فصل جديدي از برنامهريزي
روزنو :حسين راغفر
در دنيايي كه وابستگي متقابل كشورها به يكديگر بيش از هر زمان ديگري در تاريخ تمدن بشر است، ارتباطات به حدي گسترده شده كه عملا امكان جدا زيستن را بسيار سخت و پرهزينه كرده است. بنابراين يكي از ويژگيهاي مساله ارتباطات و تجارت بينالمللي استفاده از مزاياي نسبي توليد كالاها در كشورهاي مختلف است و به اين ترتيب بايد از اين مزاياي نسبي كالاهايي كه در كشورهاي ديگر ميتواند ارزانتر توليد شود، استفاده كرد. «تجارت» بينالملل اين فرصت را ايجاد ميكند كه از مزاياي نسبي توليد كالا و خدمات در كشورهاي ديگر بهره بگيرد. اما اين قضيه همه مساله را تفسير نميكند. بايد نكات ديگري را به اين تغيير افزود در غير اين صورت ممكن است كشورهايي كه ظرفيت تكنولوژي و فناوري بالاتري دارند بتوانند بسياري از كالاها را ارزانتر توليد كنند، اما ضرورتا هر كالايي را به ما نفروشند. اين يك ابزاري براي استثمار بيشتر است و استعمار نويي كه از آن سخن گفته ميشود عمدتا ماهيتي اينچنيني دارد. يعني وابستگي بسياري از كشورهاي فاقد علم و تكنولوژي به كشورهايي كه داراي علم و فناوري هستند. نكته مهم اين است كه پس تجارت بينالملل چه نقشي را ميتواند ايفا كند؟ و چه كالاهايي براي هر كشوري بايد حايز اهميت باشد كه استقلال ملي و تصميمات اساسي او را تحت تاثير كانونهاي تصميمگيري خارج از قلمرو سياسي آن كشور قرار ندهد؟ اين هدف و منطق اقتصاد مقاومتي است. در چنين منطقي اگر آن را بپذيريم ميبينيم كه موارد مختلفي در تاريخ اقتصادي وجود دارد كه توليد بعضي از اقلام اساسي در كشورهاي پيشرفته صنعتي براي حفظ امنيت ملي آن كشور حياتي است و به نوعي توليد آن كالا با امنيت ملي كشور گره خورده است. به رغم اينكه آن كالا به ميزان گرانتر در داخل كشورشان توليد ميشود اما تلاش ميكنند تا استقلال خود را در توليد آن كالاها حفظ كنند. مثال خيلي روشن آن توليد برنج در ژاپن است. قوت اصلي مردم ژاپن، برنج است و آنها هيچ وقت اجازه نميدهند كه اين كالا از خارج وارد شود. تنها به اين دليل كه امنيت غذايي اين كشور تحت تاثير فشارهاي خارجي قرار نگيرد. در حقيقت ژاپنيها برنج را به شش برابر قيمت جهاني در كشور خود توليد ميكنند تا امنيت غذاييشان وابسته به كانونهاي تصميمگيري خارج از كشور نباشد. بنابراين همه كشورها بايد اين ملاحظات را علاوه بر ملاحظات مزاياي نسبي در نظر بگيرند.
تاريخ يك صد ساله ايران، آميزهيي از فشارهاي خارجي به انحاي مختلف براي جلوگيري از صنعتي شدن ايران را به همراه داشته است كه اشكال مختلف آن ميتواند در دورههايي نصب وزرايي باشد كه به جاي منافع ملي كشور خود، اهداف و منافع كشورهاي مسلط را دنبال ميكردند. بنابراين ما در يك دورهيي در دهههاي 1340 و 50 شاهد هستيم كه امريكاييها و حتي آلمانيها بارها تاكيد كردند كه ايران يك كشور توليدكننده محصولات كشاورزي بماند.
در تقسيم كار جهاني نيز ايران را به عنوان يك كشور كشاورزي ناميدند. تا منابع غني نفت و گاز را كشورهاي مسلط استخراج كنند. در اين زمان با توجه به اينكه اين نظريه توسط اكثر قدرتهاي بزرگ تعقيب ميشود ايران بايد صرفا توليدكننده مواد خام باشد و آن را به صورت خام بفروشد و بعد از آن بازاري براي محصولات جهاني كشورهاي صنعتي باشد.
اين تصويري است كه قدرتهاي بزرگ براي ايران تعريف كردهاند. اين تصوير صد سال اخير است كه عملا به جز يك مواقع كوتاهي كه مديريت كلان كشور تلاش كرده كه اين تصوير را تغيير دهد و راهكارهايي براي خروج از تلهيي كه براي ما تعريف كردهاند انجام دهد، صنعتي شدن كشور را با موانعي روبهرو كرده است.
از جمله دوران ملي شدن صنعت نفت و تلاشهايي كه از سوي غرب صورت ميگيرد كه منجر به كودتا ميشود، شروع انقلاب اسلامي كه منجر به تحميل جنگ هشت ساله ميشود كه آثار و تبعات آن درگير كردن مديريت كلان كشور به مسائل روز است و بعد از آن ادامه تحريمها است. با كمال تاسف بايد گفت كه عناصري كه فقط به دنبال منافع شخصي خود هستند و مصالح ملي را در گروگان منافع شخصي خود گرفتهاند عامل مهم ديگري بوده است تا كشور از صنعتي شدن و صنعتي بودن باز بماند. واردات و تجارت در كشور همواره يك فعاليت پرسود بوده و توليد يك فعاليت پرهزينه و مشقتبار است. ورود عمده افراد به فعاليتهاي توليدي در داخل، با آرمانهاي مليگرايي بوده است ولي به سرعت با مشكلات متعددي از طرف قدرتهاي خارجي و عناصر آنها در داخل مواجهه شدند كه مانع ادامه حركت آنها شد.آنچه هم كه در بودجه سال 93 مطرح شده و به تصويب رسيده است ردپاي سركوب توليد و افزايش واردات بهرغم شعاري كه داده شدهاست، ميباشد. اين يك تراژدي تاريخي غمباري است كه در كشور ادامه دارد كه بخشي از آن از سر ناآگاهي است. جاي ترديد نيست كه منابع عظيمي كه در چند سال گذشته وارد كشور شد و از بين رفت باعث جلوگيري از صنعتي شدن، ريشهكني توليد و وابستهتر شدن كشور شدهاست. اگر بخواهيم سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك نقطه عطفي در اقتصاد كشور تلقي كنيم بايد با ترديد تمام به سياستهايي كه تشويق واردات را دنبال ميكنند و به زيان توليد ملي هستند، نگاه كنيم. با توجه به اينكه توليد در داخل بايستي محور اصلي اقدامات اقتصادي باشد، وظيفه دولت است كه نظارتهاي لازم را براي ارتقاي بهرهوري و ارزش افزوده اعمال كند و سياستها و حمايتهاي لازم را منوط به دستيابي به شاخصهاي بهرهوري در هر يك از صنايع كند.اميدوار هستيم كه سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغيه رهبري معظم انقلاب، فصل جديدي از برنامهريزيها را به اين منظور در كشور بگشايد
تاريخ يك صد ساله ايران، آميزهيي از فشارهاي خارجي به انحاي مختلف براي جلوگيري از صنعتي شدن ايران را به همراه داشته است كه اشكال مختلف آن ميتواند در دورههايي نصب وزرايي باشد كه به جاي منافع ملي كشور خود، اهداف و منافع كشورهاي مسلط را دنبال ميكردند. بنابراين ما در يك دورهيي در دهههاي 1340 و 50 شاهد هستيم كه امريكاييها و حتي آلمانيها بارها تاكيد كردند كه ايران يك كشور توليدكننده محصولات كشاورزي بماند.
در تقسيم كار جهاني نيز ايران را به عنوان يك كشور كشاورزي ناميدند. تا منابع غني نفت و گاز را كشورهاي مسلط استخراج كنند. در اين زمان با توجه به اينكه اين نظريه توسط اكثر قدرتهاي بزرگ تعقيب ميشود ايران بايد صرفا توليدكننده مواد خام باشد و آن را به صورت خام بفروشد و بعد از آن بازاري براي محصولات جهاني كشورهاي صنعتي باشد.
اين تصويري است كه قدرتهاي بزرگ براي ايران تعريف كردهاند. اين تصوير صد سال اخير است كه عملا به جز يك مواقع كوتاهي كه مديريت كلان كشور تلاش كرده كه اين تصوير را تغيير دهد و راهكارهايي براي خروج از تلهيي كه براي ما تعريف كردهاند انجام دهد، صنعتي شدن كشور را با موانعي روبهرو كرده است.
از جمله دوران ملي شدن صنعت نفت و تلاشهايي كه از سوي غرب صورت ميگيرد كه منجر به كودتا ميشود، شروع انقلاب اسلامي كه منجر به تحميل جنگ هشت ساله ميشود كه آثار و تبعات آن درگير كردن مديريت كلان كشور به مسائل روز است و بعد از آن ادامه تحريمها است. با كمال تاسف بايد گفت كه عناصري كه فقط به دنبال منافع شخصي خود هستند و مصالح ملي را در گروگان منافع شخصي خود گرفتهاند عامل مهم ديگري بوده است تا كشور از صنعتي شدن و صنعتي بودن باز بماند. واردات و تجارت در كشور همواره يك فعاليت پرسود بوده و توليد يك فعاليت پرهزينه و مشقتبار است. ورود عمده افراد به فعاليتهاي توليدي در داخل، با آرمانهاي مليگرايي بوده است ولي به سرعت با مشكلات متعددي از طرف قدرتهاي خارجي و عناصر آنها در داخل مواجهه شدند كه مانع ادامه حركت آنها شد.آنچه هم كه در بودجه سال 93 مطرح شده و به تصويب رسيده است ردپاي سركوب توليد و افزايش واردات بهرغم شعاري كه داده شدهاست، ميباشد. اين يك تراژدي تاريخي غمباري است كه در كشور ادامه دارد كه بخشي از آن از سر ناآگاهي است. جاي ترديد نيست كه منابع عظيمي كه در چند سال گذشته وارد كشور شد و از بين رفت باعث جلوگيري از صنعتي شدن، ريشهكني توليد و وابستهتر شدن كشور شدهاست. اگر بخواهيم سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك نقطه عطفي در اقتصاد كشور تلقي كنيم بايد با ترديد تمام به سياستهايي كه تشويق واردات را دنبال ميكنند و به زيان توليد ملي هستند، نگاه كنيم. با توجه به اينكه توليد در داخل بايستي محور اصلي اقدامات اقتصادي باشد، وظيفه دولت است كه نظارتهاي لازم را براي ارتقاي بهرهوري و ارزش افزوده اعمال كند و سياستها و حمايتهاي لازم را منوط به دستيابي به شاخصهاي بهرهوري در هر يك از صنايع كند.اميدوار هستيم كه سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغيه رهبري معظم انقلاب، فصل جديدي از برنامهريزيها را به اين منظور در كشور بگشايد
