نگرانی تازه درباره محیط زیست میانکاله

یک بار دیگر، گامها برای شروع به کار پتروشیمی میانکاله برداشته شده است. چند روزی است که خبرهایی در مورد از سرگیری پروژه پتروشیمی میانکاله مطرح میشود. براساس گزارشها به تازگی سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله با وجود مخالفتها در ابعاد مختلف، بار دیگر کارگران را راهی مراتع کرده و فنسکشی این پروژه را آغاز کرده است.
فنسکشی پروژه متوقف شده پتروشیمی میانکاله از سوی سرمایهگذار این پروژه در حالی است که اولا این پروژه فاقد مجوز ارزیابی زیستمحیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم میبایست مسترد شود. در ثانی توقف احداث این واحد پتروشیمی سال گذشته توسط دادستانی به صورت قطعی اعلام شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مرداد ماه پارسال با قطعیت گفت «پرونده توسعه پتروشیمی در میانکاله برای همیشه بسته شد و دیگر شاهد چنین فعالیتهایی در منطقه نخواهیم بود». رئیس جمهور نیز دستور توقف آن را داده بود، با این حال مشخص نیست بانیان این پروژه با پشتوانه چه فرد یا افراد یا نهادی به این پروژه مخرب محیط زیست تاکید دارند یا آن را پیش میبرند.
با این حال سازمان حفاظت از محیط زیست مخالفت خود را با از سرگیری پروژه اعلام کرده است. سعید کریمی، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست گفته است: «ما مخالف فعالیت این پتروشیمی هستیم چرا که گزارش ارزیابی جدیدی به سازمان محیط زیست داده نشده است.» وی گفته:« فنسکشی «بدون مجوز» است و اگرچه زمین تحت مالکیت شرکت قرار دارد اما این مالکیت به مفهوم اجازه انجام کار نیست: «از نظر حقوقی اتفاق جدیدی رخ نداده است.گزارش ارزیابی که به ما دادند نیاز به اصلاحات داشت اما اصلاحی انجام نگرفت و کار همانطور باقی ماند. در نتیجه ما هم اجازهای برای ادامه کار ندادیم. حالا میتوانند گزارش جدید برای بررسی بیاورند چرا که ما در دفتر ارزیابی بر اساس گزارش قضاوت میکنیم و کار حقوقی انجام نمیدهیم و تاکنون هم موافق این طرح نبودیم.»
کریمی همچنین گفته که سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع پرداخته و در روزهای اخیر جلساتی در این زمینه داشته است: «سازمان بازرسی کل کشور هم در روزهای اخیر در این خصوص نظراتی داشته است.»
موضوع احتمال از سرگیری پروژه پتروشیمی میانکاله واکنشهای زیادی را به همراه داشت دو روز پیش، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این اتفاق گفت:«ادامه عملیات فنسکشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیطزیستی است. ایرج حشمتی به رسانهها گفت:«در پی گزارشهای واصله مبنی بر شروع فعالیتهای اجرایی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله از سوی مجری این طرح، در تماس تلفنی با مدیرکل محیط زیست استان مازندران، صحت و سقم این گزارشها را جویا شدم.بر این اساس مشخص شد، فنسکشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد.» البته وی گفته گرچه بر اساس گزارشهای استان، مجموعه فعالیتهای مجری پروژه صرفاً محدود به ادامه عملیات فنسکشی محل پروژه است اما مستند به بند غ ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، همین قدر فعالیت هم مصداق شروع عملیات اجرایی پروژه و مغایر با ضوابط محیط زیستی است.
نگرانی از احتمال از سرگیری پتروشیمی میانکاله دادستان کل کشور را نیز به واکنش واداشت. براساس گزارش روابط عمومی دادستانی، روز گذشته حجتالاسلام والمسلمین منتظری در رابطه با فنسکشی پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: «همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتما مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتما موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»وی افزود: «به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاههای دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلا من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند».
فنسکشی این پروژه ناتمام نگرانیهای را در بین مردم منطقه و همچنین فعالان زیست محیطی ایجاد کرده است. البته این نگرانی از اسفندماه ۱۴۰۰ و با کلنگزنی این پتروشیمی توسط وزیر کشور، شروع شد و تاکنون ادامه دارد. لازم به یادآوری است «پتروشیمی امیرآباد میانکاله» پروژهای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورد بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست روبهرو شده و نهایتاً پس از کش و قوسهای فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد.
گفتنی است، با گذشت حدود یک سال از حکم به توقف فعالیت این پروژه، سوالات و ابهامات زیادی درخصوص نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی به این پروژه مخرب، جعل مجوز ارزیابی محیط زیستی توسط بانیان پروژه و... وجود دارد و علاوه بر آن، خبرهای گاه و بیگاه از احتمال از سرگیری این پروژه، نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است.
خبرهایی از خیز برداشتن سرمایهگذار پتروشیمی میانکاله برای ادامه فعالیتش در حالی است که نباید در شهرهای شمالی کشور صنایعی مانند پتروشیمی فعال شود، با این حال بهار امسال هم خبر راهاندازی «پتروشیمی گهرباران» در بیست کیلومتری میانکاله به گوش رسید. خبرها حکایت از ان داشتن که قرار است زمینی صد هکتاری که هماکنون در اختیار دانشکده منابع طبیعی ساری است با تلاش برخی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس و با استفاده از طرح مولدسازی، بهعنوان اموال مازاد در فهرست فروش قرار گیرد و از این طریق به سرمایهگذار پتروشیمی جدید داده شود.