییر کرد اما در روزهای گذشته اظهارات ضد و نقیض مقامات درباره ساعات کار اداری به ابهامات و بلاتکلیفی کارمندان افزود. ساعت کاری ادارات، بانکها و دستگاههای دولتی در حالی بار دیگر تغییر کرده است که در روزهای گذشته، چندین بار دیگر نیز ساعت کاری، ساعت شروع به کار و ساعت پایان کار ادارات تغییر کرده بود.
از یک طرف سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرد که ساعات اداری کاری به روال گذشته بازخواهد گشت؛ اما از طرف دیگر سازمان امور استخدامی بر تداوم «شروع کار از ۶ صبح» تاکید کرد. ساعت کاری ادارات دولتی به چالشی برای مردم، مجلس و دولت تبدیل شده است. اگرچه حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته از تصمیم سران قوا برای بازگشت ساعت کاری ادارات به حالت سابق خبرداد و گفت: با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ پانزدهم خردادماه لغایت پانزدهم شهریورماه۱۴۰۲ از ساعت ۶صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانوادهها در پی داشت، با پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح و مورد موافقت رئیسجمهور قرار گرفت.
او تاکید کرد: با این تصمیم که به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفهجویی در مصرف انرژی به ساعت ۶تغییر کرده بود، به روال عادی باز میگردد؛ اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ساعت مابهالتفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد. این درحالی است که پیش از این سازمان اداری و استخدامی پنجم تیرماه بخشنامهای درباره ساعت کار اداری منتشر و ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل را حداکثر تا ساعت۱۳ قرار داد.
پس از اظهار نظر سخنگوی کمیسیون اجتماعی، روز چهارشنبه میثم لطیفی، معاون امور اداری و استخدامی رئیسجمهور در حاشیه جلسه هیات دولت بار دیگر بر تصمیم قوه مجریه برای تغییر ساعت کاری تاکید کرد و گفت که دولت پیشنهادی را بررسی کرد و در اسفند۱۴۰۱ تصویب کرد که ساعت کاری کارکنان در ایام مصرف بالای برق از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور، ۶ الی یک باشد و مابقی آن دورکاری باشد. هیات تطبیق آن را رد کرد و گفت خلاف قوانین است. ما مجوزی از سران قوا گرفتیم که در این ایام امکان داشته باشیم از دورکاری استفاده کنیم و از ساعت۶ تا یک بعدازظهر ساعت کاری باشد و آن را اعلام کنیم.
اگرچه همچنان تغییر دوباره ساعت کاری در هالهای از ابهام قرار دارد، اما گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با چند عضو کمیسیون اجتماعی نشان میدهد که مجلس نسبت به تغییر ساعت کاری انتقاد دارد؛ اما تاکنون اعضای کمیسیون اجتماعی از خبری که سخنگوی کمیسیون اعلام کرد، بیاطلاع هستند.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تغییر ساعت کاری ادارات دولتی گفت: ما اعتراضمان نسبت به تغییر ساعت کاری را به دولت اعلام کردیم؛ اما ما قانونی تصویب کردیم و اجازه تغییر ساعت رسمی را ندادیم و تغییر ساعت اداری را در اختیار هیات وزیران و استانداران گذاشتیم؛ بنابراین اقدام دولت در تغییر ساعت کاری قانونی است؛ اما نسبت به روند اجرای فعلی و تغییر ساعت کاری کارمندان دولت اعتراض کردیم.
او ادامه داد: در جلسهای که در ماه گذشته با رئیس سازمان اداری استخدامی در کمیسیون اجتماعی داشتیم، پیشنهاد دادم که دولت گزارشی به مجلس بدهد که چقدر تغییر ساعت کاری در کاهش مصرف انرژی تاثیر داشته است. در حال حاضر با تغییر ساعت کاری برنامهریزی کارمندان برای زندگیشان برهم خورده و مردم دچار مشکل شدهاند.
با جلو و عقب بردن ساعت کاری بهرهوری افزایش نمییابد
همچنین حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از مصوبه سران قوا برای بازگشت ساعت کاری ادارات به روال عادی اطلاعی ندارم. اما یکی از چالشهایی که در ساختار اداری کشور داریم این است که بهرهوری ساختار اداری کشور پایین است و پایین بودن بهرهوری در سیستم اداری باعث نارضایتی در میان مردم شده است. دولت درصدد است که رضایت مردم را بالا ببرد.