بررسی کارنامه قضایی قاضی القضات
بهنام علی‌پور: در اوج اتفاقات پس از دوم خرداد و محبوبیت افرادی چون سید محمد خاتمی، عطاالله مهاجرانی و غلامحسین کرباسچی، ناگهان جامعه با انتشار بی‌سابقه دادگاه محاکمه شهردار محبوب تهران غلامحسین کرباسچی مواجه شد که یک روحانی قضاوت آن را بر عهده داشت.
او که همنام متهم نیز بود با عنوان «محسنی اژه‌ای» به جامعه معرفی شد و البته در روزهایی که جریان اصلاحات و خود کرباسچی در اوج محبوبیت بودند، ریسک بزرگی بود. از آن پس نام محسنی اژه‌ای در جامعه با قضاوت همراه بود و البته در کانون موافقت و مخالفت دو جناح اصلی کشور نیز حضور داشت. اصولگرایان همواره هوادار او و اقداماتش بودند و اصلاح‌طلبان با یادآوری برخی از برخوردهایش با عوامل سیاسی و رسانه‌ای جناح متبوع خود نیز مخالف او بودند.
نزدیک به سه دهه پس از معرفی او به جامعه او اینک یکی از سه مدیر ارشد جمهوری اسلامی است وشاید به لحاظ در اختیار داشتن اهرم های قضایی قدرتمندترین نیز باشد.
هفتهء قوه قضاییه بهانهء خوبی است تا به کارنامهء قضایی او البته در جایگاه ریاست این قوه اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اژه‌ای از دیروز تا امروز
غلامحسین محسنی اژه‌ای بیشتر عمر اجرایی خود در قوه قضاییه مشغول بوده، پس از انقلاب در سال1358 به دعوت «شهید قدسی» در دادگاه انقلاب مشغول به کار شد، و با توجه به کثرت فعالیت‌های و کارایی لازم در سال 1364 به وزارت اطلاعات رفته و نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات شد. مدتی به عنوان قاضی پرونده‌های حساس و بزرگی را قضاوت کرد که از آن پرونده‌ها می‌توان به پرونده «مهدی هاشمی» در سال 1365، «فاضل خداداد» در دهه 1370 و «غلامحسین کرباسچی» در سال 1377 اشاره کرد. هر سه پرونده حساسیت بسیار بالایی داشت. پرونده مهدی هاشمی به دلیل نسبت با آیت‌الله منتظری، پرونده فاضل خداداد به دلیل بازتاب رسانه‌ای و ارتباط پرونده با محسن رفیقدوست؛ چهره باسابقه انقلاب و پرونده کرباسچی به دلیل محبوبیت شهردار پیشین در میان مردم و نبود دادسرای فعال بسیار سخت و حساس بود. پس از طی یک دوره قضاوت وی از سال 1377 تا 1388 به عنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت مشغول به کار بود. و از سال 1384 الی 1388 سکان وزیر اطلاعات در دولت «محمود احمدی‌‌نژاد» را در دست داشت که بر سر اختلاف با رئیس جمهور وقت درخصوص عزل «اسفندیار رحیم مشایی» از سمت خود برکنار شد. در شهریور همان سال به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شد و مدتی بعد به عنوان سخنگوی قوه قضاییه فعالیت کرد. در 29 مرداد 1398 به حکم «صادق لاریجانی» معاون قوه قضاییه شد. در دوره ریاست رئیسی نیز به عنوان معاون اول حضور مستمر داشت و پس از آن در تاریخ 10 تیر 1400 به حکم رهبر انقلاب به عنوان ریاست قوه قضاییه، مشغول به خدمت شد. با توجه به این پیشینه محسنی اژه‌ای را می‌توان او قضایی ترین مرد در راس قوه قضاییه نامید.
نحوه برخورد با معترضین
در 24 تیر 1400 درست 14 روز بعد از انتصاب وی به ریاست قوه، در شهر‌های خوزستان ازجمله اهواز، هویزه، حمیدیه، شادگان، آبادان، خرمشهر بستان، سوسنگرد، دزفول، اندیمشک و ایذه نسبت به کم ِآبی و قطع آب و برق در ساعات مختلف اعتراض شد. دامنه اعتراضات به شهر‌ها و حتی استان‌های دیگر کشیده شد.
رئیس قوه قضاییه درخصوص اعتراض مردم خوزستان به مشکل کم‌آبی و دستگیری بسیاری از معترضین به دادستانی خوزستان دستور داد تا کسانی را که فقط به دلیل اعتراض به کم‌آبی دستگیر شده‌اند، را فورا آزاد کنند، چراکه اعتراض حق مردم بوده و پیگرد قانونی ندارد. این نگاه و این دستور در نوع خود کم‌سابقه بود و همین مسئله باعث شد تا اژه‌ای در کسوت ریاست قوه متفاوت از اژه‌ای در کسوت قضاوت دیده شود.
بازدید از بندهای امنیتی زندان اوین
اقدامات او فقط به دستور آزادی ختم نمی‌شد بلکه بازدید از زندان اوین آن هم سرزده و بدون اطلاع در 16 مرداد 1400 بی‌سابقه‌ترین اقدام وی بود. رئیس سازمان زندان‌ها، محمدمهدی حاج محمدی در توییت خود در رابطه با این بازدید اینگونه نوشت: «عالی‌ترین مقام قضائی در نظام اسلامی، در اقدامی بی‌سابقه، سرزده از بندهای امنیتی ۲الف، ۲۰۹ و ۲۴۱ زندان اوین بازدید کردند و وضعیت متهمین را بررسی کردند. پیامِ بازدید از سومین زندان در سی و پنجمین روزِ خدمت و تاکید بر حقوق بازداشت شدگان وتسریع بر تعیین تکلیف متهمین بسیار روشن است.» پس از این دیدار اژه‌ای از قضات درخواست کرد تا به بازدید زندان‌ها بروند و درخصوص قرار بازداشت‌ها گفت: «تا آن‌جایی که ضرورت ندارد قرار بازداشت موقت نزنید، آن‌جایی هم که ضرورت ندارد قراری صادر نکنید که منجر به بازداشت فرد شود، اگر قراری صادر کردید، کاری کنید که تأمین کند و منجر به بازداشت فرد نشود و اگر شد کاری کنید که بتواند زودتر حل کند و در بازداشت نماند.»
دعوت به گفت‌و گو در اوج ناآرامی‌ها
در واکنش به اتفاقات جاری در سطح جامعه پس از جریان مرگ «مهسا امینی» اژه‌ای در جلسه عالی شورای قوه قضاییه در تاریخ 18 مهر 1401 گفت: «اعلام آمادگی می‌کنم به همه جریان‌ها، به همه‌گروه‌ها، به همه جناح‌های سیاسی به همه دستجات، حتی اگر افرادی از مردم ابهامی، سوالی، اعتراضی انتقادی [دارند به ما بگویند]، اعتراض؛ آتش زدن قرآن نیست، سوزاندن اموال مردم، کشتن مردم و کشته سازی نیست، [اگر] اعتراض دارند، انتقاد دارند، ابهام دارند، سوال دارند، این اعلام آمادگی را می‌کنم که در خدمت آنها باشم و با آنها گفتگو داشته باشم و مسائلی که در وسع من هست را بنشینیم و گفت‌وگو کنیم[...] اگر جایی هم اشتباه کرده‌ایم، می‌پذیریم و اصلاح می‌کنیم. اگر ضعفی باشد آن را برطرف می‌کنیم و هیچ ابایی نداریم که اگر ضعفی باشد مرتفع کنیم».
در 5 آذر همان سال پس از پیروزی تیم ملی ایران در برابر ولز دستور آزادی زندانیان را به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی داد و گفت: «نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم گردد».
پازلی که باید تکمیل شود
علرغم مواضع اخیر او در راس قوه قضاییه، هنوز این دستگاه دادگستری رضایت برخی از مردم، نخبگان، وکلا و چهره‌های سیاسی واجتماعی را جلب نکرده است. برخی برخوردها با وکلا و کانون وکلا در میان حقوق‌دانان با مخالفت‌هایی روبه روست. برداشت تبعیض‌آمیز از رفتار قوه قضاییه در برخورد با مفاسد مسوولان در میان اصلاح‌خواهان، نیروهای موسوم به عدالت‌خواه و فعالان سیاسی واجتماعی از نقاط منفی دستگاه قضایی ارزیابی می‌شود. نحوه برخورد با رسانه‌ها به‌ویژه در اتفاقات سال گذشته و زندانی شدن طولانی دو روزنامه‌نگار زن و پیامدهای آن در میان اهالی رسانه و فرهنگ و سیاست با انتقاد همراه است. موارد فوق والبته موارد دیگری که در فضای عمومی ورسانه ای نیز گاه به گاه مطرح می‌شود، از جمله نقایصی است که محسنی‌اژه‌ای با عملکرد صحیح خود می‌تواند پازلی که تصویر او را در نظام قضایی ایران می‌سازد، تکمیل کند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
