سبك جديد هدفمندي

آنچه طي سه سال گذشته در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اتفاق افتاده است متناسب با هدف قانونگذار نبود. قانونگذار در سال 89 بر دولت تكليف كرده بود كه 50 درصد يارانه‌ها توزيع شود و مابقي بين بخش توليد و جبران هزينه‌هاي دولت تقسيم شود. ولي آنچه در اين چند سال رخ داده نه تنها چيزي نصيب بخش توليد و همچنين دولت نشد، بلكه از ساير منابع استقراض صورت گرفت تا بين مردم توزيع شود. عملا بخشي از تورمي كه در سه سال گذشته بر كشور حاكم بود علاوه بر سوءمديريت‌ها از طريق همين يارانه‌ها صورت گرفت. لازم است كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از اين منظر كه اشتباهات گذشته تكرار نشود يك آسيب‌شناسي جدي مورد توجه قرار بگيرد. نخستين نكته اين است كه پولي كه از محل افزايش يارانه‌ها به دست مي‌آيد حداكثر به همان ميزان توزيع شود و از ساير منابع به آن اضافه نشود. متاسفانه نتيجه اجراي فاز اول هدفمندي در سال 92 توزيع بيش از 40 هزار ميليارد تومان پول بين مردم بود كه اصطلاحا از آن به هزينه‌هاي جاري ياد مي‌شود، در حالي كه كار عمراني و آنچه مي‌توانست تبديل به ثروت ‌شود در حدود 10 هزار ميليارد تومان بود، طبيعي است كه اين روند غيرقابل ادامه است و بايد يك راهكار جديدي توسط دولت انتخاب مي‌شد. 

در چند ماه اخير راهكارهاي متعددي پيشنهاد شد و طبيعي است كه وجوه مشترك همه آنها بهره‌مندي اقشار آسيب‌پذير از آن و توزيع به همان ميزاني كه از محل افزايش هدفمندي به دست مي‌آيد بود. پولي كه بين همه مردم توزيع مي‌شود از يك سو براي دهك‌هاي ثروتمند جامعه اصلا رقمي نيست و از سوي ديگر براي دهك‌هاي پايين جامعه با توجه به نرخ تورم 35 درصدي سال 92بسيار ناچيز است. نمي‌شود در مسائل اقتصادي راهكاري انتخاب شود كه تماما مزيت باشد. هر راهكاري در اقتصاد هم داراي مزايا و هم داراي عوارض است. قطعا راهكار جديد دولت مبني بر اختصاص يارانه‌ها به اقشار كم‌درآمد، كمترين هزينه را در پي خواهد داشت.

با اين راهكار يقينا معيارهايي همچون دارايي، مسكن، حداقل درآمد و زندگي در منطقه جغرافيايي خاص اثرگذار است. اما به نظر مي‌رسد هزينه‌ها و عوارض اين راهكار نسبت به بقيه راهكارها كمتر باشد اگرچه دولت همراه آن مي‌توانست از يك سو كساني كه تحت پوشش نهادهايي همچون كميته امداد و بهزيستي هستند چون از قبل شناسايي شده‌اند را از اعلام نياز مجدد مستثني كند كه در اين صورت بخشي از تقاضاها كه به همين افراد مربوط مي‌شود كم مي‌شد و از طرف ديگر همه كساني كه جزو تجار، پزشكان، مهندسان هستند و يا همه اقشاري كه درآمدشان قابل تخمين زدن است مي‌توانستند مستقيما توسط دولت حذف شوند. در مجموع راهكار دولت با حداقل عوارض اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در كشور اجرا خواهد شد كه در اين صورت اولا؛ در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نه تنها پرداخت‌ها كمتر مي‌شود بلكه از محل كاهش بخشي از يارانه‌هايي كه در سنوات گذشته پرداخت مي‌شد، مي‌توان به سراغ اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام كشور رفت.

دوما؛ انتظاري كه ايجاد شده بود كه يارانه‌ها ممكن است تا سال‌هاي سال ادامه يابد متوقف خواهد شد. سوما؛ افزايش معقول قيمت حامل‌هاي انرژي در اين فاز از هدفمندي علامتي خواهد بود براي بخش توليد كشور كه به اصلاح ساختار توليد خود بپردازد. خوشبختانه دولت يازدهم از منظر اقتصادي بسيار متفاوت‌تر از دولت قبلي به اقتصاد نظر دارد و مي‌خواهد اقتصاد كشور را اداره كند و اين امر نشانه خوبي است براي همه فعالان اقتصادي تا در عرصه‌يي كه دولت هدفمندي يارانه‌ها را با سبك و رويه جديد اجرا مي‌كند، در بالا بردن ظرفيت توليدي كشور تلاش كنند.